57 تن از استادان و مدرسان علم اقتصاد دانشگاه‌هاي كشور در نامه‌اي سرگشاده به رييس‌جمهور با تشريح وضعيت اقتصادي كشور نسبت به روند حركت اقتصاد ايران در فضاي كنوني اظهار نگراني كرده و بهره‌گيري از نظر كارشناسان براي آينده را ضروري خواندند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در بين اسامي امضا كننده اين نامه نام افراداي كه در دولت‌هاي پيش داراي سمت‌ بوده‌اند ديده مي‌شود اما اكثرا از مدرسان اقتصادي كشور و بدون مسووليت اجرايي هستند.

اين اقتصاددان‌ها از دانشگاه‌هاي شهيد چمران اهواز، بوعلي همدان، اصفهان، علامه طباطبايي، الزهراء، رازي كرمانشاه، تهران، تربيت مدرس، مازندران و شهيد بهشتي نامه به رييس‌جمهور را امضا كرده‌اند.

متن كامل اين نامه در دو بخش منتشر مي‌شود كه بخش نخست آن به شرح زير است:

« جناب آقاي دکتر احمدي نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

اكنون نيمي از دوره کاري دولت نهم سپري شده است. در اين مدت دولت، ايجاد فرصت‌هاي اشتغال، افزايش درآمد و ارتقاي عدالت اجتماعي و محروميت زدايي را در سر لوحه برنامه‌هاي خود قرار داده است. در عين حال بر اساس قانون، متعهد به اجراي برنامه چهارم نيز بوده است. براي تحقق اين اهداف، دولت تدابير و سياست‌هايي را انديشيده و در صدد اجراي آنها برآمده است. ضمن ارج نهادن به تلاش‌هاي دولت، متاسفانه بايد گفت که اين مساعِي منجر به تحقق خواسته هاي مردم و اهداف مسوولان نشده است. به گمان ما علت اين است که بخش بزرگي از اين اقدامات مغاير معيارهاي علمي سياستگذاري اقتصادي و اصول شناخته شده مديريت بخش عمومي است.

بي سبب نيست كه سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم حتي از سوي نمايندگان همسوي آن در مجلس، به كرات مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته و در درون دولت نيز با وفاق چنداني همراه نبوده است. استادان دانشگاه‌ها و صاحبنظران مستقل علم اقتصاد هم به كرات سياست‌هاي اقتصادي دولت نهم را از طريق نامه ها و گزارش‌هاي فردي و جمعي و يا مقالات در روزنامه ها در بوته نقد قرار داده اند و قطعا عمده اين نظرات از طريق رسانه هاي جمعي به اطلاع جنابعالي و همكاران محترم شما در هيات دولت رسيده است.

انتظار بر اين بود که دولت به ويژه جنابعالي و همكارانتان در وزارتخانه‌هاي اقتصادي و سازمان‌هاي ذي‌ربط، اين نقدها و نظرها را جدي بگيرند و انتشار ديدگاه‌ها و اعلام آمادگي استادان اقتصاد كشور را براي همفکري در امور كارشناسي مغتنم شمارند. اما بي اعتنايي دولت به نظرات علمي استادان و كارشناسان در حوزه سياستگذاري اقتصادي موجب شده است كه متاسفانه بسياري از پيش بيني هاي بدفرجام صاحبنظران تحقق يابد.

در دو سالي كه از عمر كاري دولت جنابعالي و آغاز برنامه چهارم كشور مي گذرد، به رغم الزام قانوني دولت به ارائه گزارش عملكرد اقتصادي خود، گزارش جامعي ارائه نشده است و مسوولان قوه مجريه صرفا با تشكيك در آمارهاي رسمي كشور، عملكرد اقتصادي خود را به استناد آمارها و اطلاعات پراکنده كه بعضا مورد ترديد جدي محافل كارشناسي است بسيار درخشان نشان مي‌دهند.

از آنجا كه با تداوم تصميمات شتابزده و غير كارشناسي، بيم آن مي‌رود كه اقتصاد كشور در وضعيت دشوارتري قرار گيرد و با گذشت زمان هزينه برون رفت از بحران‌هاي اقتصادي براي مردم و عاملان اقتصادي سنگين تر شود، نويسندگان اين نامه بر آن شدند تا به عنوان عضو كوچكي از جامعه علمي كشور و ملت بزرگ ايران و بر اساس وظيفه حرفه‌اي، ديدگاه‌هاي خود را از دريچه علم اقتصاد و تجربه غني كشورهاي همتراز ايران طي گزارشي به استحضار جنابعالي و همكاران شما در دولت برسانند. باشد كه اين نقدها و نظرها جدي گرفته شود و در اصلاح امور كشور به كار دولتمردان آيد.

توجه خواهيد فرمود که مي دانيم موفقيت هاي بسياري از سوي اين دولت و دولت‌هاي گذشته حاصل شده است و مي‌دانيم راه حل‌ها دشوار و بعضا به ظاهر تلخ است. ولي از آنجايي که مسوولان و کارشناسان دولت، گزارش پيشرفت‌ها و موفقيت‌ها را با توجه به امکانات گسترده خود تهيه و به اطلاع مردم رسانيده‌اند، آنچه در اين گزارش مد نظر قرار گرفته است بيان چالش‌ها، طرح اصلاحات لازم در سياست‌ها و تصميمات اقتصادي و کاهش هزينه هاي سنگين ناشي از سياست‌هاي نادرست دولت است.

بي ترديد در صورت تقاضاي دولت امضا كنندگان اين نامه و احتمالا ساير استادان و صاحب‌نظران اقتصاد كشور آماده توضيح بيشتر در مورد مشکلات پيش آمده و ارائه راه حل هاي اجرايي براي رفع چالش‌هايي هستند كه برابر گزارش پيوست، اقتصاد کشور با آن مواجه است.

با احترام و سپاس از توجهي که خواهيد فرمود گروهي از استادان اقتصاد دانشگاههاي كشور.

تحليل شرايط اقتصادي کشور و سياست‌هاي دولت در سال‌هاي 85-1384

مقدمه

در اين گزارش بخش‌هايي از فعاليت‌هاي اقتصادي کشور که به نظر مي‌رسد از درجه حساسيت بالاتري برخوردار بوده و به جهت تصميمات و سياست‌هاي اقتصادي دولت دچار چالش‌هاي جدي تري شده است مورد تحليل قرار گرفته است. در هر بخش ابتدا وضعيت موجود، روندها و تصميمات دولت اجمالا بررسي شده است. سپس چالش هاي پيش آمده مطرح و در مواردي بعضي از راه‌حل‌هاي عمومي و توصيه هاي سياستي پيشنهاد شده است.

1. فاصله نگران کننده رشد اقتصاد كشور از برنامه چهارم به رغم افزايش درآمدهاي نفتي:

رشد اقتصادي معيار اندازه گيري عمکرد مجموعه اقتصاد کشور است. با رشد بالاتر رفاه عمومي افزايش يافته و جايگاه اقتصادي کشور در عرصه جهاني بهبود مي يابد. گرچه اقتصاد ايران توان بالقوه بالايي براي دستيابي به رشدهاي سريعتر را دارد ولي رشد تحقق يافته آن در سال‌هاي 84 و 85 از منظر جهاني و اهداف برنامه چهارم و حتي در مقايسه با روند نرخ رشد اقتصادي سال‌هاي اخير موقعيت مناسبي ندارد. نرخ رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي 84 و 85 به ترتيب 4/5 و 3/5 درصد بوده است. اين ارقام حدود دو درصد پايين تر از اهداف برنامه است. براي سال 86 نيز پيش‌بيني‌ها در همين سطح است (گزارش‌هاي سالانه بانک مرکزي و پيش‌بيني‌هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي و سازمان‌هاي بين‌المللي).

اگر اقتصاد کشور سالانه دو در صد کمتر رشد كند، زيان چنين غفلتي طي يک دوره پنج ساله براي اقتصاد ايران به معناي از دست دادن توليدي بيش از يک سوم توليد فعلي کشور، يعني 70 هزار ميليارد تومان است. اين70 هزار ميليارد تومان مي‌تواند براي پنج ميليون خانوار کم درآمد کشور معادل يک هديه 14 ميليون توماني باشد. به نظر نمي‌رسد چنين صرفه جويي و چنين هديه‌اي از هيچ محل ديگري در اقتصاد کشور قابل تامين باشد.

طبق سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي، "ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه ..." اما آمارهاي مقايسه‌اي با 23 كشور منطقه در گزارش صندوق بين‌المللي پول نشان دهنده آن است كه متأسفانه در دو سال اول برنامه چهارم متغيرهاي كلان اقتصاد كشور از بهبود لازم برخوردار نشده است. به عنوان مثال در سال‌هاي 2005 و 2006 اقتصاد ايران در بين 23 كشور منطقه از نظر رشد اقتصادي به ترتيب مقام نوزدهم و هفدهم را كسب كرده است. تنها كشورهاي يمن، سوريه، قرقيزستان و لبنان از اين نظر پايين‌تر از ايران بوده‌اند.

بر اساس همين گزارش از نظر درآمد سرانه در سال‌هاي 2005 و 2006 به قيمت‌هاي جاري، ايران مقام يازدهم منطقه (در بين 23 كشور) را داشته ‌است (گزارش صندوق بين المللي پول ، 2007).

دلايل محدود بودن رشد اقتصادي کشور بسيار گسترده بوده و ريشه در ساختار اقتصادي و اجتماعي کشور دارد. بعضي از عوامل مستقيم و مهم اين پديده نامطلوب به شرح زير است که حرکت دولت در جهت اصلاح آنها مي تواند منجر به رشد اقتصادي بالاتر شود:

1- رشد توليدات در درجه اول در گروي اعتماد و اطمينان عاملان اقتصادي و ثبات سياست هاي اقتصادي در صحنه داخلي و تعامل مناسب با جهان خارج است. به نظر مي رسد روند تصميمات دولت در جهت بهبود چنين شرايطي نبوده است.

2- به رغم هزينه کردن گسترده درآمدهاي نفتي و کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي، نرخ رشد انباشت سرمايه در سال‌هاي 84 و 85 در سطحي به مراتب پايين‌تر از هدف برنامه چهارم يعني 2/12 درصد است.

3- تحقق رشد اقتصادي بالا موکول به افزايش بهره وري است تا بتوان با عوامل توليد موجود به توليد بيشتري دست يافت. به همين جهت در برنامه چهارم، رشد بهره وري كل عوامل توليد به طور متوسط سالانه 5/2 درصد پيش بيني شده است (قانون برنامه چهارم ،1383). اما متأسفانه در دو سال اول برنامه چهارم چنين رشدي تحقق نيافته است.

4- در سال‌هاي 84 و85 جمعا" حدود 80 ميليارد دلار از درآمد هاي حاصل از فروش نفت به اقتصاد ايران تزريق شده است(گزارش هاي بانک مرکزي). هر چند در ضرورت تبديل ثروت طبيعي به سرمايه هاي انساني و فيزيكي ترديدي نيست، اما مشکل بزرگ در اين فرايند از يک سو اتلاف منابع نفتي در تخصيص غير بهينه آن است و از سوي ديگر محروم شدن جامعه از فرايند يادگيري براي رويارويي با بحران ها و چالش هاي رشد اقتصادي است. توسعه و رشد پايدار تنها در فرايند تلاش براي حل بحران ها و مشكلات فرا روي جوامع شكل مي گيرد. شيوه تامين هزينه بحران هاي اقتصادي ـ اجتماعي از محل درآمدهاي نفتي، ساده ترين روش مقابله با اين بحران هاست، اما ضرورتاً كارآمدترين شيوه نيست. چرا که وقوع بحران ها را اندکي به تعويق مي اندازد، ولي قطعا در آتيه نزديک بحران ها با ابعادي بزرگتر و پيچيده تر بروز مي‌كنند و مانع رشد پايدارمي شوند.

2. سياست انبساطي مالي و افزايش بي رويه بودجه دولت :

در چارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و سياست‌هاي كلي برنامه چهارم، دولت ملزم شده ضمن بازآفريني ساختار و كاركردخود، سياست‌هاي زير را در دستور كار قرار دهد: ايجاد تعادل بين منابع و مصارف بودجه، كاهش وابستگي بودجه به منابع حاصل از فروش نفت، تأمين هزينه‌هاي جاري از محل درآمدهاي مالياتي و غير نفتي و به كارگيري درآمدهاي حاصل از فروش نفت در سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و پايدار.

دولت نهم بر خلاف رويكردهاي برنامه چهارم به سياست مالي با اين تصور كه خرج كردن از محل درآمدهاي روز افزون نفت مي تواند مرهم دردهاي ساختاري اقتصاد ايران باشد، در دو سال اخير سياست انبساط مالي را در پيش گرفت. در تعقيب اين سياست‌ها هزينه‌هاي جاري دولت كه در سال 1383 در حدود 221 هزار ميليارد ريال بود، در سال 1384 به 318 هزار ميليارد ريال و در سال 1385 به 401 هزار ميليارد ريال افزايش يافت. پيش‌بيني مي‌شود كه در سال جاري اين رقم به حدود 500 هزار ميليارد ريال برسد. اين ارقام بزرگ ‌شدن حجم دولت را بدون اصلاحي در ساختار و كاركرد آن آشكارا نشان مي‌دهد. علاوه بر آن حاكي از روند فزاينده اتكاء هزينه‌هاي جاري بودجه به درآمدهاي حاصل از فروش نفت و كاهش نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه‌هاي جاري به 47 درصد در مقايسه با نسبت 5/61 درصدي قانون برنامه چهارم است. به همين دليل به رغم آن كه در قانون برنامه چهارم پيش‌بيني شده بود كه در دو سال اول برنامه به ترتيب 2/15 و 6/15 ميليارد دلار از منابع ارزي حاصل از فروش نفت برداشت شود، اين رقم در سال 1384 به 3/35 و در سال 1385 به 43 ميليارد دلار افزايش يافت(قوانين بودجه سنواتي سالهاي 1386-1383).

سياست‌هاي فوق با قوانين مصوب (از جمله بندهاي 42 و 50 سياست هاي كلي برنامه كشور و قانون برنامه چهارم )، الزامات ساختاري اقتصاد ايران و مباني نظري مغايرت آشكار دارد و موجب شده است به نحو بي سابقه اي بر حجم نقدينگي افزوده شود. اين به نوبه خود بر گرايشات تورمي موجود در اقتصاد دامن زده و منجر به بي ثباتي اقتصادي شده است. فشار تقاضا در اقتصاد كشور ميل به واردات را شدت بخشيده و اقتصاد كشور و بودجه دولت را بيش از پيش به نفت و تكانه هاي آن وابسته كرده است. حساب ذخيره ارزي نيزکه براي مقابله با اين تکانه هاي محتوم پيش بيني شده بود، خيلي زود عملا به بوته فراموشي سپرده شده است.

3. مغايرت سياست‌هاي پولي و بانکي دولت با رشد، بهره وري و تورم زا بودن آن

نظام پولي و اعتباري در چگونگي گردش فعاليت‌هاي اقتصادي نقشي تعيين‌كننده دارد و اين مهم را از طرق مختلف و با ابزارهاي گوناگون صورت مي‌دهد. حاصل نهايي و عملكرد درست اين نظام كه از دغدغه‌هاي بجا و بسيار مهم مردم و مسوولان است، مي‌تواند رشد اقتصادي بالاتر و تورم پائين‌تر باشد. ازاين منظر سياست‌ها و روند متغيرهاي پولي ايران در نگاه بلندمدت در اين جهت نبوده و مورد نقد بسياري از محققان قرار گرفته است. متأسفانه به نظر مي‌رسد از آغاز فعاليت‌هاي دولت نهم سياستهاي اعمال شده حتي جهت نامطلوب‌تري نيز به خود گرفته که موجب کاهش نرخ رشد اقتصادي و افزايش نرخ تورم شده است.

سياست انبساط پولي دولت موجب شده است، نرخ رشد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در سال هاي 1384 و 1385 به ترتيب به 67.1 و 56.1 درصد برسد. رقم مشابه در سال 1383 منفي بوده است. دارايي هاي خارجي نيز به همين ترتيب رشد بالايي را تجربه كرده است . نتيجه سياست انبساطي پولي، افزايش پايه پولي (پول پر قدرت) در سال‌هاي 84 و شش ماهه اول 85 به ترتيب به ميزان 45.9 و 40.5 درصد است. اين رقم در سال 1383 برابر 17.5 درصد بوده است. جلوه افزايش پايه پولي، افزايش گسترده تر حال و آتي نقدينگي به رغم تلاش هاي بانک مرکزي است. رشد نقدينگي در سالهاي 84 و 85 به ارقام کم سابقه 34.3 و بالاي 40 درصد رسيده است. در حالي كه رقم مشابه در سال 1383 حدود 30.2 درصد بوده است. ترکيب نقدينگي به طرف اقلام کوتاه مدت تورم‌زا گرايش يافته است. سهم سپرده هاي بلندمدت به ويژه دو ساله و بيشتر در کل نقدينگي در سال هاي 1384 و 1385 روند نزولي دارد. چنين روندي بار تورمي نقدينگي را تشديد مي کند. نرخ تورم از مهر ماه سال 1385 روند صعودي پيدا کرده است. چنانکه بر اساس شاخص بهاي کالا و خدمات مصرف کننده، متوسط رقم دوازده ماهه 1385 آن 8/13 درصد بوده است. در حالي که اين رقم در ماه هاي دي و بهمن 85 به ترتيب به 17.3 و 17.6 درصد رسيده است. بار تورمي افزايش نقدينگي به جهت واردات گسترده، نرخ ارز اسمي ثابت و نرخ دستوري کالاها و خدمات دولتي که در نهايت تخريب ساختار اقتصادي کشور را در بر دارد، کمتر متوجه سبد مصرفي کالاها و خدمات شده است. نگاه کوتاه مدت رفاهي بر ديدگاه بلند مدت توسعه پايدار فائق آمده است. فشار اصلي سياست انبساطي پولي سال هاي 84 و 85 متوجه افزايش حداقل 50 درصدي قيمت زمين و مسکن شده است. فشار اوليه آن در اين مرحله در شهرهاي بزرگ ظاهر شده ولي به تدريج متوجه شهرک هاي اقماري و شهرهاي کوچک خواهد شد(گزارش‌هاي بانک مرکزي1385-1383 ).

تصور و شناخت نادرست دولت از نظام بانكي موجب اتخاذ تصميمات غير‌علمي و غير كارشناسانه شده است. اين تصميمات نظام پولي و بانكي را در خدمت بخش‌ها و فعاليت‌هايي قرار داده كه در مواردي كاملاً روشن، نه تنها مغاير موازين شناخته شده است، بلكه مخالف اهداف عنوان شده خود دولت به ويژه عدالت‌خواهي است. بعضي از جلوه هاي عيني اين تصور، سياست ها و تصميماتي مانند زير است:

ـ مترادف دانستن افزايش حجم اعتبارات و توليد.

ـ باور به تعلق مالکيت سپرده هاي مردم در نظام بانکي به دولت.

ـ نفي رابطه مستقيم قيمت و نقدينگي.

ـ اعتقاد نكردن به لزوم برابري منابع و مصارف در نظام بانکي.

ـ ارجح دانستن نامشروط اعتبارات خرد به اعتبارات کلان.

ـ کاهش نرخ سود رسمي اسمي و حقيقي سپرده ها و اعتبارات.

ـ اعمال تفاوت نرخ هاي سود ، ميان موسسات مالي خصوصي و دولتي.

ـ اعلام بخشودگي جزيي و کلي بدهکاران سيستم بانکي.

ـ تثبيت نرخ اسمي ارز در کنار تورم دو رقمي اقتصاد کشور.

ـ گسترش فضاي نا اطميناني در مديريت موسسات مالي و سلامت عملکرد آنها.

ـ اظهارات روزمره و متناقض مقامات مسئول دولتي در باب مسائل پولي.

ـ تضعيف عملي استقلال بانک مرکزي.

ـ ناديده گرفتن هزينه هاي سنگين دشوارتر شدن ارتباطات مالي با دنياي خارج.

ديدگاه‌ها، سياست‌ها و روندهاي نهفته در گزاره هاي بالا، چالش‌هاي جدي در حوزه پولي و بانكي كشور به وجود آورده است كه حل و اصلاح آن آسان نبوده و بسيار پرهزينه است. نمونه هاي اين مشکلات عبارتند از:

ـ نامناسب‌تر شدن فضاي اعتماد و اطمينان سه جانبه ميان مردم، دولت و موسسات مالي براي گردش درست تر فعاليت هاي مالي.

ـ باور به نبود قانونمندي‌هاي علم اقتصاد و بازارهاي مالي.

ـ تغيير فضاي فعاليت هاي مالي به سوي سوداگري.

ـ تغيير سبد نقدينگي به طرف اقلام پولي و امکان بروز تورم پنهان فعلي در سال هاي آينده.

ـ طولاني تر کردن صف متقاضيان اعتبارات.

ـ پيدايش و تشديد رانت هاي متعدد ناشي از غير واقعي بودن نرخ سود سپرده ها و تسهيلات در نظام بانکي که درجهت خلاف هدف عدالت خواهي دولت است.

ـ نا هماهنگي نرخ ارز اسمي با نرخ تورم.

ـ ناتوان تر شدن نظام بانکي در تخصيص پس اندازها به بهترين پروژه هاي سرمايه‌گذاري.

ـ شکننده تر شدن تراز پرداخت هاي کشور در مقابل شوک هاي احتمالي نفتي و غير نفتي به جهت اتکاء بيشتر آن به ارز حاصل از افزايش ناپايدار قيمت نفت و کنار گذاشتن عملي حساب ذخيره ارزي.

ـ کاهش رشد و بهره وري عوامل توليد در اقتصاد کشور.

نا اطميناني و بي ثباتي تصميمات دولت در همه بخش‌ها به ويژه در زمينه هاي مالي، تقليل دهنده رشد بهره وري است که اين خود سرچشمه اصلي رشد پايين اقتصادي است. مسوولان قواي سه گانه با صرف وقت فراوان و استفاده از امکانات گسترده و بسيار با ارزش (از منظر هزينه فرصت) تصميماتي را اتخاذ ولي قبل از اجرا متوجه سياست‌ها و تصميماتي ديگر مي شوند که حاصل آن به کارگيري نهاده هاي فراوان در فعاليت هايي گاه خنثي کننده يکديگر و همراه با ستانده صفر (بهره وري صفر) است. در طرف ديگر فعالان اقتصادي کشور (مردم و بنگاه‌ها) نيز در چنين فضايي بايد دائماً در برنامه هاي خودتجديد نظر كنند و براي هر گونه سرمايه‌گذاري يا خريد و فروش زمان بيشتري را صرف و هزينه مبادله و ريسک بالاتري را تحمل كنند. تجديد نظر دائمي در برنامه‌ها و تاخير و درنگ در اجراي تصميمات اقتصادي در فرآيند توليد مجدداً به مفهوم به کارگيري عوامل توليد بدون تحصيل هر گونه توليد در طول زمان(بهره وري صفر)است.

براي بهبود شرايط و مقابله با مشكلات موجود، اتخاذ سياست‌هاي مناسب در اسرع وقت اجتناب ناپذير است.

4. ادامه رکود در بازار سهام:

بازار سرمايه در مجموعه فعاليت‌هاي مالي با تأمين منابع مالي بلند مدّت نقش مستقيم و نزديكتري با سرمايه‌گذاري‌هاي بخش حقيقي و در نتيجه بهره‌وري و رشد اقتصادي دارد. فعاليت‌ها در بازار سهام در دو ساله 85-84 به رغم نقش حياتي و بالقوه آن، روند نامطلوبتري را در مقايسه با فعاليت‌هاي نظام بانكي نشان مي‌دهد. ارزش كل معاملات از 41.3 تريليون ريال در سال 80 به 103.7 تريليون ريال در سال 83 مي رسد. رقم شاخص كل كه در پايان سال 81، 5063 بوده است در پايان سال 83 به 12113 رسيد. آمار سال 84 و 85 نشانگر ركود قابل توجه در بازار است. در سال 84 در اين بازار كاهش 43 درصدي ارزش معاملات و 21 درصدي شاخص كل مشاهده مي‌شود. در سال 1385 رکود سال پيش ادامه دارد. رقم شاخص در ارديبهشت ماه 1386 حدود 9400 است و ارزش کل معاملات روزانه به سطح نازل چند ميليارد توماني رسيده است. بدين ترتيب در سال‌هاي 1385-1383 دارندگان سهام، بازده حقيقي و اسمي منفي داشته‌اند (پايگاه اطلاع رساني سازمان بورس اوراق بهادار تهران).

تعداد كل سهامداران در پايان سال 85، حدود 3.2 ميليون نفر بود كه صاحب 395 تريليون ريال (معادل يك سوم نقدينگي كشور و يا تقريباً 43 ميليارد دلار) سهام بودند. اين ارقام بيانگر دامنه گسترده بازار سهام و امكانات بالقوه آن براي هدايت نقدينگي از بازار سوداگري مستغلات و كالاها و خدمات به فعاليت‌هاي توليدي( به معناي اخص كلمه) و مقابله با تورم است. ولي امكانات بالقوه اين بازار با توجه به جمعيت و ابعاد اقتصاد ايران بسيار بيشتر از اين است و بايدبه خدمت گرفته شود، اما در دو سال اخير تعداد سهامداران جديدي كه وارد بازار سهام شده اند در همسنجي با سال 83 كاهش يافته است. (پايگاه اطلاع رساني سازمان بورس اوراق بهادار تهران).

در زمينه سياست‌ها مي‌توان عنوان داشت كه نگراني‌هاي اقتصادي كوتاه مدت دولت، كم توجهي به نقش كليدي بازار سهام در رشد اقتصادي بلندمدت، و حجم محدودتر معاملات و ارزش جاري آن در مقايسه با فعاليت‌هاي نظام بانكي موجب گرديده است، بازار سرمايه در تصميم‌گيري‌هاي دولت از اولويت بالايي برخوردار نباشد. انعكاس اين نوع نگاه دولت به صور زير ملاحظه مي‌شود:

ـ حفظ دستوري شاخص و ممانعت از سقوط آن از طريق بسته‌شدن نمادها و انتقال به تابلوي فرعي.

ـ حضور گسترده اشخاص حقوقي وابسته به دولت براي جمع‌آوري سهام در انتظار نوبت فروش.

ـ كنترل دولتي مديريت بازار سهام.

ـ توزيع مستقيم سهام عدالت به عنوان جايگزين و يا مكمل بزرگ واگذاري‌ها از طريق بازار سهام.

در سايه تصميمات و شرايط فوق بازار سهام با مشكلات و چالش‌هاي متعددي روبه‌رو است. حاصل و نماد نهايي اين مشكلات بازده حقيقي منفي براي 3.2 ميليون نفر صاحبان سهام است كه براي عرضه امكانات مالي خود به ياري سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان اقتصاد آمده بودند ولي اكنون به جاي پاداش و تشويق، پس‌اندازهاي خود را بر باد رفته مي‌بينند . افق روشني هم در مقابل آنان ديده نمي‌شود. بعضي از اين مشكلات عبارتند از:

ـ شناخت نادرست مردم و مسوولان از جايگاه بالقوه بسيار مهم بازار سهام در رشد اقتصادي.

ـ اولويت پايين دولت براي حل مشكل بحران و سقوط بازار سهام در سالهاي84-1383 .

ـ بزرگ بودن نقش دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و وجود مقاومت ذاتي آن براي گسترش فعاليت‌هاي بخش خصوصي.

ـ قابليت پائين نقدن شدن سهام.

ـ ابهام در چگونگي اجراي خصوصي‌سازي و اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي.

ـ سايه سنگين و غيرشفاف توزيع سهام عدالت بر بازار سهام. چگونگي عرضه احتمالي سهام عدالت در بازار سهام مشخص نيست و مي‌تواند به اشكال مختلف بازار سهام را متأثر سازد.

ـ نا مناسب بودن شرايط حضور سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي خارجي در بازار سهام به منظور استفاده از ظرفيت منابع مالي آنها و انتقال فن آوري هاي جهاني.

اتخاذ و اجراي راهكارهاي علمي و عملياتي براي حل چالشهاي فوق و يا تخفيف آن گريز ناپذير است.

5. سياست‌هاي تجاري در جهت اتکاء بيشتر به درآمدهاي نفتي و رکود توليد:

سياستهاي بازرگاني بخش مهمي از نظام انگيزش‌هاي مالي را در بر مي‌گيرد. اين سياست‌ها شامل تعيين نرخ ارز، تعرفه هاي بازرگاني و تدابير غير تعرفه اي در حمايت از صنايع داخلي و مشوق‌هاي صادراتي است. انتظار مي‌رود سياست‌هاي بازرگاني به نحوي تنظيم شود كه ضمن دستيابي به تعادل در بازرگاني خارجي، فعاليت‌هاي داخلي به صورت گزينشي و هدفمند مورد حمايت قرار گيرند و توان رقابتي لازم را در بازار جهاني كسب كنند.

در دو سال اخير ارزش واردات كشور در هر سال بالغ بر 41 ميليارد دلار بوده است(گزارش هاي بانک مرکزي). سيل واردات محصولات كشاورزي و صنعتي آسيب جدي بر فعاليتهاي توليدي كشور وارد مي كند. توليد كنندگان داخلي تحت فشار واردات کالاهاي مصرفي كه از مجاري گمركي و يا به صورت قاچاق وارد مي شود هستند ، ولي دولت بدون توجه به عامل مهم آن که نرخ ارز رسمي ثابت به همراه تورم دو رقمي است، بيشتر در پي توصيه هاي فرهنگي به مردم براي خريد کالاهاي داخلي است. استفاده از لنگر نرخ اسمي ارز براي مقابله با تورم زماني موجه است كه دولت همزمان با آن از طريق اعمال سياست پولي و مالي عوامل موثر بر نقدينگي را مهار كند . در غير اين صورت تعقيب سياست پولي و مالي انبساطي در کنار توسل به لنگر نرخ ارز، زمينه ساز ورشکستگي واحدهاي توليدکننده کالاهاي قابل مبادله و گسترش بخش هاي توليد کننده کالاهاي غير قابل مبادله است ( بيماري هلندي).

خوشبختانه در دو سال اخير به رغم كاهش توان رقابتي اقتصاد كشور، صادرات غير نفتي افزايش يافته است. مي توان استدلال كرد كه اين افزايش در صورت تداوم تقويت ريال در مقابل ارزهاي خارجي استمرار نخواهد يافت . واقعيت اين است كه در سبد صادرات غير نفتي ايران كالاهاي انرژي بر مانند محصولات پتروشيمي، فلزات اساسي و محصولات كاني غير فلزي سهم عمده اي را دارند. با افزايش قيمت انرژي در بازار جهاني، هم قيمت اين كالاها افزايش مي يابد و هم صنايع انرژي بر كشور از يارانه پنهان بيشتري بهره مند مي شوند و كاهش توان رقابتي آنها از اين طريق جبران مي شود. گفتني است تقويت صادرات غير نفتي از طريق انرژي ارزاني كه در كالاهاي انرژي بر وجود دارد، فاقد توجيه اقتصادي است.

افزون بر آن، سياست‌هاي دولت در زمينه تعامل با كشورهاي بزرگ صنعتي سازنده نبوده و كشور را در وضعيت تحريم اقتصادي قرار داده است. محدوديتهاي اعمال شده توسط موسسات مالي بين المللي موجب مسدود شدن اعتبارات تجاري، فاينانس و ورود سرمايه خارجي به كشور مي شود و اين همه موجب اختلالات جدي در تجارت خارجي ايران شده است.

ممنوعيت صدور سيمان، آهن آلات ساختماني و برخي از كالاهاي كمياب به منظور جلوگيري از افزايش قيمت اين كالاها در بازار داخلي نيز سياست تجاري ديگري است كه توسط دولت به كار گرفته شده است. متاسفانه از اين طريق بازارهايي كه به زحمت بدست آمده از دست صادر كنندگان داخلي خارج شده و ورود مجدد به اين بازارها براي توليد كنندگان داخلي دشوار و پر هزينه خواهد شد.

پيامد استمرار شرايط فوق موجب تشديد نابرابريهاي اقتصادي ، تداوم بحران بيكاري، و کاهش رشد اقتصاد ملي خواهدبود. که ضرورت سريعتر اصلاح سياستهاي تجاري حاکم را مطرح مي نمايد.

6. محدوديت حجم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي

سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مي تواند شكاف پس انداز و سرمايه‌گذاري داخلي را كاهش دهد و از طريق ورود تكنولوژي پيشرفته و فنون مديريت جديد بر بهره وري و توان رقابتي اقتصاد كشور تاثير مثبت بر جاي گذارد و به واسطه دسترسي به مجاري بازاريابي و فروش شركتهاي فرا مليتي ورود به بازار جهاني را تسهيل كند.

در دوره برنامه سوم با تصويب قانون سرمايه‌گذاري خارجي و اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و بالاخره تنش زدايي در مناسبات بين الملي بستر مناسبي براي جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به وجود آمد و آمارهاي رسمي نيز مويد آن است.

در سال‌هاي اخير سياست کشور در قبال سرمايه‌گذاري خارجي دگرگون شد. مهمترين پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت خود روسازي، مخابرات و فرودگاه امام (ره) زير سوال رفت و از آن ميان، اجراي دو پروژه بزرگ منتفي شد. در وضعيتي كه فاينانس خارجي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري متوقف شده است و گشايش اعتبارات اسنادي براي كالاهاي وارداتي با مشكلات جدي مواجه گرديده است، انتظار نمي رود در زمينه جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي موفقيتي نصيب دولت شود.

به رغم تحولات نامساعد ياد شده، اخيرا وزارت صنايع و معادن به نقل از سازمان سرمايه‌گذاري وزارت امور اقتصادي و دارايي خبر از تصويب طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي به مبلغ 10.5 ميليارد دلار مي دهد. در اين مورد توضيح اين نكته ضروري است كه تصويب مجوزهاي سرمايه‌گذاري به معناي تحقق سرمايه‌گذاري نيست. به همين دليل در آمارهاي انكتاد كه منبع معتبر بين المللي در اين حوزه است چنين دستاوردي به ثبت نرسيده و ارقام تحقق يافته حداکثر پنج درصد رقم اعلام شده است. نكته ديگر اين است كه در قانون سرمايه‌گذاري خارجي ايران فاينانس و بيع متقابل نيز در زمره سرمايه‌گذاري خارجي طبقه بندي شده است. اين اعتبارات تفاوت آشكار با سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي دارد. لذا به نظر مي رسد ارقام وزارت صنايع ، تصوير درستي از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشور به دست نمي‌دهد.

ادامه دارد...