معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري با اعلام ويژگي‌ها و رويكردهاي لايحه بودجه سال 1387 بخشنامه آن را به دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي ارائه كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اين گزارش كه در نشريه برنامه منتشر شده به شرح زير است: « تدوين بودجه سال 1387 كل كشور كه سومين بودجه دولت نهم است در شرايطي آغاز مي‌شود كه اجراي سياست‌هاي افزايش مشاركت اجتماعي و اهتمام به امور اشتغال و فراهم كردن زمينه رشد اقتصادي مورد نياز براي كاستن نرخ بيكاري، توسعه منابع انساني و فناوري و بهره‌مندي از منابع و امكانات كشور و مبارزه با فقر و فساد و تبعيض در راس برنامه‌هاي دولت قرار گرفته است.

سند چشم انداز 20 ساله، سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه، سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، قانون و اسناد بخش و فرابخشي برنامه چهارم توسعه و برنامه‌هاي اعلام شده دولت نهم، جهتگيري‌هاي اساسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و بستري را كه بودجه و برنامه‌هاي اينده دولت بايد در چارچوب آن تنظيم شود مشخص كرده است.

راهبردهاي كلان مورد توجه دولت نهم، بسط و تحقق عدالت و ايجاد فرصت‌هاي برابر، توسعه و تعالي همه جانبه و درون زا، ايجاد فضاي فرهنگي و رشد آگاهي‌ها و فضايل اخلاقي، توسعه علم و فناوري و به كارگيري آن براي ارتقاي سلامت و رفاه جامعه و همچنين خوداتكايي در توليد، فعال كردن ظرفيت‌هاي اقتصادي و ارتقاي بهره‌وري، تعامل فعال با اقتصاد جهاني و توسعه صادرات غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي، توزيع عادلانه ثروت، ايجاد اشتغال، محروميت زدايي، رفع تبعيض، تمركززدايي، كاهش تورم و ارتقاي قدرت خريد مردم و بهبود رفاه اجتماعي است.

علاوه بر اين، رهنمودها، احكام و توصيه‌هاي مندرج در مفاد سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و محورهاي اساسي لايحه قانوني اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مورد تاكيد است از جمله:

1- ممنوعيت هرگونه سرمايه‌گذاري براي شروع فعاليت جديد خارج از عناوين صدر اصل 44 قانون اساسي.

2- واگذاري حداقل 20 درصد از فعاليت‌هاي خارج از صدر اصل 44 در سال 1387 به بخش‌هاي غيردولتي

3- واگذاري بخشي از سهام بنگاه‌هاي با فعاليت‌هاي مندرج درصدر اصل 44 قانون اساسي.

4- تقويت بنگاه‌هاي اقتصادي داخلي براي حضور در فضاي تجارت بين‌المللي.

5- اصلاح ساختار و بازتعريف نقش دولت در اقتصاد كشور، اتخاذ تمهيدات مناسب براي واگذاري تصدي‌هاي غيرضرور و تقويت حاكميت دولت.

6- پيش‌بيني درآمدهاي حاصل از واگذاري و خصوصي سازي در چارچوب احكام و توصيه‌هاي سياست‌هاي كلي از جمله ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته، ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم، تقويت تامين اجتماعي و توسعه بخش تعاون.

در تداوم اقدام‌هاي دولت در زمينه اصلاح نظام بودجه‌ريزي، لايحه بودجه سال 1387 با رويكردي جديد تهيه و اجرا خواهد شود اجزاي اساسي اين رويكرد عبارتند از:

1- ارائه اطلاعات كافي پشتيباني كننده محتواي سند بودجه و تمركز تبصره‌هاي بودجه به آن دسته از احكامي كه تسهيل كننده اجراي بودجه هستند.

2- تاكيد بيشتر بر برنامه‌ها، اهداف و شاخص‌هاي كمي به عنوان منابع بودجه پيشنهادي دستگاه‌هاي اجرايي و در نتيجه تسهيل دستيابي به هدف‌هاي پيش‌بيني شده در اسناد بخشي و فرابخشي برنامه چهارم توسعه و در راستاي سند چشم انداز.

3- افزايش اختيارات دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي تسريع در اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد.

4- منظور كردن سازوكارهاي تشويقي در بودجه براي افزايش انگيزه مديران و كاركنان با هدف افزايش بهره‌وري.

5- واگذاري تخصيص اعتبارات فعاليت‌ها و طرح‌ها به دستگاه‌هاي اجرايي.

6- تاكيد بر حفظ و نگهداري سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده.

7- مبادله سند قرارداد بودجه با دستگاه‌هاي اجرايي در سطح كلي اهداف كمي برنامه.

8- نظارت كلان راهبردي از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري، نظارت عملياتي توسط دستگاههاي اجرايي و نظارت‌هاي مالي و حقوقي از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات كشور.

بر اين اساس دستگاه‌هاي اجرايي مكلف‌اند ضمن تعيين اهداف كمي بر حسب برنامه‌هاي اجرايي و همچنين اقدام‌هاي اجرايي، كليدي ترين و اولويت‌دارترين محورهاي كاري خود در سال 1387 را به همراه بودجه‌هاي پيشنهادي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري رييس جمهوري ارسال دارند.

وزارتخانه‌ها و موسسه‌هاي دولتي، شركت‌هاي دولتي و موسسه‌هاي انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده 160 جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي نظامي و انتظامي (حسب نظر مقام معظم رهبري) و نهادهاي عمومي غيردولتي ( در مورد آن قسمت از بودجه خود كه از حل بودجه عمومي دولت تامين مي‌شود) مكلف‌اند در چارچوب پيوست‌هاي اين بخشنامه نسبت به تهيه برنامه سالانه و بودجه سال 1387 خود ( و اخذ مصوبه مجمع عمومي يا شوراي عالي در مورد بودجه تفصيلي براي شركت‌هاي دولتي ) اقدام و حداكثر تا 19 مهرماه 86 به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري ارسال كنند.

در صورت ارائه نكردن بودجه پيشنهادي توسط دستگاههاي فوق الذكر در موعد مقرر، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري نسبت به تنظيم بودجه سال 1387 آنان اقدام خواهد كرد.

پيوست‌هاي بخشنامه بودجه سال 1387 كل كشور به شرح زير توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري ابلاغ مي‌شود و دستگاه‌هاي اجرايي مكلف اند بر حسب نياز، نسبت به دريافت دستورالعمل‌ها و فرم‌هاي تهيه و تنظيم بودجه سال 1387 خود از معاونت مزبور اقدام كنند:

1- سقف اعتبارات هزينه و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي.

2- دستورالعمل تهيه و تنظيم اهداف كمي برنامه‌هاي اجرايي.

3- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه هزينه‌اي و بودجه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاه‌ها (موضوع ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه)

4-دستوالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي.

5- دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاههاي استاني.

6- ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه سال 1387 كل كشور.

ضوابط مالي تهيه و تنظيم بودجه سال 1387 كل كشور

1- استخدام رسمي و پيماني در تمام دستگاه‌هاي اجرايي تنها در چارچوب جدول شماره 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه مربوط و بند «الف» ماده 146 قانون ياد شده در سقف اعتبارات اعلام شده، مجاز است هر نوع استخدام خارج از جدول ياد شده ممنوع است.

2- انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي براي انجام كار مشخص و در مدت معين و مبلغ مشخص و در سقف اعتبارات اعلام شده در اين بخشنامه مجاز است.

3- وزارت آموزش و پرورش موظف است در چارچوب سقف اعتبارات اعلام شده با استفاده بهينه از نيروي انساني رسمي و پيماني خود، به نحوي بودجه خود را تنظيم كند كه اعتبارات حق التدريس در سال تحصيلي 1388-1387 حداقل به ميزان 10 درصد نسبت به سال تحصيلي 1387-1386 كاهش يابد.

4- در اجراي بند «ز» ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منظوركردن اعتبار براي ايجاد هرگونه مهمان سرا، زائر سرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، زماني، فضاهاي ورزشي و تفريحي و نظاير آن توسط دستگاه‌هاي اجرايي ممنوع است همچنين رعايت ماده 44 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 بهمن 1380 براي دستگاه‌هاي اجرايي الزامي است و اين دستگاه‌ها موظفند حداقل 50 درصد از امكانات موضوع بند «ز» ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه را به بخش خصوصي واگذاركنند.

5- ميزان پرداخت كمك‌هاي غيرنقدي به تمام كاركنان، بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران دستگاه‌هاي اجرايي درسال 1387، 800 هزار ريال منظور شود.

6- ميزان پرداخت اضافه كار كاركنان شاغل دستگاه‌هاي اجرايي در بودجه سال 1387 حداكثر معادل اضافه كار پيش‌بيني شده در سقف اعتبار مصوب سال 1386 منظور شود.

7- مبلغ قطعي پاداش پايان سال (عيدي) به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند در بودجه سال 1387 بابت عيدي به ازاي هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ دو ميليون ريال پيش‌بيني كنند.

8- دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند:

الف: ميزان پرداخت‌هاي ماموريت خارج از كشور كاركنان خود را با توجه به آيين نامه نظارت بر مسافرت‌هاي خارجي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع 18 مرداد 1383 و 29 تيرماه 1384 در قالب سقف اعتبار اعلام شده پيش‌بيني كنند.

ب: هزينه‌هاي مربوط به انجام فريضه نماز و امور ديني، پايگاه‌هاي بسيج اداره‌ها و كمك به برگزاري مناسبت‌هاي ملي و مذهبي و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت را در قالب سقف اعتبار اعلام شده پيش‌بيني كنند.

9- هزينه‌هاي ماهانه تلفن همراه دستگاههاي اجرايي كه در اختيار مديران و كاركنان قرار مي‌گيرد حداكثر تا مبلغ يكصد هزار ريال در بودجه دستگاه اجرايي قابل پيش‌بيني است.

10- افزايش حقوق و مزايا و فوق العاده‌هاي كاركنان رسمي و پيماني به ميزان شش درصد رشد نسبت به سال 1386 و در قالب سقف اعتبار اعلام شده پيش‌بيني شود.

11- تمام دستگاه‌هاي اجرايي كه تاكنون با استفاده از ماده 62 قانون محاسبات عمومي اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي در نزد بانك مركزي كرده‌اند، موظف‌اند معادل ريالي ارز متعهد شده براي پرداخت در سال 1387 (منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده 62 قانون محاسبات عمومي) را با توجه به محل تامين اعتبار آن، در بودجه پيشنهادي خود پيش‌بيني كنند.»

انتهاي پيام