سهميه‌بندي بنزين در كشور از روز جاري در حالي آغاز شد كه جو رواني حاصل از آن، ناهنجاري‌هايي را در پي داشت. حال بايد منتظر ماند و ديد آيا همانگونه كه انتظار مي‌رود، اجراي اين طرح، به كاهش بار ترافيك و در صورت ارايه آزاد آن در كنار نوع سهميه‌يي‌، به گرايش مردم به‌سوي صرفه‌جويي در مصرف اين سوخت پرمصرف خواهد انجاميد؟ در كنار منتقدان طرح، موافقان آن معتقدند كه در هر صورت، اين امر به كاهش بار تحميلي يارانه بنزين در نظام بودجه‌بندي و برنامه‌ريزي كشور منجر خواهد شد. در عين حال، گروهي هم معتقدند كه برداشته شدن اين بار هزينه از شانه‌هاي دولت، با توجه به تورم محتمل ناشي از آن، سنگيني آن را بر شانه‌هاي مردم تحميل خواهد كرد. برخي كارشناسان هم معتقدند كه در عين غير قابل انكار بودن جنبه‌هاي مثبت طرح، با توجه به اعلام رسمي ستاد مركزي مبازره با قاچاق كالا و ارز، 20 ميليون ليتر بنزيني كه روزانه در كشور ناپديد مي‌شود، موضوعي نبود كه تاثير آن در اين زمينه ناديده گرفته شود.

محمدرضا نعمت‌زاده - مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران - در گفت‌و‌گو با خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با مثبت ارزيابي كردن نتيجه سهميه‌بندي بنزين خودروهاي دولتي در روزهاي گذشته، درباره چگونگي اجراي آن در كشور افزود: از آن‌جا كه اين سهميه‌بندي به‌تازگي آغاز شده و امكان برداشت سهميه بنزين به صورت ماهانه است، به نظر مي‌رسد تا يك‌ماه تمام نشود، نمي‌توان نتيجه‌گيري درست و قطعي درباره تاثير آن در مصرف بنزين انجام داد.

مديريت جايگاه در اختيار صاحبان جايگاه نيست

اين درحاليست كه جايگاه‌داران با بيان اين‌كه "ما هيچ كنترل و نظارتي بر چگونگي مصرف بنزين ازسوي دارندگان كارت هوشمند خودروهاي دولتي نداريم"، تاكيد مي‌كردند: شبكه كارت هوشمند با اطلاعات بازيافتي از طريق جايگاه‌ها مي‌تواند بررسي كند كه كاربران كارت خودروهاي دولتي بر اساس سهميه خود عمل كرده‌اند يا خير. در اين زمينه مشخص نيست كه آيا واقعا از سوي شبكه كارت هوشمند بر نحوه مصرف آن‌ها نظارتي اعمال مي‌شود يا خير.

به گفته آن‌ها مديريت جايگاه‌ها در اختيار صاحبان جايگاه نيست، بلكه تلمبه‌ها از طريق شبكه كارت هوشمند كه وزارت نفت و مديران شركت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي ايران مسوول آن هستند، فرمان مي‌گيرند.

از سوي ديگر، براساس آمار و اطلاعات مصرف بنزين از زمان اجراي مرحله اول سهميه‌بندي كه شامل سهميه 10 ليتري براي خودروهاي دولتي بود و از بامداد روز 24 خرداد آغاز شد، تاثيري در كاهش مصرف ايجاد نشد. در اين زمينه برخي كارشناسان دليل كاهش نيافتن مصرف بنزين در هفته گذشته را امكان پيش‌خور كردن بنزين دانسته، معتقدند عملا در روزهاي گذشته خودروهاي دولتي بيش از سهميه ماهانه 300 ليتري خود مصرف كرده‌اند.

انتهاي پيام