رييس انجمن ايمني زيستي ايران با غير علمي و غيركارشناسي خواندن پيش‌نويس كنوني قانون ايمني زيستي ابراز عقيده كرد: فارغ از محتواي بازدارنده و محدودكننده‌اي كه اين پيش نويس دارد با توجه به محتواي غير علمي و غير كارشناسي آن، تا چند سال آينده به تصويب مجلس شوراي اسلامي نخواهد رسيد.

دكتر بهزاد قره‌ياضي، رييس انجمن ايمني زيستي و دانشيار پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي در گفت‌وگو با خبرنگار «فن‌آوري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره روند تدوين و تصويب قانون ملي ايمني زيستي  اظهار داشت: «در حال حاضر هنوز پيش‌نويس قانون ايمني زيستي تكميل نشده و با توجه به اختلاف نظرهاي موجود در شوراي ملي ايمني زيستي تصويب نشده و آماده ارائه به مجلس شوراي اسلامي نيست و اين در حالي است كه طرح ديگري تحت عنوان «قانون تشكيل كميته ملي ايمني زيستي» از حدود سه سال پيش در مجلس شوراي اسلامي است وبا وجود تصويب آن در شور اول و در چهار كميسيون مختلف، هنوز در صحن علني به تصويب نرسيده است و نمي‌دانم با تعلل‌هايي كه سازمان حفاظت محيط زيست داشته چگونه انتظار دارد كه اين پيش نويس با محتواي غير علمي و غير كارشناسي آن به تصويب برسد.»

رييس انجمن ايمني زيستي با بيان اينكه پيش نويس قانون ايمني زيستي كشور در حال حاضر در مسير صحيحي قرار ندارد تصريح كرد: «متاسفانه در حالي كه مسئولان عالي نظام، سند چشم انداز 20 ساله و سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي بر توسعه بيوتكنولوژي به طور عام تاكيد دارد و سند ملي زيست فن آوري مصوب هيات وزيران، كشور و مسوولان را مكلف كرده تا در كوتاه مدت 2/0 درصد و در ميان مدت 5/0 درصد از سطح زير كشت جهاني محصولات تراريخته بايد در ايران كشت شود، مخالفت‌ها و بازدارندگي‌هاي برخي مسئولان وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست مانع از تحقق اين امر و حتي توليد محصولات تراريخته در كشور شده و در نتيجه كشور به يكي از بزرگترين واردكنندان محصولات تراريخته تبديل شده است.»

مجري طرح برنج تراريخته خاطر نشان كرد: «اگر چه با وجود مخالفت‌هاي صورت گرفته، برنج تراريخته توسط برخي از كشاورزان و پژوهشگران در كشور كشت مي‌شود و موجب سربلندي و افتخار ايران در جهان به عنوان اولين و تنها كشوري شده كه توانسته برنج تراريخته را به توليد انبوه برساند اما در صورتي كه برخي مسئولان به جاي بازدارندگي، مشوق ايجاد مي كردند يا لااقل مزاحمت ايجاد نمي كردند هم اكنون شاهد كشت محصولات تراريخته بيشتر و رشد و شكوفايي بيشتر مهندسي ژنتيك در كشور بوديم.

من پيش‌بيني مي‌كنم كه اين پيش نويس موفق نشود به صورت قانون در آيد زيرا مانع توسعه مهندسي ژنتيك در كشور خواهد شد و در سال‌هاي نه چندان دور و در آينده‌اي نزديك ناگريز خواهيم شد يا هزينه‌هاي گزافي را براي به دست آوردن آن بپردازيم و يا اساسا از آن چشم بپوشيم و تسليم دارندگان فن آوري شده و تنها خريدار و مصرف كننده محصولات تراريخته باشيم.»

رييس انجمن ايمني زيستي در ادامه ابراز عقيده کرد: «با وجود مصوبه جلسه اول شوراي ملي ايمني زيستي و دستور صريح دكتر داوودي - معاون اول رييس جمهور - مبني بر عدم دخالت دادن دستگاه هاي بدون ارتباط با موضوع ايمني زيستي (نظير وزارت امور خارجه و وزارت صنايع) و بازنگري پيش نويس توسط چهار دستگاه ذيربط يعني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست در مراحل بازنگري پيش نويس، سازمان حفاظت محيط زيست (به عنوان دبيرخانه شوراي ملي ايمني زيستي) بدون تبعيت از اين دستور و مصوبه اولين جلسه شوراي ملي ايمني زيستي، نمايندگاني از وزارت خارجه و ديگراني را كه اساسا هيچ ارتباطي به ايمني زيستي ندارند دعوت كرده تا در روند تدوين پيش‌نويس قانون مويد نظرات آن سازمان باشند. اين موضوع از بندهاي اختلافي باقيمانده در پيش نويس كاملا مشهود است. در اين موارد اختلافي سازمان حفاظت محيط زيست و دستگاه هاي بي ربط در يك سو و دستگاه هاي دخيل در موضوع يعني وزارتخانه هاي علوم، بهداشت و جهاد كشاورزي در يك سو قرار دارند كه اميدوارم با درايت معاون اول رئيس جمهور تصميم مناسبي در اين مورد اتخاذ شود.»

اين متخصص مهندسي ژنتيك و ايمني زيستي با بيان اين كه انجمن علمي ايمني زيستي، انجمني علمي و رسمي و داراي مجوز از مراجع ذيربط است كه همه علاقمندان به ايمني زيستي و بيش از 200 نفر از اعضاي هيات علمي، دانشمندان، پژوهشگران و متخصصان كشور را پوشش مي‌دهد، گفت: «با اين وجود در تنظيم اين پيش‌نويس كوچكترين مشورتي با اين انجمن صورت نگرفته و انجمن ايمني زيستي به هيچ عنوان حق حضور در جلسات بازنگري پيش نويس اين قانون را نداشته است؛ البته در گذشته نماينده‌اي از انجمن در جلسات شركت مي‌كرد كه با توجه به انتخابات اخير كه به تغيير هيات مديره منجر شده است ديگر به هيچ عنوان از اين افراد نيز براي شركت در جلسات و كسب نظر و مشاوره براي تدوين اين پيش نويس استفاده نمي‌شود.»

دكتر قره ياضي در پايان با انتقاد از آنچه «عدم اطلاع رساني صحيح در خصوص روند تدوين پيش نويس قانون ايمني زيستي و عدم استفاده از كارشناسان و مسوولان ذي‌ربط در تدوين اين پيش‌نويس» خواند، مدعي شد: «مصوبات پيش نويس قانون ايمني زيستي از سوي افرادي كه تخصص و آشنايي لازم را با اين مقوله ندارند تدوين شده و معدود متخصصان علوم زيستي از وزارت علوم و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز كه در جلسات آن حضور دارند حق راي ندارند؛ بنابراين انجمن ايمني زيستي كتبا مخالفت خود را با موضوع پيش نويس اعلام كرده و در مورد آن با مسوولان كشور به ويژه معاون اول محترم رئيس جمهور مكاتبه كرده و در مورد تغييرات جديدي كه در پيش نويس در حال انجام است اظهار نظر كتبي خواهد كرد و به دقت تحولات موجود در ايمني زيستي را در كشور تحت نظر دارد.»

انتهاي پيام