اگر حقوق دولتي تمام معادن در بودجه سال آينده افزايش يافته باشد، به بخش خصوصي فعال در معادن لطمه اساسي وارد مي‌كند.

غلامرضا حميدي - دبير خانه معدن - در گفت و گو با خبرنگار صنعت و معدن خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان مطلب فوق اضافه كرد: تاكنون هيچ يك از مسوولان مشخص نكرده مكانيسمي كه طبق آن در بودجه سال آينده درآمد دولت از حقوق دولتي را بالا برده‌اند، چيست.

وي با بيان اين كه مشخص نيست آيا در تعريف آن‌ها ميزان توليد بيشتر شده و يا دولت مي‌خواهد معوقه‌هايش را وصول كند و يا اين كه حقوق دولتي تمام معادن را افزايش داده‌اند؟ تصريح كرد: معاون معدني وزارت صنايع و معادن عنوان كرده كه افزايش حقوق دولتي در بودجه تنها مربوط به آن بخش از شركت‌هاي دولتي است كه حقوق معدني خود را پرداخت نكرده و از اين طريق مي‌خواهند حقوق دولتي را از آن‌ها دريافت كنند.

او هشدار داد: اگر بخواهند حقوق دولتي تمام معادن را افزايش دهند، كاري معقول نبوده و به تعطيلي برخي واحدهاي كوچك معدني خواهد انجاميد.

به گزارش ايسنا، مفتح - مخبر كميسيون تلفيق بودجه مجلس - روز گذشته خبر داده بود كه حقوق دولتي برداشت از معادن كه به پيشنهاد دولت 40 ميليارد تومان پيشنهاد شده بود از سوي كميسيون تلفيق به 500 ميليارد تومان افزايش يافت.

امروز نيز عبدالهي ـ رييس كميسيون تلفيق بودجه - در اين باره اظهار كرد: رقم مصوب براي امسال 130 ميليارد تومان بود كه اين رقم از سوي كميسيون تلفيق براي بودجه سال 87 به 500 ميليارد تومان با رشدي معادل 285 درصد افزايش يافته است، ولي با اين وجود توليدكنندگان نگران نباشند؛ اين مبلغ از محل واگذاري معادن و واگذاري حق بهره‌برداري معادن در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به تصويب كميسيون تلفيق رسيد؛ بنابراين حق دولت از محل افزايش تعرفه‌هاي مربوط به معدن افزايش نمي‌يابد.

وي در عين حال اظهار كرد: مصوبات كميسيون تلفيق به هيچ وجه نهايي نيست و ممكن است تصميمات مصوبات كميسيون مجددا تجديدنظر شود و يا مصوبات تاييد شده در صحن علني يا به تصويب برسد يا نرسد؛ الزامي در تصويب آن‌ها نيست.

انتهاي پيام