در قسمت نخست گفت‌وگو ايسنا با محمد هادي نژادحسينيان مسايل مختلفي درخصوص قرارداد صادرات گاز ايران به پاكستان و هند، فرمول قيمت‌گذاري گاز و ... مطرح شد. قسمت دوم اين گزارش در تكميل بخش نخست در پي مي‌آيد:

تضمين امنيت انرژي هند و پاکستان

رييس سابق هيات مذاكره‌كننده خط لوله صلح با تاكيد بر اين كه تضمين امنيت انرژي از چالش‌هاي عمده هند و پاكستان است، موافقت ايران با وصل شدن دو كشور هند و پاكستان به منبع گازي پارس جنوبي را يک امتياز بزرگ استراتژيک براي آن دو کشور دانست و افزود: " همين موضوع بزرگترين دستاورد براي آن‌هاست و هيچ نيازي به دادن تخفيف در قيمت گاز نيست. آنها هم انتظاري اين چنين از ما نداشتند تا اينکه از رفتار مسئولين ما متوجه اشتياق براي امضاي هرچه سريع‌تر اين قرارداد شدند."

وي افزود: "در روند مذاکرات در باره يک قرارداد درست نيست طوري رفتار كنيم كه گويي حاضريم به هر قيمتي جنس خود را بفروشيم، زيرا طبيعي است كه خريدار سعي ‌كند بيشترين امتياز را از فروشنده بگيرد. اگرچه تسريع در امضاي قرارداد مطلوب است، ولي از آن مهم‌تر پاسخ دادن به اين سئوالات است که آيا اين قرارداد منافع ملي ايران را به بهترين وجه تامين مي كند؟ آيا درست است که سه دلار تخفيف بدهيم و با لفاظي سعي کنيم اسمش را تخفيف نگذاريم؟!"

 نبايد هزينه بهبود رابطه هند و پاکستان را بپردازيم

معاون سابق بين الملل وزارت نفت همكاري‌هاي سياسي را دليلي منطقي براي كاهش نرخ گاز صادراتي به هند و پاكستان ندانست و با با بيان اين كه مسوولان با محرمانه دانستن اطلاعات قيمت از پاسخگويي به اين ابهامات شانه خالي مي‌كنند، تصريح كرد: " براي همكاري‌هاي بلندمدت سياسي دليلي ندارد از منافع خودمان بگذريم. دليلي ندارد براي بهبود روابط دو كشور هند و پاكستان با يكديگر، ايران هزينه كند. من كاملا موافق ساخت اين خط لوله هستم زيرا به نفع صلح و امنيت منطقه است ولي به شدت مخالفم که از حق مردم خود بگذريم و به آن‌ها تخفيف بدهيم."

 با اين عملکرد بايد منتظر ادعاي ترک‌ها باشيم

وي در جواب به اين سوال كه با كاهش قيمت گاز در خط لوله صلح، چه جوابي به درخواست احتمالي تركيه مبني بر كاهش قيمت گاز صادراتي به آن كشور داريم؟ تاكيد كرد: " از نظر سياسي نقش تركيه به عنوان کشور واسط بين ايران و اروپا و ناتو بسيار حساس‌تر از نقش هند و پاكستان است و سياست‌هاي تركيه نسبت به ايران در بخش‌هاي مختلف بسيار با اهميت است. از سوي ديگر روابط هند و پاكستان با يكديگر مناسب نيست، ولي ايران با هر دو دولت روابط مناسبي دارد. بنابراين بايد دليل قانع‌كننده‌اي براي ديگر همسايه خود درخصوص كاهش قيمت صادراتي گاز در خط لوله صلح داشته باشيم؛ چرا كه اين توافق مي‌تواند قرارداد صادرات گاز به تركيه را تحت شعاع قرار دهد."

 پشت پرده مخالفت آمريکا با قرارداد خط لوله صلح

رئيس سابق تيم مذاکره کننده ايران در خط لوله صلح درباره نحوه برخورد آمريكا با اين پروژه تصريح كرد: " به نظر مي‌رسد تمام تلاش آمريکا در مخالفت با اين پروژه ، در جهت تامين هرچه بيشتر منافع هند و پاکستان و به حداقل رساندن منافع جمهوري اسلامي ايران در اين قرارداد است. آمريكايي‌ها چندين بار اذعان كرده‌اند كه با وجود مخالفت با فروش نفت و گاز ايران، مطمئن هستند که براي هند و پاكستان جايگزيني بهتر وجود ندارد. با اين حال باوجود ماهيت روشن هردو دولت هند و پاكستان و مواضع آنها درهمکاري با آمريکا در صحنه بين‌المللي، آمريكايي‌ها به هر بهانه‌اي مجددا مخالفت خود را با اجراي اين پروژه اعلام مي کنند تا بهانه ديگري شود براي کسب امتيازات بيشتر توسط هند و پاکستان از جمهوري اسلامي ايران. "

نماينده سابق ايران در سازمان ملل متحد پرده از وجه ديگر مخالفت آمريکا با خط لوله صلح برداشت: " از طرفي مخالفت آمريکا با اين قرارداد کمک مي کند تا کساني که با اعطاي تخفيف در قيمت گاز مخالفند و اصرار دارند با قيمت توافق شده فعلي قرارداد به امضا نرسد، هم‌صدا با آمريکا معرفي شده و کوتاه بيايند و در نتيجه قرارداد هرچه سريع‌تر با همين قيمت هاي پايين امضا شود."

وي در توضيح اظهاراتش تصريح کرد: " نبايد مخالفت آمريکا با ما باعث شود کشورهاي طرف قرارداد ما بتوانند امتيازهايي اين چنين تاريخي از ما بگيرند. اگر اين امر تحقق يابد، به اين معني است که آمريکا ضربه خود را به طور غير مستقيم ولي مؤثرتر بر ما وارد کرده است."

بازنگري در فرمول قيمت توجيه مناسبي براي امضاي قرارداد نيست

نژاد حسينيان وجود بند دوره بازنگري را دليل مناسبي براي توافق بر سر قيمتي كم در قرارداد اوليه ندانست و به ايسنا گفت: " در قرارداد‌هاي خريد و فروش گاز معمولا بندي در رابطه با بازنگري در قيمت گاز وجود دارد كه طرفين توافق مي‌كنند در صورت ايجاد تغييرات در بازار بين‌المللي گاز، ‌پس از هر دوره معيني بر روي قيمت گاز مذاكره كرده و اصلاحات لازم كه منافع هر دو طرف در آن ديده شود، را اعمال كنند. اين بند بسيار مفيد است ولي دليل نمي‌شود به اميد تعديل قيمت در آينده با يك قيمت خيلي پايين قرارداد را امضا كنيم.اين نمي‌تواند بهانه‌اي براي تخفيف زياد باشد، زيرا ممكن است در آينده بر سر تجديد نظر قيمت به تفاهم نرسيم و به دليل اين كه سرمايه‌گذاري در اين خط لوله انجام شده، چاره‌اي جز ادامه قرارداد نداشته باشيم. "

نژادحسينيان افزود: " اين گونه نيست كه وجود چنين بندي منافع ما را به صورت كامل تضمين كند و لازم است چانه‌زني‌هاي اصلي پيش از توافق نهايي انجام شود و مبناي تعيين قيمت منطقي باشد."

وي به پايين‌تر بودن حدود سه دلاري قيمت نفت خام ژاپن نسبت به برنت اشاره و يادآوري كرد: " براي نمونه در فرمول قيمت‌گذاري خط لوله صلح، قيمت پذيرفته شده كمتر از فرمول‌هاي قبل است و به همين دليل تاكيد مي‌شود بررسي بيشتري شده و فرمولي را بپذيريم كه بيشترين منافع كشور را تامين كند. در اين زمينه دوره بازنگري طولاني به نفع ما نيست زيرا روند قيمت گاز در بازار رو به افزايش است . "

پاسخ به انتقادات درباره طولاني شدن مذاکرات

معاون سابق امور بين‌الملل وزارت نفت در پاسخ به برخي منتقدان كه معتقدند مذاكرات تيم پيشين تحت هدايت وي با تاخيري طولاني مواجه شده بود، خاطرنشان كرد: " روشن است كه اگر تصميم داشتيم گاز را ارزان بفروشيم آن قرارداد خيلي زود نهايي مي‌شد، ولي آيا درست است که در اين قرارداد ده‌ها ميليارد دلار تخفيف بدهيم، در حالي كه در كشور ما 10 ميليون نفر زير خط فقر زندگي مي‌كنند؟!"

وي در ادامه گفت: " در برخي محافل بيان مي‌شود كه قرارداد خط لوله صلح از 15 سال پيش به صورت دو جانبه و از دو سال پيش به صورت سه جانبه آغاز شده و ديگر دليلي براي طولاني شدن بيشتر مذاكرات نيست، در حالي كه طولاني شدن زمان هرگز به دليل كم كاري طرف ايراني نبوده و اگر هم بوده باشد، توجيهي براي ارزان فروشي نيست."

وي در بيان دليل طولاني شدن مذاكرات، به مسائل سياسي دو كشور هند و پاكستان اشاره و تصريح كرد:" اختلافات سياسي عميق بين دو كشور هند و پاكستان موجب شده بود پاكستان با توجيه اين كه خط لوله صلح موجب توسعه اقتصادي هند و فشار بيشتر آن‌ها به پاکستان مي‌شود و همچنين هندي‌ها با ابراز بي اعتمادي نسبت به پاكستاني‌ها و احتمال توقف گاز ازاين خط لوله، تمايل زيادي به اجرايي شدن آن نشان ندهند و اين تنها ايران بود كه با كمك يك شركت استراليايي اين پروژه را زنده نگه ‌داشت. تا حدود چهار سال پيش هر دو كشور احتمال مي‌دادند منابع گازي قابل توجهي در سرزمين‌هاي خود كشف كنند ولي با قطعي شدن نبود منابع گازي در فلات قاره و خشكي هر دو كشور و كمبود انرژي آن‌ها از سال 2010 مذاكرات اين پروژه جدي‌تر شد، اما تا دو سال پيش هم مذاكرات ايران با هند و پاكستان به طور جداگانه بود و آن‌ها حاضر به تشكيل نشست سه جانبه نمي‌شدند تا سرانجام نخستين نشست سه جانبه يک سال و نيم پيش آغاز شد."

 ضرورت توجه به بلند‌مدت بودن قرارداد

مسوولان جديد هيئت مذاکره کننده معتقدند که چون ما تنها صادر کننده گاز به ترکيه بوده‌ايم، برداشت بعضي براين است که يا بايد همه گاز خود را به ترکيه صادر کنيم و يا به قيمت ترکيه به همه جا گاز صادر کنيم. نژاد حسينيان در اين باره مي گويد:" اولاً ما تنها صادر کننده گاز به ترکيه نيستيم. روسيه پيش از ما از دو مسير به ترکيه گاز صادر مي‌کرده است؛ ضمن اين كه ترکيه واردات LNG هم دارد. ثانيا قيمت يک کالا در بازار به چند روش مي تواند تعيين شود. از جمله به روش آزاد رقابتي که نتيجه آن متغير بودن قيمت در زمان و مکان هاي مختلف بر حسب عرضه و تقاضا و تحت تاثير نيروهاي بازار است که در چنين سيستمي فروشندگان مختلف در بازار با هم رقابت مي کنند و گاهي سود و گاهي هم ضرر مي كنند."

وي با اشاره به مباحث مطرح شده در مذاکرات افزود: " در جلسات اوليه نشست‌هاي سه گانه بين سه کشور، موضوع قيمت يکي از موضوعات مهم مورد بحث بود. من در آنجا اعلام کردم که جمهوري اسلامي ايران آماده است سرمايه گذاري لازم در داخل خاک پاکستان و هند را انجام دهد، ولي آنها با اين پيشنهاد موافقت نکردند. بنابراين ما مخالفتي با فروش گاز در يک بازار به صورت رقابتي و آزاد البته با شرايطي ، از جمله اين که هيچ يارانه اي براي هيچ نوع سوختي وجود نداشته باشد و توزيع آزاد باشد نداريم؛ ولي خريدارها چون مي دانند اين روش خيلي سود دارد، مخالفند."

نژادحسينيان در ادامه خاطرنشان كرد: " درحال حاضر بحث ما با گروه مذاکره کننده خيلي ساده است وآن هم اين است که چون در پروژه خط لوله صلح قيمت گاز بر اساس فرمولي توافقي محاسبه مي شود، فرمول مذکور طوري تهيه شود که قيمت گاز طبق آن از قيمت هاي فروش گاز به ترکيه کمتر نباشد. چرا که ازطرفي براي اين قيمت مشتري داريم و از طرفي اجباري به فروش گاز به هند و پاکستان به قيمت ارزان‌تر نداريم و آنها هم چون نمي توانند از جايي ديگر ارزانتر از قيمت ترکيه گاز بخرند، اگر برخوردي صحيح با آنها شده بود به احتمال زياد آنها هم به قيمت ترکيه مي خريدند. ضمنا مسئولان محترم گروه مذاكره كننده نيز توجه كنند كه اين قرارداد فروش 25 ساله ده‌ها ميليون متر مكعب گاز در روز است و قرارداد فروش يك محموله نفت نيست كه به اميد قيمت بهتر براي محموله هاي بعدي تخفيفي 32 درصدي بدهيم!

 گازپروم را هيچگاه نپذيرفتيم

نژادحسينيان درباره احتمال حضور گاز پروم در خط لوله صلح تاكيد كرد:" از ابتدا اعلام كرده بوديم كه ايران به هيچ وجه نياز به كمك هيچ كشور ديگري ندارد. در اين خصوص با وجود تلاش هند و پاكستان براي تشكيل كنسرسيوم در زمان مسووليت من هيچ گاه اين پيشنهاد را نپذيرفتم. مخصوصا اينکه با وجود تحريم آمريكا اين خطر هم وجود داشت که در صورت مشاركت يك شركت خارجي در سرمايه گذاري در ايران اين پروژه با تحريم مواجه شده و به توقف کشيده و يا دچار تاخير شود."

انتهاي پيام