اشاره:
آن چه در پي مي آيد دومين بخش از گزارش گفت‌وگوي خبرنگار سرويس مسائل راهبردي ايسنا، با دكتر حسين راغفر فارغ‌التحصيل دكتري بخش عمومي و مطالعات فقر از دانشگاه اسكس انگلستان و عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه الزهرا(س)، درباره سياست‌هاي عدالت اجتماعي است.

رابطه فقر با جنبش‌هاي اجتماعي؛
ناامني و بي ثباتي سياسي و اجتماعي، حاصل آميختگي فقر شديد با نابرابري اجتماعي است

خبرنگار:
برخي از كارشناسان مطالعات فقر، نظير گونارميردال در كتاب "طرحي براي مبارزه با فقر جهاني"،‌ معتقدند با وجود فقر،‌ رشد اقتصادي غيرممكن است. توضيح دهيد كه به طور كلي رابطه فقر با رشد اقتصادي، چگونه تحليل مي‌شود. 

دكتر راغفر:
ميردال يكي از كساني است كه در برخورد با فقر بيشتر به مسائل اجتماعي اقتصاد توجه مي كند. دراين‌جا چند موضوع مطرح است؛ نخست رابطه فقر با رشد اقتصادي و دوم رابطه فقر با جنبش‌هاي اجتماعي. اغلب مواقع جنبش‌هاي اجتماعي با هدف تحقق عدالت اجتماعي شكل گرفته اند نه با هدف رشد اقتصادي. آنچه كه در طول تاريخ پذيرفته شده و ميردال نيز به آن اذعان دارد، اين است كه بي ثباتي سياسي و اجتماعي، نتيجه‌ي آميخته شدن فقر شديد با نابرابري اجتماعي است.

 رابطه فقر با رشد اقتصادي 
چالش ميان:
ديدگاه‌هاي رشد گرا
و ديدگاه‌هايي كه عدالت را درنظام بازتوزيع منابع مي‌بينند

در مناظره دو هدف عدالت و كارايي،‌ گروهي از اقتصاد دانان، هدف اقتصاد را تخصيص بهينه و كارآمد منابع محدود عنوان مي كنند كه در واقع منظور آن‌ها افزايش كارايي است. حال اگر عدالت به معناي بازتوزيع منابع باهدف تضمين حداقل‌هاي زندگي انساني براي همه‌ي افراد جامعه باشد، چگونگي تحقق آن مورد مناقشه بوده است. گروهي بر نقش دولت در اجراي اين مهم تاكيد مي كنند كه مي‌تواند ثروت را از ثروتمندان اخذ نموده و به دست گروه‌هاي فقير برساند، در اين وضعيت نظام توزيع منابع، نخست از طريق ساز وكار بازارصورت مي گيرد و سپس نظام بازتوزيعي از طريق دولت با ابزارهايي همچون وضع ماليات انجام مي‌شود. موضوعي كه در اين جا مطرح مي‌شود، نارضايتي گروه‌هاي ثروتمند به دليل اخذ ماليات ازآن‌ها و كاهش كارايي و انگيزه‌ي آن‌ها درتوسعه فعاليت‌هاي اقتصادي است. گروه فعال در جامعه معتقدند عده‌اي بدون مشاركت در توليد محصول اجتماعي، چشم به كمك و ياري گروه‌هاي فعال دوخته‌اند. به اين ترتيب گروهي از اقتصاددانان ماليات‌هاي زياد را، موجب كاهش كارايي جامعه مي دانند. اما از سوي ديگر انقلاب‌ها و جابجايي‌هاي سياسي ناشي از اختلافات طبقاتي و طغيان افرادي كه چيزي براي از دست دادن ندارند و ‌در جستجوي يك نظم و نظام بهتر روي مي دهند نيز، منجر به كاهش كارايي نظام اقتصادي مي‌شوند.

تجربه شكست نظريه‌هاي اقتصادي ليبرال (1950) و سوسيال (1980) نشان داد كه:
نظام مطلوب تركيب دولت و بازار

تفاوت ميان سياست‌هايي كه با هدف افزايش رشد اتخاذ مي‌شوند و سياست‌هايي كه عدالت را در نظام بازتوزيع منابع مي‌بينند،‌ منجر به پديد آمدن نظام‌هاي اقتصادي متفاوتي شده است. در يك سوي اين طيف، نظام‌ اقتصادي ليبرال با گرايش به آزادي و اقتصاد بازار و در سوي ديگر اين طيف،‌ نظام سوسيال با اعتقاد به مالكيت اشتراكي قرار دارد. اما تجربيات شكست‌هاي هر دوي اين نظام ها، به خصوص بعد از جنگ دوم جهاني، ‌بيان‌گر اين نكته است كه توجه صرف به دولت يا بازار آزاد نمي تواند تضمين كننده‌ي موفقيت باشد، بلكه يك نظام كارآمد تلفيقي از هردو مي باشد.
شكست بازار از دهه‌ي 1950 و شكست دولت در دهه‌ي1980 كه به شكل وجود رانت و سوء استفاده از قدرت و بهره‌برداري‌هاي شخصي متبلور گشت، ضعف‌هاي دو طرف را برجسته تر كرد. نظامي مطلوب است كه از نقاط قوت دولت و بازار بهره بگيرد. اما نسبت تركيب دولت و بازار موضوع مناقشه دائمي است. چراكه اين موضوع با ميزان رشديافتگي اقتصادي و اجتماعي جوامع مختلف مرتبط است و يك فرمول خاص براي وجود ندارد.

شكست كامل سياست‌هاي پولي و تعديل ساختاري در كشور‌هاي جهان سوم و صنعتي
افزايش نابرابري در كشور‌هاي صنعتي

خبرنگار:
در اين جا بحث درباره چگونگي دخالت دولت مطرح مي‌شود، و اين كه آيا دولت بيشتر بايد به سياست‌هاي مالي بپردازد يا سياست‌هاي پولي؟ پوليون مانند فريدمن به كاركرد سياست‌هاي پولي معتقدند. اين دسته از اقتصاددانان، به سياست‌هاي مالي توجهي ندارند.

دكتر راغفر:
نقش دولت در سياست‌هاي مالي مانند ماليات و سياست‌هاي حمايتي پررنگ‌تر است. مخارج دولت و چگونگي تامين آن و اندازه دولت از مباحث اين حوزه است. پوليون بر كاركرد نظام بازار به شكل افراطي تاكيد مي كنند. امروزه شكست كامل سياست‌هاي پولي و تعديل ساختاري كه در كشورهاي جهان سوم و صنعتي دنبال شد، ‌واقعيتي پذيرفته شده است. آمار و ارقام نشان مي دهد كه نابرابري در كشورهاي صنعتي نيز به شدت افزايش يافته است. در ادبيات جامعه شناسي از فقر به عنوان پديده‌ي «طرد اجتماعي» ياد مي‌شود؛ به اين معنا كه نظام اجتماعي به گونه‌اي است كه برخي افراد جامعه به صورت سازمان يافته و منظم از بستر و مسير اصلي جريان جامعه، حذف و طرد مي‌شوند. اين پديده محصول يك نظام اجتماعي بوده كه بخشي از آن محصول نظام پولي است. در واقع آثار سياست‌هاي اقتصادي تنها منحصر به حوزه اقتصاد نيست و در حوزه‌هاي اجتماعي نيز تاثيرگذارند.

توجه همزمان به كارايي و عدالت 

بنابر آنچه گفته شد،‌ طرفداران نظام بازار تغيير موضع داده و اين تغيير و تحول درباب عدالت كاملاً مشهود است. زمان نسبتاً زيادي نيست كه از رد سياست‌هاي افراطي چه از جانب دولت و نظام كاملاً دولتي و چه از سوي يك نظام كاملاً رها و آزاد اقتصادي مي گذرد. سياست‌هاي اقتصادي، سياست‌هاي مكملي هستند و ضمن پرداختن به كارايي به عدالت نيز توجه دارند.

تجربه فرآيند توسعه در كشور‌هاي تازه صنعتي شده‌ي جنوب شرق آسيا:
اول برقراري عدالت، سپس توسعه يافتگي

بسياري از محققان معتقدند كه پديده‌هايي مانند رشد كشورهاي تازه صنعتي شده‌ي جنوب شرق آسيا نشان مي‌دهد،‌ در فرآيند توسعه يافتگي اين كشور‌ها‌ نخست نوعي عدالت برقرار شده و سپس اين عدالت نسبي منجر به ارتقاء جامعه شده است. در واقع عدالت ابتدا از طريق تقسيم زمين ميان شهر و روستا و توسعه‌ي آموزش و ارتقاي ظرفيت افراد براي كاهش شكاف درآمدي و دسترسي آسان‌تر به امكانات و ارتقاء سلامت افراد با گسترش خدمات درماني و بهداشتي،‌ موجب ‌شد افراد توانايي مشاركت در توليد اقتصادي را پيدا كنند. اين‌گونه بود كه توليد جامعه افزايش يافت و در نتيجه كارايي ارتقاء يافته و افزايش درآمد به همراه ارتقاء ظرفيت‌هاي انساني،‌ به توزيع متعادل‌تر درآمد انجاميد. اين روند منجر به شكل گيري عدالت اجتماعي و ارتقاء كارايي شد. عدالت و كارايي همواره دغدغه اقتصاددانان بوده و نوعي بده بستان ميان آن‌ها وجود دارد. به اين معنا كه براي نيل به ميزاني ازعدالت بايد مقداري كارايي را فدا نمود. اما برخي از اقتصاددانان معتقدند مي توان عدالت و كارايي را در كنار يكديگر داشت. البته اين نگرش‌ها به تعريف ما از نظام و سيستم اقتصادي بستگي دارد. آيا مفهوم عدالت را در اخذ امكانات از گروهي و انتقال آن به گروه ديگر خلاصه مي كنيم يا در ارتقاء ظرفيت‌هاي هر دو گروه؟ بنابراين اين نكته خود بستگي به يك نظزيه‌ي فقر دارد.
ادامه دارد...