اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد سومين بخش از گفت و گوي خبرنگار سرويس مسائل راهبردي ايسنا با دكتر وطني معاون آموزشي - پژوهشي انستيتو نفت دانشگاه تهران و رئيس اسبق دانشگاه صنعت نفت است كه به موضوع «سياست‌هاي آموزشي و پژوهشي در بخش بالادستي نفت» اختصاص داشت.
گفتني است دكتر عمادي مدير پژوهش و فناوري شركت ملي نفت با حضور در كارگاهي با همين عنوان كه در دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران برگزار شد، در باره ي بخش‌هايي از نقد هاي طرح‌شده از بيان معاون پژوهشي انستيتو نفت دانشگاه تهران سخن گفت. متن كامل گزارش اين كارگاه نيز متعاقباً ارسال خواهد شد.
1- تعداد كادر هيات علمي كه بسيار اندك است
2- پذيرش دانشجو نياز به پروژه و تعريف پايان نامه دارد
3-انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي بالادستي نفت به شدت تابع تجهيزات بسيار گران قيمت و پيچيده‌اي است كه از توان بودجه‌هاي ناچيز دانشگاه‌ها خارج است
خبرنگار:
در بخش تحصيلات تكميلي در گرايش‌هاي مختلف مهندسي نفت، به چه مشكلاتي مي‌توانيد اشاره كنيد؟
دكتروطني:
در بخش تحصيلات تكميلي سه مساله عمده وجود دارد:
1- تعداد كادر هيات علمي كه بسيار اندك است.
2- پذيرش دانشجو نياز به پروژه و تعريف پايان نامه دارد.
ارائه‌ي پايان نامه به اطلاعات موجود در صنعت نفت نيازمند است. در اين زمينه عمده‌ترين مشكل، عدم دسترسي به منابع اطلاعاتي به بهانه محرمانه بودن آنها است.
همچنين ممكن است ساز و كار تصويب پروژه تحقيقاتي حدود يك‌سال زمان به خود اختصاص دهد. آيا مديريت توسعه و پژوهش شركت مذكور نبايد پاسخگو باشد؟ اين حق طبيعي استاد است كه [حتي اگر طرح پيشنهادي او رد مي‌شود] حداقل از ايرادهاي وارد بر پروژه‌هاي خود مطلع شود. توجه كنيم كه دانشجو نيز تنها 16-12 ماه زمان براي دفاع از پروژه خود دارد. زماني كه چنين تسهيلاتي در كشور مهيا نمي‌شود، دانشجو تصميم مي‌گيرد كه به خارج از كشور برود.
بدون اطلاعات نمي‌توانيم مدرك بدلي به دانشجو بدهيم
خبرنگار:
برخي معتقدند اين امكان وجود دارد كه اطلاعات به اصطلاح سوخته يك مخزن در اختيار دانشجويان قرار گيرد و دانشجويان پروژه‌هاي خود را با همين اطلاعات انجام دهند؛ آيا اين اطلاعات مي‌تواند ضرورتاً نياز‌هاي علمي دانشجويان را پاسخ دهد؟
دكتر وطني:
موضوع مذكور همانند آن است كه پزشك دارويي تجويز كند و پس از مراجعه به داروخانه به شما گفته شود كه اين دارو موجود نيست اما بدل آن را داريم! ما نمي‌توانيم به دانشجو مدرك بدلي بدهيم. نمي‌توانيم از وي متوقع باشيم كه برروي يك پروژه جايگزين كار كند. دانشجويي در مقطع دكتري دردانشگاه فني پذيرفته شد اما حتي يك روز نيز در كلاس حضور نيافت و در نهايت به خارج از كشور رفت. چرا كه عنوان مي‌كرد در كشور پروژه در اختيار ما قرار نمي‌دهند و به عبارت ديگر ما در دوره‌ي كارشناسي ارشد تجربه‌اي كسب نكرده‌ايم.
3- انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي بالادستي نفت به شدت تابع تجهيزات بسيار گران قيمت و پيچيده‌اي است كه از توان بودجه‌هاي ناچيز دانشگاه‌ها خارج است.
به عبارتي زماني كه در قراردادها قيد مي‌شود كه بايد يك درصد از بودجه صرف آموزش و پژوهش شود، اين بودجه در واقع بايد در جهت تهيه تجهيزات آموزش و پژوهش هزينه شود. تجهيزات نيز ماندگار است و از بين نمي‌رود.
با توجه به آن كه اعتبارات دانشگاه‌ها بسيار اندك است، زماني كه مديران اجرايي دانشگاه‌ها با كسري بودجه مواجه مي‌شوند يا بايد تغذيه دانشجويان را كاهش دهند كه در اين صورت سلامت يك نسل به خطر خواهد افتاد و يا آن كه پژوهش را متوقف كنند. چنانچه مشاهده مي‌شود همين مقدار ناچيز بودجه پژوهش دانشگاه‌ها نيز عمدتا صرف پژوهش نمي‌شود. بنابراين امكان‌پذير نيست كه با اين بودجه ناچيز بتوانيم تجهيزات پيشرفته و گران قيمت بالادستي نفت را تهيه كنيم.
اميدوارم كه اطلاع‌رساني عادلانه‌ي شما منجر به آن شود كه مسوولان محترم، براي تجهيز دانشكده‌هاي مهندسي نفت كه وزارت نفت متولي آنها بوده است، در طي يك زمان‌بندي مشخص اقدام كرده و اين تجهيزات را به دانشگاه‌ها و جوانان مملكت هديه كند. از اين طريق به توليد انرژي، ارز ، ايجاد ارث و آبرو براي آينده ملت كمك نمايند.
سهم تحقيقات ايران را با كوچكترين عضو اپك مقايسه كنيد
تعداد انگشت شمار دانشجويان دكتري
هيچ گاه اجازه داده نشده است اطلاعات واقعي آموزش و پژوهش در صنعت نفت منتشر شود
آيا هيچ گاه مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزير يا مدير عاملي را در اين باره بازخواست كرده‌اند؟
خبرنگار:
سهم تحقيقات و اعتباراتي كه شركت ملي نفت در سال‌هاي اخير، صرف توسعه ي پژوهش در دانشگاه‌ها كرده، چه ميزان است؟
دكتر وطني:
مي‌توان سهم تحقيقات در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي ايران را با سهم تحقيقات در كوچكترين عضو اوپك مقايسه كرد. بدين معني كه سهم هريك از كشورهاي عضو اوپك در امر تحقيقات در بخش نفت وگاز چه ميزان و سهم كشور ما چه ميزان است؟
تعداد دانشجويان دكتراي نفت در دانشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه صنعت نفت انگشت شمار است. با توجه به اين‌كه در كشور ما تنها در دريا بيش از 750 حلقه چاه وجود دارد، اين عدم تعادل نيروي متخصص در اين صنعت را نشان مي‌دهد، هيچ وقت اجازه داده نشده است كه اطلاعات واقعي آموزش و پژوهش در صنعت نفت منتشر شود. اما آيا هيچ گاه مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزير و يا مدير عاملي را در اين باره بازخواست كرده‌اند؟
هر فردي كه مديريت را در اين بخش عهده دار مي‌شود، روش مديريت سنتي را بر مهم‌ترين بخش اقتصادي اين كشور اعمال مي كند و متاسفانه هيچ‌يك نيز پاسخگو نيستند. كميسيون انرژي و مركز پژوهش‌هاي مجلس بايد كار علمي، دقيق و كارشناسي انجام دهند، تا اين مشكلات رفع گردد.
ادامه دارد...
نظرات