اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد، تلخيصي است از يكي از گزارش‌هاي تهيه شده درباره‌ي مطالعات جامع مخزن به قلم دكتر مسعود درخشان كه پيش از اين از سوي انديشكده‌ي اعتلاي صنعت نفت كشور در شبكه تحليل‌گران تكنولوژي ايران(ايتان) منتشر شده است.
اين تحليل اگر چه در سال 84 منتشر شده است، اما به نكاتي اشاره مي‌كند كه همچنان پرسش‌هاي روز بخش بالادستي صنعت نفت كشور ما محسوب مي‌شود و مطالعه‌ي آن‌ مي‌تواند براي آشنايي پژوهشگران اقتصاد انرژي و سياست‌گذاري و مديريت در صنعت نفت مفيد باشد.
 سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران به دنبال برگزاري كارگاه‌ها و ارائه‌ي گزارش‌هاي متعددي درباره‌ي سياست‌هاي مديريت و بهره‌برداري از مخازن نفت و گاز، متن اين نوشتار را به منظور استفاده‌ي علاقه مندان منتشر مي‌كند.

مطالعات جامع قلب مديريت مخزن

*****

توليد صيانتي از ميادين نفتي، مستلزم مطالعه‌ي رفتار توليدي ميدان در خلال زمان است. ارزيابي دقيق از خصوصيات طبيعي مخزن و بررسي رفتار مخازن مشابه در ساير نقاط جهان، طراحي مدل‌هاي رياضي مخزن براي شبيه‌سازي جهت دست‌يابي به الگوي توليد بهينه، استفاده از اين مدل‌ها براي پيش‌بيني و نيز براي تطبيق دادن تاريخچه‌ي عملكرد مخزن با دلالت‌هاي مدل و بررسي عكس‌العمل مخزن نسبت به فرآيند توليد در خلال زمان، از شرايط لازم براي طراحي مدل‌هاي مناسب جهت بهبود ضريب بازيافت است.

علي‌رغم انجام تحقيقات وسيع درباره‌ي مدل‌هاي رياضي شبيه‌سازي
گزارش‌ها نشان‌دهنده‌ي بي توجهي به اين مسئله‌ي راهبردي است

 از خرداد 1287 شمسي مطابق با 26 ماه مي 1908 ميلادي كه با كشف ميدان نفتي مسجد سليمان توليد نفت را در خاورميانه آغاز كرديم، بيش از 95 سال مي‌گذرد. بنابراين بايد انتظار داشت كه علاوه بر حجم عظيمي از مطالعات جامع درباره مخازن نفت و گاز در كشورمان، تحقيقات وسيعي نيز درباره مدل‌هاي رياضي شبيه‌سازي و ارزيابي رفتار مخازن در طول زمان و همچنين واكنش آن‌ها نسبت به روش‌هاي مختلف مهندسي براي بهبود بازيافت، به نتيجه رسيده باشد، علي‌رغم مطالعات گذشته در اين خصوص كه پيشرفت‌هائي نيز به دنبال داشته است متاسفانه گزارشهاي موجود نشان مي‌دهد كه به مساله‌اي چنين كليدي و راهبردي توجه كافي نشده است. وزير نفت در اين باره چنين مي‌نويسد: " متاسفانه طي سال‌هاي طولاني، به دلايل متعدد، از جمله جنگ تحميلي هيچ مطالعه‌اي جديد با استانداردهاي شناخته شده ... براي به روز كردن مطالعات انجام شده قبلي، با توجه به اطلاعات جديد و نيز رشد فن‌آوري جهاني در بخش نفت، با هدف برداشت بهينه از اين ميدان‌ها، صورت نگرفته بود. لذا پرداختن به اين مهم ضرورتي اجتناب‌ناپذير مي‌نمود كه در نتيجه، مطالعه و تهيه طرح توسعه و افزايش بازيافت براي تقريباً 60 ميدان در دستور كار وزارت نفت قرار گرفت.(2)

افزايش ضريب بازيافت، تابعي از ساختار و خصوصيات طبيعي مخازن
دانش فني مناسب
بررسي‌هاي اقتصادي از ديد‌گاه هزينه-فايده

اكنون صنعت عظيم نفت و گاز ما داراي 76 ميدان فعال نفتي و گاز است، اما بار توليد بر دوش مخازني است كه در نيمه عمر مفيد خود هستند و لذا نيازمند مراقبتهاي ويژه‌اند تا بتوان بازيافت نفت از آنها را افزايش داد.

با توجه به ضرورت و تاخير زيادي كه در مطالعات جامع مخازن شده بود، اجراي اين مطالعات به شركتهاي مشاوره‌اي ايراني و خارجي سپرده شده است. وزارت نفت در اين باره چنين مي‌نويسد:" متاسفانه ... هيچ گونه ظرفيت قابل توجه مشاوره نفت در بخش بالادستي ... در داخل كشور پا نگرفته بود. براي تقويت اين ظرفيتها مقرر شد كه مطالعات ميدان‌هاي نفتي به مشاركتهايي از شركتهاي ايراني و شركت‌هاي خارجي به صورت مشتركاً منفرداً واگذار شود."(3) و حاصل اين سياست، تشكيل و سازماندهي بيش از 28 شركت مهندسي مشاوره‌ براي مطالعات مخازن هيدوركربوري است.(4) افزايش ضريب بازيافت تابعي از ساختار و خصوصيات طبيعي مخازن، دانش فني مناسب و بررسي‌هاي اقتصادي از ديدگاه "هزينه-فايده" است.

چرا كارشناسان با تجربه‌ي ايران در مقايسه‌ با كارشناسان خارجي مزيت مطلق دارند

از اين رو آشنائي كامل با مخازن نفتي كشور و دقت در سوابق تاريخي توليد از آن‌ها، نقش مهمي در مديريت مخازن براي افزايش ضريب بازيافت دارد. توليد صيانتي از مخازن به معناي حداكثرسازي ميزان استخراج نفت در هر مقطع زماني نيست بلكه روشي صيانتي است كه بتواند مجموع كل توليد از مخزن را در خلال عمر مفيد آن و با توجه به محدوديت‌هاي ناشي از خصوصيات طبيعي و فعلي مخزن، همچنين مطالعات اقتصادي مانند قيمت نفت خام و هزينه‌هاي مربوط به افزايش بازيافت حداكثر كند، لذا توليد صيانتي به معناي "بهينه‌سازي" توليد است بنا بر آن‌چه گفته شد فقط كارشناساني مي‌توانند بهترين راهبرد را براي مديريت مخازن و افزايش ضريب بازيافت طراحي كنند كه آشنائي و تجربه لازم و كافي را با خصوصيات طبيعي و ساختار و رفتار مخازن نفتي كشور داشته باشند. بنابراين مي‌توان گفت كه كارشناسان مطلع و با تجربه ايراني در مقايسه با كارشناسان خارجي مزيت مطلق دارند.

الزامات مطالعه‌ي مخازن شكافدار
و كاستي‌هاي موجود براي مطالعه‌ي اين مخازن

اكثر مخازن كشور ما مخازن شكافدارند- مطالعات جامع مخازن شكافدار ايران به علت فرآيندهاي خاص خود، مستلزم دو شرط زير است:

 اولاً وجود "مدل رياضي شبيه‌ساز" كه بتوان به كمك آن كليه فرآيندهائي را كه در اين مخازن به وقوع مي‌پيوندد به دقت بررسي كرد.

 ثانياً وجود افراد با تجربه كه آشنائي با اين نوع از مخازن داشته باشند. سوابق كار نشان مي‌دهد كه در هر دو مورد كمبودهاي جدي وجود دارد و متخصصان خارجي و مدل‌هاي رياضي آنان فاقد برخي از فرآيندهاي مهم و اساسي و برخي از تخصصهاي لازم در اين مورد هستند. نكات فوق نشان دهنده اين موضوع‌ اند كه مديريت مطالعات بايد چنان باشد كه راهبردها در نهايت تحت نظر كارشناسان با تجربه ايراني انجام شود.

شركتهاي خارجي كه تامين كننده سرمايه‌اند و طرف قراردادهاي مطالعاتي و بهره‌برداري از مخازن قرار مي‌گيرند بر طبق ضوابط بنگاه‌داري عمل مي‌كنند و لذا صرفاً به دنبال تامين منافع سهامداران خود هستند نه تامين منافع نسل فعلي و نسلهاي آينده ما و از روش‌هائي استفاده مي‌كنند كه در حداقل زمان حداكثر بازيافت را نتيجه مي‌دهد. و نتايج تحقيقات احتمالاً به نفع روشهاي بازيافت از نوع اول خواهد بود كه منافع آنها را در زماني كوتاه‌تر تامين مي‌كند.

استخراج و جابجايي سريع نفت، مانع از عملكرد مكانيزم‌ ريزش ثقلي در افزايش بازيافت
شيوه‌اي متناسب با منافع شركت‌هاي خارجي، در تضاد با منافع ملي

براي روشنتر شدن اين بحث اشاره‌اي به روش‌هاي ازياد برداشت ضروري به نظر مي‌رسد. روش‌هاي ازدياد برداشت به طور ساده و در يك تقسيم‌بندي كلي به دو دسته زير تقسيم مي‌شوند:
1- جابه‌جايي كم نفت اما سريع
2- جابه‌جايي زياد نفت اما آهسته
روش اول داراي بازدهي سريع است، يعني تنها در كوتاه مدت ميزان بازيافت نفت را از مخزن افزايش مي‌دهد اما نه تنها استمرار ندارد بلكه مي‌تواند باعث كاهش ضريب بازيافت نيز بشود. لذا ميزان نفت جا به جا شده در خلال عمر مفيد مخزن كم مي‌شود. در روش دوم فرآيند بازدهي كند است يعني در كوتاه مدت ميزان بازيافت نفت از مخزن، در مقايسه با روش اول، افزايش كمتري دارد. ليكن اين افزايش در ميان مدت و بلند مدت استمرار خواهد داشت به نحوي كه در ميان مدت از روش اول پيش مي‌گيرد. به بيان ديگر، روش اول تنها در كوتاه مدت ممكن است جذاب‌تر باشد در حالي كه با روش دوم بهتر مي‌توان منافع بلند مدت را تامين كرد. اين مساله به‌ويژه با توجه به خصوصيات طبيعي مخازن نفتي كشورمان حائز اهميت فراوان است.

 مخازن نفتي كشور عمدتاً از نوع آهكي يا كربناته و شكافدار است. از مهم‌ترين مكانيزمهاي رانش در اين گونه مخازن، ريزش ثقلي (gravity drainage) است. در اين سازوكار، گاز موجود در مخزن باعث جا به جائي نفت درون منافذ سنگ مخزن مي‌شود. هرگاه ميزان توليد، يعني دبي توليد افزايش يابد، بازدهي اين سازوكار كمتر مي‌شود زيرا " فرصت " كافي به نفت خارج شده از منافذ ريز سنگ مخزن داده نمي‌شود كه مسير طولاني رسيدن به محل توليد را طي كند. بر عكس هرگاه توليد از مخزن متوقف شود يا با دبي كمتر انجام شود، نفت خارج شده از منافذ سنگ مخزن موجب افزايش ستون نفتي در مخزن مي‌شود. كاهش چشمگير توليد از مخزن آغاجاري در دوران جنگ تحميلي و سپس توليد با دبي كم موجب افزايش قابل ملاحظه نفت از اين ميدان شده است. ملاحظه مي‌شود كه چگونگي استخراج نفت نقش مؤثري در توليد صيانتي از مخازن دارد. روش‌هاي بازيافت از نوع اول گزينه مناسبي براي شركتهاي خارجي است. زيرا اصل سرمايه و بهره و پاداش خود را درهمان سال‌هاي نخستين قرارداد دريافت مي‌كنند. اصول بنگاه‌داري دلالت بر آن مي‌كند كه اين شركت‌ها با توصيه روش‌هاي اول و لذا ارزان‌تر نشان دادن پروژه – فرصت‌هاي بهتري را در عقد قرارداد به دست آوردند.

به جاي اشكال به رژيم حقوقي قراداد‌هاي بيع متقابل
سعي در تكميل مطالعات جامع مخازن
و تقويت نهاد‌هاي نظارتي بر اجراي قرارداد‌هاي فوق‌الذكر داشته باشيم

برخي پژوهشگران، كاستي‌هاي سابق‌الذكر در قراردادهاي فوق‌الذكر (بيع متقابل) را به محدوديتهاي موجود در قانون اساسي مرتبط دانسته‌اند و چنين استدلال مي‌كنند كه قراردادهاي "مشاركت در توليد" و اعطاي پروانه بهره‌برداري مانند رژيمهاي حاكم بر درياي شمال (انگلستان و نروژ) هماهنگي بيشتري با تامين منافع ملي و اصول مديريت دارد. زيرا كه شركتهاي خارجي خود را در نفت درجاي مخزن (oil in place) سهيم مي‌بينند و لذا مي‌كوشند با مطالعاتي جامع در مخازن و استفاده از آخرين پيشرفتهاي فني، ضريب بازيافت را به حداكثر برسانند. اين استدلال حداقل به دو دليل مردود است:

دليل اول – اگر مطالعات جامع مخازن در دسترس باشد و روش‌هاي بهينه‌ي افزايش بازيافت براي توليد صيانتي از مخازن نفتي به دقت مطالعه شده باشد، مي‌توان اجراي آن را در چارچوب قراردادهاي بيع متقابل به شركتهاي خارجي واگذار كرد و با مديريتي توانا بر نحوه اجرا نظارت داشت. بنابراين به جاي اشكال به رژيم حقوقي اين قراردادها بايد سعي در تكميل مطالعات جامع مخازن و تقويت نهادهاي نظارتي بر اجراي قراردادهاي فوق‌الذكر داشت.

دليل دوم – به فرض واگذاركردن بهره‌برداري در توليد يعني مالكيت شركتهاي خارجي بر نفت موجود در مخازن – اين ساده انديشي است اگر گمان كنيم شركتهاي خارجي از همان روشهاي صيانتي در كشور ما استفاده خواهند كرد كه مثلاً در درياي شمال (انگلستان و نروژ ) اجراي مي‌شود.

در فضاي سياسي و امنيتي خليج فارس، شركت‌هاي خارجي سرمايه‌گذاري بلند مدت نمي‌كنند

فضاي سياسي و امنيتي خليج فارس مانند درياي شمال نيست و اساساً مانع از سرمايه‌گذاري بلند مدت است ودر اين منطقه نمي‌توان بلند مدت انديشيد و بلند مدت عمل كرد. با توضيحاتي كه داده شد به اين نتيجه مي‌رسيم كه اساس مديريت هدفمند مخزن مطالعات جامع و شناخت دقيق از مخزن است كه اين مهم نيازمند عزمي جدي در برنامه‌ريزي دقيق مطالعاتي – انساني و منابع مي‌باشد و اين مهم در شرايط كنوني جز به مدد كارشناسان داخلي آگاه، با تجربه و دلسوز ميسر نمي‌گردد. در اين بحث سعي بر آن داشتيم تا كمي از زواياي علمي – حقوقي و سياسي مديريت مخزن در كشورمان را بيان كنيم در قسمت بعدي با نگاهي به الگوهاي ساير كشورها در متدهاي افزايش برداشت و همچنين وضعيت مخازن كشور در بررسي تطبيقي به بهترين الگو در افزايش برداشت از مخازن نفتي ( تزريق گاز ) و لوازم آن اشاره خواهيم كرد.

منابع:
(1) مجله مجلس و پژوهش، شماره 34، (صص 65-14)
(2) نفت و توسعه (2)، وزارت نفت، شهريور 1381 ، ص 11
(3) همان منبع، ص 206
(4) همان منبع، ص 207