طرح جامع مالي درآمدهاي پايدار شهرداري تهران با هدف حركت به سمت پايدار كردن درآمدهاي شهرداري و كاهش درآمدهاي ناپايدار شهرداري، توسط شوراي شهر تهران به تصويب رسيد. به گزارش سرويس «شهري» ايسنا، دكتر حسين محمد پورزرندي ـ معاون مالي اداري شهرداري تهران ـ ضمن بيان اين مطلب، اظهار كرد: بحث خودكفايي شهرداري‌ها از سال 62 در دولت وقت مطرح بود و پس از گذشت 24 سال هنوز نمايندگان مجلس آن را تصويب نكرده‌اند، اما به دليل اهميت آن در اقتصاد شهري تدوين و در شوراي شهر تهران در اوايل سال جاري تصويب شد. وي ادامه داد: تدوين اين طرح بيش از يك‌هزار نفر ساعت كاري در حوزه معانت مالي و اداري و با استفاده از متخصان و كارشناسان فن و نيز استفاده از مطالعات قبلي تدوين و طول اجرايي كامل آن پنج سال زمان پيش‌بيني شده است و انتظار مي‌رود سالانه حدود پنج درصد به سبد درآمدهاي پايدار شهرداري تهران افزوده شود. وي تصريح كرد: شهرداري تهران مجموعه بزرگي شامل 9 معاونت و نزديك به 100 شركت و سازمان تابعه است كه وظيفه خدمات رساني به جمعيت هشت ميليون نفري شهر تهران را بر عهده دارد كه طيف متنوعي از فعاليت‌هاي عمراني و خدمات فرهنگي و اجتماعي، حمل و نقل عمومي و بهداشتي محيط را انجام مي‌دهد كه بدون شك بدون تداوم و كيفيت خدمات رساني در شهر تهران نيازمند دارا بودن منابع مالي كافي و مستمر است. وي تاكيد كرد: دولت در طول سه دهه گذشته با اجراي سياست خودكفايي و خود اتكايي شهرداري‌ها و بدون پيش‌بيني منابع درآمدهاي جايگزين، بخش درآمدهاي شهرداري تهران را در وضعيت ناپايدار قرار داده است. معاون مالي و اداري شهرداري تهران خاطر نشان كرد: محدود شدن عرصه‌هاي قانوني و معقول كسب درآمد شهرداري منجر به وابستگي شديد بخش درآمدهاي شهرداري به ساخت و ساز شهري و فروش تراكم مازاد شده است. وي اضافه كرد: اتكا بيش از حد به اين منابع درآمدي بدون شك در مواقع ركود ساخت وساز شهرداري تهران را در ارائه خدمات در موقعيت بحراني قرار خواهند داد. پورزرندي در ادامه،‌گفت: در اواخر دهه 70 موضوع ناپايداري منابع درآمدي شهرداري مورد توجه مديران شهرداري قرار گرفت، اما خلا يك سند سياستگذاري و راهبردي در اين زمينه موجب شد، هيچكدام از اين دغدغه‌ها به اقدام و تجربه عملي منجر نشود. وي خاطر نشان كرد: از سال 85 وجود درآمدهاي پايدار به عنوان يك سياست اصلي و راهبردي مورد توجه قرار گرفت. معاون مالي و اداري شهرداري تهران اضافه كرد: مسايل مالي از مهمترين مسايل مديريت‌هاي محلي به خصوص شهرداري‌هاست. درجه استقلال و قدرت عمل اين نهادها تا حد زيادي به اين عامل بستگي دارد. وي افزود: چنانچه مديريت محلي منابع مالي لازم را براي انجام وظايف در اختيار نداشته باشند اين وظايف يا به طور كلي انجام نمي‌شود و يا آن در حد انتظار شهروندان نخواهد بود. پورزرندي درباره محورهاي اين طرح اظهار كرد: اين محورها شامل ارتقاي كارايي نظام تشخيص و وصول درآمد، تنظيم مناسبات مالي دولت و شهرداري، اخذ بهاي خدمات شهري، فراهم كردن شرايط دسترسي به بازارهاي مالي داخلي و خارجي، بازنگري در نظام كسب درآمد از داراي‌هاي غيرمنقول شهري، نظام كسب درآمد از فعاليت‌هاي اقتصادي، استقرار نظام اخذ ارزش افزوده، ساخت و ساز و افزايش ارزش سرمايه‌ دارايي‌ها ناشي از فعاليت‌هاي توسعه و ارائه خدمات شهري و نظام كسب درآمد از حمل و نقل و ترافيك شهري است. انتهاي پيام