اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد كارگاه سياست‌هاي مديريت و بهره‌برداري از مخازن نفت و گاز است كه به موضوع «ضرورت بازنگري در سياست‌هاي آموزش و پژوهش بخش بالادستي صنعت نفت» و توجه بيشتر به پژوهشگران و اساتيد متخصص بخش بالادستي نفت مي‌پردازد.
در اين كارگاه كه از سوي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) برگزار شد، دكتر روستا آزاد، معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف به بيان تجارب و ديدگاه‌هاي خود در اين‌باره پرداخت.
سرويس مسائل راهبردي ايران، اظهار اميدواري مي‌كند ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و متخصصان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌هاي مديريت و بهره‌برداري از مخازن نفت و گاز، ضمن مستندسازي تاريخ سياست‌گذاري عمومي و نظارت عمومي بيشتر بر آن، موجب طرح ديدگاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت فرآيند سياست‌گذاري در اين حوزه شود.
سرويس مسائل راهبردي ايران (rahbord.isna@gmail.com) آمادگي خود را براي انعكاس ديدگاه‌هاي وزارت نفت، معاونت توسعه‌ي منابع انساني و پژوهش اين وزارت‌خانه، شركت ملي نفت و شركت‌هاي تابعه، شركت ملي گاز، هم‌چنين استادان، متخصصان و دانشجويان به منظور بررسي دقيق‌تر ابعاد موضوع مورد بحث در اين نشست اعلام مي‌كند.
در پي بخش نخست گزارش اين كارگاه به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌شود.

خبرنگار:
دانشگاهيان در حوزه نفت با توجه به پيچيدگي‌هاي فرآيند توليد نفت، نقش بسيار موثري را مي‌توانند ايفا كنند، اين در حالي‌ست كه برخي از استادان مهندسي نفت عنوان مي‌كنند كه مشكلات گوناگوني براي فعاليت دانشگاهيان در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي در بخش‌ بالادستي نفت وجود دارد. از جمله اين مشكلات روند نامطلوب تبادلات ميان دانشگاه‌ و شركت‌ ملي نفت و روند طولاني پاسخ‌گويي‌ به پروپوزال‌هاي ارسالي به اين شركت‌،عنوان مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه هم‌اكنون در اين حوزه ارتباط بسيار ضعيفي ميان صنعت نفت و دانشگاه‌ وجود دارد؛ از سويي دسترسي اساتيد به اطلاعات مورد نياز براي انجام تزهاي مقطع دكترا و كارشناسي ارشد به سادگي ميسر نيست. لطفاً توضيح دهيد كه جريان آموزش و پژوهش در بخش بالادستي نفت چه كاركردي مي‌تواند داشته باشد؟ شما در اين مورد با چه موانعي مواجه ايد؟ چه راهكاري را براي تسهيل و رونق اين ارتباط پيشنهاد مي‌كنيد؟

دكتر روستا آزاد:
تاكنون در برنامه‌يزي كلان صنعت نفت به خصوص در حوزه‌ي بالادستي آن، به هيچ وجه بحث استفاده از دانش و فكر بومي در بهره‌برداري از مخازن نفتي مطرح نبوده است؛ صنعت نفت در درجه‌ي نخست نيازمند دانشي است كه به واسطه‌ي آن بتواند از نظر سطح علمي به دانشگاهيان نزديك شود. در گذشته، دوره‌ي مهندسي نفت در مقطع كارشناسي به صورت محدود، تنها در دانشكده نفت برگزار مي‌شد؛ از حدود 7-8 سال پيش در مقطع كارشناسي ارشد نيز پذيرش دانشجو صورت گرفته است، مدتي پيش اولين دكتراي بالادستي نفت كشور از دانشگاه‌ صنعتي شريف فارغ التحصيل شد. هدف از عقب نگه داشتن كشور در اين بخش اين است كه منشاء اصلي تفكر و ايده‌ي‌ بهره‌برداري از مخازن نفت ايران همواره در خارج از كشور باشد و حتي هدف از ايجاد دانشكده‌ي نفت تنها اين بود كه براي شركت‌هاي غربي  انتقال تمام نيروهاي مورد نياز از خارج از كشور مقرون به صرفه نبود، تفاوت‌هاي اقليمي نيز محدوديت‌هايي ايجاد مي كرد. بنابراين نياز به تربيت نيروهاي بومي به عنوان «وردست» در كشور احساس شد كه براي رفع آن به تاسيس دانشكده‌ي نفت در ايران اقدام كردند؛ در دانشكده نفت آبادان علاوه بر رشته‌ مهندسي مخازن نفت، ساير رشته‌ها همانند برق، مكانيك و ... نيز تدريس مي‌شد؛ به بيان ديگر، ايجاد رشته‌ي مهندسي نفت‌ بر اساس برنامه‌ي مدوني نبوده و در ميان تمام رشته‌هاي تحصيلي اين دانشكده، حوزه‌ي بسيار محدودي در حد كارشناسي، به اين رشته اختصاص داده شد. اولين نكته‌اي كه در صنعت نفت بايد به آن پرداخته شود آن‌است كه با وجود آن‌كه يك‌صد سال از تاسيس صنعت نفت در ايران سپري مي‌شود، اين صنعت هنوز از يك برنامه‌ي‌ مدون به‌عنوان پشتوانه برخوردار نيست. پس از سپري شدن ساليان متمادي از تاسيس صنعت نفت در ايران، چه پيش از پيروزي انقلاب و چه پس از آن، تنها 5-4 سال است كه به آموزش در مقطع دكترا پرداخته شده است؛ چنان‌كه گفته شد نخستين دكتراي نفت نيز مدتي بيش فارغ‌التحصيل شد. البته در خارج از كشور، فارغ‌التحصيلاني در اين مقطع داشته‌ايم، اما با توجه به جاذبه‌ي موجود در خارج از كشور، موفق به جذب آن‌ها در كشور نشده‌ايم و اين افراد جذب مجموعه‌هاي نفتي بين‌المللي شده‌اند؛ چه بسا كه هم اكنون نيز جذب مي‌شوند.

ما در مورد جذب نيروها با چندين مشكل عمده مواجه هستيم:
1- كمبود نيروي انساني ماهر.
2- نحوه به‌كارگيري نيروهاي انساني ماهر و متخصص در بهره‌برداري صحيح و صيانتي از مخازن.
از سوي ديگر بسياري از اقدامات مربوط به بخش بالادستي نفت همانند اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري بايد به پيمان‌كار بخش خصوصي واگذار شود؛ متاسفانه در ايران از حضور چنين بخشي‌ محروم هستيم و تمام مسووليت‌ها در حوزه‌ي‌ بالادستي نفت، برخلاف اصل 44 قانون اساسي، در تملك دولت است. در واقع هيچ سازمان و يا ارگاني نيز به دنبال ايجاد آن نبوده است. بنابراين، دولت و يا شركت ملي نفت به نمايندگي از دولت، بايد به دنبال ايجاد بخش خصوصي فعال در حوزه‌ بالادستي نفت، باشد. البته اين‌كار به راحتي امكان‌پذير نيست، شما نمي‌توانيد كسي را كه فاقد ظرفيت، دانش، ساختار و زير ساخت مناسب در بخش خصوصي است، وارد اين صنعت كنيد. بنابراين خلاء ناشي از عدم حضور بخش خصوصي فعال در بالادستي نفت را نه در حوزه‌ تملك بلكه در حوزه پيمان‌كاري و مهندسي به‌طور كامل احساس مي‌كنيم. 
در گفت‌وگو با مديران ارشد وزارت نفت عنوان كردم كه نفت چالش اصلي ماست و غربي‌ها نيز به دنبال اين هستند كه ما را از اين طريق تحت فشار قرار دهند. هر فكر اوليه و بديهي‌اي نيز مي‌گويد كه اولين اقدام بايد كسب استقلال در اين حوزه باشد؛ اين اقدام نيز نيازمند سرمايه‌گذاري است. از مديران نفت در دوران پيش از پيروزي انقلاب هيچ انتظاري نداشتيم، چرا كه مديريت آن به‌طور كامل از حيطه‌ي اختيارات ما خارج بود، به عبارت ديگر در اين زمينه مديريت ملي وجود نداشت.
پس از پيروزي انقلاب كه مديريت ملي ايجاد شد اين موضوع مورد غفلت واقع شد، چراكه دست‌هايي از به‌وقوع پيوستن آن جلوگيري مي‌كردند، اين دست‌ها به طور يقين از حضور عواملي در داخل كشور براي رسيدن به اهداف خود بهره مي بردند.
مهندس زنگنه در اواخر دوران وزارت خود هنگام راه‌اندازي دانشكده‌ي مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف عنوان كرد: «تمام خدماتي كه تا كنون انجام داده‌ام قابل مقايسه با اين اقدام نيست؛ از نظر خودم اين اقدام، مشابه تاسيس دارالفنون است». اين، سخن كمي نيست كه وزيري پس از اعمال خدمات ارزنده، تاسيس دانشكده و ايجاد دوره‌هاي تحصيلات تكميلي ارشد و دكترا در كشور را جزء بزرگ‌ترين بخش پرونده كاري خود بداند. مي‌خواهم بگويم كه در دوره‌اي دست‌هايي پنهان از ايجاد دوره‌هاي آموزشي و تربيت نيروهاي انساني در بهره‌برداري صيانتي از مخازن كشور جلوگيري كردند. 

در يكي از نشريات دانشگاه‌ صنعتي شريف، خاطره‌اي از مجيد شريف واقفي منتشر شده بود كه در كنكور سراسري رتبه اول را كسب كرده بود؛ وي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در دانشكده‌ي فني دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه صنعت نفت آبادان پذيرفته اما در مصاحبه‌ي دانشگاه صنعت نفت رد شده بود و وي را به اداره‌ي كارگزيني ارجاع داده بودند؛ گفتني‌ست شريف واقفي در اين خاطرات عنوان مي‌كند كه پس از مراجعه به اداره‌ي كارگزيني، به من گفته شد كه «شركت نفت جاي هر كسي نيست و تمام افراد ثبت نام از رده‌هاي بالا سفارش شده‌اند».
با اين اوصاف در نظر بگيريد كه به مرور زمان، چه نوع بافت پرسنلي‌اي در رأس امور شركت نفت قرار گرفت؛ اين رويكرد به مرور زمان تعديل شد و ديگر به آن شدت و حدت گذشته نيست؛ اما در هر صورت اين سابقه، در تاريخ نفت كشور وجود دارد.

براي درك مشكلات آموزش و پژوهش در بخش بالادستي نفت بايد مشكلات كلي اين صنعت مورد بررسي قرار دهيم. در يك بررسي كلي مي‌توان گفت عمده ترين اين مشكلات موجود عبارتند از:
1- سيستم حاكم بر بالادستي نفت، دولتي است.
اين سيستم بسيار سست و ناكارآمد و از حضور در صحنه رقابتي دنياي امروز به خصوص در حوزه نفت ناتوان است.
2- كمبود نيروي انساني.
ما از وجود افرادي توانمندي برخوردارهستيم كه بسياري از آن‌ها در خارج از كشور فعاليت مي‌كنند، در داخل كشور نيز با توجه به دوره‌هاي برگزار شده تعداد قابل توجهي از نيروهاي صاحب نظر در حال تربيت هستند كه مايه‌ي خوش‌بيني و اميد به آينده است. اما مساله اصلي نحوه سازماندهي اين نيروها به‌خصوص در بخش خصوصي است؛ در اين مورد بخش دولتي بايد تصدي‌گري خود را به حداقل رسانده و مديريت كند. متاسفانه در حال حاضر چنين ذهنيتي وجود ندارد، بنابراين دولت به منابع خدمات مهندسي و پيمان‌كاري خارج از كشور متوسل مي‌شود. البته با توجه به گردش مالي قابل توجه در حوزه‌ي نفت، مخالفت عوامل و دست‌هاي پنهان با ايجاد اين سازوكارها به نظر طبيعي مي‌رسد.

 براي نمونه قصد داشتيم دستگاه "Core hold"  كه شبيه‌ساز نفت است را به قيمت 600 هزار دلار از كانادا تهيه كنيم اما متاسفانه پس از گذشت سه سال، سفارت كانادا با عدم صدور ويزا، ما را از تحويل اين دستگاه محروم كرد. ما اين دستگاه را در داخل با بودجه‌ي 40 ميليون تومان ساختيم. هم اكنون نيز اين دستگاه مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛ پس از ساخت اين دستگاه نه تنها مورد تشويق قرار نگرفتيم بلكه بسياري نيز به ما هجوم آورده و ما را تخطئه و مسخره كردند. علي‌رغم تمام مخالفت‌ها، با اراده‌اي بسيار قوي، كار را پيش برديم. نتيجه اين تلاش، ساخت و به‌كارگيري اين دستگاه 40 ميليون توماني در داخل كشور است. اين دستگاه، بروشور شده و قابل فروش و توليد انبوه است؛ اما مخالفين حتي از مراجعه‌ي خريداران به ما براي سفارش خريد اين دستگاه امتناع مي‌كنند. ريشه‌ اصلي اين مخالفت‌ها به خارج از كشور باز مي‌گردد؛ به عبارت ديگر، بازوهاي اين قواي مخالف در خارج از كشور و دست‌ها و سرپنجه‌هاي آن در داخل كشور است، اين سرپنجه‌ها افرادي هستند كه به اقتضاي منافع شخصي به اين عمل مبادرت مي‌كنند.

نمونه ديگر حدود دو سال پيش اتفاق افتاد كه نماينده شركت "IFB " فرانسه به‌منظور فروش پمپ اين دستگاه 40 ميليون توماني، به ايران مراجعه كرد؛ اين نماينده به دليل آن‌كه مرا نمي‌شناخت، ادعا مي كرد كه دو عدد از اين پمپ را به قيمت 120 هزار دلار به پژوهش‌گاه صنعت نفت فروخته‌ايم، بنابراين مشاهده مي‌كنيد كه عده‌ي بسياري از طريق اين پورسانت‌ها كسب درآمد مي‌كنند، در اين صورت بسياري از اين مخالفت‌ها كاملاً طبيعي است. البته با وجود تمام اين مخالفت‌ها، از ميدان خارج نشده‌ايم و به راه خود نيز ادامه خواهيم داد؛ حركت‌هاي خوبي آغاز شده است و روزنه‌هاي اميد وجود دارد، اما هم‌چنان راه زيادي پيش رو داريم.

لازم به توضيح است در مورد‌ نفت به خصوص تفاوت‌هاي زيادي از نظر حقوق، مزايا و پرداختي‌ها با كشورهاي جنوب خليج فارس داريم؛ پرداختي‌ها در كشور براساس مقياس داخلي است كه همين مقياس معيوب نيز با توجه به لايحه‌ي‌ نظام هماهنگي پرداخت، كسر شده است.
مشاهده مي كنيد كه تعدادي از كارشناسان و متخصصان اين صنعت، مسووليت‌هاي خود را ترك كرده و اقدام به مهاجرت كرده‌اند؛ فردي كه هم اكنون در اهواز مشغول به كار است، مي‌تواند به فاصله‌ي يك ساعت در كشورهاي امارات، كويت و ... با ده برابر حقوق و صد برابر امكانات رفاهي فعلي زندگي كند. اگر اين فرد با شرايط موجود در كشور مانده و از چاه‌هاي نفت برداشت مي‌كند، دلايل گوناگوني مانند عرق ملي، خانوادگي و مذهبي بسيار قوي براي ماندن دارند. البته با توجه به تمدن و تاريخ كشور، چندان تعجب برانگيز نيست؛ اما به هر حال افرادي كه با اين شرايط در كشور مي‌مانند و خدمت مي‌كنند، نارضايتي‌هايي نيز خواهند داشت و اين سبب مي شود كه برداشت از مخازن نفتي كشور، مطلوب نباشد.
كشورهاي عرب حوزه‌ي خليج فارس در زمينه‌ي ميزان برداشت از مخازن نفتي، از ما پيشي گرفته‌اند؛ ميزان برداشت آنها از مخازن مشابه مخازن ما، حدود 30 تا 40 درصد است، اما ميزان برداشت ايران از مخازن مشابه، به دليل فرار از بحث‌هاي رسانه‌اي و پيامدهاي آن 25 تا 20 درصد اعلام مي‌شود؛ اين در حالي‌ست كه اين رقم صحت ندارد و ميزان واقعي برداشت ايران حدود 17 تا 18درصد است. در حالي كه باتوجه به وجود مخازن گازي در كشور، مي‌توان از طريق تزريق گاز به مخازن نفت به برداشت بيشتر از مخازن كمك كرد اما متاسفانه از اين منابع در كشور استفاده نمي‌شود. به دليل برنامه‌ريزي ضعيف در بسياري از نقاط نيز هرزروي قابل توجهي وجود دارد؛ براي نمونه ميزان هرزروي نفت و گاز در يكي از جزاير به اندازه‌ي مصرف شهر تهران است، اين مسائل به دليل بهره‌برداري نادرست و مديريت ضعيف در كشور ايجاد ‌شده است.

براي جلوگيري از چنين مشكلاتي بايد دانش خود را افزايش دهيم؛ از همه مهم‌تر بايد شركت‌هاي دانش بنيان تخصصي پيمان‌كار نفت را توسعه بخشيد، هم‌چنين دولت را از تصدي‌گري خارج و به حوزه‌ي مديريت و نظارت هدايت كرد، اين اقدامات بسيار راهبردي هستند و بايد انجام شوند. ما در خارج از كشور از ظرفيت‌هاي قابل توجهي برخوردار هستيم در صورت ايجاد زمينه‌ي مساعد، اين نيروها بدون نياز به تربيت نيروهاي جديد در كشور قابل جذب هستند.
هم اكنون بسياري از دانشجويان من در كشورهايي همانند فرانسه، كانادا، سنگاپور، عربستان و نروژ مشغول به فعاليت هستند. از طريق ايجاد سازوكار مناسب، مي‌توان جاذبه‌ي‌ لازم براي حضور اين افراد در صنعت نفت كشور را فراهم كرد، چراكه در غير اين صورت، حتي نيروهاي پرورش يافته در داخل را نيز از دست خواهيم داد.

خبرنگار: 
توضيح دهيد براي جبران نقصان‌هاي پيش‌گفته شما چه سازوكارهايي را در دانشكده‌ي مهندسي شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف، در پيش گرفتيد، اگر شما مدير پژوهش و فنآوري در شركت ملي نفت بوديد، چه الگوها و سياست‌هايي را براي تسهيل روابط در پيش مي‌گرفتيد؟

دكتر روستاآزاد :
دانشگاه صنعتي شريف به همراه دانشگاه تهران، اميركبير، سهند تبريز و شيراز پنج دانشگاهي بودند كه در آن‌ها رشته‌ي مهندسي نفت در اواخر دوره‌ي وزارت آقاي زنگنه، ايجاد شد؛ در همان دوران از سوي حوزه‌ي نفت مقاومت‌هاي زيادي ‌شد، چراكه تا آن هنگام تنها دانشكده‌ي نفت و پژوهشگاه صنعت نفت، به‌عنوان بخش آموزش و پژوهش حضور داشتند و سال‌ها نيز اعتبارات قابل توجهي را به دست آورده بودند؛ به بيان ديگر دردانه‌ي صنعت نفت محسوب مي‌شدند و از امكانات مالي خوبي نيز بهره‌مند بودند. هنگامي‌كه مهندس زنگنه اين طلسم را شكست با مقاومت بسياري مواجه شد.
 پس از اين اقدام، تحصيل هم‌زمان در دو رشته مطرح شد؛ به 500 نفر پذيرفته شده در دانشكده‌هاي برق، مكانيك، كامپيوتر، صنايع و عمران دانشگاه صنعتي شريف اجازه داده شد كه هم‌زمان در رشته‌ي‌ مهندسي نفت نيز تحصيل كنند.
پس از مطرح شدن تحصيل در دو رشته، بسياري از دانشجويان در دانشكده‌ي برق، به رشته مهندسي نفت روي آوردند، به طوري‌كه بيش از نيمي از آنها مقطع كارشناسي ارشد را نيز در همين رشته ادامه دادند. به باورمن اين موضوع بيان‌گر جذابيت اين رشته و علاقه‌مندي افراد است. اين حركت باعث شد تعدادي از نخبگان كشور، به سمت رشته‌ي مهندسي نفت هدايت شوند. بنابراين در آينده‌اي نزديك، با تعداد قابل توجهي نيروي تربيت شده در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد روبرو خواهيم بود. با ايجاد مقطع كارشناسي مهندسي نفت در دانشكده‌ي شيمي و نفت دانشگاه صنعتي شريف، سالانه حدود 100 نفر از رتبه‌هاي بالاي كنكور جذب اين رشته مي‌شوند؛ طي 5-4 سال اخير، نيز حدود 100 نفر در مقطع كارشناسي ارشد پذيرفته شدند.
اين نيروهاي بسيار زبده، مستعد و توان‌مند جذب بازار كار مي‌شوند؛ ورود نيروهاي جوان و زبده به رشته‌ي مهندسي نفت در دانشگاه‌هاي شيراز، تهران، اميركبير و سهند مي‌تواند بازار را از نظر نيروي انساني متخصص و پرانرژي تحت تاثير قرار دهد.

ما دوره‌هاي دكتراي مشتركي را با همكاري سه مجموعه‌ي دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه صنعتي شريف برگزار كرديم، هم اكنون فارغ‌التحصيلان اين دوره‌ها، آماده‌ي ورود به بازار كار هستند. اولين فارغ‌التحصيل مقطع دكترا نيز مربوط به همين دوره است. زماني كه اين طلسم شكسته شد، طبيعي بود كه صنعت نفت ذهنيت و رويكرد مثبتي نسبت به اين مسئله نداشته باشد، اما هم اكنون از تفاهمات و تعاملات خوب و مناسبي با پژوهشگاه صنعت نفت برخوردار هستيم، البته چالش‌هاي گذشته هم‌چنان پابرجاست.
در حوزه‌ي پژوهش، پروژه‌هاي خوبي تعريف شده‌اند كه در حال انجام شدن هستند، نكته‌اي كه در مورد پروژه‌ها بايد به آن توجه كرد اين است كه پروژه‌ها نيز به‌طور كامل و سالم تعريف نمي‌شوند؛ به عبارت ديگر، ارتباطات افراد در تعريف پروژه‌ها تا حدودي تاثيرگذار است.
هم اكنون به‌عنوان معاون پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف، مشاهده مي‌كنم كه پروژه‌ها بدون در نظر گرفتن تخصص افراد به آنها واگذار مي‌شود؛ افرادي كه داراي تخصص هستند از پرداختن به اين پروژه‌ها محروم مي‌شوند و اين اتفاق به دلايل غيرعلمي و غير پژوهشي رخ مي‌دهد. موضوع ارتباط پروژه‌اي و پژوهشي خالي از مشكل نيست، اما در مقايسه با سابقه و پس زمينه گذشته خود در مجموع مثبت است. به‌عبارت ديگر بايد به اين موضوع به ديد مثبت نگريست؛ در مورد اين‌كه چه اقدامات بنياديني بايد انجام شود با آقاي دكتر عمادي مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي نفت صحبت‌هايي شد و مسائل به طور كامل انتقال يافت. 

بايد فعاليت‌هاي پژوهشي جايگزين اقدامات پراكنده و متفرق در قالب عمل‌كرد نظام يافته، مستمر و هدف‌دار شوند. به‌همين دليل ايده‌ي پژوهشكده و مراكز پژوهشي مشترك را خود تبليغ كرديم.
با استفاده از ادبيات وزارت علوم و تحقيقات فن‌آوري، براي پژوهشكده‌ها و مراكز پژوهشي مشترك نوع 2 و 3، اساس‌نامه و آيين نامه‌اي تنظيم كرديم. صنعت نفت يكي از حوزه‌هايي است كه با جديت پي‌گيري مي‌شود. در دانشگاه صنعتي شريف، با بسياري از مراكز به صورت راهبردي ارتباط برقرار مي‌شود. البته با توجه به كيفيت بالاي پژوهش در دانشگاه صنعتي شريف، اين تعامل با مراكزي كه از پژوهش درجه يك برخوردارند، انجام مي‌شود؛ صنعت نفت و خودرو از جمله مراكزي هستند كه پژوهش درجه يك را در سطح بين‌المللي مي‌طلبند.
صنعت رنگ ساختمان، پژوهش درجه يك را شامل نمي‌شود، رنگ با هر كيفيت نازلي در ساختمان استفاده مي‌شود، اما رنگ خودرو بايد با كيفيت‌ بالا و درجه يك ارائه شود چراكه سيستم به صورت رقابتي عمل مي‌كند بنابراين به‌جاي واردات رنگ ساختمان، رنگ خودرو وارد مي‌شود.
ما شركاي پژوهشي خود را مشخص و تعريف كرديم؛ قصد داريم كه با اين شركا تعاملات نهادينه داشته باشيم. در اين تعاملات نهادينه، مراكز پژوهشي و پژوهشكده‌هاي مشترك از بهترين شكل خود برخوردارند.
اخيراً طي جلساتي با حضور دكتر عمادي، طرح تاسيس پژوهشكده‌ي مهندسي نفت تصويب شد و هم اكنون در حال اجراست. براساس اين طرح به زودي بخش قابل توجهي از توان پژوهشي اساتيد در راستاي نيازهاي صنعت نفت هدايت خواهد شد
در ادامه بايد به اين موضوع اشاره كنم كه يك پژوهشكده بايد از ويژگي‌هاي زير برخوردار باشد:
1- برنامه راهبردي داشته باشد.
2- با صنعت مرتبط باشد.
3- كار گروهي داشته باشد؛ به صورت multi dicipline عمل كند.
معاونين پژوهشي دانشگاه‌هاي استان تهران و سراسر كشور، هر چند وقت يك‌بار طي جلساتي تجارب خود را به يكديگر منتقل مي‌كنند. تلاش ما در اين جهت است كه مدل پژوهشكده‌ي تاسيس شده را به ساير دانشگاه‌ها ارائه كنيم تا آن‌ها نيز در اين مسير گام بگذارند. اگر دانشگاه‌ها از اين زاويه با خارج از دانشگاه وارد تعامل شوند، در آينده‌اي نه چندان دور ثمرات بسيار ارزنده‌اي در پي خواهد داشت.

خبرنگار: 
براي خوانندگان توضيح دهيد فعال شدن اين ظرفيت پژوهشي در بخش بالادستي نفت چه ثمراتي مي‌تواند داشته باشد؟ براي نمونه تا چه ميزان مي‌تواند در افزايش ضريب بازيابي نفت موثر باشد؟ دانشگاه صنعتي شريف تا كنون چه پروژه‌هايي را اجرا كرده است و پروژه‌هاي اجرا شده در اين دانشگاه به چه اندازه مي‌توانند تاثيرگذار باشند؟

دكتر روستا آزاد:
تاثيرات، غير قابل انكار است. تخصص من بيوتكنولوژي نفت است و تا كنون پروژه‌هاي MEOR زيادي را انجام داده‌ام؛ برداشت‌هاي ميكروبي در آزمايشگاه‌ها نشان مي‌دهد كه اين ازدياد برداشت مي‌تواند تا دو برابر، ميزان برداشت را افزايش دهد. اين مساله به خصوص در مورد نفت سنگين و سبك بسيار قابل توجه است.
ما مي‌توانيم از اين ايده به‌منظور برداشت از" مخازن غيرقابل برداشت" استفاده كنيم؛ به اين شكل كه اين مخازن را از نظر ميكروبي تلقيح كنيم؛ پس از سپري شدن 10-5 سال زمان، مي‌توان از اين مخازن، نفت سبك برداشت كرد،؛ تئوري صحت اين قضيه را تائيد مي‌كند.
در مورد مخازني كه هم اكنون از آن‌ها برداشت مي‌كنيم، بهتر است به جاي اين‌كه به‌طور مداوم با حفر چاه‌هاي بيشتر ميزان برداشت را افزايش دهيم، با همان چاه‌هاي قديم و با اعمال اين فن‌آوري‌ها، ازدياد برداشت داشته باشيم؛ لازم به توضيح است هزينه‌ي حفر هر چاه جديد، در حدود 5 ميليون دلار است، با اجراي اين فن‌آوري بازگشت سرمايه خواهيم داشت. به باورمن پژوهش‌هايي كه هم اكنون در حال انجام شدن هستند را مي‌توان  پژوهش‌هاي خوبي دانست.

نكته‌اي كه نبايد فراموش كرد اين است كه از پژوهش‌ تا عمل چند حلقه‌ي زنجيره‌ي مرتبط به يكديگر وجود دارد.
اين حلقه‌هاي زنجيره عبارتند از:
1. پژوهشكده‌هاي مشترك
2.شركت‌هاي پيمان‌كاري
3.خدمات مهندسي خصوصي و زنجيره‌هاي اطراف آن.

اين زنجيره‌ها نه تنها در صنعت نفت بلكه در هر صنعتي بايد حضور داشته باشند تا بتوان نتايج دستاوردهاي پژوهشي را در مرحله‌ي عمل اجرا كرد؛ در دانشگاه صنعتي شريف، پژوهش‌ها به‌دليل جهت دار بودن، قابل بهره‌برداري هستند. اما بايد كسي وجود داشته باشد تا بتواند از اين نتايج استفاده كند. طبيعي است كه دانشگاه به خودي خود نتواند وارد صحنه‌ي عمل شود و نتايج را اعمال كند. دانشگاه مي‌تواند نظارت كند و مشاوره‌ي علمي بدهد، اما نمي‌تواند پيمان‌كار اجرايي باشد. بدنه‌ي صنعت نفت نيز توانايي به مرحله‌ي عمل درآوردن يك دستاورد پژوهشي را ندارد، به خصوص اينكه سيستم اين بدنه به‌طور كامل دولتي است.
ممكن است دانشگاه بتواند دستورالعمل ساخت دارويي را به شما بدهد، اما شما با اين دستورالعمل نمي‌توانيد دارو را بسازيد چراكه ساخت دارو نيازمند سازوكارهايي است كه گرچه دستورالعمل ساخت دارو نوعي سرمايه‌ و دارايي محسوب مي‌شود، اما اين سازوكارها بايد فراهم شوند؛ بنابراين شما با اين دارايي بدون سازوكارهاي مورد نياز نمي‌توانيد كاري انجام دهيد.
با توجه به اين‌كه نفت و گاز و صنايع وابسته مزيت‌ نسبي قوي كشور محسوب مي‌شوند، مي‌توانند موتور دانش و پژوهش را به حركت درآورده و فرهنگ اجراي نتايج پژوهش‌ها را در كشور نهادينه كنند. اگر صنعت نفت رونق بيشتري بگيرد اين قابليت را خواهد داشت كه به‌عنوان موتور محرك ساير مراكزعمل كند؛ نمونه بارز اين موضوع را مي‌توان در حوزه‌ي‌ مهندسي مشاهده كرد؛ زماني كه حوزه‌ي مهندسي عمران، سد و پل سازي در كشور ايجاد شد و توسعه پيدا كرد، آثار آن در ساير حوزه‌هاي صنعتي نيز مشاهده شد. الگو و سازوكار مهندسي، صنعت، ابتكار، نوآوري و فن‌آوري در تمام حوزه‌ها يكسان است. 
در دنياي امروز گفته مي‌شود هر شركتي كه فعاليت خود را آغاز مي‌كند، مي‌تواند يك چرخش (spin off) ايجاد كند. به بيان ديگر در هر چرخش اين شركت، شركت‌هاي جديدي ايجاد خواهند ‌شد. براي نمونه، يك صنعت خودروي مولد مي‌تواند زنجيره‌اي عظيم و وسيع از ساير تكنولوژي‌ها، فرهنگ‌ها، دانش و پژوهش نيز ايجاد كند. صنعت خودرو در ايران اين اقدام را به صورت ناقص انجام داده است، چراكه بومي نيست بلكه يك صنعت مونتاژ است، اما درهمين حركت از حالت مونتاژ به سمت صنعت بومي نيز مي‌توان آثار آن را در ساير حوزه‌ها مشاهده كرد. هم اكنون تكنولوژي‌ روباتيك را تنها مي‌توان در صنعت خودرو مشاهده كرد. اگر صنعت خودرو در كشور وجود نداشت، از وجود روباتيك نيزمحروم بوديم. بنابراين، ايجاد يك صنعت بر اساس اصول و برنامه‌اي مدون، مي‌تواند موجبات راه‌اندازي ساير حوزه‌ها را فراهم كند.

خبرنگار:
به باور برخي از كارشناسان در چارچوب يك استراتژي ملي نيازمند تعريف سازوكارهايي هستيم كه نخبگان برجسته كشور را با امتيازات و بورس‌هاي ويژه‌اي جذب رشته‌ي نفت كنند و دركنار اين حركت، امكانات پژوهشي نيز توسعه يابد، اين جريان موجبات توليد تكنولوژي‌ را فراهم خواهد كرد؟

دكتر روستا آزاد:
نخبگاني كه شما مي‌گوييد" نخبگان فكري" هستند؛ يك نخبه‌ي‌ فكري بدون كمك ساير نخبگان، نمي‌تواند كاري از پيش ببرد. يك فرد نخبه‌ ممكن است تئوري خوبي را ارائه دهد، اما بدون كمك ديگران خروجي‌ موثري نخواهد داشت مگر اين‌كه نخبگان ساير زمينه‌ها نيز در كنار او باشند. ممكن است فردي در زمينه‌ي محاسبه، ذهن فعالي داشته باشد اما در زمينه‌ي خلاقيت و ابتكار اين‌گونه نباشد. نخبه‌ي خلاق، دستان هنرمندي دارد. نخبه‌ي ديگري نيز پژوهش را به‌عمل تبديل مي‌كند. مورد اخير هنري است كه از ساير موارد متفاوت و مستقل است. ژاپني‌ها درتبديل پژوهش به عمل بسيار نخبه‌ و فعال هستند، هنگامي‌كه در كانادا تحصيل مي‌كردم يكي از اساتيد من، پژوهش بسيار خوبي انجام داد و آن‌را ثبت اختراع (patent) نيز كرد؛ اما نمي‌توانست از اين پژوهش استفاده كند. اين استاد در جست‌وجوي تعامل با شركت‌هاي ژاپني بود كه حاصل فكر و دانش خود را به آن‌ها بفروشد، چراكه آن‌ها مي‌توانستند از اين دانش استفاده كنند.

 در دنياي امروز، حتي يك فوتباليست نيز داراي مدير برنامه‌ريزي است؛ به عبارت ديگر يك فوتباليست به تنهايي نمي‌تواند زندگي حرفه‌اي داشته باشد، مگر اين‌كه فردي صاحب فكر و ايده در كنار وي حضور داشته باشد كه از تدبير لازم در مسائل بازار، مديريت مسائل مالي، ديپلماسي و سياست‌ برخوردار بوده و بتواند از وي يك بازيكن حرفه‌اي بسازد؛ اين موضوع در مورد نخبه فكري نيز صادق است. بنابراين مجموع نخبگان بايد در كنار يكديگر كار انجام دهند. همان گونه كه بازوي شما بدون كمك ساعد، پنجه و بند انگشتان نمي‌تواند چيزي را از روي زمين بلند كند، يك مهندس قابل نيز اگر تكنسين و كارگر ماهر و قابلي نداشته باشد نمي‌تواند كاري انجام دهد. يك تكنسين قابل مي‌تواند نخبه‌ي خوبي باشد. يك نخبه به تنهايي حكم بازوي بدون ساعد و پنجه را دارد؛ براي پيشبرد كارها، اين زنجيره بايد در كنار يكديگر قرار بگيرند. براي نمونه مهندس خوب، تكنسين زبده، كارگر ماهر، عمليات مالي خوب، پشتيباني مناسب و حتي كاركنان خوب بايد در كنار يكديگر قرار گيرند.
در همين خبرگزاري شما ، به جهت قرار گرفتن عوامل دست‌اندركار در كنار يكديگر كارها پيش مي‌رود. اين‌كه هم اكنون شما به راحتي نشسته‌ايد و كار خود را انجام مي‌دهيد، به دليل آن‌است كه نيروهاي بسياري حضور دارند كه در اين زنجيره شما را پشتيباني ‌كرده‌اند. شما نمي‌توانيد ادعا كنيد كه به تنهايي قادربه ايجاد يك خبرگزاري هستيد. چراكه حتي اگر خبرنگار حرفه‌اي نيز باشيد، بدون اين عناصر جانبي، قادر به پيشبرد كارها نخواهيد بود و در اين صورت تلف‌ خواهيد شد.
يك نخبه با پول راضي نمي‌شود؛ اوج لذت نخبه در«خلاقيت‌» و به عبارتي در تجلي نخبگي وي نهفته است، اگر يك نخبه موفق به حل رابطه‌اي پيچيده ‌شود و نتيجه‌ي آن، به‌عنوان مثال دريك هواپيما، تلويزيوني با تكنولوژي پيشرفته و يا حتي  ميكروفون متجلي شود، اين تجلي اوج لذت او خواهد بود. يك فرد نخبه همانند يك ماهي‌، هميشه درياي بزرگتري را براي بهتر شنا كردن مي‌طلبد؛ اين‌گونه نيست كه بگويد من به يك درياچه‌ي كوچك با كمي غذاي مورد نياز روزانه بسنده مي‌كنم.
دكتر نامجو يكي از دانشجويان سابق دانشكده‌ي برق دانشگاه‌ صنعتي شريف در زمينه خلاقيت كامپيوترهاي رده "mini" مشهور است. وي در شركت آمريكايي HP" " مشغول به فعاليت‌ شد و حقوق بسيار مناسبي نيز دريافت مي‌كرد اما فعاليت‌ در اين شركت او را راضي نكرد. بنابراين پس از استعفا، در زير پله‌اي منزل خود اقدام به مونتاژ كامپيوتر كرد؛ وي مي‌گفت در زمان استعفا، سرپرست شركت مرا ديوانه‌ خطاب ‌كرد، چراكه شركت "HP" در آمريكا براي بسياري از افراد، كعبه‌ي آمال محسوب مي‌شود و افراد بسياري راغب هستند كه يك موقعيت‌ شغلي در اين شركت داشته باشند اما من در پاسخ به وي گفتم: «‌اين كار با وجود درآمد و موقعيت اجتماعي بالا، مرا راضي نمي‌كند».
وي پس از خروج از شركت HP، كار را از مونتاژ كامپيوتر در زير پله‌اي منزل شروع كرد تا به معماري و طراحي كامپيوترهاي ميني رده‌ سان (sun) و اسبايك (spike) رسيد (كامپيوترهايي كه هم اكنون به جهت تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران، از خريد آنها محروم هستيم). بنابراين مشاهده مي‌كنيد كه پول و امكانات به تنهايي يك فرد نخبه را ارضا نمي‌كند هرچند كه وي نبايد به لحاظ مالي تحت فشار باشد.
خبرنگاري، در مصاحبه‌اي از وي پرسيد كه آيا قصد دارد به ايران بازگردد؟ وي پاسخ ‌داد: " من كشورم را دوست دارم، اما در ايران نمي‌دانم بايد چه كاري انجام دهم؟ چرا كه فضاي كار ندارم؛ من در آمريكا اگرچه درآمد هنگفتي ندارم، اما فضاي مورد نياز براي كار را در اختيار دارم."
يك فرد نخبه را نمي‌توان ازطريق اعطاي بورس و اين قبيل موارد دركشور حفظ كرد. حفظ و نگهداري يك نخبه با ايجاد فضاي فعاليت امكان‌پذير خواهد بود. اين همان چيزي است كه در گرو اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي كشور است؛ زيرا سيستم دولتي توان انجام چنين كاري را ندارد؛  ايجاد فضاي موزون، شاداب، فعال، منضبط و عادلانه بخش خصوصي، مي‌تواند افراد بسياري از جمله نخبگان را وارد صحنه كند. ايجاد بخش خصوصي همانند بازي دومينو است، در اين بازي، مهره‌ي آخر را شما حركت نمي‌دهيد، بلكه تنها ساختار (tree gage) را مي چينيد به اين ترتيب مهره‌ي آخر در زمان خود، حركت خواهد كرد.

ادامه  دارد...