يك عضو شوراي بازنگري قانون اساسي ، با مرور دغدغه‌هاي امام راحل نسبت به استقرار نظامي بر خواسته از خواست مردم، از تصويب قانون اساسي به عنوان اقدامي تعيين‌كننده در مشخص شدن مسير حركت كشور و ساختار حكومت مورد نظر امام(ره) نام برد.

آرمان‌هاي انقلاب صريح و روشن در قانون اساسي متجلي شد

دكتر نجفقلي حبيبي در آستانه‌ي بيست و نهمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس تاريخ خبرگزاري دانشجويان ايران( ايسنا)، به بازخواني جايگاه قانون در انقلاب اسلامي ايران پرداخت و با يادآوري اين كه نظام شاه مفاسدي داشت كه ملت براي رهايي از آن، نجات كشور و ترسيم آينده‌اي روشن وارد فضاي انقلاب شدند، اظهار داشت:« مردم به رهبري امام(ره) فشارهاي سختي را براي پيروزي انقلاب متحمل شدند و انسان‌هاي بي‌شماري از متفكران تا گروه هاي مختلف مردم زجر كشيدند تا انقلاب پيروز شد و آرمان هاي سياسي به تدريج در مسير انقلاب شكل گرفت و بيشتر از همه امام(ره) بود كه سال‌ها براي تحقق اين آرمان‌ها زحمت كشيد وفشارهاي زيادي را متحمل شد.»

اين عضو شوراي بازنگري قانون اساسي در ادامه با خاطرنشان كردن اين مساله كه آرمان‌هاي انقلاب در قانون اساسي بسيار صريح و روشن متجلي شد، گفت:« يكي از اين موارد رهايي جامعه از استبداد داخلي بود؛ بدين مفهوم ‌كه مردم خود بايد در سرنوشتشان دخيل باشند. پس تمام اداره امور كشور برمي‌گردد به راي مردم؛ بنابراين انتخابات نيز ركن مهم قانون اساسي ماست كه تحت عنوان مجلس شوراي اسلامي متبلور شده است، اما فضاي آن بيش از اين هاست. خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي، دولت(رييس جمهور) مطابق قانون اساسي بر اساس راي مردم انتخاب مي‌شوند، هم چنين بخش دوم دولت يعني كابينه نيز توسط نمايندگان مجلس يعني نمايندگان مردم تعيين مي شوند.»

وي اضافه كرد:« امام(ره) طرح كرده بود كه مي خواهيم حكومتي داشته باشيم، براساس راي مردم بنابراين پس از شكستن نظام سلطنت، ايشان از مردم خواستند تصميم بگيرند چه حكومتي را پايه گذاري كنند، درعين حال مي‌خواستند كه آرمان‌هاي انقلاب نيز تحقق پيدا كند؛ چرا كه اين آرمان ها ملي بود.»

امام(ره) مي خواستند نظام مستقر را از طريق آنچه مردم مي خواستند شكل دهند

حبيبي همچنين يادآور شد:« موضوع مهم ديگر اين بود كه انقلاب اسلامي به لحاظ وسعت، قدرت و دامنه شمول با قدرت‌هاي جهاني مواجه شد و اين قدرت ها حس مي كردند كه تفكر جديدي به نام اسلام سياسي بروز مي كند كه به لحاظ موقعيت فوق العاده‌اش اگراستقرار پيدا كند براي آنها به عنوان كشورهاي سلطه گر عالم مانع ايجاد مي‌كند؛ به همين دليل امام(ره) به عنوان يك سياستمدار بسيار هوشيار تصميم گرفت كه هر چه سريعتر نهادهاي كشور را در قالب قانون اساسي شكل دهد.»

وي اضافه كرد:« در عين حال مي توان گفت يكي ازدلايل تعجيل امام(ره) در تشكيل نهادها اين بود‌ كه به هر حال سن امام (ره) بالا بود و ايشان مي خواست كه اين مقطع تاريخي را سريعتر به ثمر برساند تا به آرامشي برسد و آنچه كه مي خواستند تحقق پيدا كند، چنانچه در وصيت نامه ايشان كه سال‌ها پيش از فوت‌شان نوشته بودند، آمده است كه با دلي شاد و قلبي آرام به پيشگاه خدا خواهم رفت و اين نشان مي دهد كه امام(ره) مي خواستند نظام مستقر را از طريق آنچه مردم مي خواستند شكل دهند و در اين صورت آرام مي گرفتند.»

اين عضو شوراي بازنگري قانون اساسي در ادامه يادآور شد:« پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي، تصويب قانون اساسي كه تعيين‌كننده مسير حركت كشور و ساختار حكومت بود مدنظر امام(ره) قرار گرفت و آن را سه بار در معرض آراي عمومي قرار دادند. يك بار براي آنكه بگويد نوشتن قانون اساسي اينگونه نيست كه مثلا ايشان 5 نفر را تعيين كنند تا اين كار را انجام دهند، بلكه انتخاباتي بايد برگزار شود تا با راي ملت خبرگاني تعيين شوند براي نوشتن قانون اساسي ، بار دوم پيش نويس قانون اساسي را در معرض افكار عمومي قرار دادند و در نهايت شكل نهايي آن را به رفراندوم گذاشتند كه 2/98 درصد مردم به آن راي دادند كه پس از شكل گيري قانون اساسي شوراي انقلاب كه كشور را اداره مي كرد كارش تمام شد و نهادهاي قانوني بر اساس قانون اساسي استقرار پيدا كردند و به سرعت شكل گرفتند.»

حبيبي كه قانون اساسي را ميثاق و خون‌بهاي ملي خواند، خاطرنشان كرد:« قانون اساسي ساختار حكومت و نهادهاي قانوني آن را مشخص و هم چنين اهداف و تكليف‌ها را تعيين مي كند، به هر حال مردم به قانون اساسي راي دادند تا يك اراده جمعي مبناي حركت و تعيين تكليف نهادها و برنامه آنها در مسير قانوني قراربگيرد. به عنوان مثال در قانون اساسي مشخص شدكه انتقال قدرت چگونه صورت بگيرد و بر اين اساس پس از رحلت امام(ره) ديگر مردم سرگردان نشدند و در واقع آينده انتقال قدرت در اين زمينه در قانون اساسي مشخص شد.»

وي با بيان اين كه مردم از نظام سلطنت خسته شده بودند و بهترين قالب موجود در جهان جمهوري بود، خاطرنشان كرد: «زماني كه امام(ره) در پاريس اعلام كردند جمهوري اسلامي ، خبرنگاران خارجي از ايشان مي پرسيدند چرا جمهوري اسلامي؟ كه امام(ره) گفتند:"سرنوشت مردم بايد به دست خودشان رقم بخورد" و جمهوريت و اسلاميت با هم همخواني دارند.چراكه اكثريت مردم ايران مسلمان هستند.»

حبيبي در ادامه درباره جايگاه حقوق ملت و دولت نسبت به هم در قانون اساسي گفت:« در اصول مختلف قانون اساسي حقوق ملت مشخص شده است كه بخشي از آن مربوط مي شود به انتخابات و بخش ديگربه آزادي هاي مردم و استقلال كشور. البته در آزادي هاي مردم ممكن است گاهي تعارض ايجاد شود و براي حفظ ارزش ها اختلافاتي رخ دهد و گفته شود كه استقلال كشور سبب شده تا آزادي ها محدود شود و يا آزادي ها سبب شده كه استقلال محدود شود، اما در قانون اساسي آمده كه آزادي حقي است خدادادي و نبايد به بهانه آزادي، استقلال آسيب ببيند و يا برعكس.»

مطابق قانون اساسي محدود كردن آزادي‌هاي مصرح در اين قاون خلاف است

اين عضو شوراي بازنگري قانون اساسي در ادامه با بيان اينكه صورت‌هاي آزادي كه در قانون اساسي آمده متفاوت است، اظهار داشت:« آزادي بيان ، آزادي انتخابات و اين كه اصل بر برائت قرار دارد و تجسس و تفتيش عقايد ممنوع است، هم چنين آزادي مطبوعات ، احزاب ، گروه ها و جمعيت ها حقوقي است كه در قانون اساسي ثبت شده و همه آن را امضا كرده اند، همچنين بنا بر اين قانون اگر دولت و حاكميت به هر بهانه اي بخواهند اين حدود و آزادي ها را بدون قانون محدود كند خلاف است .»

بايد مرجعي در قانون اساسي براي رسيدگي به تخلفات از اين قانون وجود داشته باشد

حبيبي همچنين با خاطرنشان كردن اين مساله كه براي حفاظت از قانون اساسي چندين مرجع تعيين شده است، رهبري نظام، قوه قضاييه و مجلس را جزو اين نهادها معرفي كرد و گفت:« هنوز يك نهاد قانوني براي رسيدگي به تخلفات از قانون اساسي نداريم؛ البته مجلس را مي‌توان در اين زمينه مسوول دانست، اما مي بينيم كه كافي نيست. در عين حال شوراي نگهبان نيز مرجعي براي رسيدگي به تخلفات در اين زمينه محسوب مي شود، اما جنبه‌ي قضايي ندارد، همچنين در بخش هاي مالي نيز وظيفه‌ي رسيدگي به عهده ديوان محاسبات و تخلفات اداري مربوط به ديوان عدالت اداري است كه هيچ يك جنبه‌ي قضايي ندارند.»

اين عضو شوراي بازنگري قانون اساسي در ادامه با تاكيد بر اين كه بايد به طور مشخص مرجعي در قانون اساسي براي رسيدگي به تخلفات از اين قانون وجود داشته باشد، خاطرنشان كرد:« نكات ظريفي در قانون اساسي وجود دارد كه در صورت تجديدنظر بايد شفاف شود. در حال حاضر اگر رييس جمهور و يا هر مسوول ديگري تخلف كند، مجلس مي تواند از طريق قانوني به آن بپردازد، اما كافي نيست و بايد در قانون مواردي گنجانده شود.»

حبيبي درادامه‌ي گفت‌وگو با ايسنا در پاسخ به اين پرسش‌كه پس از پيروزي انقلاب امام خميني(ره) تذكرات خود را چگونه به مسوولان منتقل مي كردند، گفت: « امام (ره) توجه وتاكيد زيادي بر اجراي قانون اساسي داشتند و بنابراين ايشان به طور مداوم به مسوولان در اين زمينه تذكر مي دادند.»

وي اضافه كرد:« در جريان جنگ امام(ره) نهادي را تاسيس كردند كه در قانون اساسي وجود نداشت و از نظر ساختاري به مجمع تشخيص مصلحت نظام شباهت داشت. پس از شكل گيري مجلس سوم نمايندگان مجلس نامه‌اي خدمت امام (ره) نوشتند و در آن نسبت به اين موضوع يادآوري كردند و ازايشان نظرخواهي كردند كه اين مجمع يا اين نهاد، قانوني نيست و بايد چه كرد. امام خميني(ره) نيز بدون آنكه ناراحت شوند بسيار از آنها تشكركرده و گفتند كه در آن زمان به دليل آنكه جنگ بود و براي شكل گيري چنين نهادي زمان زيادي لازم داشت، مجبور به تاسيس سريع آن شديم، اما حال كه جنگ تمام شده و روند آرامي را طي مي كنيم بر مي‌گرديم به قانون اساسي و تشكيل قانوني مجمع تشخيص مصلحت نظام.»

حبيبي در ادامه قانون اساسي را برنامه اداره كشور خواند و ادامه داد:« اين قانون به تصويب ملت رسيده كه البته ممكن است گاهي در عمل به آن مشكلاتي ايجاد شود، اما در كلياتي كه در قانون ذكر شده مانعي وجود ندارد و مهم اين است كه به آن عمل شود، زيرا قانون اساسي آنقدر ظرفيت دارد كه بتوان از آن استنباط كرد و قوانين فرعي نوشت.»

اين استاد دانشگاه با بيان اين كه موانع اجراي قانون اساسي مختلف است، افزود:« برخي از متوليان امور با روحيه‌اي كه دارند نمي خواهند نهادي بر آنها حاكم شود. ممكن است مجلس براساس قدرتي كه دارد قانون اساسي را زير پا بگذارد يا تلقي شان اين باشد كه قانون اساسي كشش ندارد و با خواست هاي آنها مطابق نيست، اما در تمام اين موارد احزاب ، گروه‌ها و رسانه ها كه به قانون اساسي دل بسته اند وآن را ميثاق ملي خود مي دانند بايد مراقب آن باشند.»

امام خميني(ره) خواستار اجراي قانون اساسي بودند

حبيبي همچنين با تاكيد بر اين كه امام خميني(ره) خواستار اجراي قانون اساسي بودند، تصريح كرد:«امام(ره) اهميت مجلس را بارها و بارها گوشزد مي كردند، چراكه ايشان مجالس زمان شاه را ديده بودند و تاكيد داشتند بر اين كه نمايندگاني كه انتخاب مي شوند مي بايست اصول و مباني جمهوري اسلامي را باور داشته باشند يعني بر استقلال كشور و رفاه مردم اهميت قائل شوند. در بيانات امام (ره) اين تاكيد همواره وجود داشت كه بايد نمايندگان مردم زجر كشيده باشند البته منظورشان اين نبود كه بايد گرسنه باشند، بلكه ايشان تاكيد داشتند كه نمايندگان بايد فرهنگ حمايت از مردم را داشته باشند و به اقتدار بينديشند يعني متناسب با نيازهاي روز جامعه حركت كنند. در عين حال سعه صدر داشته باشند. اين ها مواردي نيست كه با گذشت زمان كهنه شود، بلكه همواره مورد نياز بوده و خواهد بود.»

وي افزود:« امام (ره) همواره بر اين تاكيد داشتند كه نمايندگان بايد شجاع باشند و از هيچ مقامي نترسند براي آنكه در زمان شاه مي ديد كه مسوولان اگر به آنها دستوري داده مي شد حتي دين و عقيده خود را ناديده مي گرفتند، بنابراين ايشان تاكيد داشتند كه منفعت اسلام ، كشور و ملت را ببينند نه شخص خود را. و نمايندگاني كه اين كار را انجام ندهد در دام منافع گروهي و شخصي گرفتار مي شوند و مجلس ديگر در راس امور نخواهد بود، بلكه تابعي بي اراده است.»

حبيبي همچنين يادآور شد:« امام(ره) مكرر اين موضوع را تاكيد مي كردند كه نمايندگان بايد در تمام امور نظارت كرده و اگر دولت تخطي كرد آن را استيضاح كنند، در عين حال مراقب ملت نيز باشند. بنابراين از تاكيد امام(ره) مي توان نتيجه گرفت كه انتخابات مجلس دركشور ما بايد به گونه اي برگزار شود كه بتوان چنين مجلس مقتدري داشت.»

اين استاد دانشگاه در ادامه گفت:« با توجه به شخصيتي كه از امام(ره) سراغ دارم گمان نمي‌كنم كه ايشان نيز با رد صلاحيت گسترده‌ي فرزندان انقلاب موافق باشند احساس من اين است كه اين انتخابات به سمت يك جريان فكري و گرايش سوق پيدا كرده است؛ چرا كه وقتي گفته مي شود كانديداها در حين ثبت‌نام بايد شرايطي را داشته باشند، سپس رسما اعلام مي‌شود گذشته، حال و آينده ملاك ماست چه انتظاري مي توان داشت. وقتي مسوولين در سخنراني هاي خود مي گويند كساني كه رد صلاحيت شده بودند ديگر ثبت نام نكنند، پس چگونه ادعا مي كنند كه ميزان وضع فعلي افراد است. اين گفته‌ها نه با شرع مطابقت دارد و نه با قانون.»

حبيبي در ادامه گفت:« مي گويند ملاك شريط فعلي افراد است در عين حال گفته مي شود كه بايد احراز صلاحيت كنيم ، اين يعني چه؟ اين عمل خلاف قانون اساسي نيست؟ اين ها مسايلي است كه بايد كنترل و مراقبت شود. تنها گفتن اين كه به قانون عمل مي كنيم كافي نيست، بلكه بايد در واقع به آن عمل شود.»

وي افزود:« اگر مجلسي براساس سلايق شكل بگيرد از قانون اساسي چه باقي خواهد ماند؟ امروز نگراني ديگر اين است كه تمام اعمال سياسي ما به نام اسلام نوشته مي شود؛ بنابراين نبايد به گونه‌اي عمل كنيم كه اين نسل و نسل هاي آينده را به اين نتيجه برساند كه اسلام قادر به اداره جامعه نيست. به عبارت ديگر بايد كارآمدي نظام اسلامي را در جهان بالا ببريم و هر روش و مبنايي كه در اداره حكومت به گونه اي بدبيني جامعه را به نظام اسلامي ايجاد مي كند پرهيز كنيم تا اقتدار سياسي اسلام سرمشق همگان باشد.»

گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا : سالومه سعيد

انتهاي پيام