57 تن از استادان و مدرسان علم اقتصاد دانشگاه‌هاي كشور در نامه‌اي سرگشاده به رييس‌جمهور با تشريح وضعيت اقتصادي كشور نسبت به روند حركت اقتصاد ايران در فضاي كنوني اظهار نگراني كرده و بهره‌گيري از نظر كارشناسان براي آينده را ضروري خواندند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) متن كامل بخش دوم اين نامه به شرح زير است:

7. ضرورت توجه بلند مدت به بازار كار:

در پي نرخ‌هاي رشد بالاي جمعيت در دهه‌هاي گذشته، جامعه ما با يك پديده جديد جمعيتي مواجه شده است. شناخت ويژگي‌هاي اين پديده و درك الزامات و پيامدهاي آن نيازمند روش و نگاه تازه‌اي به اين موضوع است. جمعيت در طول سال‌هاي 85-1355 بيش از دو برابر شده و يك جمعيت 36 ميليوني زير 25 سال شكل گرفته است كه تا پايان قرن حاضر بر همه اركان اقتصادي و اجتماعي، به ويژه بازار كار كشور اثرگذار خواهد بود. با توجه به اين عرضه بالقوه نيروي كار، اگر نرخ مشاركت فعلي افزايش چنداني نيابد، براي آن كه نرخ بيکاري نيز در سطح قابل تحملي قرار بگيرد، لازم است سالانه نزديک به يک ميليون فرصت شغلي براي يک دوره طولاني در کشور به وجود آيد.

بر اساس آمارهاي اعلام شده در طول سال‌هاي1385-1365 نزديك به 9474 هزار فرصت شغلي ايجاد شده است (يعني سالانه حدود 474 هزار فرصت شغلي ) كه هر چند دستاورد در خور توجهي براي كشور محسوب مي‌شود، با نياز به ايجاد يك ميليون شغل در سال فاصله زيادي دارد.

از اين گذشته نکته مهمي که بايد به آن توجه شود، متفاوت بودن فرصت شغلي از اشتغال است. اخيرا دولت اعلام کرد که در 18 ماه گذشته دو ميليون شغل ايجاد شده است. بايد توجه کرد که اگر حتي اين رقم درست باشد و حقيقتاً اعتبارات اشتغال زاي ارائه شده، به تحقق اين حجم از فرصت شغلي انجاميده باشد، اين به معني افزايش اشتغال کلي کشور به اندازه دو ميليون شغل نيست. چه بسا هنگامي که دولت با ارائه تسهيلات اشتغال زا به يک بخش از متقاضيان، براي آنها فرصت شغلي ايجاد مي کند، همزمان در بخش ديگري از اقتصاد، شاغلان موجود در حال اخراج يا بيکار شدن هستند. بنابراين نه اعطاي تسهيلات اشتغال زا به منزله ايجاد قطعي شغل است (چون بسياري از اين اعتبارات در موضع خود مصرف نمي شوند) و نه ايجاد فرصت شغلي به مفهوم افزايش اشتغال است. (گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن 1385، مرکز آمار ايران)

علاوه بر اين امروزه در سطح جهان ايجاد کار شايسته يکي از اهداف اساسي دولت‌ها محسوب مي شود و کارشناسان و سياستگذاران بر اين باورند که صرف ايجاد فرصت شغلي ديگر کافي نيست. کار شايسته داراي چهار رکن ايجاد اشتغال مولد، اعتلاي حقوق کار، گسترش تامين اجتماعي و افزايش گفتگوهاي اجتماعي است.

اينک بايد پرسيد که :

1- چه تحول ساختاري از منظر نگرش‌ها، نهادها و قوانين صورت گرفته است که انتظار برود در سال‌هاي آتي تا سقف يک ميليون فرصت شغلي ـ که از پايداري مطلوبي هم برخوردار باشد ـ پديد آيد؟

2- چه تحول ساختاري از منظر رشد اقتصادي، ميزان سرمايه‌گذاري و موجودي دانش در سطح مديريت بنگاه‌هاي فعلي و ايجاد بنگاه‌هاي جديد صورت خواهد گرفت تا فرصت هاي شغلي مورد انتظار ايجاد شود؟

3 ـ آيا انگيزش ها و رژيم نهادي اقتصادي و سياسي مناسب و جديدي براي استفاده وسيع و كارآمد از دانش موجود جهاني براي توسعه يادگيري، نوآوري و ايجاد فرصت هاي كارآفريني به وجود آمده است؟

4- آيا زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي پويا، قابل رقابت و نوآور كه مي تواند مقدمه اي براي نيل به اقتصاد دانش باشد به وجود آمده است؟

در اين راستا موضوعاتي قابل طرح هستند كه در چارچوب بنگاههاي اقتصادي و منابع انساني بايد مورد تامل قرار گيرند:

1. ميزان پايداري و ثبات بازار كار از سوي بخش تقاضاي اين بازار بسيار شکننده است و با هرگونه سياستگذاري کلان بدون توجه به آثار آن در بازار کار وضعيت به مراتب حادتر خواهد شد.

2. براي پاسخگويي به عرضه جديد نيروي كار و تاسيس بنگاه هاي جديد، لازم است به مزيت هاي نسبي اقتصاد ايران با توجه به "آثار جهاني شدن بر بازار نهاده ها و محصول" ، "رشد بدون اشتغال" و "دانش بر شدن اقتصادها" توجه شود.

3. با توجه به اين که نسبت پس انداز و سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي کشور در حد قابل قبولي مي باشد و افزايش آن تقريبا بسيار دشوار مي‌كند از اين پس بايد به فکر افزايش کارايي سرمايه‌گذاري بود و به طور جدي از طولاني شدن اجراي طرح هاي عمراني و تعريف طرح‌هاي جديد اجتناب كرد.

4. با توجه به مشكلات داخلي و خارجي فرا روي بنگاه‌ها، بايد وقت و سرمايه هاي زيادي مصروف فعاليت هاي آموزشي بنگاه‌ها و سازمان‌ها شود و اين مسئله که چه كساني ، چه آموزش هايي بايد ببينند در دستور کار قرار بگيرد.

5. در بسياري از مناطق جهان، کاهش ارتباط بين رشد اقتصادي و اشتغال يك واقعيت ملموس است. از اين‌رو گرچه در هدف گذاري اقتصاد كلان، ايجاد اشتغال بايد در كانون توجه سياستگزاران قرار گيرد ولي در عين حال توجه به مبادله احتمالي ساير اهداف اقتصاد كلان با اشتغال ضروري است.

6. اقتصاد ايران تاکنون همه هزينه هاي لازم را براي تجهيز و مهيا کردن اين جمعيت پرداخت کرده است، اينک مي تواند با ايجاد اشتغال از اين مزيت در حوزه توليد نيز برخوردار شود.

ملاحظات فوق بيانگر سنگيني و پيچيدگي وظيفه دولت در ساماندهي بازار كار است. توجه شود كه ايجاد اشتغال در درجه اول از وظايف بخش خصوصي است و وظيفه دولت در اين زمينه ايجاد فضاي مساعد کسب و کار براي حل معضل اشتغال از سوي بخش خصوصي است.

8. كم‌توجهي به خصوصي‌سازي و اجراي سياست هاي کلي اصل44 قانون اساسي:

ناکارآمدي بخش دولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي و ضرورت استفاده از توان بالاي بخش خصوصي، مسوولان كشور و مجمع تشخيص مصلحت نظام را بر آن داشته است که با تصويب سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي گام مهمي در جهت محول کردن نقش بيشتر به بخش خصوصي در حوزه تصدي‌هاي اقتصادي بردارند. مي‌توان گفت سرنوشت آينده اقتصاد كشور تا حد زيادي در گروي اجراي موفقيت آميز اين سياست‌ها در طول دوره برنامه هاي چهارم و پنجم است. ولي برخورد دولت با سياست هاي اجرايي اصل 44 توام با وقفه زماني و سياست صبر و انتظار بوده است.

بند (الف) سياست هاي كلي اصل 44 ناظر به تدابيري است كه از بزرگ شدن بخش دولتي جلو گيري مي كند و حوزه فعاليت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني را گسترش مي دهد. ممنوعيت دولت از انجام فعاليت‌هاي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 و الزام آن به واگذاري سالانه 20 درصد اين قبيل فعاليت‌ها تا پايان برنامه چهارم، در زمره مهمترين تدابيري است كه براي جلوگيري از بزرگ شدن دولت اتخاذ شده است. عملکرد دولت در دو سال اخير در راستاي اين بند نبوده است. بدين معني که با واگذاري اجراي بسياري از طرح‌هاي عمراني به نهادهاي وابسته به دولت خلاف اين بند عمل کرده است. از اين گذشته در زمينه واگذاري سالانه 20 درصد فعاليت‌هاي ياد شده به بخش خصوصي نيز دولت ناکام بوده است.

به موجب بند (الف) سياست‌ها، بخش خصوصي همچنين مي تواند در صنايع بزرگ و مادر و معادن ( به استثناي نفت و گاز) و كليه امور پست و مخابرات (به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي)، سرمايه‌گذاري كند. دولت در جهت برداشتن موانع سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در حوزه هاي فوق گام مشخصي برنداشته است.

بند (ب) سياست‌هاي كلي اصل 44 ناظر به تقويت بخش تعاوني در اقتصاد كشور است. در اين بند هدف كمي 25 درصد تا پايان برنامه پنجم براي سهم بخش تعاوني تعيين شده است. دولت موظف شده است از طريق انگيزش‌هاي مالي، رفع محدوديتهاي قانوني و آموزشهاي فني و حرفه‌اي و تاسيس تعاوني‌ها براي سه دهك اول جامعه بكوشد. تلاش دولت در اين زمينه چشمگير بوده است ولي از نتايج اين تلاشها تحليل روشني در دست نيست.

بند (ج) سياست‌هاي كلي اصل 44 ناظر به واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي است. به موجب اين بند واگذاري 80 درصد از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخش‌هاي خصوصي، شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاه هاي عمومي غير دولتي مجاز شناخته شده است.20 درصد بقيه درمالکيت دولت باقي مي ماند.

در راستاي اين امر دولت تصميم گرفته است نيمي از 80 در صد را به صورت سبد نامشخصي از سهام تحت عنوان سهام عدالت به اقشار کم درآمد هديه كند و40 درصد آن رابه بخش خصوصي واگذار كند. در اين راستا دولت اقدام به تاسيس شرکت کارگذاري سهام عدالت کرده است. سهامداران اين شرکت شامل دولت و شرکت هاي سرمايه‌گذاري استاني هستند و مالکيت بخش بزرگي از سهام شرکت‌هاي صدر اصل 44 به اين شرکت منتقل خواهد شد. افزون بر اين دولت اقدام به ايجاد 30 شرکت سرمايه‌گذاري استاني و 337 شرکت تعاوني شهرستاني کرده است.

در زمينه مالکيت و مديريت شرکت هاي صدر اصل 44 ابهامات فراواني وجود دارد. اين ابهامات مي تواند به فساد مالي، رانت جويي ،سوء مديريت بيشتر، تداخل گرايش‌هاي سياسي در تصميمات اقتصادي، افزايش نقدينگي، وافزايش مصرف جامعه بيانجامد. توجه شود ارزش سهام عدالت بر اساس برآوردهاي صورت گرفته تاپايان سال 86 بالغ بر رقمي معادل 50 درصد از کل نقدينگي کشور خواهد بود. در شکل فعلي خود سهام عدالت برگه‌اي دال بر تعهد دولت است.در صورت آغاز فروش سهام عدالت در بازار ثانويه، اين قدرت خريد عظيم مي تواند ضربه تورمي بزرگ ديگري به کل اقتصاد باشد.

مهمترين مشکل اين است که عملا دولت مالک 20 درصد سهام شرکت هاي صدر اصل 44 خواهد بود و شرکت کارگزاري سهام عدالت نيز که در سازمان خصوصي سازي شکل گرفته 40 درصد سهام اين شرکت‌ها را در اختيار خواهد داشت. بدين ترتيب مديريت اين شرکت‌ها همچنان در دست دولت باقي خواهد ماند. بنابر اين چه دليلي براي بهبود کارايي اين شرکت ها وجود دارد.

به علاوه عملا ميان مالکيت و مديريت در داخل بخش دولتي نيز مشکل به وجود خواهد آمد. بدين معني که شرکت کارگزاري سهام عدالت ـ در کنار مالکيت 20 درصدي دولت ـ خود را در مديريت شرکت‌هاي واگذارشده ذي‌سهم مي داند. گرچه اين شرکت عملا نخواهد توانست شرکت‌هاي تحت پوشش را اداره کند و مديريت اين شرکت ها همچون گذشته در اختيار شرکت هاي مادر تخصصي باقي خواهد ماند، اين مشکل مي تواند به سو مديريت در شركت هاي دولتي دامن زند.

کار گسترده و سريع کارشناسي براي احتراز از تشديد ناکارآمدي هاي حاصل از خصوصي سازي به روش فوق ضروري است. ادامه ابهامات و نااطميناني ها شرايط را دشوارتر خواهد کرد.

9. نامساعد شدن فضاي کسب و کار:

در ميان اقتصاد دانان بر سر اين نكته كه اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و نيز ايجاد فرصت هاي اشتغال و درآمدبيشتر در اقتصاد كشور مستلزم توانمند سازي بخش خصوصي از طريق كاستن از هزينه ها و ريسك هاي عاملان خصوصي و برداشتن موانع رقابت براي آن است، اتفاق نظر وجود دارد. متاسفانه به رغم اعلام رسمي دولت مبني بر پيگيري اهداف فوق، سياست ها و رفتارهاي دولت در دو سال اخير در جهت تحقق اين اهداف سمت گيري نشده و فضاي سرمايه گذاري و کسب و کار را نا مساعدتر كرده است.

يكي از عوامل موثر بر هزينه هاي بخش خصوصي فساد اداري است. دولت نهم مبارزه با فساد و رانت جويي را در دستور كار خود قرار داده است. اما نه تنها در اين زمينه اقدامي مشخص صورت نگرفته بلكه با دخالت نا مناسب در بازار كالاها و بازار سرمايه ناخواسته بستر مساعدي را براي فساد و رانت جويي بيشتر به وجود آورده است. بر خلاف ادعاهاي رسمي، آمارهاي بين المللي بيانگر سقوط 13 پله‌اي ايران از نظر مبارزه با فساد است (شفافيت بين المللي ، 2006 ).

نگاه دولت به بخش خصوصي بزرگ و مستقل منفي است. به همين جهت دولت در دو سال اخير در صدد تقويت جايگاه بخش خصوصي خرده پا و كوچك در اقتصاد كشور بر آمده است. غافل از اين كه وجود بنگاه هاي بزرگ و كوچك در كنار هم براي دست يابي به كارايي اقتصادي و توان رقابتي ضروري است.

دخالت هاي شديد دولت در بازار پول و سرمايه، بخش مالي کشور را در معرض مخاطرات جدي ورشکستگي قرار داده و در کنار آن نيز تبعات بلند مدت منفي بر توسعه بخش حقيقي داشته است. افزايش تسهيلات تكليفي بانك ها و الزام بانك ها به تخصيص منابع يارانه اي بيشتر به طرح‌هاي موسوم به زود بازده و اشتغال زا نه تنها سيستم بانكي را در معرض هزينه افزايش مطالبات مشكوك الوصول قرار داده، بلكه دسترسي مديران شركت هاي خصوصي را به اعتبارت بانکي محدودتر کرده است. در چنين وضعيتي تامين مالي سرمايه‌گذاري هاي بزرگ براي کسب و کار دشوارتر شده است.

در وضعيتي كه موانع ورود به كسب و كار و خروج از آن زياد است، در معاملات دولتي و سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني براي شركت‌هاي دولتي به زيان شركت‌هاي خصوصي حق تقدم قائل مي شويم، بازارهاي مالي در انحصار دولت است، هنوز قانون رقابت و سياست رقابتي از قوه به فعل در نيامده است و زيرساخت‌هاي فيزيكي در زمان و مكان مناسب در دسترس نيست، مي توان گفت هنوز موانع رقابت در اقتصاد ايران بالا است.

مداخله دولت در زمينه نرخ گذاري رسمي تعدادي از كالاها نيز موجب خسران زياد بخش خصوصي و زيان دهي سرمايه‌گذاري هاي انجام شده در برخي از فعاليت هاي اقتصادي شده است. نمونه بارز اين مداخلات را مي توان در مورد سيمان و آهن‌آلات ساختماني ديد.

مي‌توان نتيجه گرفت كه سياست‌هاي دولت با بالا بردن هزينه بخش خصوصي بر فرصت‌ها و انگيزه‌هاي شركت‌هاي خصوصي( اعم از داخلي و خارجي) براي سرمايه‌گذاري و توليد تاثير منفي بر جاي گذارده و توان مشارکت بخش خصوصي را به ويژه در فعاليت‌هاي اقتصادي تضعيف كرده است. در اين شرايط نمي توان انتظار داشت كه بخش خصوصي به رشد سريع دست يابد و در سايه رشد دراز مدت سهم آن در توليد ناخالص داخلي در همسنجي با بخش عمومي چنان افزايش يابد كه نقش فائقه را در اقتصاد كشور ايفا كند.

10. پايداري فقر و نابرابري:

فقر و نابرابري محصول عملكرد نظام اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه است. پديده‌اي عارضي نيست كه بتواند از طريق برخوردهاي احساسي و مقطعي مرتفع شود. ايران از چنان قابليت هاي توليدي بالايي برخوردار است كه وجود اشكال تاثر بار فقر و نابرابري در آن موجب سر افكندگي هر ايراني است. فقر و نابرابري كه به دليل گستردگي، بخشي از تصوير دائمي جامعه شده است، اين پرسش را در اذهان مطرح مي كند كه چه كسي مسئول نابساماني‌هاست و نقش تشكيلات پرهزينه دولتي و نهادهاي غير دولتي كه از رديف بودجه هاي دولتي نيز برخوردارند چيست؟

گرچه اين پديده محصول دولت فعلي نيست و بخش زيادي از آن ميراث دولت هاي گذشته است و راه حل آن نيز آسان و سريع نيست، اما آنچه كه سهم دولت نهم را در اين نابساماني ها برجسته مي كند تقارن شعارهاي عدالت محور از يك سو و گسترش پديده فقر و فساد و نابرابري‌هاي تحقير كننده عزت انسان هاي محروم از سوي ديگر است.

از ابتداي دولت نهم بيم آن مي رفت كه تاكيدات فاقد پشتوانه هاي علمي و عملي بر عدالت محور بودن سياست هاي اقتصادي دولت، دير يا زود نتايجي مشابه پديده هاي آمريكاي لاتيني آن را در پي داشته باشد كه در آنها قربانيان اصلي، خود محرومين و فقرا بوده اند. اگر شعارهاي عدالت محور بتواند در كوتاه مدت كثيري از قربانيان بي عدالتي هاي اقتصادي را مجذوب كند اما در ميان مدت آسيب ها و سرخوردگي هاي ناشي از محقق نشدن انتظارات و وعده هاي غير عملي مي تواند براي هر جامعه‌اي به ويژه جامعه جوان ما، جبران ناپذير باشد.

بدون داشتن يك درك منسجم از عدالت که اسناد منتشره از سوي دولت نهم شواهدي از آن را عرضه نكرده است، نمي توان اميدي به موفقيت طرح هاي خلق الساعه داشت. در مقابل ارائه و اجراي طرح هاي غير منسجم و غير متجانس، رانت جوياني را كه هدف حمله شعارهاي دولت بوده‌اند، بيش از هر گروه ديگري اميدوار كرده است كه برندگان اصلي سياست هاي اقتصادي و شعار هاي عدالت محور دولت نهم باشند. به عنوان نمونه، روش‌هاي غير علمي برقراري عدالت تحت عنوان مبارزه با بيكاري، فقر و حمايت از گروه‌هاي كم درآمد كه بهانه‌اي براي تزريق بي سابقه درآمدهاي نفتي نيز بوده، تورم لجام گسيخته‌اي را به ويژه در بخش مسكن در پي داشته است كه نتيجه آن از يك سو ثروت‌هاي كلاني را براي گروهي قليل با درآمدهاي بالا فراهم آورده است و از سوي ديگر اميد جوانان و گروه‌هاي كم درآمد براي تامين مسكن مناسب، هر چند كوچك را از ميان برده است. چنين روشهايي بيش از آن كه موجب آرامش و اعتماد در جامعه شده باشد، كاهش اعتماد عمومي را نسبت به عملكرد دولت در پي داشته و دارد.

هيچ جامعه اي صرفا با تزريق منابع مالي رايگان به توسعه دست نيافته است. مادامي كه جامعه در دوران بحراني آزموده نشود، فرهنگ مقاومت، صبر، قناعت، همدردي، مشاركت، سخت كوشي و تلاش شكل نمي‌گيرد. هيچ جامعه‌اي بدون طي اين فرايند به توسعه دست نيافته است و جامعه ما نيز مستثني از اين قاعده نيست. شيوه كنوني تزريق پول نفت براي حل معضلات اقتصادي اين امكان را از جامعه گرفته است و در عوض روحيه تسليم، توقع بدون تلاش، بي صبري، مصرف طلبي و اسراف، نفع طلبي و فردگرايي منحط ، تن پروري و زياده خواهي را ترويج مي كند و حاصلي جز سفله پروري و ريا در پي نداشته و ندارد.

راه حل پايه‌اي براي حل معضل فقر و نابرابري توجه علمي به ساز و كار عملياتي آن است. فقط با اصلاح و كارآمدي مجموعه نظام اقتصادي و اجتماعي مي توان با اين پديده به صورت ريشه اي و پايدار برخورد كرد. توجه صرف دولت به اهداي كمك به گروه هاي كم درآمد، بيانگر نگرش احساسي (نه علمي) به يك معضل پيچيده است.

با اتکا به گشايش‌هاي درآمدي نفتي ايجادشده هم مي توان با سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ ملي، فرصت‌هاي شغلي با بهره‌وري بالا براي گروه‌هاي كم درآمد و بيكار فراهم كرد و هم مي توان راهبرد توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي فقيران را از طريق ايجاد، تثبيت و تقويت تشکل هاي اقتصادي و اجتماعي، مهارت افزايي، بسط ظرفيت‌هاي جسمي و فکري براي نوآوري، کارآفريني و تجهيز سرمايه هاي کوچک وتامين مالي خرد اقتصادي مورد توجه قرار داد.

11. سياست‌هاي منطقه‌اي و تضعيف نهاد برنامه‌ريزي در استان‌ها:

در دو سال گذشته سفرهاي استاني به عنوان سياست محوري دولت نهم براي تسريع عمران و توسعه استان‌ها و مناطق كشور شناخته شده و تاكنون 29 سفر ( تقريباً در همه استان‌هاي كشور) انجام شده است. صرف‌نظر از نقدهاي مهمي كه بر اصل اين سفرها به عنوان ابزار برنامه‌ريزي توسعه استان‌ها، چند و چون فرايند آماده‌سازي مصوبات و تامين منابع مالي آن وجود دارد، محتواي مصوبات موجود بسيار قابل تأمل است. در غالب موارد راهبردهاي بلندمدت توسعه استان‌ها، اسناد كارشناسي موجود، ملاحظات آمايشي و الزامات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خاص مناطق و معيارهاي اهميت و معناداري توسعه مورد توجه قرار نگرفته است. مصوبات با محتوايي كم و بيش يكسان، صدها و بلكه هزاران پروژه كوچك و بزرگ عمراني را برمبناي رويه هاي از بالا به پائين، با رويكردي كاملاً فيزيكي و باور تلويحي به معجزه آفريني منابع مالي در دستور اجرا قرار داده است.

از ميان حدود سه هزار بند مصوب، مسائل مهم نهادي توسعه استان‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنان بهبود حقوق مالکيت، برقراري استانداردها، ارتقاء مشاركت، تقويت نظام كارفرمايي، توانمند سازي نهادهاي مدني و تشكل‌هاي اقتصادي، ايجاد ظرفيت‌هاي پيمانكاري، كارآمد سازي دارايي هاي خرد، و نظام انگيزش مورد غفلت قرار گرفته است.

علاوه بر اين از مهر ماه سال گذشته با دستور ادغام سازمان مديريت استان‌ها در استانداري‌ها، مهمترين نهاد توسعه‌اي استان‌ها با بلاتكليفي و تعليق کامل مواجه شده است. اين تصميم با ايرادها و اشكالات حقوقي، اداري، اقتصادي و مالي بسياري مواجه است. از جمله اين تصميم با قانون اساسي، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومي و قانون برنامه چهارم در تعارض جدي است. جايگاه نهاد برنامه ريزي توسعه در سطح ملي و استان‌ها تضعيف شده و ارتباط سازماني، نحوه پاسخگويي و كنترل و نظارت‌هاي مالي و بودجه‌اي با ابهامات بسيار زيادي مواجه شده است. به رغم مخالفت هاي صريح نهادهاي مسوول قانوني، كارشناسان و صاحبنظران و نمايندگان مجلس از جمله برخي از همكاران و همفكران نزديك به دولت، ادغام سازمان هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان ها در استانداري‌ها بود، تصميم‌سازي و تصميم‌گيري کارشناسانه و بي‌طرفانه براي توسعه بلندمدت استان ها را با مخاطرات جدي مواجه كرده است.

12. اهميت تعامل با جهان خارج:

نظريه اقتصادي معاصر بيانگر آن است كه در دنياي جهاني شده امروز هيچ كشوري نمي تواند بدون تعامل سازنده با دنياي خارج به توسعه اقتصادي و رشد و شكوفايي دست يابد. از همين منظر برنامه چهارم و سند چشم انداز كه سند وفاق ملّي است، تعامل سازنده با جهان خارج را مورد توجه خاص قرار داده است. امكانات كشورهاي ديگر به جهت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، بهره‌مند شدن از فن‌آوري‌هاي گسترده بشري و تأمين فضاي مناسب براي فعالان اقتصادي ايران در تأمين رشد اقتصادي بالاتر حال و آينده و رفاه مردم كشور سهم قابل توجهي دارد. در بعضي از بخش‌ها مانند مؤسسات بانكي، نقل و انتقالات مالي، تجارت بين‌الملل، گردش فعاليت‌ها موكول و محدود به رعايت ضوابط جامعه بين‌الملل است. ناديده گرفتن تعامل مناسب جهاني هزينه سنگيني را بر اقتصاد امروز كشور و نسل‌هاي آتي تحميل مي‌كند.

از جهت تنش‌هاي بين المللي هزينه‌هاي تحميلي به اقتصاد كشور ناچيز گرفته مي‌شود و تحليل‌هاي روشني در اين زمينه ارائه نمي‌شود تا در تصميم‌گيري هاي سياسي و ملي مسوولان و مردم ملحوظ شود. اين درست در زماني است كه خوشبختانه كشور فرصت‌هاي طلايي خوبي نيز براي بهره‌مندي بيشتر از امكانات اقتصادي جهان دارد، ولي از اين فرصت‌ها كه در مواردي بخشي از هزينه‌هاي آن را نيز اقتصاد كشور پرداخته است بهره‌مند نمي‌شود. در مقابل اقتصادهاي كوچك و بزرگ متعددي در همسايگي كشور و يا در شرق دور وجود دارند كه با حفظ ارزش‌ها و منافع ملّي از تعامل مناسب جهاني و فرصت‌هاي موجود و حتي فرصت هاي فراهم شده توسط اقتصاد ايران استفاده کرده و نه تنها بر رشد بالاتري دست يافته اند، بلکه بر تصميمات جهاني نيز تأثيرگذار تر شده‌اند.

13. کاهش سرمايه اجتماعي:

شايد اکنون ـ پس از نزديک به دو سال مديريت دولت نهم ـ اين پرسش اساسي پيش آمده باشد که چرا به رغم فرصت تاريخي و استثنايي افزايش قيمت هاي نفت و اين همه تلاش و سياست گذاري وتزريق منابع مالي و اعتباري به اقتصاد ايران، تحرک لازم در اقتصاد مشاهده نمي‌شود و مشکلاتي که دولتمردان جديد بر مبناي آنها دولت هاي پيشين را به ناتواني متهم مي کردند، همچنان باقي است. متاسفانه اين حکايت، در تاريخ معاصر ايران داستاني مکرر است. مسوولان جديد تا دريابند که اقتصاد را قاعده مندي‌هايي است، چه هزينه‌ها که تحميل نشده است و تا فرصت يابند كه اين تجربه پرهزينه را به کار بندند و در رفتارهاي غيرقابل پيش بيني خود تجديد نظر کنند و عقل عرفي کارشناسانه را جايگزين تصميمات يکباره آرماني کنند، فرصت آنان منقضي شده است و بايد امارت به ديگري بسپارند.

اما حاصل اين رفت و برگشت هاي مکرر سياستي و حاصل اين سياست‌هاي يک‌باره و بي نتيجه، علاوه بر هزينه‌هاي سنگين اجراي آنها، چيزي نيست جز فرو ريختن ديوارهاي اعتماد ملي. اين نکته همان چيزي است که بايد چشم اسفنديار اقتصاد ايران خواند. دولت‌ها مي‌آيند و مي‌روند ـ و البته با تمام نيرو و گاه خالصانه مي کوشند گامي در جهت برون رفت اقتصاد ايران از اين در ماندگي تاريخي بردارند ـ اما آنچه برجاي مي گذراند، بي ثباتي و بي اعتمادي است. اعتماد، ماده سازنده «سرمايه اجتماعي» است و شكل گيري سرمايه اجتماعي پرهزينه ترين و تدريجي ترين فرايند در مسير توسعه ملت‌هاست.

در نظريه پردازي توسعه، جامعه شناسان و اقتصاددانان همنوا شده اند که نقطه مرکزي توسعه، «سرمايه اجتماعي» است. از اين ديدگاه سرمايه اجتماعي در مقايسه با دو گونه ديگر سرمايه (اقتصادي و انساني) نقش زيربنايي دارد. يعني بدون وجود سطح معيني از سرمايه اجتماعي، نمي توان با سرمايه‌گذاري مالي يا سرمايه‌گذاري در نيروي انساني به توسعه دست يافت. مشاهده شده است که تنها بر بستر سرمايه اجتماعي است که مي توان سرمايه اقتصادي را به بازدهي انداخت و سرمايه انساني را پويا ساخت.

گاه دولت‌ها ـ با وجودي که مي کوشند با تشويق سرمايه‌گذاري اقتصادي، توليد را تحرک بخشند ـ خود عامل تخريب سرمايه اجتماعي مي شوند و بنابراين بر سر شاخ، بن مي برند. راز اين که سال‌هاست دولت ها در اقتصاد ايران سرمايه‌گذاري مي كنند ولي نتيجه نمي گيرند، در همين جاست. بعضي از شواهد نشان مي دهد که سرمايه اجتماعي در ايران وارد دامنه نزولي خود شده است . سرمايه اجتماعي متغيري خود افزاست. اگر به رشد بيفتد نرخ رشد خود را تشديد مي کند و اگر وارد فرايند کاهش شود خود را به سقوط مي کشاند. اگر حکومت در ايران با يک چالش اساسي روبه رو باشد همانا کاهش سرمايه اجتماعي است.

جامعه شناسان يکي از مولفه‌هاي مهم سرمايه اجتماعي را «اعتماد عام» مي‌دانند و اعتماد مردم به دولت و مراجع رسمي بخش مهمي از اعتماد عام است. هيچ آفتي براي اعتماد مردم به دولت بيش از بي ثباتي سياست‌ها، شتابزدگي تصميمات و اتخاذ سياست هاي بلند پروازانه نيست. مردم اين ها را خوب مي فهمند و در تصميمات اقتصادي خود دخالت ميدهند. مردم چگونه به دولت اعتماد کنند و سرمايه هاي خود را از طريق سرمايه‌گذاري در معرض خطر بگذارند و زمين گير کنند، در حالي که بارها و بارها ديده اند که سرمايه ها و دارايي هايشان با يک سخنراني در معرض تهديد و نابودي قرار گرفته است، تجارتشان به يک باره با يک تصميم ناگهاني دولت ممنوع شده است و يا تجار بزرگشان ـ حتي اگر خطا کار ـ از طريق رسانه هاي عمومي بي حرمت شده‌اند.

مردم چگونه به تصميمات و قول و قرارهاي يک دولت اعتماد کنند در حالي که مي بينند يک شبه يک وزير عزل مي‌شود بدون آن که بدانند عملکرد او چگونه يا تخلف و قصور او چه بوده است. مردم چگونه اعتماد کنند وقتي همه تجربه‌هاي پرهزينه گذشته انکار و بر تجارب تازه ناشناخته اصرار مي شود؟ در شرايطي که تصميمات کليدي اقتصادي نه تنها به تاخير مي افتد بلکه پس از تصميم گيري، مجددا مصوبات با دستورهاي متناقض، اجرا نمي شوند و يا مورد ترديد قرار مي گيرند، اعتماد چگونه مي تواند شکل بگيرد؟

جهش‌هاي اقتصادي، حاصل حضور نيروهاي خلاق فکري و اقتصادي در عرصه عمل است و اين نيروها معمولا تصميم هاي خود را بر عقلانيتي تاريخي استوار مي‌سازند. اگر رفتار دولتيان از ثبات و عقلانيت کافي برخوردار نباشد، عقلانيت تاريخي به اين نيروهاي خط شکن در حوزه‌هاي فناوري، توليد و تجارت علامت مي دهد و سطح اعتماد آنان را نسبت به دولت و رفتارهاي آن کاهش مي‌دهد. براي نيروهاي خلاق در عرصه اقتصاد، همه رفتارهاي بي قاعده دولت، علامتي براي بي اعتمادي به فضاي کسب و کار تلقي مي شود.

مثلا آنان تجربه تلخ برنامه پنجم پيش از انقلاب را در خاطر دارند که دولت ـ عليرغم مخالفت و انتقادهاي اقتصاد دانان و حتي رياست وقت سازمان برنامه و بودجه ـ با استفاده بي رويه از افزايش درآمدهاي نفتي چه بي ثباتي‌ها که براي اقتصاد به ارمغان نياورد. همچنين در دوره اخير تصميم گيري يکباره براي عدم تغيير ساعت رسمي و ناديده گرفتن تجربه گذشته ايران و ساير کشورها در اين زمينه (که سالانه موجب سوزاندن ميلياردها تومان نفت و گاز براي توليد برق مي‌شود)، تصميم گيري‌هاي بي‌ثبات و يکباره در مورد تغيير نكردن و سپس تغيير قيمت بنزين يا سهميه بندي بنزين، تغيير يک‌باره ساعات کار بانک‌ها، تعيين آمرانه نرخ سود بانک‌ها بدون توجه به نظرات کارشناسان بانک مرکزي، مداخله در مديريت بانک‌هاي خصوصي و مبارزه‌هاي شعاري با مفاسد اقتصادي، همه شاخص‌هايي هستند که اعتماد عام نيروهاي خلاق اقتصاد را نسبت به مراجع رسمي کاهش داده و موجب افول سرمايه اجتماعي شده است.

بازسازي سرمايه اجتماعي، گرچه ظاهرا يک اقدام اجتماعي است اما ضروري ترين اقدام اقتصادي است که دولت بايد آغاز کند و براي اين منظور توقف سياست‌هاي مختل کننده نظم اقتصادي و اجتماعي، شرط نخست است. بر اين اساس توصيه موکد اين است که دولت ـ به عنوان يک عامل مهم تاثير گذار بر سرمايه اجتماعي ـ نه تنها در رفتارها و تصميمات خود به تاثير آنها بر سرمايه اجتماعي توجه کند، بلکه اندازه‌گيري منظم و ادواري سرمايه اجتماعي کشور را نيز در دستور کار خود قراردهد.

14.سخن آخر:

همان گونه که گروهي از استادان اقتصاد در خرداد ماه سال 1385 در نامه اي خطاب به مقام محترم رياست جمهوري عنوان كرده بودند، مشکلات ساختاري اقتصاد ايران تنها نتيجه عملکرد دولت نهم نيست و تلاش هاي اين دولت براي برون رفت از اين مشکلات ناديده نمي ماند. به علاوه روشن است كه حل مسائل ساختاري اقتصاد ايران در كوتاه مدت و حتي در طول يک برنامه توسعه امكان پذير نيست. با توجه به اين امر معيار در داوري سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت نهم ميزان انطباق آنها با مباني نظري علم اقتصاد و حركت در جهت حل مشكلات ساختاري اقتصاد ايران و يا تشديد آن بوده است.

در علم اقتصاد همانند همه علوم ديگر قانونمندي ها حاکم بر پديده‌هاست. تحقق اهداف از جمله عدالت فقط از طريق اين قانونمندي ها ممکن است. متاسفانه در دولت نهم در اتخاذ سياست‌ها، علم اقتصاد غريب مانده است و همان گونه که در بخش‌هاي متعدد نامه ملاحظه شد، هزينه تصميمات غير علمي و شتابزده بسيار سنگين و غير قابل بازگشت است که در نهايت از سوي مردم ايران و به ويژه گروه هاي کم درآمد پرداخت مي شود.

بنا به مراتب فوق انتظار مي‌رود، دولت نهم با عنايت به نکات عنوان شده در اتخاذ سياست‌ها و تدابير اقتصادي، مباني نظري علم اقتصاد و تجربه غني دولت‌هاي قبلي را در اين عرصه ناديده نگيرد تا از اين طريق موفقيت دولت در زمينه هاي اقتصادي به ويژه حصول عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي تامين شود. گزيده‌اي از بسيار، خالصانه عنوان شد، باشد که فردا در پيشگاه پروردگار يکتا وملت صبور و بزرگوار ايران شرمنده نباشيم.»

به گزارش ايسنا در انتهاي اين نامه اسامي 57 عضو هيات علمي دانشگاه‌هاي مختلف كشور ديده مي‌شود.

انتهاي پيام