اشاره:
آنچه كه در پي مي‌آيد اولين بخش از گزارش پنجمين كارگاه « بررسي سياست‌هاي مديريت و بهره برداري مخازن نفت و گاز» است كه با حضور دكتر شادي‌زاده استاد مهندسي نفت دانشگاه صنعت نفت در دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار گروه مسائل راهبردي ايسنا، دكتر شادي زاده در اين كارگاه به بررسي برخي از مهمترين كاستي‌هاي سياست‌گذاري در اين زمينه مي‌پردازد. وي نبود قوانين حاكميتي از جمله قوانين و الزامات لازم براي نظارت بر توليد و تضمين صيانتي بودن آن، قوانين زيست محيطي و قوانين ديگري از اين دست را كه حافظ منافع ملي باشد، به عنوان يكي از مهم‌ترين كاستي‌هاي موجود در سياست‌هاي مديريت و بهره‌برداري از مخازن نفت و گاز اعلام مي‌كند.
وي همچنين مديريت غير گروهي و غفلت از ضرورت مشاركت تخصص‌هاي مختلف در قالب كارگروه‌هاي مطالعاتي را از ديگر ضعف‌هاي مديريت و بهره‌برداري از مخازن نفت و گاز مي‌داند.
او معتقد است غفلت از انجام برخي از مطالعات و ارائه‌ي تنها يك پيشنهاد به مديران براي توسعه‌ي ميدان و نبود برنامه‌هاي جايگزين با نقاط قوت و ضعف  مختلف باعث مي‌شود كه مدير قدرت تصميم‌گيري نداشته باشد و در واقع به جاي تصميم‌گيري برنامه‌ها به او ديكته ‌شود.
او از توقف فعاليت شوراي صيانت از مخازن انتقاد مي‌كند و معتقد است اكنون به جاي توجه و تأكيد بر ضرورت بهينه بودن و صيانتي بودن توليد، تنها بر حفظ و سطح توليد تأكيد مي‌شود.
وي مي‌گويد وزارت نفت در بخش‌هاي مختلف حفاري و استخراج در نبود قوانين ناظر حاكميتي عمل مي‌كند، به گونه‌اي كه مي‌توان گفت شركت‌هاي مجري به دلخواه خود رفتار مي‌كنند و مقام ناظر و مجري در يكديگر ادغام شده است. 

دكتر شادي زاده مي‌گويد سياست‌ حفظ سطح توليد (بدون توجه به بهينه بودن آن) باعث مي‌شود در برخي از چاه‌هاي مخازن بزرگ كشور، حتي از انجام مطالعات اوليه نيز غفلت شود. مديريت مخازن براي حفظ سطح توليد و جلوگيري از كاهش آن، حتي اجازه‌ي بستن چاه را براي آزمايش نيز نمي‌دهد؛ مگر آن كه توليد به شدت كاهش پيدا كند .

اين استاد مهندسي نفت مي‌گويد: به‌ دليل نبود قوانين نظارتي، شركت‌هاي حفاري نيز گاه از انجام عمليات چاه پيمايي و نمونه‌گيري سنگ مخزن خودداري مي‌كنند، از سوي ديگر با وجود نمونه گيري از سنگ مخزن، آزمايش و تجزيه و تحليل اطلاعات آن به اندازه‌اي دير صورت مي‌گيرد كه اطلاعات به دست آمده ديگر قابل استفاده نيست؛ بنابراين اولين گام‌هاي انجام مطالعات مخزن در ايران با نقصان‌هايي جدي مواجه است.

دكتر شادي زاده از مقطع كارشناسي تا فوق دكتري مهندسي نفت در دانشگاه اوكلاهماي آمريكا به تحصيل پرداخت. وي مدتي به تدريس دروس مختلف مهندسي نفت در همان دانشگاه و مركز آموزشي Huston آمريكا و فعاليت در شركت‌هاي مختلفي نظير هاليبرتون، اكسان و موبيل مشغول بود. در سال 1372 به آبادان بازگشت و در توسعه‌ي دانشكده‌ي نفت آبادان مشاركت كرد.
او در مسووليت‌هاي رييس بخش مهندسي نفت دانشكده نفت آبادان، مدير گروه نفت دانشگاه صنعت نفت، مسوول تحصيلات تكميلي و معاون پژوهشي دانشكده مهندسي نفت اهواز و رييس دانشكده‌ي نفت آبادان خدمت كرد و در حال حاضر معاون پژوهشي دانشكده‌ي مهندسي نفت آبادان،عضو شوراي دانشگاه صنعت نفت، همچنين مشاور پژوهشي، عضو گروه تخصصي حفاري و گروه تخصصي بهره‌برداري شركت مناطق نفت خيز جنوب است و همچنان به تدريس مهندسي نفت در دانشكده‌هاي مهندسي نفت اهواز، آبادان و صنعتي شريف مي پردازد.
دكتر شادي زاده با تلاش براي تأسيس مركز تحقيقات نفتي دانشكده‌ي نفت اهواز، مشاركت در برگزاري اولين دوره‌هاي دكتري مهندسي نفت در ايران و همچنين ارائه‌ي دوره‌هاي ضمن خدمت در شركت مناطق نفت خيز جنوب، براي توسعه‌ي رشته‌ي مهندسي نفت در دانشگاه‌ صنعت نفت و همچنين دانشگاه‌هاي صنعتي شريف و صنعتي اميركبير و شر‌كت‌هاي نفتي ايراني تلاش كرد.
تأسيس دوره‌هاي تخصصي كنترل چاه و به دنبال آن شناخته شدن دانشكده‌ي نفت اهواز به عنوان يكي از مراكز ارائه گواهي نامه‌ي كنترل چاه در سطح بين‌المللي، از ديگر خدمات علمي – آموزشي وي محسوب مي‌شود.
دكتر شادي زاده در سال‌هاي گذشته پروژه‌هاي تحقيقاتي متعددي را درباره‌ي بهينه سازي بهره‌برداري از ميادين نفتي انجام داده است، اما مهمترين پروژه‌ي پژوهشي وي ايجاد شكاف‌هاي هيدروليكي در چاه‌هاي نفت و گاز است كه به گفته‌ي وي يكي از مؤثرترين و پيشرفته ترين فناوري‌هاي افزايش بازيافت در دنيا محسوب مي‌شود.

در پي متن كامل گزارش اين گفت‌وگو به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌شود.

خبرنگار:
در اين نشست به دنبال بررسي خلأ‌هاي سياست‌گذاري در مديريت و بهره‌برداري از مخازن نفت و گاز هستيم. روشن است كه افزايش بازيابي نفت و توليد صيانتي مهم‌ترين هدفي است كه سياست‌گذاران بايد در اين بخش مورد توجه قرار دهند. براي ما توضيح دهيد كه از منظر شما به عنوان يك متخصص مهندسي نفت چه خلأ‌هايي در اين زمينه در كشور ما وجود دارد؟

نبود مديريت گروهي و نبود مشاركت تخصص‌هاي مختلف مرتبط در بهره‌برداري از مخازن
نبود برنامه‌هاي آلترناتيو متعدد براي تصميم‌گيري درباره‌ي استخراج از مخازن

دكتر شادي زاده:

اجراي پروژه‌هاي نفتي، نيازمند وجود يك گروه با تخصص ‌هاي مختلف است. به عبارتي تنها يك متخصص در اجراي اين پروژه‌ها دخيل نيست. امروزه در مطالعات و مديريت مخزن متخصصان مختلف مهندسي نفت- مخزن، مهندسي نفت- بهره‌برداري، مهندسي نفت- حفاري، متخصصين زمين‌شناسي، ژئوفيزيك، مهندسي شيمي، الكترونيك و گرايش‌هاي مختلف آن به ويژه ابزار دقيق، مهندسي مكانيك، عمران- راه و ساختمان، حتي وكلا به ويژه متخصصان (Land management) و كساني كه تخصص آن‌ها استفاده از زمين به صورت استيجاري و مالكيت است و غيره همكاري دارند. ارزيابي مخازن يكي از وظايف مهندسي نفت است كه در اين مجموعه نقش يك معمار را ايفا مي‌كند هر يك از اعضاي اين گروه بايد در زواياي مختلف، اطلاعات مورد نياز را در اختيار وي قرار دهند. در واقع ساير متخصصان براي مهندس نفت كار مي‌كنند. بنابراين مهندس نفت بايد در كار خود مهارت و تجربه زيادي داشته باشد.

طراحي انواع سناريوهاي استخراج نفت معمولا برعهده بخش فني است. به عبارتي اين بخش برنامه‌هاي مختلفي را به عنوان جايگزين‌هاي (Alternative) يكديگر پيشنهاد مي‌دهد كه هر يك از نقاط قوت و ضعف ويژه‌اي برخوردارند. در واقع براي هر پروژه چند برنامه‌ي جايگزين ارائه مي‌شود.اين آلترناتيوها پس از بررسي در بخش فني توسط متخصصان اقتصادي در بستر اقتصاد مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌گيرند؛ آن‌گاه افرادي كه مديريت را برعهده دارند، يا در رشته ارزيابي ريسك( risk assessment) تحصيل كرده‌اند، بايد آلترناتيوهاي مختلف را ارزيابي و ميزان ريسك‌هاي آن‌ها را مشخص كنند.
امروزه در دنيا متخصصان‌ محيط زيست نيز در كارگروه‌هاي پروژه‌هاي نفتي نقش دارند. متخصصان محيط زيست هر يك از آلترنتيوها‌ي مختلف را مورد ارزيابي قرار مي‌دهند تا ميزان خسارات آن‌ها براي سلامت انسان و اكوسيستم مشخص شود.
به بيان ديگر هر آلترناتيو به لحاظ اقتصادي، فني، مديريت ريسك، زيست محيطي و... بررسي و ارزيابي مي‌شود و نتايج حاصل از اين بررسي‌ها در اختيار سياست‌گذاران قرار مي‌گيرد. آن‌ها با لحاظ كردن عوامل و معيارهاي سياسي، سياست‌گذاري مي‌كنند. يكي از اركان اصلي اين عوامل "نقش مردم" است. به عبارت ديگر آيا اين پروژه‌ها به سود مردم هستند يا خير؟ آيا مردم موافق و يا مخالف اين پروژه‌ها هستند؟
در اين جا نه تنها مطالبات مردم كل يك كشور و منافع ملي، بلكه حتي منافع مردم محلي و ساكنين مناطق نفتي نيز در نظر گرفته مي شود. به طور مثال اگر در نقطه‌اي بخواهند از يك ميدان نفتي براي اولين بار برداشت كنند، بايد در نظر بگيرند كه آيا مردمان آن سرزمين از اين اقدام راضي هستند يا خير؟

براي دستيابي به چنين اطلاعاتي سياست‌مدار با "Public relation" خود، در نظر مي‌گيرد كه كدام‌يك از آلترنيتوها به لحاظ فني مورد تاييد و قابل اجراست، به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه است و سرمايه‌ مورد نياز براي آن موجود است، از نظر زيست محيطي نيز كمترين اثر منفي را بر محيط زيست و سلامتي انسان‌ها دارد و به لحاظ اجتماعي مورد پذيرش است . در واقع آلترناتيوي قابل اجرا خواهد بود كه از تمام ضوابط مطرح شده برخوردار باشد و اگر يكي از اين فاكتورهاي فني، اقتصادي، محيط ‌زيستي و سياسي‌ پروژه را رد كند، آن پروژه قابل اجرا نخواهد بود و محكوم به شكست است. بنابراين سياست‌ مدار، پروژه‌اي را انتخاب خواهد كرد كه تمام اين فاكتورها در آن لحاظ شده و مورد پذيرش واقع شده باشد.

اما اگر كارشناس فني براي برداشت صيانتي از مخازن نفتي تنها يك آلترنيتو ارائه كند، وتنها يك راه را پيش روي مديران و تصميم‌گيران قرار دهد، روشن است كه او قادر نخواهد بود، بخشي از مسائل اقتصادي، مديريتي، سياسي يا محيط زيستي را در تصميم خود لحاظ كند. اين وضعيت هنگامي رخ مي‌دهد كه مسوولين امور فني و متخصصين كار اصلي خود را انجام نمي‌دهند.

فعاليت در حوزه‌هاي نفتي كار بسيار پيچيده‌اي است و نيازمند انجام مطالعات مختلف و كسب اطلاعات متنوعي است. زماني كه اطلاعات حوزه ها‌ي مختلف در اختيار متخصصين قرار نمي‌گيرد و يا متخصص در جايگاه اصلي خود قرار نگرفته باشند، در اين صورت به جاي اينكه آلترنيتوها در اختيار سياست مدار قرار گيرد، به وي ديكته مي‌شود كه بايد اين كار را انجام دهي و لاغير!

فرض كنيد من به عنوان يك متخصص در امور فني، بهترين راه را ارائه مي‌كنم، البته اين راهكار از ديدگاه‌ فني بهترين است اما مشخص نيست كه آيا از ديدگاه‌ اقتصادي، مديريتي، سياسي، زيست محيطي و غيره نيز، اين راه حل بهترين است؟

بايد توجه كنيم كه اثرات مخرب زيست محيطي، تنها در يك نقطه‌ي خاص جغرافيايي يا در يك كشور محدود نمي‌شود، بلكه تبعاتي جهاني (global) دارد، اگر آب و هوا در يك نقطه آلوده شود، تمام اكوسيستم‌ كره زمين دستخوش اين آلودگي خواهد شد.

متأسفانه امروزه تكنولوژي نفت به ما تعلق ندارد، بلكه متعلق به بيگانگان است و در اين ميان ما تنها نقش مصرف‌كننده را داريم. بايد ببينيم سايرين چگونه در اين زمينه عمل مي‌كنند. نكته اين جاست كه تنها مساله استفاده از ابزار مطرح نيست. در دنياي امروز تمام مراحلي كه در مورد اجراي يك پروژه توضيح داده شد براي انجام يك پروژه طي مي‌شود و رابطه ي مشخصي ميان متخصصين و دانشگاهيان و صنعت وجود دارد. عدم رعايت اين مراحل تخصصي در ايران باعث ايجاد پيچيدگي‌هاي بسياري شده است.

به ياد دارم كه در اوايل وزارت آقاي دكتر زنگنه در وزارت نفت، شورايي تحت عنوان «صيانت از مخازن نفت و گاز» تشكيل شد كه آقاي علي هاشمي، مسئوليت اين شورا را برعهده داشت، اما اين شورا پس از برگزاري 3-2 جلسه، تشكيل نشد.

خبرنگار:
تركيب شورا از چه كساني تشكيل شده بود؟

دكتر شادي‌زاده:
در اين شورا مي‌بايست وزير، معاونين وزير، كارشناسان و متخصصين نفت، اساتيد دانشگاه و افرادي كه در شركت‌هاي مختلف فعاليت مي‌كنند، حضور داشته باشند. اما به ياد دارم كه در اولين جلسه‌اي كه حضور پيدا كرديم و مباحث و صحبت‌هايي نيز مطرح شد، پس از آن در ساير جلسات ما را دعوت نكردند.

اين وضعيت نشان مي‌دهد كه گاه حتي در مراجع سياست‌گذاري نيز نمي‌توان برخي از جزئيات اجرايي را مطرح كرد؛ چرا كه ممكن است براي برخي خوشايند نباشد! ما تنها يك استاد فني هستيم. استاد فني واقعي نبايد برخلاف اصول فكري و ايماني خود عمل ‌كند، اما حتي اكنون كه در اين‌جا كه در يك گفت و گوي علمي به پرسش‌هاي مطرح شده‌ي شما پاسخ مي‌دهم، اين نگراني را دارم كه چه برداشتي از هر يك از دغدغه‌هاي علمي ما مي‌شود.

در كشور ما تمام تلاش‌ها معطوف به حفظ ميزان توليد است، اما اين‌ كه آيا اين توليد صيانتي است يا خير، مورد توجه قرار نمي‌گيرد و مشخص نيست كه توليد از مخازن نفتي و گازي كشور بر چه مبنايي صورت مي‌گيرد؟ در اين جا بايد توضيح دهم كه صيانت از مخازن نفت و گاز تنها حفظ و نگهداري سقف توليد نيست. در حالي كه براي نمونه اگر امروز توليد نفت روزانه 4 ميليون بشكه باشد، مدير تنها به اين مساله‌ مي‌انديشد كه اين ميزان توليد در دوران تصدي وي كاهش نيابد و اگر بيشتر شود براي وي افتخاري خواهد بود. اما در صورت كاهش توليد وي مورد سوال قرار خواهد گرفت.

نبود قوانين حاكميتي در استخراج نفت و گاز

نكته‌ي ديگري كه بايد به آن اشاره كنم؛ نبود قوانين حاكميتي در برداشت از مخازن نفت و گاز است. در كشور آمريكا منابع نفت و گاز ملي نيست، بلكه شخصي است، براي نمونه اگر كشاورزي در زمين زراعي خود نفت پيدا كند، براي وي مخزني شخصي تلقي خواهد شد و مي‌تواند به توليد از آن بپردازد. به اين منظور او با شركت‌هاي نفتي Joint مي‌شود كه به او كمك كنند تا ميدان نفتي خود را به سقف توليد برساند، اما در تمامي مراحل، دولت ناظر برعمليات بهر‌ه‌برداري و توليد است.

در اين كشور كميته‌ها و كميسيون‌هايي براي انجام اين نظارت بر توليد نفت و گاز وجود دارد. با وجود اين‌كه مخزن و شركت، شخصي است اما بخش خصوصي نمي‌توانند به دلخواه خود از مخزن توليد كنند.

در واقع دولت نحوه توليد را با توجه به شناختي كه از مخازن مختلف دارد، ديكته مي‌كند. شناخت ‌از مخازن با مطالعات فراوان و در طول زمان حاصل شده است. بنابراين آن‌ها به درستي مي‌دانند كه در ازاي هر افت فشاري در لايه‌هاي مخازن مختلف در نقاط مختلف كشور، چه ميزان نفت بايد توليد شود و به اين ترتيب مقررات لازم را در اين زمينه بر شركت‌ توليد كننده اعمال مي‌كنند.

فرض كنيد شركتي‌ نفتي قصد دارد در يك مخزن اولين چاه را حفر كند تا از آن نفت و گاز توليد كند. بايد مشخص باشد كه بهر‌ه‌بردار حق ندارد بيش از دبي مشخصي توليد كند. اما اگر مخزن را نشناسيم، چگونه مي‌توانيم اين قوانين را اعمال كنيم و بر فعاليت‌هاي شركت‌هاي داخلي و خارجي نظارت داشته باشيم؟ آيا ممكن است قراردادي بدون شناخت مخزن و رفتارآن بسته شود؟ ما براساس چه اصولي، كشوري پرقرارداد مي‌شويم؟!

در آمريكا بخشي از دولت به نامEPA وجود دارد كه در ايران همان سازمان محيط زيست است. اما سازمان EPA در آمريكا بسيار قوي و گسترده است. در شاخه‌اي از اين سازمان، مهندسين نفتي حضور دارند كه ساليان سال تجربه داشته و به عنوان كارشناسان و ناظران دولت در صدور مجوز براي حفاري، بهره‌برداري و تمام فعاليت‌هاي مربوط به حوزه‌هاي بالادستي، ميان دستي و پايين دستي صنعت نفت فعاليت مي‌كنند. شركت‌ها‌ براي حفر اولين چاه بايد مجوز داشته باشند.

قانونگذار بايد مجموعه‌اي از قوانين را در اين زمينه براي صدور مجوز در نظر بگيرد، اين قوانين سعي مي كنند از آلودگي منابع آب‌ زيرزميني و سطحي، هوا و خاك به واسطه زايداتي كه درحين حفاري توليد مي‌شود و از آسيب رسيدن به محيط زندگي انسان جلوگيري ‌كنند.

در واقع شركت‌ها بايد فرم‌هايي (app1ications) كه توسط دولت تنظيم شده است را پر كرده و پس از اخذ مجوز با حضور كارشناس دولت، حفاري را آغاز كنند. دولت نيز ناظر بر اعمال آن‌ها خواهد بود.

در هر كشوري مخازن نفت و گاز سرمايه‌هايي ملي هستند. نظارت بر بخش بالادستي نفت برعهده شركت ملي نفت ، يكي از شركت‌هاي وزارت نفت، است. ساير شركتها نظير شركت ملي حفاري نقش كمكي (Subsidiary )دارند. امروزه شركت‌هاي خصوصي حفاري نيز ايجاد شده‌اند. اما اگر شركتي‌ بخواهد در مكاني اقدام به حفاري كند، چه كسي به آن مجوز مي‌دهد؟ واقعيت اين است كه در واقع خودش به خودش مجوز مي‌دهد. به بيان ديگر به هر شيوه كه بخواهد، حفاري مي‌كند. در اين جا با اين پرسش مواجه مي‌شويم كه در كشور ما چه كسي ناظر بر عمليات اجرايي حفاري و استخراج نفت و گاز است؟ آيا در اين باره قانوني وجود دارد؟ آيا مرجعي براي صدور مجوز وجود دارد؟ متاسفانه خير و به بيان ديگر اين شركت خودش همه كاره است. بنابراين به دلخواه خود و به طور سليقه‌اي عمل مي‌كند.

 اين مساله را مي‌توان در شاخه توليد، در پالايشگاه‌ها و پتروشيمي نيز مشاهده كرد. در ايران كدام مسوول بايد براي عملياتي شدن (Operation) يك پالايشگاه مجوز صادر ‌كند؟ چرا كه يك پالايشگاه براي اين‌كه بتواند نفت را پالايش كرده و فراورده‌هاي نفتي را به صنايع وابسته ارائه كند، بايد مجوز داشته باشد. بايد اين قابليت را داشته باشد كه در حين عمليات هيچ يك از آلاينده‌هاي هوا، خاك، آب را ايجاد نكند. نكته‌ي جالب اين جاست كه در دنيا تقريباً تمام اين مجوزها يك ساله هستند و هر سال نيز به روز مي‌شوند. صنعت نفت، قريب يكصدسال است كه توليد نفت و گاز را در ايران برعهده دارد و درگير مجموعه‌اي از سنت‌هايي است كه توسط بيگانگان پياده شده است. متاسفانه ما در حال حاضر برخي از اين سنت‌ها ادامه دارد. نكته اين‌جاست كه امروزه ما خود حفاري مي‌كنيم، خودمان به خودمان مجوز مي‌دهيم و كسي نيز حضور ندارد كه از ما سوال كند.

حتي در مناقصه‌ها نيز اجازه مي دهيم كه ساير شركت‌ها اين رفتار را داشته باشند . آيا ما نبايد حتي بر آن شركت‌ نظارت داشته باشيم؟! آيا ما نبايد سازماني داشته باشيم كه سياست‌گذاري‌هاي نفتي را درخارج از شركت‌هايي كه منافع آن‌ها در ميان است طراحي كند؟ روشن است كه كارفرما نمي‌تواند سياست‌گذار باشد. اين مساله همانند مسائل مربوط به اداره يك نظام است. اگر چه قواي سه‌گانه قضائيه، مجريه و مقننه مكمل يكديگرند اما در واقع ناظر بر اعمال يكديگر هستند. اگر تنها يكي از اين قوا وجود داشت ، در اين صورت با مشكلات بسياري مواجه مي‌شديم.

اكنون با توجه به ابلاغيه‌ي سياست‌هاي كلي اصل 44 و واگذارشدن بخش‌هايي از وظايف دولت به بخش‌ خصوصي، بايد قوانين و مقررات را براي نظارت بر عملكرد اين شركت‌ها تدوين كنيم. من دانشگاهي هستم و مي‌دانم كه توانسته‌ايم نيروهاي بسيار خوب و جوان‌هايي بسيار با استعداد را در رشته‌ مهندسي نفت پرورش دهيم. هم اكنون برخي از اين افراد در مقطع دكترا مشغول به تحصيل هستند و اميد است كه به زودي كادر هيات علمي دانشگاه‌هاي كشور قوي شود.  اميدوارم بتوانيم تعداد كادر متخصصين پژوهشي خود را نيز افزايش دهيم. هم‌اكنون تعداد بسيار زيادي دانشجوي جوان مهندس در مقاطع كارشناسي ارشد، حتي در داخل كشور در حال تحصيل هستند. مسووليت مهم صنعت نفت اين است كه بتواند از اين نيروي پتانسيل جوان استفاده كرده وازمراجع و معيار‌هاي اصلي در حوزه سياست‌گذاري و ارائه‌ي مجوز براي نظارت بر اجرا برخوردار باشد.

 اميدوارم كه روزي در معاونت مديريت و برنامه‌ريزي رياست جمهوري، ، گروه‌هايي متشكل از مهندسين نفت با تجربه‌ و متعهد حضور داشته باشند كه به تدوين اين مقررات و معيارهاي حاكميتي در برداشت از مخازن اقدام كنند. در اين صورت، فكر مديري كه در حال برداشت از يك ميدان نفتي است، براين موضوع متمركز نيست كه حتما بايد ميزان توليد را حفظ كند و در صورت كاهش آن عدد، كل مديريت او زير سوال برود. براي وي مهم اين است كه در اعماق زمين و در درون مخزن چه مي‌گذرد؟ آيا توليد او صيانتي است ؟

اما اگر بخواهيم سازماني داشته باشيم كه بر توليد صيانتي از مخازن نفت و گاز نظارت داشته باشد، بايد  از مقررات و سياست‌هاي  مصوبي برخوردار باشد كه  خودبخشي از قوانين كشوري محسوب شوند به گونه‌اي كه هر شركت‌ خصوصي و دولتي‌اي نيز كه در اين زمينه فعاليت مي‌كند، موظف به رعايت اين قوانين باشد.
قوانين در برخي نقاط جهان ، به طور بسيار جدي‌اي اجرا شده‌اند كه در نوع خود بسيار جالب به نظر مي‌رسند. براي نمونه، در برخي از نقاط جهان در صورت برداشت آب از يك رودخانه ديگر حق بازگرداندن آن را به رودخانه را نخواهيد داشت. حتي اگر اين ميزان برداشت، به اندازه يك ليوان آب باشد؛ چرا كه بايد آن را استفاده كرد. اين كشورها مطالعات بسياري انجام داده‌اند تا به اين سطح رسيده‌اند. سياست‌گذار، در بعضي از ايالت‌هاي امريكا، اجازه انجام دادن بعضي از تست‌ها را به صاحب چاه نمي‌دهد. در صورت تصميم به انجام اين تست‌ها، اين قوانين هستند كه به فرد ديكته مي‌كنند اين تست‌ها بايد چگونه و به چه روشي انجام شوند. چاه بايد پس از تكميل به بهره‌برداري برسد وميزان عمر آن نيز تعيين شده باشد. اين موضوع بايد به طور پيوسته رصد شود. اين‌گونه نيست كه شركتي پس از انجام عمليات حفاري و تحويل آن، چاه را رها كرده و چاه پس از مدتي ريزش Collapse" " كند و فرو بريزد.

بايد باور كنيم كه صيانت از مخازن نفت و گاز موضوع بسيار پيچيده‌اي است كه نيازمند تدوين قوانين حاكميتي بسيار دقيقي است. بايد مديران رده بالا و سياست‌ مداران اهميت ابعاد حاكميتي اين موضوع را درك كنند. البته بايد گفت نحوه‌ي طرح موضوع دراين‌باره نبايد به گونه‌اي باشد كه فرد يا ارگان خاصي  زير سوال ببرد. چرا كه هدف اصلي، بررسي اصول  و درك معيارهاي علمي است. به بيان ديگر مهم اين است كه بدانيم چه كارهايي مي‌توان در اين زمينه انجام داد، هر چند اين موضوع نيز   نيز بايد مورد بررسي قرار گيرد كه چرا تا كنون اين كار انجام نشده  و يا اين‌كه چرا كسي به فكر آن نبوده است؟
ضرب‌المثل‌هاي فارسي به خوبي برخي مفاهيم براي ما بيان مي‌كنند؛ من به اين ضرب‌المثل معتقدم كه « نخورديم نان گندم، اما ديده‌ايم دست مردم!» در دوران گذشته تجارب مديران ارشد، محدود به داخل كشور بود. اما امروزه ، بسياري از آن‌ها دنيا ديده هستند. حيف است كه انسان به لحاظ تخصصي از فن‌آوري دنيا آگاه باشد، اما نسبت به مسائل كشور خود، بي‌تفاوت باشد و يا از حركت و سخن گفتن  در اين زمينه بترسد.

در اين جا  بايد به نكته‌اي اشاره كرد؛ اين كه نبايد قانوني را بدون فراهم كردن ابزار لازم براي اجراي آن به تصويب رساند؛ چرا كه در اين صورت قانون مورد نظر مانند كتابي خواهد بود كه در كتابخانه نگهداري مي‌شود. بايد زمينه و بستر مناسب براي اجراي قانون وجود داشته باشد.
به هر حال، نفت و گاز متعلق به مردم اين سرزمين است و بايد صيانت شده و به نسل‌هاي بعدي انتقال پيدا كند. اين مساله، منوط به مطالعات بسيار و سرمايه گذاري هاي پژوهشي است؛ چرا كه ما هنوز بسياري از مخازن خود را نمي‌شناسيم.
يكي از دلايل نشناختن مخازن كشور، اين است كه  تاكنون فردي علاقمند به سرمايه‌گذاري و هزينه‌ براي انجام مطالعات  مخازن نبوده است. اگر به يكصدسال تاريخ توليد نفت در كشور بنگريم ، در خواهيم يافت كه به طور مثال شبيه‌سازي مخزن به شكل رايانه‌اي در ابعاد مختلف و به وسيله نرم‌افزاردر كشور، شايد عمري بيش از 15 سال نداشته باشد. بعضي از مطالعات مربوط به 30-25 سال گذشته است كه متخصصين خارجي آن را براي خود انجام داده‌ بودند. انجام مطالعات در كشور  از 15 سال‌ پيش آغاز شده  كه نسبت به تاريخ يكصدساله نفت در كشور بسيار ناچيز و در واقع صفر است.
البته بايد گفت اين مطالعات در بعد كلان انجام نشده‌اند بلكه بيشتر به شكل دفترچه‌اي و طاقچه‌اي بوده‌اند. آيا در اين زمينه مقام مسئولي وجود داشته كه اعمال نظارت و اجرا را برعهده داشته باشد. آيا وزارت نفت مي‌تواند هم سياست‌مدار، هم ناظر برعملكرد خود و هم اجرا كننده باشد؟
البته گفتني است اگر سياست‌هاي كلي  اصل 44، اجرا شده باشد و بدنه‌ي اجرايي وزارت نفت و شركت‌هاي تابع آن، براساس اين سياست  خصوصي شده باشند، در اين صورت وزارت نفت نيز به انجام وظايف  خود مي‌پردازد چرا كه از وجود قوانين و اعمال نظارت بر آن‌ها برخوردار است.

 خبرنگار:
هم اكنون نيز مي‌توان تفاوتي ميان بخش‌هاي حاكميتي و تصدي‌گري وزارت نفت قائل شد. به بيان ديگر، ستاد وزارت‌خانه مي‌تواند نظارتي بر شركت‌هاي زير مجموعه‌ي خود  كه مسووليت تصدي گري و توليد را برعهده دارند، اعمال  كند و به نوعي عهده‌دار مسووليت‌هاي حاكميتي باشد، اگر چه اين ساختار سابقه‌ي زيادي ندارد.

دكتر شادي‌زاده:
در حال حاضر چنين چارتي در وزارت‌ نفت وجود دارد. اما پرسشي كه در اين جا مطرح مي‌شود اين است كه براي نمونه چه بخشي  از وزارت نفت مسئوليت صدور مجوز  براي حفاري را برعهده دارد. البته قابل ذكر است كه صادر كردن مجوز حفاري نيز مستلزم رعايت اصول و قوانين خاصي است؛ قوانيني كه براساس آن‌ها
چگونگي حفر چاه در صيانت از مخزن اهميت ويژه‌اي دارد، از سوي ديگردر هنگام حفاري ، مجموعه‌اي از مسائل زيست محيطي و ايمني مطرح است كه بايد رعايت شود.
متاسفانه دركشور چنين قوانيني  وجود ندارد. اما چارت‌سازماني كه مي‌توانند عهده‌دار اين مسوليت‌ها باشند را  در اختيار داريم. مساله‌ي ديگر اين است كه  در حال حاضر شركت نفت نمي‌تواند اين قوانين را اعمال كند، چرا كه دغدغه فعلي اين شركت تنها مقدار توليد است.

بودجه‌اي كه براي سرمايه‌گذاري و اجرا  به وزارت نفت تعلق مي‌گيرد، تنها  هزينه‌ي كارهاي اصلي ‌اجرايي مي‌شود. وزارت نفت براي انجام چنين اقداماتي نيازمند بودجه است. بنابراين بودجه مورد نظر بايد در اختيار اين وزارت قرار گيرد. اما متاسفانه اين گونه نيست. بخش بودجه به وزارت نفت اعلام مي‌كند براي رسيدن به اين مقاصد بايد شريك  خارجي بگيرد.
بنابراين يكي از علت‌هاي اصلي عملي نشدن اين اقدامات، در اختيار نداشتن بودجه به اندازه كافي است. اگر بودجه‌ي مورد نياز در اختيار اين وزارتخانه قرار گيرد، چه‌بسا سازماني در دل وزارت نفت ايجاد شود كه لايه‌هاي حاوي نفت در مخازن سراسر كشور را مورد بررسي قرار داده و مشخص كند  اين لايه‌ها از نظر صيانتي چگونه  و چه مقدار بايد توليد  داشته باشند. به بيان  ديگر به چه ميزان از هر يك  مي‌توانيم  توليد داشته باشيم و در ازاي توليد هر بشكه نفت، چه مقدار انرژي مخزن را از دست خواهيم داد و در ازاي چه تعداد بشكه توليد شده، چه ميزان انرژي، بايد به مخزن افزوده شود. در اين صورت اين نگراني ما نيز از بين مي‌رود كه اگر مخزن x را به فلان شركت خارجي داديم، او چگونه عمل مي‌كند .

خبرنگار:
اگر شركت ملي نفت ادعا كند، عهده‌دار اين مسووليت نظارتي است  و شركت‌هاي زير مجموعه‌ي آن كار تصدي‌گري را بر عهده‌دارند، نظر شما چيست؟

دكتر شادي‌زاده:
خوب است،اما هم اكنون شركت ملي نفت كدام قوانين را دارد كه براي نمونه براساس آن تعيين كند بايد از  ميدان X  چگونه توليد كرد؟ نكته‌ي مهمي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه هر ميدان همانند انسان ويژگي‌هاي خاص خود را دارد.
همان طور كه رفتار و كردار و گذشته‌ي انسان‌ها با يكديگر متفاوت است، ميدان‌ها نيز متفاوت از يكديگرهستند. شما مي‌توانيد به هر مخزن به عنوان يك موجود زنده بنگريد كه پويا (Dynamic)است و هر روز رفتاري متفاوت از خود نشان مي‌دهد. پس بايد شناخت كافي از هر ميدان وجود داشته باشد، چرا كه هر ميدان  نيز پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد و با حفر هر چاه، آن چاه نيز نقش خاص خود را ايفا مي‌كند.
به بيان ديگر، مخزن را مي‌توان به صورت مجموعه‌اي كوچك از انسان‌هاي مختلف با رفتارهاي گوناگون تصور كرد. اين انسان‌ها در واقع همان چاه‌هاي واقع در مخزن هستند. وقتي اين شناخت به دست آمد، مي‌توان به گونه‌اي اقدام به بهره‌برداري كرد كه  رفتار اين چاه‌ها يكنواخت شود و ويژگي ناهمسان‌گرد آن را  Heterogeneous  به همسان‌گردHomogeneous تغيير داد  و به توليد يكنواخت و صيانتي رسيد. در صورت آشنا نبودن با رفتار چاه‌هاي مختلف در يك ميدان، ممكن است يك چاه به آب ، چاه ديگر به گاز و چاه ديگري به نفت برخورد كند(Heterogeneous). اما در صورت آشنا بودن با رفتار يك ميدان، خواهيم دانست كه چگونه مي‌توان از آن ميدان بهره‌برداري كرد  كه رفتار ناهمگون به وسيله سياست‌گذاري صيانت نفتي، همگون Homogeneous شده و توليد به بهترين شيوه از آن لايه انجام شود.
به بيان ديگر، زماني به اين كيفيت توليد خواهيم رسيد كه بتوانيم سازمان يا سياست‌گذاري خاصي را  بر صيانت از مخازن نفت و گاز اعمال كنيم. بايد براي هر مخزن در ايران يك مركز تحقيقاتي ايجاد  شود و در هر مركز تحقيقات نيز 200-100 متخصص نفت در مقاطع دكترا و كارشناسي ارشد حضور داشته باشند كه مخزن مورد نظر را از ريشه مورد مطالعه قرار دهند.
در يك مخزن تحقيقاتي اين‌گونه نيست كه كاري در يك مقطع  زماني انجام، نتيجه آن اعلام شود و كار آن مركز به پايان برسد، چرا كه رفتار يك مخزن، به صورت پويا تغيير مي‌كند؛ بنابراين يك مركز تحقيقاتي، بايد در تمام طول عمر مخزن به صورت پويا فعاليت كند.
هراندازه چاه ‌هاي بيشتري در مخزن حفر و اطلاعات بيشتري از آن ها جمع‌آوري شود، به بيان ديگر مخزن بيشتر رصد شود، شناخت بيشتري نسبت به آن حاصل خواهد شد. اطلاعاتي كه از مطالعه يك چاه به دست مي‌آيد در مقايسه با اطلاعات حاصل از يكصدچاه بسيار ناچيز است.
چنان‌كه در پيش توضيح داده شد؛ يك مخزن همانند يك انسان است. براي شناخت انسان بايد به طور هميشگي  رفتار و كردار آن  را زير نظر داشت و ثبت كرد. پزشكان يك بيمار رواني را تحت مراقبت قرار مي‌دهند و مدام سلامتي او را چك مي‌كنند. مخزن نيز همين گونه است. بايد شناخت كافي از مخازن وجود داشته باشد تا بتوان درباره‌ي آن هابه درستي سياست‌گذاري كرد. امكان نظارت بر اين سياست‌گذاري داشت. در چنين شرايطي اجراي اصل 44 نيز به راحتي امكان‌پذير خواهد بود و ديگر مهم نيست كه شركت مورد نظر، خصوصي، دولتي و يا نيمه دولتي باشد.

خبرنگار:
روشن است كه براي مطالعه و شبيه‌سازي مدل يك مخزن، اولين گام جمع آوري اطلاعات است.ارزيابي شما از وضعيت اطلاعات حاصل از عمليات چاه‌پيمايي(Log) و "Core" كه بايد ضمن حفاري و يا پس از آن در چاه انجام شود، چيست؟ برخي از اساتيد و متخصصين عنوان مي‌كردند يكي از مشكلات عمده در انجام مطالعات، انجام نگرفتن اين آزمايشات و گاه در اختيار نداشتن بايگاني‌هاي منسجم از اطلاعات  است. ارزيابي شما از اطلاعات logging Well (عمليات چاه‌پيمايي)و Coring (مغزه‌گيري يا نمونه‌ي سنگ مخزن)چيست؟

دكتر شادي‌زاده:
ريشه تمام اين مسائل به اعمال نشدن نظارت باز مي‌گردد. براي اعمال نظارت بايد سازماني وجود داشته باشد كه در پي انجام مطالعات زياد در سال‌هاي طولاني به قوانيني  در اين زمينه دست يافته باشد. نكته‌ي مهم اين است كه تمام توجه يك شركت حفار پس از عقد قرارداد بر  اين مساله معطوف است كه حفر چاه را هر چه زودتر به پايان برساند. چرا كه در اين صورت درآمد بيشتري كسب  مي‌كند.
در سراسر دنيا "log" ، "Core" و تست گرفتن براي شركت‌هاي حفاري چندان خوشايند نيست، چرا كه اين اقدامات مراحلي هستند كه بايد ضمن پرداختن به آن‌ها،  حفاري متوقف شود. اگر "Core " و" log " گرفتن جزء قوانين  قيد شده در قرارداد باشند، در اين صورت  شركت‌هاي حفار به دليل اعمال نظارت، مجبور به انجام آن‌ها خواهند بود.
 سياست‌ كلي بر اين است كه اگر ميدانX، داراي 50 چاه است، اين چاه‌ها هر روز رصد شوند. به بيان  ديگر بايد درون چاه و تجهيزات سطحي (surface facility) آن مورد بررسي قرار گيرد و گزارش روزانه‌اي نيز درمورد عملكرد آن‌ تهيه شود. با انجام اين اقدامات، اطلاعات فراواني كسب مي‌شود كه مي‌توان از آن‌ها، در انجام مطالعات استفاده كرد.
بر اساس سياست‌هاي اعمال شده در كشور، تنها حفظ يك عدد(سطح توليد) دنبال مي‌شود. همين سياست‌ باعث شده است در برخي از چاه‌هاي مخازن بزرگ كشور، حتي مطالعات اوليه نيز انجام نشود. به همين دليل در انجام مطالعات شبيه سازي مشاهده مي‌كنيم كه اطلاعاتي موجود نيست و يا در صورت بودن، ناقص است. چاه نيز  مانند انسان، به طور پيوسته  نيازمند معاينه عمومي Checkup  است.
در كشورهاي توسعه‌يافته، پزشك يك نوزاد پس از تولد وي در بيمارستان مشخص مي‌شود. پزشك تمام اعضاي نوزاد را بررسي مي‌كند و اطلاعات به دست آمده را در يك پرونده ثبت مي‌كند. پس از ترخيص نوزاد از بيمارستان، در صورت بروز مشكلي براي نوزاد، پزشك او نيز مشخص است. اگر اين نوزاد به شهر ديگري برود، بايد در آن شهر نيز براي او پزشكي  تعيين كنند. در اين صورت پرونده‌ي وي توسط پزشك قبلي، براي پزشك بعدي فرستاده مي‌شود. بنابراين ، تمام اطلاعات پزشكي فرد در تمام طول عمر وي در اين پرونده ثبت است، چنان‌چه وي در سن 60 سالگي به پزشك مراجعه كند، ديگر به انجام دوباره‌ي سي‌تي اسكن و MRI و آزمايشات مختلف غيره نيازي نيست، چرا كه پرونده پزشكي وي به طور كامل در اختيار پزشك قرار دارد و مي‌تواند به راحتي بيماري وي را تشخيص دهد.
براي نظارت و مديريت بهره‌برداري از يك چاه نيز بايد اين گونه عمل شود. به عبارتي بايد از ابتداي حفر چاه براي آن پرونده‌اي تشكيل داد. براي يك چاه نفت نيز همانند انسان‌، درست نيست كه پس از گذشت 20-10 سال پرونده‌اي تشكيل داد، چرا كه بايد رفتار آن به طور هميشگي رصد شود و مورد بررسي قرار گيرد. چاهي كه مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد، بايد به طور هميشگي مورد آزمايش‌هاي مختلف قرار گيرد. متاسفانه مديريت مخازن ، براي  حفظ عدد توليد، اجازه بستن چاه براي ازمايش آن را نيز نمي‌دهد. با اين شرايط، چگونه مي‌توان از چاه اطلاعاتي كامل به دست آورد. البته مديريت مخزن نيز مقصر نيست؛ چرا كه قوانين مدوني وجود ندارد كه صيانت از مخازن را مشخص كرده باشد و يا براساس آن تعيين شده باشد كه چاه  بايد به طور دوره‌اي (periodically) مورد بررسي قرار گيرد.
در اين جا براي روشن شدن مطلب، ذكر يك مثال ضروري است؛ فرض كنيد سه پمپ در اختيار داريد،  اگر همزمان از اين سه پمپ استفاده كنيد، در صورت خراب شدن يكي از آن‌ها، با مشكل مواجه خواهيد شد، اما اگر از 2 پمپ استفاده كرده و يكي از آن‌ها را به عنوان ذخيره(Reserve) در نظر بگيريد، در صورت بروز مشكل براي يكي از آن‌ها مي‌توانيد در مدت تعمير، از پمپ ذخيره استفاده كنيد. اين موضوع در مورد چاه‌ها نيز صدق مي‌كند. اگر در يك مخزن، تعدادي چاه وجود داشته باشد. مشاهده مي‌كنيد كه بخشي از آن ها در دست تعمير است. بخشي ديگر در حال تست شدن و ساير آن ها نيز مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند. اين اقدامات (برروي چاه‌ها) به صورت نوبتي (shift) انجام مي‌شود. اما متاسفانه در ايران اين‌گونه نيست. چرا كه همه چاه‌ها مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند و اغلب امكان بسته شدن  آن‌ها وجود ندارد. تنها در شرايطي مجاز به بستن چاه هستند كه براي نمونه، توليد چاه از ده هزار بشكه به هزار بشكه كاهش پيدا كرده باشد. اين در حالي است كه بايد قبل از به وجود آمدن چنين مواردي، از وقوع آن پيشگيري شده باشد.
به  بيان  ديگر، بايد مطالعات مهندسي پيش از آن بر روي اين چاه انجام گرفته باشد. كارشناسان پتروفيزيك چاه را بررسي كرده و نتايج بررسي خود را به صورت فرمول نمايش داده باشند؛ از اين فرمول ضمن طراحي چاه براي پيش‌بيني عملكرد آن نيز استفاده مي‌شود. متاسفانه در ايران چنين اقداماتي انجام نمي‌شود. به همين دليل، براي مطالعه مخزن، اطلاعات كامل و جامعي وجود ندارد. بنابراين، مديران ناچارند از همان اطلاعات موجود، عددي را ارائه كنند  كه مشخص نيست تا چه اندازه  به واقعيت نزديك است.
 در مهندسي مخازن، هر عددي كه در ارزيابي مخزن گزارش مي‌شود، بايد (محدوديت) Limit آن مشخص شده باشد. به بيان  ديگر بايد درجه سعي و خطا و اطمينان (Confidence) آن  مشخص باشد.
در شرايطي كه اجازه بررسي چاه داده نشود، چگونه مي‌توانيد آن را بشناسيد و از همه مهم‌تر چگونه مي‌توانيد از آن صيانت كنيد؟ تا زماني كه شناخت حاصل نشود، چگونه مي‌توان  رفتار چاه را تحت كنترل قرار داد و متناسب با آن رفتار برخورد كرد و از همه مهم‌تر چگونه مي‌توان از آن صيانت كرد؟

خبرنگار:
آيا در اين زمينه قانون خاصي وجود ندارد كه براساس آن شركت‌ها ملزم به انجام log و Core و تست‌هاي مورد نياز بر روي چاه ‌ها باشند؟

دكتر شادي‌زاده:
اداره ارزيابي مخازن (نظارت خود را براساس) نياز خود برروي چاه اعمال مي‌كند، اما گاهي اوقات براساس سياست‌ و اجراي كاري، ترجيح مي‌دهند چاه را وارد مرحله بهره‌برداري كند. به بيان ديگر، اداره ارزيابي مخازن هم حفظ عدد را به عنوان منطق اين اقدام در نظرمي گيرد.

خبرنگار:
آيا اين مشكل هنگام حفاري‌ نيز وجود دارد؟

دكتر شادي‌زاده:
بله، هميشه وجود دارد. در تمام دنيا  شركت‌هاي حفار تنها، مي‌خواهد حفاري كنند و از پرداختن به مسائل جانبي مانند نمونه‌گيري سنگ و سيال (Fluid)، عمليات چاه پيمايي(Well logging) و غيره پرهيز مي‌كند. چرا كه اين فعاليت‌ها در عمليات حفاري وقفه  ايجاد مي‌كنند. شركت حفار از توقف درعمليات حفاري دوري مي‌كند. اما زماني كه انجام عمليات چاه پيمايي و مغزه‌گيري در قرارداد وي قيد شده باشد، مجبور به انجام آن‌ها خواهد بود.

خبرنگار:
آيا قراردادهاي فعلي، حفار را ملزم به انجام چنين كارهايي نمي‌كند؟

دكتر شادي‌زاده:
قراردادهاي ما تا اندازه‌اي پيچيده هستند. در اين مورد نيز سنت‌هايي مطرح است. اگر سازمان ارزيابي مخازن، هريك از اين موارد را مطالعه و به تصويب قوانين جديد اقدام كند، مشاهده خواهيد كرد كه بسياري از اين اقدامات سنتي (traditional) ، از بين خواهند رفت.
در بعضي از موارد نياز ارزيابي مخازن، نمونه‌گيري از چاه حفر شده است. فرض كنيد اين نمونه‌گيري انجام ‌شود، اما مشاهده مي‌كنيم مركزي وجود ندارد كه آزمايش‌هاي لازم  را روي آن انجام دهد و اين نمونه‌ها سال‌ها بدون استفاده باقي مي‌مانند. زماني اطلاعات به دست مي‌آيد  كه ديگر فايده‌اي ندارد. چرا كه اين اطلاعات بايد به دست اشخاصي كه دو سال پيش در اين زمينه فعاليت مي‌كردند، مي‌رسيد، اطلاعات دو سال پيش فايده‌اي ندارند، چرا كه رفتار مخزن نسبت به دو سال پيش تغيير كرده است.
ادامه دارد...