3. فقدان سياست‌ روشن منطقه‌اي و جهاني در بخش نفت و گاز

متاسفانه نه قبل و نه بعد از انقلاب، كوششي جدي براي طراحي سياست‌ روشن منطقه‌اي و جهاني در بخش نفت و گاز كشور صورت نگرفته است. كشور ما از اين بابت، فرصت‌هاي زيادي را از دست داده و ضررهاي هنگفتي را تحمل نموده است، به عنوان مثال عدم برنامه‌ريزي جهت جلوگيري از انعقاد قرارداد ارسال گاز قطر به دبي- كه چندين سال قبل از شروع آن، نگارنده مراتب را به استحضار مقامات وقت رساندم- نمونه‌اي از اين موارد است. در آن گزارش نحوه جلوگيري از قرارداد مذكور را از طريق فروش گاز ميدان سلمان (در مقابل گاز ميدان قطر) كه با سرمايه‌گذاري كمتري قابل اجرا بود، پيشنهاد نمودم، اما متاسفانه اقدامات مقتضي صورت نگرفت. همين امر موجب شد كه ارتباط شيخ نشين‌هاي منطقه‌ كه هميشه با يكديگر در زمينه‌ ارسال گاز اختلاف داشتند، بهبود يابد؛ به گونه‌اي كه با ارسال گاز قطر به آن كشور، ضمن بهتر شدن روابط، به برداشت سهميه بيش‌تر قطر از ميدان گازي مشترك با ايران نيز كمك شد.
لذا بايد ترديد داشت كه برنامه‌ريزي سياسي، فني و اقتصادي انرژي در كشورمان به معني واقعي آن وجود داشته باشد. فروش گاز به كشورهاي همسايه و نزديك مانند تركيه، هند و پاكستان بدون بدون توجه به احتياجات داخلي و بدون برنامه‌ريزي سياست‌ انرژي منطقه‌اي و جهاني اتخاذ شده است. فقدان چنين سياست‌هايي موجب مي‌شود كه نتوان ذخاير بالقوه نفت ايران را به ذخاير بالفعل تبديل كرد. بديهي است در چنين وضعيتي، كشور ما از صادر كننده نفت به صادر كننده گاز تبديل خواهد شد كه طبعا هزينه‌ها و اثراتي بسيار سنگين براي نسل‌هاي‌ آينده به دنبال خواهد داشت.

4. سوابق استعماري

در دوران قاجار، سفراي كشورهاي بزرگ غربي سياست‌هاي استعماري خود را از نزديك در ايران پياده كردند، ولي امروزي تحميل سياست‌هاي مورد نظر غرب به كشورهاي در حال توسعه به شيوه‌ها و طرق پيچيده‌تري انجام مي‌پذيرد. اين ابزارها عبارتند از:
1. فن‌آوري پيشرفته و تحميل آن به جهان سوم.
2. قدرت مالي وسيع.
3. برنامه‌ريزي سياسي- اقتصادي بلند مدت و پيگيري آن از طرق مختلف.
4. استفاده از وسايل ارتباط جمعي
5. استفاده از تضادهاي منطقه‌اي و تهديد و تشويق كشورهاي ضعيف.
6. استفاده از نهادهاي بين‌المللي مانند حق وتو جهت اعمال و پياده نمودن سياست‌هاي سلطه اقتصادي و سياسي.
7. استفاده از وسايل پيشرفته فضايي براي كسب اطلاعات.
8. استفاده از عدم آشنايي به مسائل برنامه‌ريزي بسيار كلان اقتصادي- فني- سياسي به وسيله ايجاد رقابت بين‌
شورهاي صادر كننده نفت و كاز.
روابط نا برابر كشورهاي پيشرفته صنعتي با كشورهاي در حال توسعه، موجب شده است كه كشورهاي ضعيف در وضعيتي قرار بگيرند كه بالاجبار مواد اوليه مورد نياز كشورهاي ثروتمند را با پايين‌ترين قيمت عرضه كنند و دانسته يا ندانسته برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و سياسي خود را چنان طراحي نمايند كه تعارضي با اهداف كشورهاي پيشرفته صنعتي نداشته باشد. ثمره چنين ساختاري اين بوده است كه نه تنها كشورهاي در حال توسعه به فن‌آوري‌هاي بالا دسترسي نيافته‌اند بلكه تبديل به بازارهاي مصرف براي توليدات كشورهاي صنعتي شده‌اند.

 5. مروري بر موقعيت‌ صنعت نفت ايران در سال‌هاي قبل از انقلاب و نحوه اعمال مقاصد شركت‌هاي عامل نفت

1-5- ايجاد محيط استعماري

مدرسه فني آبادان كه مدرسه‌اي حرفه‌اي بود در سال 1327 شروع به كار كرد ساليانه تعداد حدود 30 نفر دانش‌آموز مورد نياز را از طريق كنكور از بين فارغ‌التحصيلان كلاس يازدهم انتخاب مي‌شدند. دوره كامل اين مدرسه فني جمعا 4 سال بود و لذا فارغ التحصيلان اين مدرسه حرفه‌اي داراي 5 سال ارشديت در مقايسه با مهندسان فارغ‌التحصيل ساير دانشگاه‌هاي داخلي و خارجي بودند. تعدادي از شاگردان سال اول اين مدرسه حرفه‌اي به بيرمنگام (انگلستان) اعزام مي‌شدند و طي برنامه‌ خاصي پس از دريافت مدارك تحصيلي- كه عموما در رشته شيمي بود- با ارشديت چندين ساله در پست‌هايي بالا گماشته مي‌شدند. لازم به تذكر است كه اين مدرسه فني تنها در بخش بالادستي درس‌هاي عملي را آموزش مي‌دادند ولي تعدادي از فارغ‌التحصيلان رشته شيمي دانشگاه بيرمنگام در پست‌هاي بالادستي منصوب شدند.
اين گروه تشكيلاتي به نام «گروه شام مينا» داشتند و پست‌هاي بالاي شركت نفت، عموما در اختيار آنان بود. مدير اكتشاف و توليد، مدير امور بين‌الملل، مدير پتروشيمي، مدير امور غيرصنعتي در جنوب، مدير پروژه IGAT، رئيس فروش و صادرات نفت، رئيس تحقيقات و غيره عضو اين گروه‌ بودند.
مدير اكتشاف، توليد، پالايش و پخش شركت ملي نفت ايران، عضو هيات مديره كنسرسيوم بود و تصميمات اتخاذ شده در جلسات شش ماهه كنسرسيوم را در شركت ملي نفت ايران پياده مي‌نمود.
شركت‌هاي عامل با اعمال روش تحقير و به كار بردن فشارهاي رواني و شكستن شخصت و انگيزه ملي و حرفه‌اي، به جاي استخدام مهندس نفت و يا مهندسان نزديك به رشته نفت، تعداد 20 نفر از فارغ‌التحصيلان دانشكده علوم تهران را كه اطلاعي از نفت نداشتند استخدام نمودند و پس از سال‌ها كار در مناطق نفتي و اعزام بعضي از آنان به دوره‌هاي چند ماهه، در واقع افرادي نيمه فني تربيت‌ نمودند كه بدون درك اصول علمي مربوطه، هميشه محتاج به كمك افراد خارجي باشند.
زمان شروع كار دكتر اقبال، فراماسيونرها نيز چندين پست غير فني مانند فروش نفت را در اختيار گرفتند و ارتباط نسبتا دوستانه‌اي با گروه شام مينا داشتند.

2-5- مقاومت‌ها و تلاش‌ها

علي‌رغم وضعيت مذكور، نگارنده توفيق آن را به دست آورد كه كار پايه‌اي ازدياد برداشت از مخازن نفتي ايران را با همكاري مهندسان دلسوز وقت انجام دهد. اين پروژه در سال 1341 به سرپرستي نگارنده شروع شد. با بررسي مخازن هفتكل و آغاجاري به اين نتيجه رسيديم كه تزريق گاز در اين مخازن بسيار موثرتر از بهره‌برداري طبيعي و اي تزريق آب است.
قرارداد كنسرسيوم، اجازه هيچ‌گونه دخالتي جهت پياده نمودن چنين پروژه‌هايي را به شركت ملي نفت ايران نمي‌داد. تنها وسيله‌ ما اتكا به دو نكته مندرج در قرار داد بود كه عبارت بودند از:
1. Good Petroleum Practice؛ يعني انجام فعاليت‌ها نفتي بايد براساس ضوابط علمي و منطقي باشد.
2. Mindful of Iran s Interest؛ يعني منافع ايران بايد رعايت شود.
در دهه40، ميزان بهره‌برداري از مناطق خشكي، حدود يك ميليون بشكه در روز بود. بنابراين شركت‌هاي عامل نفت احتياجي به سرمايه‌گذاري در بخش ازدياد برداشت نمي‌ديدند؛ زيرا هر نوع سرمايه‌گذاري كه باعث استمرار بهره‌برداري نفت از مخازن ايران مي‌شد در سال‌هاي بعد از اتمام قرارداد در 1373 (1994) به نتيجه مي‌رسيد كه در واقع نتيجه آن نصيب ايران مي‌گرديد.
شركت‌هاي عامل با بهانه‌هاي مختلف، تاثير برخي از فراِيندهاي موثر در استخراج نفت از داخل سنگ‌هاي متخلخل را نمي‌پذيرفتند و اثبات آن فرآيندها را به انجام كار آزمايشگاهي موكول مي‌كردند. هم‌زمان با اين مخالفت‌ها و به منظور اثبات نظريات خود، مركزي را در لندن تاسيس نمودند. همچنين اين شركت‌ها مدل رياضي خاصي را تهيه كردند و از اين راه، مطالعه مخازن هفتكل و آغاجاري را آغاز نمودند. شركت‌هاي عامل نفت اجازه وارد شدن به جزئيات مدل رياضي فوق را به متخصصان شركت‌ ملي نفت ايران نمي‌دادند و تنها موافقت كردند كه صرفا جواب هر نوع مطالعه با مشخصات معيني را كه نگارنده طراحي نمايد دراختيار ما بگذارند.
نزديك به 100 مورد مطالعه ميداني در ظرف 9 سال 1350- 1341 پيشنهاد شد و مورد مطالعه قرار گرفت ولي جواب آن‌ها هميشه اين بود كه تزريق آب در مخازن نفتي مذكور بهتر از تزريق گاز است.
متقابلا از طريق مطالعات انجام شده، مشخص شد كه مدل رياضي آن‌ها صحيح نبوده و آن‌ها محاسبات را به نحوي انجام دادند كه همواره به ضرر تزريق گاز بوده است. اين اشتباهات به مرور تحصيح شد و در نتيجه، برتري تزريق گاز و يا حداقل، مساوي بودن تاثير آن با تزريق آب از طريق مدل شبيه‌ساز تهيه شده توسط آن‌ها در سال‌هاي 1349 به بعد آشكار گرديد.
در سال‌هاي 1349- 1341 شركت‌ها و موسسات خارجي و يا مهندسان ايراني و خارجي شاغل در كنسرسيوم نفت با همكاري يكديگر، مطالعات متعددي را انجام دادند. كليه اين مطالعات بدون استثنا نشان داد كه تزريق آب در مخازن مذكور، بهتر از تزريق گاز است. اما از طرف ديگر كارهاي آزمايشگاهي انجام شده در آن سال‌ها مخصوصا كارهايي را كه شركت نفت شل و ساير شركت‌هاي اروپايي و امريكايي انجام دادند نشان مي‌داد كه گاز بهتر از آب مي‌تواند نفت را جابه جا نمايد.
جهت مقابله با مدل رياضي تهيه شده توسط شركت‌هاي عامل نفت و همچنين مطالعاتي كه اعضاي كنسرسيوم با استفاده از مدل مذكور (MARK-1-6) انجام مي‌دادند، نگارنده در ظرف يك سال مدل رياضي كاملا جديدي طراحي نمود كه براي اولين بار در جهان، كليه فرآيندهايي را كه تا آن زمان به نحو صحيح منظور نشده بود مانند ريزش ثقلي، ديفوژيون، كانوكشن و فرآيندهاي ديگر را همزمان در نظر مي‌گرفت.
اولين مطالعه‌اي كه نگارنده با استفاده از اين مدل انجام داد در سال 1350 به اتمام رسيد و مشخص شد كه گاز ازهر لحاظ بهتر از آب، نفت را جابه‌جا مي‌نمايد و حتي تخليه طبيعي مخزن، بهتر از تزريق آب است. اين مطالعه براي اولين بار در سال 1351 در مسجد سليمان طي نشستي به اطلاع اعضاء كنسرسيوم نفت رسيد و سپس درخواست گرديد تا در هلند و هيوستون نيز نتايج اين نشست به اطلاع ساير مهندسان شركتهاي نفتي عضو كنسرسيوم برسد.
شركت‌هاي عامل چاره‌اي را جز قبول اين مطالعه نداشتند. از سوي ديگر، اگر اين مطالعه را مي‌پذيرفتند شركت ملي نفت ايران مي‌توانست ادعاي خسارت گذشته- شامل سوزاندن تريليون‌ها پاي مكعب گاز و عدم النفع ناشي از انجام ندادن تزريق گاز- را بنمايد؛ بنابراين شركت‌هاي مذكور با برنامه‌ زيركانه‌اي فشار را از دوش خود برداشتند و با ترفندهايي مطلب را از نظر حقوقي براي خود حل نمودند.

3-5- تغيير شركت‌هاي عامل نفت به شركت هاي خدمات ايران (OSCO)

شركت‌هاي عامل نفت با آينده‌نگري خاص خود، قبل از قبول رسمي تزريق گاز در مخازن نفتي ايران اقدام به تغيير دادن شكل‌ "IOE& PC" به "OSCO" نمودند. اين اقدام سه نكته اساسي را شامل مي‌شد:
1. پيشنهاد نمودند كه سطح توليد نفت از رقم حدود 3 ميليون به 8 ميليون بشكه در روز افزايش يابد. اين نكته‌اي بود كه شاه را بسيار خوشحال مي‌كرد؛ زيرا نامبرده فكر مي‌كرد به اين وسيله، سطح توليد عربستان هرگز بالاتر از ايران نخواهد رفت.
2. ميزان سرمايه‌گذاري شركت‌ ملي نفت ايران را از صفر به حدود 40 درصد افزايش دادند. قبلا شركت‌هاي عامل نفت 100 درصد سرمايه‌گذاري را انجام مي‌دادند.
3. براساس يكي از مواد قرارداد جديد از كليه دعاوي قبلي خود صرف نظر مي‌نمايند».
بدين ترتيب، هدف اصلي شركت‌هاي عامل كه همان نكته سوم بود، تحت موضوع جذاب افزايش سطح توليد به 8 ميليون بشكه در روز پنهان شد.
شركت‌هاي عامل پس از تاييد رئيس وقت اداره حقوقي شركت ملي نفت و تصويب آن در مجلس و امضاي شاه در آذر 1352، تزريق گاز را در كليه مخازن اصلي ايران قبول كردند.
ملاحظه مي‌شود كه عدم شناخت كافي از سياست‌هاي شركت‌هاي بين‌المللي نفتي در بهره‌برداري از منابع كشور و عدم رعايت شرايط و ضوابط توليد صيانتي و فقدان درك مسائل سياسي و حقوقي نفت، چگونه مي‌تواند منجر به زيان‌هايي هنگفت براي اقتصاد كشورمان باشد. در واقع، ايران مي‌توانست به علت از دست دادن حجم عظيمي از نفت خود و سوزاندن تريليون‌ها پاي مكعب گاز و ساير بدهكاري‌هاي آن شركت، تقاضاي خسارت چند ميليارد دلاري در دادگاه لاهه از شركت‌هاي عامل بنمايد؛ لكن با امضاء قرارداد فوق از رسيدن به حقوق واقعي خود محروم شد! ماجراي فوق از جهات زير آموزنده است:
الف) با قبول اينكه گاز‌ آثار بهتري از آب در مخازن ايران دارد، اولين پيش‌بيني فني- علمي يك ايراني در مقابل مهندسان و متخصصان شركتهاي عظيم نفتي جهان به اثبات رسيد.
ب) معلوم شد كه شركت‌هاي نفتي به چه نحوي مي‌توانند با دست كاري اعداد و ارقام، مطالب خلاف واقع را به طرف مقابل خود تحميل كنند؛ لذا نبايد به صحت‌ ادعاهاي آنان در مقابل نظر كارشناسان حقيقي داخلي اعتماد نمود.
ج) نظر نگارنده موقعي به طور كامل به اثبات رسيد كه ملاحظه شد در اثر تزريق گاز در ميدان هفتكل، روزانه حدود 40 هزار بشكه نفت از ناحيه‌اي كه قبلا آب، آن را جابه‌جا نموده بود استخراج مي‌شود و پيش‌بيني نگارنده- كه در اثر تزريق گاز حدود چند صد ميليون بشكه نفت اضافي استخراج خواهد شد- به اثبات رسيد. اين مطلب در مورد ميدان‌هاي گچساران و مارون كه در حال حاضر تنها بخشي از ميزان گاز مورد نياز به آنها تزريق مي‌شود نيز به اثبات رسيده است.
د) جهت تثبيت قيمت نفت با توجه به بالا رفتن تقاضا، نياز به بالابردن سطح توليد در كشورهاي اوپك بود كه بدين وسيله اين هدف نيز به تحقق مي‌رسيد.
پس از بررسي قرارداد شركت خدمات نفتي ايران OSCO كه پس از تصويب، جهت برنامه‌ريزي به نگارنده ابلاغ شد، متوجه شدم كه امكان بهره‌برداري 8 ميليون بشكه در روز از مخازن خشكي ايران غير ممكن است. اين مطلب طي گزارش به اطلاع مدير اكتشاف، توليد و امور بين‌الملل وقت رسيد و پس از مدتي بالاخره به اطلاع شاه نيز رسيد. در اين گزارش، سطح توليد را از مخازن خشكي، حداكثر حدود 6 ميليون بشكه در روز پيش‌بيني شد.
نكته قابل توجه اينكه اداره حقوقي شركت ملي نفت ايران كه با قرارداد شركت خدمات موافقت كرده بود قبلا با نگارنده و يا مديريت اكتشاف و توليد شركت ملي نفت در مورد صحت و امكان بهره‌بردراي روزانه 8 ميليون بشكه مشورت نكرده بود.
شاه پس از ملاحظه گزارش و دلايل مندرج در آن، با كاهش سقف توليد از 8 ميليون بشكه به 6 ميليون بشكه در روز موافقت‌ نمود. اين مساله براي اعضاء كنسرسيوم غيرقابل پيش‌بيني بود؛ زيرا در جلسه‌اي كه با حضور كليه نمايندگان كنسرسيوم و نمايندگان آن‌ها در جنوب در تهران تشكيل شده بود آنان برنامه‌ 8 ميليون بشكه در روز خود را به شركت ملي نفت ايران ارائه نمودند.
مي‌دانيم كه در عمل، سطح توليد نفت در ناحيه كنسرسيوم سابق (مناطق خشكي) از2/5 ميليون بشكه در روز، آن هم براي مدت كوتاهي، تجاوز نكرد؛ در حالي كه در برنامه‌ افزايش توليد، هيچ مشكل مالي و يا انساني وجود نداشت.

6. مروري بر 22 سال گذشته

بعد از انقلاب، سطح برنامه‌ريزي شده توليد در مورد كليه مخازن ايران (اعم از خشكي و دريا) از حدود3/6 ميليون بشكه در روز به حدود 3 ميليون بشكه در روز كاهش يافت. (علت كاهش توليد نفت خام كشور عبارت بود از اولا، توليد از مياديني كه قبل از انقلاب، پيش‌ از سطح بهينه مورد بهره‌برداري قرار گرفته بودند، ثانيا، عدم نياز به درآمدهاي بالاي حاصل از صادرات نفت، به علت كاهش شديد خريد تسليحات. ثالثا، تعرضات  عراق (قبل ازشروع جنگ) به تاسيسات ميادين دريايي كه مي‌توانست به فوران چاه‌هاي واقع در دريا منجر شود. رابعا، كاهش توليد و افزايش شديد قيمت، درآمد كشور به بيش از ميزان قبل از انقلاب  افزايش يافت). نحوه‌ي  اجراي اين برنامه طي گزارش كاملي تهيه شد و به تصويب هيات مديره وقت شركت ملي نفت ايران رسيد. مديريت وقت سازمان برنامه، علاقمند بود سطح توليد، بالاتر برود ولي به او تذكر داده شد كه بالا رفتن قيمت نفت به بيش از 35 دلار براي هر بشكه به علت پايين آمدن سطح توليد ايران است و اگر سازمان برنامه به دنبال درآمد است، سقف توليد فوق نظر وي را تامين خواهد نمود.
مدير وقت امور اداري شركت ملي نفت ايران عنوان نمود كه اگر قرار است سطح توليد از 3/6  به 3 ميليون بشكه در روز كاهش يابد كه كارمندان و كاركنان شركت نيز بايد به همان نسبت و يا نزديك به آن كاهش يابند. علي رغم مخالفت نگارنده، سرانجام اين سياست‌ اجرا شد و در نتيجه بهترين افراد فني شركت ملي نفت ايران باز خريد شدند. اين اولين لطمه بزرگ در زمينه‌ از دست دادن افراد فني با سابقه در شركت‌ ملي نفت ايران بود.
در دي ماه 1358 نگارنده، شركت ملي حفاري را تاسيس نمود. علت تاسيس اين شركت اين بود كه حدود 4500 نفر از كاركنان و مهندسان شركتهاي سرويس دهنده، بلاتكليف شده بودند. نگارنده بر طبق اساسنامه تهيه شده، به رياست هيات مديره آن شركت به عنوان اولين رئيس هيات مديره شركت ملي حفاري ايران منصوب گرديد. تعداد 12 دستگاه حفاري در مدت چند ماه راه‌اندازي شد. يكي از دستگاه‌ها در ناحيه نيركبير (آزادگان فعلي) بود كه متاسفانه عراقي‌ها اين دستگاه را به همراه تعدادي ديگر از دستگاه‌هاي حفاري به غنيمت بردند.
عدم توجه به ابعاد مالي- حقوقي و مسائل بين‌المللي، همواره موجب زيان‌هايي براي شركت ملي نفت ايران بوده است. به عنوان مثال مي‌توان به تحويل 3 دستگاه حفاري متعلق به شركت سانتافه (شركت آمريكايي SANTAFE) اشاره كرد كه بخش حقوقي شركت ملي نفت ايران قرارداد تحويل آن را در سال 1980 در نيويورك و لوس‌آنجلس بدون پرداخت وجهي، رسما انجام داد؛ در حالي كه نزديك به 7 ميليون دلار بابت فعاليت‌هاي حفاري و نصب اسكله آذرپاد به شركت مذكور بدهكار بوديم. متاسفانه وزير نفت وقت در آخرين روز مهلت مقرر، با تحويل آنها موافقت نكرد؛ لكن در چارچوب بيانيه الجزاير در دادگاه لاهه، مبلغ 19 ميليون دلار جريمه آن به شركت سانتافه پرداخت شد.
به عنوان مثالي ديگر، مي‌توان به سياست‌ امريكا در ايجاد محدوديت در استخراج گاز از ميدان پارس‌جنوبي اشاره كرد. اگر چه نگارنده با تحليل موقعيت سياسي وقت، اين نكته را تببين كرده بود كه استفاده از گاز پارس جنوبي براي تزريق در مخازن نفتي ايران باعث بالا بردن ذخاير بالفعل و استمرار موقعيت برتر كشور در خاورميانه مي‌شود؛ اما با وجود اين، مذاكرات مقامات نفتي با شركت آمريكايي كونوكو موجب شد كه توجه لازم به جهت‌گيري كلي سياست‌هاي دولت امريكا در منطقه خليج فارس و حمايت اين كشور از سياست‌هاي گازي قطر در مقابل همسويي اين كشور با سياست‌هاي اسرائيل، انجام نگيرد. چند ماه بعد، قانون اسرائيلي- امريكايي داماتو به تصويب كنگره امريكا رسيد و دولت امريكا قرارداد كونوكو را لغو كرد. (نشست سال 1374 در دفتر مطالعات بين‌المللي وزارت امور خارجه. نگارنده در اين نشست چنين سياستي را از طرف آمريكا پيش‌بيني نمود، اما مورد تاييد حاضران بخش بين‌المللي شركت ملي نفت ايران قرار نگرفت)

7. اولين پيشنهاد سرمايه‌گذاري در ايران از طرف شركت ژاپني جپكس (Japex)

در اواخر جنگ ايران و عراق، توليد نفت به حدود 2 ميليون بشكه در روز كاهش يافت. بنابراين بعد از جنگ ، ضرروت افزايش سريع توليد كاملا محسوس بود. در چنين وضعيتي براي افزايش توليد بايد سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را در ميدان‌هايي به كار گرفت كه با حداقل سرمايه‌گذاري، حداكثر بازدهي را دارند. به عنوان مثال اگر در پروژه‌هاي دريايي فرضا در سه ناحيه هنگام (شرق جزيره قشم) سيري و ابوذر، توان‌هايي به ترتيب ضعيف، متوسط و بالا، با ميزان سرمايه‌گذاري به ترتيب بسيار بالا، بالا و به نسبت متوسط وجود داشته باشد و ايران درصدد بالابردن سطح توليد خود با صرف كمترين هزينه باشد، منطقي است كه ميدان ابوذر در اولويت‌ قرار گيرد؛ در حالي كه متاسفانه پروژه هنگام با تواني پائين تر و سرمايه‌گذاري بالاتر و ريسك بيشتر، انتخاب شد و به شركت ژاپني جپكس پيشنهاد گرديد.
شركت جپكس حاضر به سرمايه‌گذاري با بهره‌ حدود 3 درصد در بخش اكتشاف و بهره حدود 12 درصد در بخش توسعه و توليد بود. مطالعات اين شركت نشان داد كه توسعه و توليد روزانه حدود 200 هزار بشكه، احتياج به سرمايه‌گذاري 2/1 ميليارد دلاري داشت كه براي پرداخت آن لازم بود حدود 90 درصد نفت حاصل به شركت مذكور پرداخت شود. با توجه به ميزان سرمايه‌گذاري و ميزان برگشت آن، دولت وقت به درستي آن را نپذيرفت.
ادامه دارد...