سخنگوي قوه قضاييه از تعيين يك هيات سه‌نفره از سوي رييس قوه قضاييه براي بازديد از زندان‌هاي سراسر كشور خبر داد و همچنين نسبت به آزادي زودهنگام كيان تاجبخش ابراز اميدواري كرد. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر عليرضا جمشيدي در نشست خبري اين هفته‌ي خود كه در زندان اوين و بعد از بازديد خبرنگاران از اين زندان برگزار شد، با تسليت درگذشت آيت‌الله مروي، از ارائه‌ي لايحه‌ي آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به دولت براي تقديم به مجلس خبر داد و گفت:‌ اين لايحه در 96 ماده و 16 تبصره و در مدت 6 ماه تنظيم شده است كه اميدواريم دولت و مجلس نيز با سرعت بيشتري آن را به تصويب برسانند. جمشيدي در ادامه از بخش‌نامه‌ي رييس قوه قضاييه براي سرعت‌بخشي به پرداخت خسارت‌ها از سوي شركت‌هاي بيمه خبر داد و اظهار داشت: بر اساس توافق قوه قضاييه با بيمه مركزي و بيمه‌هاي سراسر كشور دستورالعملي در ماده تهيه شده كه بر اساس آن شركت‌هاي بيمه موظفند در مدت 15 روز، خسارت‌هاي وارد به اشخاص را پرداخت كنند. وي با بيان اين‌كه اين دستورالعمل از اوايل اين هفته به سراسر كشور ابلاغ شده، عنوان كرد: اجراي اين دستورالعمل در كاهش مراجعه‌ي افراد به زندان و افزايش حمايت از افراد آسيب‌ديده بسيار موثر خواهد بود. سخنگوي قوه قضاييه گفت: با توجه به ابلاغ اين دستورالعمل، تمام شركت‌هاي بيمه از اين هفته موظف هستند به موقع و در مدت معين شده خسارت‌هاي وارده را به مردم بپردازند و اگر مردم با مشكلي مواجه شدند، مي‌توانند به مراجع قضايي مراجعه كنند. جمشيدي همچنين گفت: ‌با توجه به اين دستورالعمل ديگر ضرورتي ندارد كه مردم و شركت‌هاي بيمه براي پرداخت خسارت، منتظر راي قاضي باشند. سخنگوي قوه قضاييه در ادامه به لايحه‌ي حمايت از خانواده و تغييراتي كه از سوي دولت در اين لايحه ايجاد شده اشاره كرد و اظهار داشت: يكي از تغييرات در ماده‌ي 25 بود كه بر اساس آن وزارت امور اقتصاد و دارايي مكلف شده بود از مهريه‌هاي بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقي، با توجه به وضعيت زوجين و وضعيت عمومي كشور در هنگام ثبت ازدواج، ماليات دريافت كند كه ايرادات متعددي از سوي حقوقدانان نسبت به اين ماده مطرح شد، از جمله نبود معياري براي تشخيص مهريه غيرمنطقي كه قطعا در مجلس اين موارد مطرح مي‌شود. جمشيدي با تاكيد بر اين‌كه بر اساس تفسير شوراي نگهبان، دولت نبايد تغييري در لوايح قضايي ايجاد كند گفت:‌ توضيح دولت در اين باره اين بود كه تغييرات به خاطر نقايصي كه در لايحه‌ي قوه قضاييه وجود داشته، صورت گرفته است. سخنگوي قوه قضاييه به ماده 23 اين لايحه و انتقادات وارده به آن پرداخت و گفت: براساس اين ماده كه از سوي دولت اضافه شده اختيار همسر دوم منوط به اجازه‌ي دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است كه اولين دفاع دولت اين است كه اجازه‌ي ازدواج مجدد صرفا با اجازه‌ي دادگاه ميسر است و اگر شرايط احراز نشود، شخص نمي‌تواند به راحتي ازدواج مجدد كند. جمشيدي در ادامه به بازديد امروز خبرنگاران از زندان اوين و مشكلاتي كه براي تهيه‌ي عكس و فيلم از اين زندان براي خبرنگاران پيش آمد اشاره كرد و ضمن عذرخواهي از خبرنگاران توضيح داد: درهيچ كجاي دنيا مرسوم نيست كه از زندان‌ها و زندانيان فيلم و عكس تهيه شود. استدلال اين موضوع نيز قوانين و مقررات و حقوق متهم است. وي افزود: ما معتقديم زندان‌هاي ما بعد از انقلاب دچار تحول عظيم و زيربنايي شده‌اند و در همين اوين كه الان مشاهده مي‌كنيد سه دهه‌ي قبل شكنجه‌هاي قرون وسطايي اعمال مي‌شد اما امروزه براي رعايت حقوق زندانيان، قريب به 50 بخشنامه از سوي رييس قوه قضاييه ظرف 8 سال گذشته صادر شده كه هر كدام تضمين كننده بخش‌هايي از حقوق زندانيان هستند. سخنگوي قوه قضاييه با بيان اين‌كه امروز زندان‌هاي ما فراتر از آن چه كه در دنيا براي زندانيان حقوقي لحاظ مي‌شود است خاطر نشان كرد: نمونه‌ي بارز اين مسايل صحبت‌هاي يكي از زنداني‌هايي است كه اخيرا آزاد شد؛ البته شايد هم نياز نباشد ما از زبان زندانيان وضعيت زندان‌هايمان را بشنويم زيرا وظيفه‌ي اسلامي و انساني ما حكم مي‌كند حقوق زنداني‌ها رعايت شود. وي، برچيده شدن سلول انفرادي، دستور العمل حقوق شهروندي در زندان‌ها، تشكيل واحدهاي صلح وسازش در حين اجراي احكام، حذف لباس زنداني و تراشيدن موي سر، تاسيس مراكز مراقبت پس از خروج، تقويت واحدهاي مددكاري، توسعه‌ي وضعيت بهداشتي و درماني زندانيان، توسعه‌ي اشتغال و كار در زندان‌ها، طبقه‌بندي زندانيان، استفاده از فن آوري‌هاي نوين، ‌تاكيد بر آموزش و پژوهش را از جمله اقدامات مفيد و زيربنايي در راستاي فايده‌گرايي مجازات زندان برشمرد كه در سال‌هاي اخير انجام شده است. به گزارش ايسنا، سخنگوي قوه قضاييه همچنين به تشكيل هيات سه نفره از سوي قوه قضاييه براي بازديد از زندان‌هاي سراسر كشور اشاره كرد و در اين باره توضيح داد: در هفته‌ي گذشته، هياتي مركب از يكي از معاونان سازمان زندان‌ها، يكي از قضات دادسراي انتظامي قضات و يكي از مشاوران معاونت حقوقي قوه قضاييه براي بازديد از زندان‌هاي كشور تشكيل شد كه اين هيات موظف است ظرف 6 ماه گزارشي از بازديدهاي انجام شده و موارد تخلفات احتمالي را به رييس قوه قضاييه ارائه دهد. جمشيدي گفت: ‌يكي از وظايف مهم اين هيات بررسي وضعيت زندانيان بازداشتي يا به اصطلاح زندانيان تحت قرار است كه احيانا بيش از موعد قانوني در بازداشت بودند. وي، آمار زندانيان سراسر كشور در حال حاضر 145 هزار نفر اعلام كرد و ادامه داد: در 8 سال گذشته برخلاف سال‌هاي پيشتر ده درصد كاهش ورود به زندان را داشته‌ايم كه نتيجه‌ي تغيير نگرش قضات و استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس بوده است. در ادامه اين نشست، خبرنگاري درباره‌ي وضعيت كيان تاجبخش و ادعاي وي مبني بر نگهداري‌اش به مدت 120 به صورت انفرادي و اظهارات مسوولان قضايي مبني بر حذف سلول انفرادي و تاسيس سوييت‌هاي انفرادي سوال كرد كه جمشيدي در پاسخ گفت‌: تفاوت سلول انفرادي و سوييت انفرادي كه در حال حاضر وجود دارد، مصداق اين ضرب المثل است كه ميان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمان است. وي افزود:‌ دليل تاسيس سوييت‌هاي انفرادي براي استفاده در مواردي است كه احتمال تباني متهم وجود داشته باشد اما در اين سوييت‌ها هيچ يك از حقوق متهمان كاسته نمي‌شود. جمشيدي با بيان اين‌كه متاسفانه زندانيان تحت قرار بيشتر از حد معمول هستند گفت: دو راهكار جدي در اين زمينه پيش‌بيني شده كه يكي همان هيات سه نفره است و يكي آيين دادرسي كه به ششصد ماده افزايش يافته و تعداد قرارها به 15 تا 16 قرار رسيده است؛ البته در بعضي موارد رسيدگي طولاني به پرونده‌ها به خاطر حقوقي است كه براي متهمان در مراحل مختلف دادگاه پيش بيني شده است. در ادامه خبرنگاري درباره ادعاهاي كيان تاجبخش مبني بر تفهيم نشدن اتهاماتش سوال كرد كه سخنگوي قوه قضاييه با بيان اين كه اساسا همه‌ي زندانيان خود را گناهكار نمي‌دانند اظهار داشت: وظيفه‌ي قانوني قاضي است كه در اولين برخورد با متهم اتهام را به او تفهيم كند و همچنان كه همه‌ي شما اتهامات تاجبخش را مي‌دانيد، قطعا خود او هم اتهاماتش را مي‌داند و اميدوارم به‌زودي آزاد شود. وي گفت: فكر مي‌كنم تا يكي دو روز آينده تصميمي جديد درباره تاجبخش گرفته و اعلام شود. خبرنگاري درباره شكايت زندانيان از ماده 2 قانون محكوميت‌هاي مالي و راهكار دستگاه قضايي در اين باره سوال كرد كه جمشيدي در پاسخ گفت: معتقديم زندانيان معسر و كساني كه به خاطر مسايل مالي متهم مي‌شوند نبايد در زندان باشند. لايحه‌ي اصلاح قانون محكوميت‌هاي مالي در اين زمينه آماده شده كه هم اكنون در مجلس است و اميدواريم با تسريع رسيدگي در مجلس شاهد كاهش اين افراد در زندان‌ها باشيم. وي درباره تعداد زندانيان مرتبط با مسايل امنيتي گفت: تعداد اين افراد خيلي زياد نيست و در كل استان تهران كمتر از 30 نفر هستند. سخنگوي قوه قضاييه درباره‌ي محكوميت ايران در يكي از دادگاه‌هاي آمريكا به پرداخت دو ميليارد دلار به خاطر انفجار 14 سال پيش در بيروت گفت: اين بحث‌ها به دلايل سياسي و خارج از مدار حقوقي است. خبرنگاري درباره سخنان چندي پيش رييس قوه قضاييه در ديوان محاسبات كل كشور و برخي سخنان مبني بر اين كه اين صحبت‌ها از سوي خبرنگاران تحريف شده است، سوال كرد كه وي در پاسخ گفت: ايشان با توجه به وظايف و اطلاعاتي كه دارند سخناني را بيان و انتقاداتي را مطرح مي‌كنند و صحبت‌هاي ايشان تعريض به دولت نبوده و تصور اين نيست كه سخنان ايشان تحريف شده باشد. جمشيدي همچنين به ديدار آيت‌الله هاشمي شاهرودي با كروبي اشاره كرد و گفت: اين ديدار در يكي دو هفته گذشته انجام شد و عمدتا مباحث درباره برگزاري انتخابات سالم در چارچوب اقداماتي بود كه قوه قضاييه بايد انجام دهد. وي گفت: قوه قضاييه وظايف مهمي براي سلامت انتخابات دارد و برنامه‌ريزي‌هايي در اين زمينه انجام داده كه در زمان خود مطرح خواهد شد. انتهاي پيام