• دوشنبه / ۸ مرداد ۱۳۸۶ / ۱۲:۱۶
  • دسته‌بندی: انرژی
  • کد خبر: 8605-04178

نژادحسينيان در گفت‌وگو صريح با ايسنا:(1) تخفيف32درصدي عامل شتاب‌ مذاكرات خط لوله صلح است ملاك فرمول جديد قراردادهاي 15سال‌ پيش گاز است

نژادحسينيان در گفت‌وگو صريح با ايسنا:(1)
تخفيف32درصدي عامل شتاب‌ مذاكرات خط لوله صلح است
ملاك فرمول جديد قراردادهاي 15سال‌ پيش گاز است

ششمين نشست سه جانبه خط لوله صلح قرار است چندي ديگر با حضور نمايندگان سه کشور ايران ، پاکستان و هند براي رسيدن به توافق نهايي در تهران تشكيل شود. اين در حالي است که با وجود تاكيد ايران بر ضرورت نهايي كردن قرارداد صادرات گاز، هنوز دو دولت خريدار بر سر هزينه ترانزيت گاز به توافق نرسيده‌اند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سال گذشته مذاکرات خط لوله صلح يک تحول تاثير گذار به خود ديد و رييس تيم مذاکره کننده ايران از سوي وزير نفت تغيير کرد. برخي معتقدند از زمان انتخاب تيم جديد روند مذاكرات شتاب بيشتري به خود گرفته است؛ گفت وگو اختصاصي ايسنا با محمد هادي نژادحسينيان - معاون سابق بين الملل وزرات نفت - كه باتوجه به سابقه چندين ساله هدايت تيم مذاكره‌ايران در اين پروژه، اكنون به عنوان كارشناسي مطلع در اين زمينه شناخته مي‌شود در آستانه دور جديد مذاکرات از همين جا آغاز شد: " عامل اين شتاب ارائه تخفيف 32 درصدي در قيمت گاز صادراتي ايران به هند و پاكستان است و معتقدم اگر تخفيف بيشتري مي دادند شتاب مذاكرات بيش از اين هم مي شد."

 اين قرارداد افتخارآميز نيست!

نژادحسينيان در اين گفت‌وگو با وجود انتقادهايي كه به توافقات انجام شده در مورد فرمول قيمت گاز مطرح‌ كرد، ازعلاقه‌اش به اجراي اين پروژه نيز سخن گفت: " معتقدم اين پروژه در صورتي که با حفظ منافع ملي ايران اجرا شود به توسعه آسيا وبه ثبات، صلح و امنيت در منطقه کمک مي كند. نبايد در انجام اين پروژه هزينه هاي خود را با دادن امتيازهاي بي حساب آن قدر بالا ببريم که هزينه از فايده برايمان بيشتر شود. با توجه به بالا رفتن شديد قيمت نفت و گاز در سال‌هاي اخير، به‌نظر نمي‌رسد که امضاي اين قرارداد دستاوردي افتخار آميز باشد، قراردادي که کشور را براي 25 سال متعهد به فروش گاز با فرمول قيمتي ارزان مي‌كند. يعني 32 درصد ارزان‌تر از قيمت فروش به ترکيه که قرارداد آن حدود 20 سال پيش امضا شده است."

شرايط بازار گاز متفاوت شده است

در حالي كه برخي كارشناسان تاکيد دارند که مکانيزم تعيين قيمت گاز بر خلاف قيمت نفت منطقه‌اي است و نمي توان قيمت گاز در يک منطقه نظير ترکيه را با قيمت گاز در منطقه‌اي ديگر نظير شبه قاره قياس کرد، نژاد حسينيان اين نظر را رد مي كند و مي گويد: "اين حرف مربوط به پنج سال پيش بود كه بازار گاز بازار خريدار بود. يعني فروشنده ها دنبال خريدار مي گشتند و خريدار مي‌گفت اگر مي خواهي من از تو گاز بخرم بايد باقيمتي به من بفروشي كه در بازار من خريدار دارد، يعني بتواني با قيمت ساير حامل هاي انرژي در بازار من رقابت كني؛ بنابراين گفته مي شد كه قيمت گاز در هر منطقه متفاوت است؛ ولي چند سالي است كه بازار گاز، بازار فروشنده شده است. تقاضا در بازار گاز بيشتر از عرضه آن است و به‌همين‌دليل فروشندگان به كساني مي فروشند كه پول بيشتري مي پردازند. در مورد ما مسئله كاملا روشن است. ما مي‌توانيم گازمان را هم به بازار اروپا و آمريكا صادر كنيم و هم به بازار آسيا. قيمت بازار جنوب اروپا تقريبا برابر قيمت فروش گاز ما به تركيه است و در آنجا خريدارهاي زيادي هستند. براي قيمت بازار آسيا هم چون خط لوله رقيبي مطرح نيست، لذا بايد قيمت قراردادهاي اخيرLNG را در منطقه ملاك قراردهيم كه در حدود 11 دلار هم معامله شده است. در حالي‌كه قيمت LNG براساس قيمت گازي كه توافق شده كمتر از 6.5 دلار است. خط لوله تركمنستان ـ افغانستان ـ پاكستان ـ هند نه از نظر اجرايي عملي است، نه هزينه‌اش قابل مقايسه با هزينه پروژه ايران. ضمن اين كه بايد به اين نكته توجه داشت كه ارتقا و تحكيم روابط ما با تركيه مهمتراست يا با هند و پاكستان؟ يادمان باشد كه تركيه واسط بين ما، ناتو و اروپاست."

 تخفيف 32 درصدي صورت گرفته است

مقامات جديد مذاكره‌كننده خط لوله صلح تاكيد دارند كه تخفيف 32 درصدي به قيمت گاز خط لوله صلح صورت نگرفته است، زيرا پيش از آن قيمتي نداشته ايم كه حال با مقايسه با آن ميزان تخفيف نتيجه‌گيري شود؛ ولي رييس سابق هيات مذاكره‌كننده در خط لوله صلح تصريح کرد: " از ابتدا به هند و پاكستان تاكيد شده بود كه كمترين قيمت براي گاز صادراتي ايران، قيمت گازصادراتي به تركيه است؛ در اين زمينه چهار فرمول، بر اساس استانداردهاي مرسوم در قراردادهاي بين المللي فروش گاز، مطرح شد كه اگرچه پارامترها و ضرايب متفاوت داشتند ولي در تمامي آنها عددي كه در نهايت به دست مي‌آمد، در محدوده قيمت گاز صادراتي به تركيه بود."

وي ادامه داد : " براي نمونه در يك فرمول قيمت نفت برنت مبناي محاسبات بود و در فرمول ديگر قيمت LNG ولي قيمت حاصل از هر دو فرمول ، حدود قيمت ترکيه مي شد. در حالي كه براساس فرمولي که اخيرا هيات مذاکره کننده جديد توافق كرده قيمت گاز صادراتي حدود 32 درصد كمتر از قيمت قرارداد تركيه است!"

به گفته رييس سابق هيات مذاكره‌كننده خط لوله صلح، به‌دليل پافشاري هيات قبلي بر فروش گاز به قيمت قرارداد تركيه، مقامات بلندپايه هند و پاكستان شكايت وي را نزد مقامات اجرايي كشور برده و او را به نداشتن انعطاف لازم متهم کرده‌اند و مقامات کشورمان به آنها اطمينان دادند كه اگر ظرف مدت چهار ماه تيم فعلي به تفاهم نرسيد، مقامات سياسي سه كشور بر سر قيمت تفاهم خواهند كرد. مقامات هند و پاكستان به اين ترتيب از اراده مقامات اجرايي ايران براي تعجيل در به نتيجه رسيدن اين قرارداد بزرگ مطمئن شدند؛ قراردادي كه دو دولت قبلي موفق به انجام آن نشده بودند و اين امر باعث شد كه هندي‌ها و پاکستاني ها در برابر تيم ايران هيچ گونه انعطافي در خصوص قيمت نشان ندهند و تمام توان خود را براي گرفتن حداقل قيمت و يا در نهايت حل موضوع در نشست مقامات سياسي به‌كار گيرند.

نگاهي به فرمول جديد قيمت گاز

نژادحسينيان به آخرين فرمول ارائه شده تيم قبلي در مرداد سال گذشته اشاره کرد و در تشريح آن گفت: " آن فرمول عبارت بود از 1.2 دلار به‌علاوه 10 درصد قيمت نفت برنت كه معادل قيمت گازبه دلاربراي يک ميليون بي.تي.يو خواهد بود؛ براساس آن، زماني که قيمت نفت برنت 60 دلار باشد، قيمت گاز حدود 7.2 دلار براي هر ميليون BTU محاسبه مي‌شود."

وي با انتقاد از فرمول جديدي که مورد توافق سه کشور قرار گرفته است، تصريح كرد: " براساس فرمول ارائه شده از سوي مشاور که به‌نظر مي‌رسد صرفا به دليل شتاب در کار، فورا مورد قبول تيم جديد مذاکره کننده قرار گرفت، قيمت گاز به دلار براي هرميليون بي تي يو معادل6.3 درصد قيمت نفت خام ژاپن (JCC) به علاوه 1.15 دلار خواهد بود که براساس اين فرمول، قيمت گاز براي نفت 60 دلاري معادل4.93 دلار مي شود که 32 درصد کمتر از قيمت گاز صادراتي به ترکيه است."

 چرا نظر مشاور غلط است؟

منتقدان نظريات نژادحسينيان معتقدند که مشاوري که طرح کلي فرمول قيمت گذاري خط لوله صلح بر گزارش آن استوار است، در زمان تيم مذاكره‌كننده او انتخاب شده است. معاون سابق امور بين‌الملل وزارت نفت در اين باره توضيح مي‌دهد: " قرار شد كه نظر مشاور هيچ تعهدي براي هيچ يك از سه كشور ايجاد نكند. پيشنهاد گرفتن مشاور و بررسي قيمت گاز براساس قيمت LNG ژاپن از سوي هندي‌ها مطرح شد و ما دليلي براي رد آن نداشتيم، ولي درآنجا هم موضع ما مانند هميشه اين بود كه قيمت گاز ايران رقمي است كه در حال حاضر برايش مشتري داريم و مي‌فروشيم و آن قيمت گاز صادراتي به ترکيه است. ضمنا پذيرفته شد كه نظر مشاور هيچ تعهدي براي هيچ يك از سه كشور ايجاد نكند."

نژاد حسينيان ادامه داد:" مشاور اگر فرمول قيمت را درست حساب کرده بود، قيمت گاز براي هند و پاکستان شايد از قيمت ترکيه هم بيشتر مي‌شد؛ به‌اين صورت‌كه مشاور براي تعيين فرمول قيمت، متوسط قيمت حدود 12 قرارداد ژاپن را ملاك قرار داده است. يعني فرمول قيمت‌گذاري خط لوله صلح بر پايه قيمت قرارداد‌هاي خريد LNG ژاپن در10 تا 15 سال گذشته بوده است!"

وي معتقد است چون گاز ايران در سه سال آينده به هند و پاكستان فروخته خواهد شد، بايد فرمول مشاور براساس قرارداد‌هاي خريد LNG ژاپن در يکي دوسال گذشته که به مراتب از قراردادهاي قبلي بالاتر هستند، تعيين مي شد تا قيمت‌ها واقعي‌تر شوند: " در اين صورت قيمت گاز ايران بسيار بيشتر از مقدار كنوني مي‌شد. اما متاسفانه به نظر مي‌رسد اين مساله در مذاكرات مورد توجه واقع نشده ، زيرا در اين صورت مي‌توانستيم هند و پاكستان را تفهيم و تغييراتي در فرمول ارائه شده مشاور ايجاد كنيم."

 يارانه انرژي هند و پاکستان را ما نبايد بدهيم

نژادحسينيان اين نظر را که قيمت گاز براي هربازار براساس شرايط آن بازار تعيين مي شود و درنتيجه قيمت گاز براي هند و پاکستان بايد کمتر از قيمت ترکيه باشد تا در آنجا فروش برود، رد کرد و گفت: " اين موضوع در رابطه با شرايط ايران صدق نمي کند، زيرا ما مجبورنيستيم که گازمان را به هند و پاکستان بفروشيم. موقعيت جغرافيايي ايران طوري است که مي تواند نفت و گازش را هم به شرق بفروشد و هم به غرب. وقتي ما مشتري بيش از ظرفيتمان در غرب با قيمت عادلانه و بهتر داريم ، ضرورت ندارد که گازمان را با يارانه به شرق بدهيم ."

وي در توجيه نظر خود مي گويد : " اگر هند و پاکستان توان پرداخت قيمتهاي عادلانه بين المللي را براي سوختشان ندارند چرا بنزين و گازوئيل را با قيمت يارانه‌اي نمي فروشند؟ حتي از آنها ماليات هم مي گيرند و تازه اگر به هر دليل بايد گاز را با يارانه به مصرف کنندگانشان بفروشند چرا اين يارانه را ما بايد بپردازيم؟ ما که مجبورنيستيم گازمان را به آنها بفروشيم."

- مخالفت هندي‌ها و پاكستاني‌ها

نژادحسينيان قبول دارد كه در مناطقي قيمت گاز نوسان دارد، اما توضيح‌مي‌دهد: " اين مطلب كه قيمت گاز در مناطق مختلف فرق دارد درباره مناطقي درست است كه تعداد زيادي توليد و عرضه‌كننده انرژي در بازاري آزاد مانند بازار آمريكا با هم رقابت مي كنند. ايجاد فضاي رقابتي موجب مي‌شود ارائه سرويس‌هاي خدماتي با قيمت‌هاي مختلف انجام شود كه به همين دليل قيمت‌ها ثابت نيست و هميشه نوسان دارد. همچنين زماني كه بين مبدا و محل خريد گاز فاصله وجود دارد، بسته به فاصله جغرافيايي قيمت گاز متفاوت است ."

وي اعتقاد دارد که طرح اين بحث در ارتباط با قراردادهاي صادرات گاز ايران جايگاهي ندارد، زيرا در خط لوله صلح گاز با قيمت معيني به دو دولت خارجي فروخته مي‌شود. در اين راستا ما از ابتداي مذاكرات به هند و پاكستان پيشنهاد كرديم كه ايران حاضراست در اين دو كشور سرمايه‌گذاري كند و گاز را به مصرف‌كننده نهايي بفروشد. در چنين شرايطي ممكن است قيمت گاز در ماه‌هاي گرم ارزان شود، ولي در سه ماه زمستان گران‌تر خواهد بود. هندي‌ها و پاكستاني‌ها هيچ‌گاه با اين طرح موافقت نكردند. آنها شرط كرده‌اند كه ايران گاز را در مرز پاكستان تحويلشان دهد تا شرکتهاي دولتي خودشان گاز را توزيع كنند.

بازار گاز بازار فروشنده است

نژادحسينيان بازار كنوني گاز جهان را بازار فروشنده دانست و گفت: "در گذشته خريدار فرمول قيمت را تعيين مي‌كرد، زيرا عرضه گاز در بازار بيشتر از تقاضا بود و فروشنده بايد مي‌توانست با قيمت سوخت‌هاي جايگزين گاز مانند نفت كوره يا ذغال سنگ رقابت كند كه معمولا با يارانه در اختيار نيروگاه‌ها و صنايع قرار مي‌گرفت، اما اكنون ميزان تقاضاي گاز بيشتر از عرضه است و با توجه به تعدد مشتري‌ها ديگر منطقي نيست گازي را كه مي‌توان به قيمت عادلانه بين المللي فروخت، به دليل اين كه خريدار مي‌خواهد انرژي را با يارانه تحويل مردمش بدهد، ارزان‌تر فروخت. "

معاون سابق بين الملل وزارت نفت به تمايل ترکيه براي ترانزيت گاز ايران اشاره کرد و گفت: " در شرايطي كه تركيه آماده است گاز ايران را خريداري كرده و به اروپا صادر كند چه لزومي‌ دارد با كاهش 32 درصدي نرخ گاز، آن را به پاكستان و هند صادر كنيم؟ لذا اين موضوع كه قيمت گاز در دنيا بستگي به شرايط منطقه دارد مربوط به پنج سال پيش است."

او با اشاره به تحولات آتي بازار انرژي در هند و پاکستان تصريح كرد: " هند و پاكستان از طرف بانك‌ جهاني تحت فشار هستند كه يارانه را از روي قيمت سوخت خود بردارند. با توجه به سياست‌هاي گذشته اين دو كشور نسبت به بانک جهاني و صندوق بين المللي پول ، به نظر مي رسد اين سياست هم به زودي محقق ‌شود. در اين صورت سود حاصل از ارزان فروشي گاز صادراتي فقط به چند شركت بزرگ هندي و پاكستاني مي‌رسد و حتي مردم اين كشور‌ها نيزاز آن منتفع نخواهند شد."

... ادامه دارد

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha