مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي بر لزوم اصلاح جهت قوانين و مقررات سينمايي از بازدارندگي به سمت تسهيل كنندگي تاكيد كرد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهش‌ها ضمن بررسي چالش‌ها و چشم‌اندازهاي هنر ايران خاطرنشان ساخت كه آنچه بعد از سال‌ها حضور سينما در ايران ضرورت دارد، تدوين قانون سينما و ارتقاء جايگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از سطح يك سازمان اجرايي صادر كننده مجوز به يك سازمان ناظر عاليه است كه تمام تلاش خود را مصروف سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي براي رشد و تعالي كمي، كيفي و فني توليد فيلم، ساخت سينما و حضور موثر در بين مخاطبان داخلي و عرصه‌هاي جهاني نمايد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين كه تفسيرهاي سليقه‌اي و شخصي از ضوابط حاكم بر فعاليت‌هاي سينمايي، موجب سلب امنيت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در حوزه‌هاي مختلف سينما مي‌شود، افزود: قوانين و مقررات اين بخش كه قدمت بعضي از آنها به سال‌هاي قبل از انقلاب نيز مي‌رسد، كهنه شده و تناسب خود را با شرايط و نيازهاي داخلي از دست داده‌اند و در كنار اين وضعيت بايد متذكر شد كه تعدادي از قوانين و مقررات حوزه سينما به جاي اين كه تشويق كننده، تسهيل كننده و بسط دهنده فعاليت‌هاي سينمايي باشند، جنبه هشدار دهنده و بازدارندگي دارند و به همين دليل پيشنهاد مي‌شود اولا قوانين و مقررات موجود در حوزه‌هاي مختلف سينما مورد بررسي قرار گرفته و به تناسب شرايط و نيازهاي روز اصلاح شوند و ضمن تغيير جهت آنها از بازدارندگي به تسهيل كنندگي، قوانين و مقررات جديد و مورد نياز وضع شده و قوانين غيرضرور و دست و پاگير حذف گردند.
مشكل ديگر سينماها اين است كه اكثر سالن‌هاي سينمايي موجود، عمري بيش از 30 سال دارند، بيشتر سينماها در مراكز اصلي شهر واقع شده‌اند و از همه مهم‌تر هزينه تماشاي يك فيلم در سالن سينما با توجه به مشكل كمبود پاركينگ اتومبيل، شلوغي شهرها، قيمت بليط، هزينه اياب و ذهاب و ... تماشاي فيلم در سالن سينما براي خانوارها مقرون به صرفه نيست، ضمن آن‌كه بسياري از اين سالن‌ها به دليل كهنگي و واقع شدن در محل‌هاي پرتردد و تجاري، ديگر مكاني آرام، امن و فرهنگي براي خانوارها محسوب نمي‌شوند.
اين در حالي است كه طي بيش از دو دهه گذشته عمده حمايت‌هاي دولت از اين بخش صرف توليد فيلم شده است و با وجودي كه طي دوره مورد بررسي توليد فيلم افزايش يافته، در مقابل ظرفيت سالن‌ها و تعداد مخاطبان به طور چشمگيري كاهش يافته است.
بنابراين به نظر مي‌رسد كه دولت بايد در نحوه پرداخت يارانه‌هاي سينما بازنگري جدي انجام داده و سمت و سوي يارانه‌ها را به سوي مصرف كننده برگرداند؛ چرا كه كاهش مخاطب، سبب كاهش درآمد سالن‌هاي سينما مي‌شود و كاهش درآمد سالن‌هاي سينما سبب فرسودگي و كهنگي سالن‌ها به دليل ناتواني مالي صاحبان آنها در بازسازي و به روز رساني آنها مي‌گردد و اين دور دوباره كاهش بيشتر مخاطبان را به دنبال مي‌آورد و كاهش تعداد تماشاگر سبب مي‌شود كه همچنان توليدكنندگان فيلم براي بازگشت سرمايه خود، وابسته به يارانه‌هاي سينما باشند.
اين گزارش در پايان بر لزوم كاهش تصدي دولت در عرصه سينما تاكيد كرد و افزود: دولت به چند شيوه در حوزه سينما دخالت دارد.
از يك سو بسياري از سالن‌هاي سينمايي در اختيار نهادهاي عمومي دولتي قرار دارند؛ چرا كه بعد از پيروزي انقلاب تعدادي از صاحبان اوليه سينما خلع يد شدند و اين سالن‌ها تحت اداره نهادهاي عمومي قرار گرفتند در حالي كه اين نهادها انگيزه و توانايي لازم مديريتي براي اداره سينماها را نداشتند.
از سوي ديگر تعدادي از اين نهادهاي عمومي با بودجه دولت اقدام به توليد فيلم كرده و به عنوان رقباي جدي بخش خصوصي عمل مي‌كنند و از آنجايي كه اكثر سالن‌هاي سينما نيز در اختيار همين نهادهاست، در خصوص اكران فيلم‌ها و نمايش آنها نيز مقتدرانه تصميم مي‌گيرند.
حوزه نظارت و حمايت نيز به صورت عمده در اختيار دولت باقي مانده است كه به نظر مي‌رسد سه دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، دولت بايد جايگاه و نقش خود را در حوزه سينما مشخص كند. آيا همچنان مي‌خواهد هم در حوزه توليد وارد شود، هم فيلم بسازد، هم مجوز توليد بدهد، هم مجوز اكران بدهد، هم حمايت كند، هم جشنواره برگزار نمايد، هم در عرصه فيلم در خارج از كشور دخالت داشته باشد و هم سياست‌گذاري كند؟
انتهاي پيام
نظرات