نمايندگان مجلس به دو فوريت پروژه سزامي كه عضويت ايران در سيستم شتاب‌دهنده الكترون‌ها در اتم است با 158 رأي مثبت، موافقت كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در جلسه امروز (سه‌شنبه) مجلس ابتدا منصور كبگانيان ـ معاون پژوهشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري ـ توضيحاتي در مورد اين پروژه مطرح كرد و گفت: در اين پروژه 11 كشور همكاري مؤثر دارند اما به دليل آن‌كه از سيستم سازمان يونسكو شروع شده مسووليت فكر مي‌كردند كه نيازي به مصوبه مجلس ندارد و طرح آن به تعويق افتاد.

وي با تأكيد بر دو فوريتي بودن اين لايحه، گفت: اين پروژه بهترين فرصت براي يك همكاري علمي و فن‌آوري براي كشور ماست. زيرا براي بسياري از همكاري‌هاي فن‌آوري ما در زمينه بين‌المللي محدوديت ايجاد شده و ما نتوانسته‌ايم تاكنون اين سنگر را حفظ كنيم و تيرماه امسال آخرين فرصت براي اعلام عضويت ايران در پروژه سزامي است.

نماينده‌ي دولت گفت: ايران با عضويت در اين پروژه بهره‌مندي‌هاي زيادي در زمينه‌هايي هم‌چون نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي، زيست‌شناسي، جرم‌شناسي و باستان‌شناسي و داروسازي و غيره خواهد برد.

كبگانيان به مهلت ايران براي عضويت در ايران پروژه تأكيد كرد و گفت: ما 4 سال اين فرصت را از دست داديم زيرا دولت قبلي نمي‌دانست عضويت ايران نياز به مصوبه مجلس دارد اما از لحاظ حقوقي بايد از سوي مجلس تصويب شود.

بنابراين گزارش،‌ حدادعادل در پاسخ به تذكر سبحاني‌بنا بر اصل 77 قانون اساسي مبني بر اين‌كه مجلس تنها مي‌تواند عهدنامه و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي را به تصويب برساند اما آن‌چه دولت مطرح مي‌كرده يك پروژه است و مشخص نيست كه مصداق كداميك از مواد قانوني است، گفت: پيوستن ايران به اين طرح به معناي همان عهدنامه و قراردادهاست و به نظر نمي‌رسد با قانون اساسي مغايرت داشته باشد.

اين لايحه بدون بيان مخالف و موافق به رأي گذاشته شد و از 216 نماينده شركت‌كننده 158 نفر موافق و تنها 14 نفر مخالفت كردند كه در نهايت به دو فوريت آن رأي داده شد.

بنا بر اين گزارش، دولت مهلت دو فوريت اين لايحه را به منظور گسترش حضور فعال جمهوري اسلامي ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي و بهره‌گيري از آن در جهت تأمين منافع ملي و تحقق هرچه بيش‌تر هم‌گرايي منطقه‌يي و بين‌المللي در راستاي اصول و اهداف استراتژيك سياست خارجي كشور و بهره‌مندي از آخرين دستاوردهاي علمي و تكنولوژيكي عنوان كرده و در تنها ماده واحده آن آورده است: به دولت اجازه داده مي‌شود در پروژه سزامي (تابش سينكرو ترون در علوم تجربي براي خاورميانه) عضويت يابد و حق عضويت يا سهم مربوط را بپردازد و دستگاه طرف عضويت توسط هيأت وزيران تعيين مي‌شود.

انتهاي پيام