اشاره:
آن چه كه در پي مي‌آيد اولين بخش از كارگاه «بررسي سياست‌هاي كشاورزي در ايران» است كه با توجه به اهميت سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي به اين موضوع اختصاص داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، در اولين بخش از گزارش اين كارگاه دكتر كياني‌راد عضو هيأت علمي مووسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي به بررسي جايگاه سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي و مقايسه‌ي مزيت‌هاي حمايت از توليد كننده در مقايسه با حمايت از مصرف‌كننده مي‌پردازد.
به گفته‌ي برخي از كارشناسان، سياست‌هاي حمايتي در ايران از جمله كاهش چشم‌گير تعرفه‌هاي گمركي واردات محصولات كشاورزي، بيشتر معطوف به حمايت از مصرف‌كننده بوده و در مقابل، سياست‌هاي حمايت از توليد كننده، از نقصان‌هاي بزرگي رنج مي‌برد.

از سوي ديگر در حالي كه منافع و مطالبات مصرف‌كنندگان بخش كشاورزي نقش تأثير گذاري در جهت‌گيري سياست‌هاي اين بخش مي‌تواند داشته باشد، بررسي مزايايي كه حمايت از توليد كننده براي مصرف كننده در بردارد، افق جديدي را پيش روي سياست‌گذاران و سياست‌پذيران در اين بخش مي‌گشايد. 
در پي متن كامل اولين بخش از گزارش اين كارگاه كه با حضور دكتر كياني راد برگزار شد به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌شود.
 دكتر علي كياني راد فارغ‌التحصيل دكتري اقتصادكشاورزي، گرايش اقتصاد توليد و مديريت كشاورزي از گروه اقتصادكشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، عضو هيئت علمي و استاديار پژوهش  گروه پژوهشي سياست‌هاي حمايتي كشاورزي موسسه ‌پژوهش‌هاي ‌برنامه‌ريزي ‌و اقتصاد‌كشاورزي (وابسته به وزارت كشاورزي) است.
وي پژوهش‌هاي متعددي در حوزه‌هاي تخصصي تجزيه و تحليل اقتصادي سياست‌هاي كشاورزي، بهره‌وري و اندازه‌گيري آن در كشاورزي، مديريت ريسك و بيمه محصولات كشاورزي، تجزيه‌ و تحليل‌تغيير تكنولوژي در كشاورزي، مدل‌ها و كاربردهاي اقتصادسنجي در كشاورزي، تهيه و ارزيابي مالي واقتصادي طرح‌ها و پروژه‌هاي كشاورزي، تجزيه و تحليل‌ تقاضا و رفتار مصرف‌كننده محصولات كشاورزي، پويايي هاي سيستم كشاورزي و مباحث متعدد ديگري در حوزه‌ي اقتصاد توليد كشاورزي، انجام داده است.
از وي تا كنون ده‌ها گزارش تخصصي و مقاله‌ علمي در كنفرانس ها و مجلات علمي- پژوهشي اقتصاد كشاورزي منتشر شده است.
وي داور برتر ششمين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران در سال جاري بود. او همچنين داوري ده‌ها پايان نامه‌ در حوزه‌ي اقتصاد كشاورزي عهده دار بوده و اكنون داور علمي مجلات متعددي همچون مجله اقتصاد و كشاورزي  ( فصلنامه علمي – پژوهشي  انجمن اقتصادكشاورزي ايران)، فصلنامه اقتصادكشاورزي و توسعه ( فصلنامه علمي و پژوهشي موسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي واقتصادكشاورزي)، فصلنامه پژوهش و سازندگي ( نشريه علمي ،‌تحقيقاتي و آموزشي جهادكشاورزي) و مجله دانش نوين كشاورزي (فصلنامه علمي – پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه ) است.

خبرنگار:
در اين گفت وگو به دنبال بررسي سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي كشورمان هستيم. اما بهتر است در مقدمه توضيحاتي درباره‌ي اهداف كلي سياست گذاري كشاورزي و آسيب شناسي اجمالي سياست‌هاي كشاورزي در ايران داشته باشيد.

سه ويژگي مفهوم سياست اقتصادي كه بايد در سياست‌گذاري كشاورزي مورد توجه قرار گيرد

دكتر كياني راد:
قبل از توضيح مفهوم سياست ‌هاي حمايتي و به طور كلي اهداف سياست‌هاي كشاورزي، براي درك وضعيت سياست‌گذاري كشاورزي در ايران بايد درباره‌ي مفهوم سياست اقتصادي توضيح داد. در اين زمينه تعريف پذيرفته شده‌ي علمي‌اي وجود دارد كه نه تنها در كشور ما بلكه در جامعه‌ي علمي جهان، مورد اجماع تمام دانشمندان سياست‌گذاري اقتصادي قرار گرفته است.
بر اساس اين تعريف، سياست‌ اقتصادي اقدامي «آگاهانه» از سوي سياست‌گذار با ايجاد «ترتيبات نهادي»(Institutional Setting) بر مبناي «باورها و ارزش‌هاي» سياست‌«گذاران» و سياست‌«پذيران» است كه بخش عمومي، بنگاه ها و خانوارها را تحت تاثير قرار مي‌دهد.
با دقت در اين تعريف مشاهده مي‌كنيم كه تمام اين كلمات داراي بار معنايي خاصي هستند. به‌طوري‌ كه اگر مفهوم واقعي آ ن ها در يك فرآيند سياست‌گذاري، رعايت نشوند، آن سياست‌ قطعا با شكست مواجه مي‌شود.

زماني گفته مي‌شود، سياست‌ اقتصادي، «اقدامي آگاهانه» از سوي سياست‌گذار است كه سياست‌گذاري بر پايه احساسات صورت نگرفته باشد. بنابراين هنگامي كه با آمدن موجي، يكي از محصولات و با آمدن موجي ديگر محصول ديگري مورد حمايت قرار گيرد، نمي‌توان به تصميماتي احساسي، عنوان سياست بدهيم.

ايجاد ترتيبات نهادي به معني آن است كه سياست‌گذار براي سياستگذاري اقتصادي واجراي آن نياز به نهاد دارد، كه اين نهاد بايد در درون خود سياست‌ تعريف شود.

اين ويژگي كه سياست‌گذاري بايد برمبناي باورها و ارزش‌هاي توأمان سياست‌گذاران و سياست‌پذيران باشد، از اهميت بسيار بالايي برخوردار است، در حالي كه در كشور ما گاه برخي ازسياست‌هاي تدوين شده، تنها بر پايه‌ي باورها و ارزش‌هاي سياست‌گذاران است. به تعبير ديگر، زماني كه سياست‌گذار در كشور ما، اقدام به سياست‌گذاري مي‌كند، بيشتر باورها و ارزش‌هاي خود را مدنظر قرار مي‌دهد و توجهي به مطالبات و منافع سياست پذيران «توليد كنندگان و مصرف كنندگان» ندارد.

 در مسير تكامل تدريجي نظام‌هاي اقتصادي، درباره‌ي دخالت دولت در اقتصاد دو نگرش حدي (Extreme) وجود دارد كه از دخالت كامل شروع و به عدم دخالت كامل ختم مي‌گردد. اعتقاد طرفداران نگرش عدم دخالت كامل بر اين است كه دولت نبايد در اقتصاد دخالت كند؛ به ‌طوري‌كه ، از منظر اين افراد و گروه ها، هيچ‌گونه سياست حمايتي از سوي دولت پذيرفته نيست؛ بلكه معتقدند، توليدكننده و مصرف‌كننده، بخش خصوصي هستند، بنا براين بايد آن‌ها را آزاد گذاشت و نبايد‌ حمايتي از آن‌ها صورت گيرد؛ براي نمونه در اين زمينه مي توان به نظام‌هاي اقتصادي ليبراليسم و كاپيتاليسم اشاره كرد. اين نظام‌ها سرسختانه معتقد به عدم دخالت دولت در حوزه‌هاي اقتصادي مي‌باشند. در مقابل اين ديدگاه نگرش دخالت كامل دولت قرار دارد كه معتقدند، دولت بايد در تمام حوزه‌ها دخالت كامل داشته باشد. نمونه‌ي افراطي حمايت از دخالت‌ دولت، نظام كمونيستي و سوسياليستي شوروي سابق بود.
در دو دهه‌ي گذشته، اين 2 نگرش كاملا با شكست مواجهه شده‌اند و نگرش بينابيني رشد پيدا كرده است كه معتقد است دولت بايد در حوزه‌هايي كه بخش خصوصي توان ورود به آن را ندارد و يا حوزه‌هايي كه بخش خصوصي نبايد اجازه ورود داشته باشد ، وارد شود . براي نمونه دولت قطعا بايد در حوزه‌هايي مانند: امنيت ، بهداشت و آموزش عمومي و مواردي از اين دست، وارد شود و در حوزه‌هايي كه بخش خصوصي توان ورود به آن را دارد، به هيچ عنوان نبايد وارد شود.

در هر حال، دولت نياز به زمان دارد تا به‌ تدريج بتواند اين حمايت ها را انجام دهد. براي رسيدن به اين مرحله، دولت ابتدا بايد از يك حمايت صد درصدي شروع كند و زماني كه توليد كننده‌ و يا بخش خصوصي كه طرف توليد مي‌باشد، توانست بر روي پاي خود بايستد، هزينه‌هاي خود را پوشش دهد و حاشيه سودي به‌ دست آورد، آن‌گاه دولت مي‌تواند به تدريج حمايت خود را كاهش دهد.

ماهيت و كاركرد متفاوت سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي در مقايسه با ساير بخش‌ها

 خبرنگار:
در اين جا با پرسشي اساسي مواجه مي‌شويم. آيا دركشور‌هاي توسعه يافته سياست‌گذاري حمايتي در بخش كشاورزي وضعيتي متفاوت با سياست‌هاي حمايتي در ساير بخش‌ها ندارد؟ و اساساً كاركرد حمايت در اين بخش متفاوت با ساير بخش ها نيست؟ 

دكتر كياني راد:
كشورهاي توسعه يافته و حتي كشورهاي در حال توسعه، با حمايت گسترده‌ از توليد كننده، كشاورزي معيشتي خود را به كشاورزي تجاري تبديل كرده و يا در حال تبديل آن هستند .
تجربه كشورهاي ديگر نشان مي دهد، كه اين كشورها از توليد كنندگان بخش صنعت يا حمايت نمي‌كنند و يا سطح حمايت‌هاي خود را به تدريج كاهش داده‌اند ، اگر چه ممكن است كه در مراحل اوليه توسعه و براي رشد آن از توليدكنندگان صنايع حمايت‌هايي صورت گيرد، اما حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي بيش از توليدكنندگان صنايع مورد توجه قرار مي‌گيرد.

حمايت از توليد كننده يا مصرف‌كننده؟

خبرنگار:
به گفته‌ي برخي از كارشناسان، در كشور ما عمده‌ي سياست‌هاي حمايتي بخش كشاورزي معطوف به حمايت از مصرف كننده است. توضيح دهيد كه اين رويكرد حمايتي در مقايسه با رويكرد حمايت از توليد كننده چه نتايجي را براي هر يك از دو گروه توليد كننده و مصرف كننده به دنبال داشته است؛ تجربه‌ي ساير كشور‌هاي دنيا در اين زمينه چه درس‌هايي به ما مي‌دهد؟

دكتر كياني راد:
در اين زمينه كشورهايي، كه ادعاي حمايت از هر دو گروه توليدكننده و مصرف‌ كننده را داشتند، يا اين‌كه تنها حمايت‌ خود را برروي مصرف‌كننده متمركز كرده بودند، عملا در طراحي و اجراي سياستهاي حمايت از بخش كشاورزي با شكست‌ مواجه شدند. امروزه كارآمدي سياست حمايت از توليد كننده در بخش كشاورزي يك اصل پذيرفته‌ شده است و براي آن توجيهات متعددي وجود دارد.
حمايت از توليد كننده‌ باعث افزايش بهره‌وري و كيفيت محصول و يا خدمت توليدي ، كاهش هزينه توليد ، كاهش قيمت تمام شده ودر نهايت منتفع شدن مصرف كننده مي شود؛ چراكه هرمصرف كننده اي تمايل دارد تا كالا يا خدمتي با كيفيت بهتر و قيمت كمتر مصرف نمايد.
بايد توجه داشت كه توليد كننده عنصري جدا از جامعه اقتصادي نيست، بلكه توليد كننده نيز يك مصرف‌كننده است، بنابراين اگر حمايت را بر توليد كننده متمركز كنيم؛ به نفع مصرف كننده نيز خواهد بود، چرا كه افزايش قدرت اقتصادي او باعث مي‌شود كه وي در جايگاه مصرف كننده نيز به توسعه بازار داخلي و در نهايت رونق ورشد اقتصادي بيشتر كشور كمك ‌كند كه به نفع همه‌ي مصرف كنندگان و كل جامعه اقتصادي است . 

 يك توجيه سنتي‌ كه در دفاع از حمايت از توليدكننده بخش كشاورزي مطرح مي‌گردد، اهميت محصولات بخش كشاورزي، به عنوان غذاي اصلي مردم است . اين توجيه توسط طرفداران سياستهاي حمايتي از توليدكننده در مقابل مدافعان سياست حمايت از مصرف كننده مطرح گرديده‌است كه معتقدند مردم ممكن است بدون ماشين بتوانند، به زندگي خود ادامه دهند اما بدون غذا، امكان زندگي براي آن‌ها وجود ندارد؛ درعين حال آ‌ن‌ها بر نقش امنيت غذايي ، تأكيد زيادي دارند.
توجيه ديگري كه درباره لزوم حمايت از توليد كننده بخش كشاورزي ارائه مي‌شود، براساس كشش قيمتي و كشش درآمدي تقاضا براي محصولات كشاورزي است. درصد تغييرات مقدار تقاضا نسبت به درصد تغييرات قيمت كالا، «كشش قميتي» و درصد تغييرات مقدار تقاضا نسبت به درصد تغييرات درآمد «كشش درآمدي» تقاضا گفته مي‌شود. با توجه به اين‌كه كشش درآمدي و كشش قيمتي محصولات و كالاهاي كشاورزي عموماً كمتر از يك است، اگر قيمت محصولات كشاورزي يك درصد افزايش ( كاهش) پيدا كند، تقاضا براي آن‌ها بيش از يك درصد كاهش ( افزايش) پيدا مي‌كند. همچنين اگر درآمد مصرف‌كننده محصولات كشاورزي يك درصد افزايش يابد، تقاضا براي كالاهاي كشاورزي (خام) به ميزان كم تر از يك درصد ، افزايش پيدا مي‌كند، در حالي كه كشش درآمدي و كشش قيمتي تقاضا براي كالاهاي توليدي توسط ساير بخش‌هاي اقتصادي اين گونه نيست. بنا براين به مرور زمان كه درآمد مصرف‌ كنندگان افزايش ‌مي يابد، تقاضا براي محصولات كشاورزي خام كاهش پيدا مي‌كند.
يك توجيه ديگر كه براي‌ حمايت از توليد كنند گان بخش كشاورزي ارائه مي‌شود، مربوط به محيط و شرايط فعاليت توليد كننده است. چرا كه هيچ فعاليت‌ اقتصادي‌اي مانند فعاليت‌ در بخش كشاورزي با ريسك‌هاي مختلف مواجه نيست. بخشي از ريسك ‌ها، ريسك‌هاي توليدي هستند، مثل شرايط جوي كه باعث مي‌شود توليد كننده به توليد پيش‌بيني شده دسترسي پيدا نكند. برخي ديگر از ريسك‌ها، ريسك‌هاي قيمتي هستند كه در اصطلاح به آن‌ها "ريسك‌هاي بازار" گفته مي‌شود. چراكه توليد كننده صد درصد نمي‌تواند درباره قيمت محصول خود پيش بيني دقيقي داشته باشد. در حالي كه پيش بيني قيمت در بخش صنعت با انحراف به مراتب كمتري صورت مي‌پذيرد. از سوي ديگر ريسك‌هايي كه توليد كننده‌ي صنعتي با آن روبرو است، بسيار متفاوت از ريسكهايي است كه توليد كننده‌ي بخش كشاورزي با آن مواجه مي‌باشد.

وجود مزيت نسبي براي محصولات كشاورزي توجيه ديگري است كه در حمايت از توليد كننده‌ي بخش كشاورزي ارائه مي‌شودعنوان مي‌گردد. بايد توجه كرد كه دو نوع مزيت نسبي وجود دارد؛ 1- مزيت نسبي در توليد، 2- مزيت نسبي درصادرات. مزيت نسبي در توليد، عموما در داخل يك كشور و بين مناطق مختلف آن معنا پيدا مي‌كند. زماني كه گفته مي‌شود شمال كشور مزيت نسبي بيشتري در توليد برنج نسبت به ساير استان‌ها دارد، بدان معني است كه توليد كنندگان شمال كشور، مي‌توانند با هزينه‌ي‌ كمتري نسبت به استان‌هاي ديگر برنج توليد كنند. اما مزيت نسبي در صادرات به اين معني است كه كالا با هزينه‌ي كمتري توليد و با قيمت كمتري نيز نسبت به ساير رقبا، در بازارهاي جهاني عرضه شود. عموما در كشورهاي در حال توسعه مانند كشور ما، ساختار واساس توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي بر پايه‌ي كشاورزي است. بنابراين، كشورهايي كه اساس آن ها كشاورزي (Agriculture Base) است، مزيت نسبي بيشتري در توليد دارند. مزيت در صادرات بستگي به نوع و ميزان سياست‌هاي حمايتي دولت دارد. اما نكته اساسي اين است كه اگر اين كشور‌ها در جريان توسعه قرار گيرند و بخواهند از كشاورزي به صنعت برسند، مزيت نسبي بخش كشاورزي به‌ طور خودكار كاهش مي‌يابد. چرا كه توجه بيشتري به صنعت مي‌شود و تلاش براي كاهش هزينه توليد در صنعت موجب غفلت از بخش كشاورزي مي‌شود.

بر پايه استدلال‌هاي مطرح شده، حمايت از توليد كننده در تمام دنيا تبديل به يك اصل پذيرفته شده گرديده است .

خبرنگار:
آيا سطح حمايت‌ها‌ در بخش كشاورزي هميشه يكسان بوده است يا به مرور زمان پس از رونق بخش كشاورزي كاهش مي‌يابد؟

دكتر كياني راد:
تجربه اكثر كشورهاي توسعه يافته همانند آمريكا، اتحاديه اروپا ، كانادا و حتي كشورهاي در حال توسعه‌اي همانند هند و چين و ... نشان مي‌دهد كه اين كشورها حمايت كامل خود را در ابتدا بر روي توليد كنندگان بخش كشاورزي متمركز كرده‌اند، اما به مرور زمان اين حمايت‌ها را كاهش دادند؛ چراكه سعي آن‌ها بر اين بوده كه توليد، بهره‌وري و كارآيي در بخش كشاورزي را افزايش دهند.به گونه‌اي كه در نهايت ، مازاد درآمد حاصل از بخش كشاورزي و صادرات‌ آن به بخش صنايع مادر تزريق كردند.

اهداف و راهكار‌هاي سياست‌گذاري در بخش كشاورري

خبرنگار:
به طور كلي مهمترين اهدافي كه در سياست‌گذاري در بخش كشاورزي مورد توجه‌ سياست‌گذاران قرار مي‌گيرد چيست؟

دكتر كياني راد:
سياست‌گذار در بخش كشاورزي اهداف متفاوت و گاه متضادي را مدنظر دارد. اين اهداف در برخي مواقع تثبيت عرضه، تثبيت تقاضا، تثبيت نوسان‌هاي ساليانه، تثبيت درآمد توليد كنندگان، تنظيم بازار، تشويق توليد و صادرات، كمك به توليدكننده و تشويق سرمايه‌گذاري، تشويق يا محدود نمودن استفاده از نهاده‌اي خاص و در برخي از موارد محدود‌ كردن توليد است. در كنار تمام اين‌اهداف ، توسعه روستايي و توسعه پايدار نيز مورد توجه سياست گذاران بخش كشاورزي قراردارد.

بنابر‌اين با توجه به اهداف طرح شده، مي‌توان ابزار‌هاي سياستي متناسب با ‌آن‌ها را طراحي و اجرا كرد تا در نهايت درآمد توليد كنندگان مورد حمايت قرار گيرد.
 راهكارهاي اين مجموعه اهداف از يكديگر متفاوت است. اما متغييري را كه به‌عنوان هدف جهت دستيابي به اين اهداف مي‌توان مد نظر گرفت قرار داد درآمد توليد كننده از محصول توليدي خويش و به عبارت بهتر حاصل‌ضرب ميزان توليد در قيمت دريافتي توسط توليدكننده براي هر واحد از توليد است. اين راهكار، در اكثر كشورها و همانگونه كه تجربيات جهاني و مطالعات مختلف نشان مي‌دهد، اساس و پايه سياست‌گذاري در بخش كشاورزي را تشكيل مي‌دهد. بنابراين، سياست‌گذار بايد اثر هر سياستي را برروي توليد و قيمت دريافتي توليدكننده درنظر بگيرد. به عبارت‌ بهتر، اين اصل پذيرفته شده است حمايت از درآمد توليدكنندة بخش كشاورزي بايد مبنا و اصل قرار گيرد. اما بايد توجه نمود كه اين حمايت به‌معناي افزايش دائمي درآمد نيست بلكه افزايش منطقي و قابل قبول آن و به عبارت بهتر جلوگيري از نوسان درآمد به دست آمده از محصول توليدي و يا خدمات ارائه شده توسط توليدكنندة محصول و يا ساير خدمات در بخش كشاورزي مي‌باشد. از اين رو ممكن است اين ابزار و يا سياست‌ها به تنهايي اهداف متفاوتي را به دنبال داشته باشند، اما زماني كه در كنار يكديگر قرار ‌گيرند، حمايت از درآمد توليدكننده به صورت كاراتر صورت مي‌پذيرد.
ادامه دارد...