هدف اقتصاددانان از نوشتن نامه به رييس‌جمهور افزايش اعتلاي نظم و هم فكري با حاكميت موجود در كشور است.

دكتر فرشاد مومني ـ عضو هيات علمي‌ دانشگاه علامه طباطبايي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درباره ضرورت نگارش دومين نامه اقتصاددانان به رييس جمهور بيان كرد: برقراري يك رابطه قابل قبول ميان دولت و جامعه مدني يكي از دستاورد‌هاي بزرگ انقلاب است كه موظف به پاسداري از آن هستيم.

وي ادامه داد: تجربه تاريخي نشان مي‌دهد كه هر وقت دولت از اين فرصت به نحو بهينه‌اي استفاده كرده است منافع آن به جامعه رسيده و دولت توانسته موانع و مشكلات موجود را از سر راه خود بردارد.

مومني اضافه كرد: كشور ما با دو رويكرد مهم سياسي روبه‌رو خواهد بود اول انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌ و دوم انتخابات رياست جمهوري و برداشت امضاكنندگان نامه اين بوده است كه درگيري نظام اجرايي كشور به مساله انتخابات مي‌تواند اشتباهات سياست‌گذاري اقتصادي را افزايش دهد و در اين صورت مسلما از اهداف چشم‌انداز دور خواهيم شد.

عضو هيات علمي‌ دانشگاه علامه طباطبايي در پاسخ به اين پرسش كه هدف اقتصاددانان از نوشتن اين نامه با توجه به سابقه قبلي آن چيست؟ متذكر شد: اقتصاددانان كشور بخصوص اعضاي هيات علمي‌ دانشگاه علامه طباطبايي توانستند با تمركز و كوشش فراوان سه دوره همايش علمي‌ و پژوهشي اقتصاد در ايران را برگزار كنند و يكي از دستاورد‌هاي مهم اين همايش‌ها فرصتي بود كه براي اقتصاددانان فراهم شد تا در يك محيط آرام به تبادل نظر بپردازند و همگي ما سعي داريم با اتكا به ظرفيت‌هاي علمي‌ اساتيد كشور از آسيب‌هاي اقتصادي پيش رو پيشگيري كنيم.

مومني در زمينه واكنش منفي نامه اول اقتصاددانان به رييس جمهور بيان كرد: اگر دولت در حد انتظار به نامه اولي توجه نكرده باشد اين مساله به هيچ وجه چيزي از مسووليت ما در قبال جامعه كم نمي‌كند.

وي تاكيد كرد: با وجود اينكه در نامه قبلي بي مهري زيادي به اقتصاددانان شد اما كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌ برخورد بسيار خوبي با اين نامه داشتند و مصرانه از ما خواستند كه به رسالت دانشگاهي خود ادامه دهيم.

عضو هيات علمي‌ دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه همه در برابر مردم و كشورمان مسووليم خاطرنشان كرد: طيف گسترده‌اي از بدنه كارشناسي كشور نيز در تماس‌هايي كه با ما داشتند همگي بر روي مثبت بودن و مفيد بودن و اين گونه تلاش‌ها تاكيد جدي داشتند.

به گزارش ايسنا روز گذشته نامه 57 عضو هيات علمي دانشگاه‌هاي كشور در زمينه مسائل كنوني اقتصاد ايران به رييس جمهور منتشر شد.

انتهاي پيام