سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با اشاره به بيانات اخير مقام معظم رهبري ابراز اميدواري كرد كه اين بيانات فصل‌الخطاب تلقي شده و نقطه پاياني بر اقدامات و رفتارهاي افراطي برخي باشد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) محسن آرمين در تشريح مباحث مطرح شده در جلسه اخير شوراي سياسي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ضمن مهم دانستن بيانات مقام معظم رهبري در خطبه‌ نماز عيد فطر و نيز ديدار اخير با برخي دانشجويان گفت:« ايشان در اين سخنان بر ضرورت تسامح، مدارا و سعه‌صدر در عرصه سياسي تاکيد کردند.»

وي تاکيد کرد كه اين بيانات بيانگر همان رويکرد و نگاهي است که در سال‌هاي انقلاب به عنوان يک اصل و امري بديهي مورد اتفاق همگان بود و برخي تفکرات افراطي، در پي تقابل با اين تفکر بودند.

وي گفت:« در آن سال‌ها بخش وسيعي از فعالان سياسي، بر اين اصل اتفاق نظر داشتند که؛ داشتن نظر و عقيده‌اي متفاوت با نظر امام (ره) و طرح آن، به معناي ضديت با ايشان نيست. براساس چنين اعتقادي بود که تعداد قابل توجهي از نمايندگان مجلس سوم طي نامه‌اي به امام(ره) از ايشان به دليل تشکيل مجمع تشخيص مصلحت و يا فرمان تخصيص بودجه به سد 15 خرداد، انتقاد کرده و آن را موجب تضعيف مجلس و نهاد قانون در کشور دانستند.هيچ‌کس در آن زمان نمايندگان مذکور را، به ضديت با ولايت فقيه متهم نکرد. امام(ره) نيز آن انتقاد را اقدامي براي تضعيف خود تلقي نکردند.»

اين نماينده مجلس ششم ابراز اميدواري كرد كه سخنان اخير مقام معظم رهبري يادآور اصول مسلم و مورد اتفاق در تعامل با رهبري در سال‌هاي اول انقلاب باشد و فصل الخطاب تلقي شده و نقطه پاياني بر اقدامات و رفتارهاي افراطي قرارگيرد.

سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ابرازعقيده كرد:« آن‌چه ما را در اين اميدواري دچار ترديد مي‌کند، عدم استقبال بخش‌هايي از تريبون‌ها و رسانه‌ها از اين سخنان است. برخلاف موارد قبل، متاسفانه ما مشاهده نکرديم که برخي مطبوعات و محافل سياسي از اين سخنان استقبال کرده و در همراهي با آن سخن بگويند يا در تبيين و موافقت با آن، صفحات خود را به مقالات مختلف بيارايند و يا به ائمه جمعه توصيه شود، در خطبه‌هاي نماز جمعه به تبيين و تفسير آن بپردازند. يا آنهايي كه تا ديروز منتقدان را به دليل داشتن ديدگاه‌هاي متفاوت با رهبري توصيه به توبه مي‌کردند و به جاي التزام به ولايت فقيه، اعتقاد به ولايت فقيه را ملاک اظهار نظر درباره صلاحيت افراد قرار مي‌دادند، اظهارات خود را تصحيح كنند.اين واکنش محتاطانه و محافظه‌کارانه ما را در وجود ظرفيت‌ها و زمينه‌هاي لازم براي عملي کردن سخنان مذکور، دچار ترديد مي‌کند.»

آرمين در ادامه، ضمن اشاره به قسمتي ديگر از بيانات مقام معظم رهبري درباره انتخابات مجلس هشتم، درباره جمع بندي شوراي سياسي سازمان متبوعش در اين خصوص گفت كه بدون شک به رسميت شناختن حق گروه‌هاي سياسي براي رقابت به منظور به دست آوردن سهم مناسب و لايق خود در قدرت براي خدمتگزاري، اقتضائات و لوازمي دارد.

وي در توضيح درباره لوازم فوق، به مواردي همچون برگزاري انتخابات آزاد، عدم اعمال تفاسير مضيق از قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، پايان دادن به تهديدها و خط و نشان کشيدن عليه گروه‌هاي سياسي رقيب، عدم ترکيب يکجانبه گروه‌هاي نظارت به نفع يك جريان، خودداري دخالت نهادهاي نظامي در انتخابات، ايجاد شرايط تبليغاتي و سياسي برابر براي رقابت، خودداري صدا و سيما در حمايت از يک جناح و پايان دادن به برنامه‌هاي تبليغاتي در تخريب جريان رقيب و...، اشاره كرد.

وي تاکيد کرد كه به اعتقادا اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ريشه تمام بداخلاقي‌ها دخالت‌ها و اعمال نفوذ‌ها و جانبداري‌هاي غيرقانوني به نفع يک جناح و عليه جناح‌هاي ديگر است.

آرمين در ادامه با اشاره به آنچه از آن به عنوان «فقدان اعتماد و اطمينان» نسبت به بي‌طرفي نهادهاي درگير در انتخابات نام مي‌برد، به اين نهادها توصيه ‌کرد به سخنان اخير مقام معظم رهبري توجه لازم را مبذول نمايند.

وي در تشريح قسمتي ديگر از موارد بررسي شده در جلسه اخير شوراي سياسي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، به بخش ديگري از بيانات اخير مقام معظم رهبري درباره اقوام و مذاهب اشاره کرد و رسانه ملي و برخي تريبون‌ها را مخاطبان اصلي اين بيانات دانست.

آرمين به صداوسيما توصيه كرد از پخش برنامه‌هايي که باعث گستردن اختلاف و تفرقه در ميان شيعه و سني مي‌شود، خودداري كند.

آرمين، آخرين موضوع بررسي شده در شوراي سياسي سازمان را، "بازداشت عمادالدين باقي" ذکر کرد و با انتقاد از روند طي شده منتهي به بازداشت وي، دستگيري باقي را امري مبهم و ترديد برانگيز خواند.

سخنگوي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در ادامه انجمن دفاع از حقوق زندانيان كه عماد الدين باقي رياست آن را برعهده دارد، را يک نهاد مدني غيرسياسي دانست كه طي دوران فعاليت خود کوشيده است در تعامل مثبت با قوه قضائيه، امکان برخورداري زندانيان سياسي را از شرايط و محيط مناسب‌تر در زندان و نيز حقوق قانوني فراهم آورد.

انتهاي پيام