معاون سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اين که پيش نويس فعلي قانون ايمني زيستي با همکاري دستگاه هاي مختلف ذي ربط تدوين و بهترين متني است كه مي‌توانست تهيه شود، نبود قانوني مشخص در خصوص ايمني زيستي در کشور را يادآور شده و بر ضرورت تصويب هر چه سريعتر اين قانون در کمک به قانونمندي و پيشبرد تحقيقات زيست فن آوري در کشور تاکيد کرد.
دكتر دلاور نجفي در گفت‌وگو با خبرنگار «فن آوري» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) تصريح کرد: مسلما اين قانون نه تنها محدوديتي براي محققان ايجاد نخواهد كرد بلكه مكانيزم هاي موجود و سازوكار چگونگي برخورد با موضوع را در آينده روشن تر و قانونمندتر مي‌كند.
وي در عين حال با اشاره به نهايي شدن پيش نويس قانون ملي ايمني زيستي از آنچه نقش دو گانه برخي افراد در بحث تدوين قانون ايمني زيستي خواند انتقاد و تصريح كرد: قطعا شنيدن ديدگاه هاي متخصصان اين حوزه به روند تبيين قانون كمك خواهد كرد ولي افرادي هستند كه در روز تعيين قانون بودند و از نظرات مشورتي آنها به عنوان نمايندگان نهادهاي دولتي استفاده شده است، اما نقش دو گانه آنها باعث شده كه اين شائبه در آنها به وجود آيد که قانون ايمني زيستي بايد بر اساس ميل آنها تدوين شود در حالي که قانون ايمني زيستي بر اساس نظرات افراد ذي نفع يا ذي ضرر تدوين نخواهد شد.
معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست که در آستانه برگزاري هم انديشي بررسي پيش نويس قانون ملي ايمني زيستي از سوي انجمن هاي علمي مرتبط در روز يكشنبه سخن مي گفت، اظهار داشت: نظرات بسياري از اين دوستان قبلا اعمال شده و نظرات مشورتي آنها نيز اخذ شده است و قطعا نظرات بعدي آنها هم مورد توجه سازمان و همه اعضاي شوراي ملي ايمني زيستي قرار خواهد گرفت اما توصيه من به دوستان اين است كه خلل در روند نهايي كردن و تصويب اين قانون قطعا به نفع كشور نيست و حتي اگر يك روز هم اين قانون ديرتر تبيين شود خسارات زيادي به كشور وارد مي‌كند زيرا مكانيزم نظارتي براي فعاليتهاي موجود را با مشكل مواجه كرده و روند و سرعت تحقيقات و توليد در زمينه بيوتكنولوژي را با خلل مواجه مي‌كند.
وي در ادامه در پاسخ به خبرنگار ايسنا که نظر وي را درباره انتقادات برخي صاحب نظران و کارشناسان اين بخش مبني بر بازدارنده بودن بندهايي از پيش نويس قانون ملي ايمني زيستي جويا شده بود، گفت: در كشور ما قانوني در مورد ايمني زيستي وجود نداشته و بعد از الحاق جمهوري اسلامي به پروتكل كارتاهنا ضرورت تدوين قانون داخلي در خصوص ايمني زيستي احساس شد و مسلما اين قانون نه تنها ايجاد محدوديت نخواهد كرد بلكه مكانيزم هاي موجود و سازوكار چگونگي برخورد با موضوع را در آينده روشن تر و قانونمندتر مي‌كند، بنابراين نبايد نگراني اي در اين خصوص در مجامع علمي و تحقيقاتي نفوذ كند زيرا در اين قانون در مباحث مربوط به محققين و توسعه علمي تا حدودي دست آنها باز گذاشته شده و در بحث توليد نيز همان مكانيزمهاي كنترل و نظارت وجود دارد و مانعي ايجاد نشده است.
نماينده سازمان حفاظت محيط زيست در شوراي ملي ايمني زيستي درباره روند تدوين قانون ملي ايمني زيستي اظهار داشت: در روز تنظيم اين پيش نويس نمايندگان تمام دستگاه هاي عضو كميته ملي ايمني زيستي حضور داشته و سازمان حفاظت محيط زيست نيز به عنوان ميزبان اين دوستان عمل كرده و رييس سازمان شخصا در جلسات مربوط به تدوين پيش نويس حضور داشته و نظارت كردند. همچنين نمايندگان دستگاههاي اجرايي از جمله وزارت جهاد كشاورزي، وزارت بهداشت، وزارت علوم و ... همگي در جلسات حضور داشته و نظراتشان را مطرح كرده اند و پاي تمام صورت جلسات را امضاء كرده اند بنابراين در تدوين و تبيين پيش نويس مشكل خاصي بروز نكرده است اما در مورد اجرايي شدن قانون ممکن است مثل هر قانون ديگري كه براي اولين بار تدوين و اجرا مي‌شود در سير اجراي آن نيز مشكلاتي بروز کند كه بايد در مراحل بعدي ضعفهاي قانون شناسايي و اصلاح شود.
وي در پايان با تاکيد بر اين که اين قانون بهترين متني بود كه مي‌توانست تهيه شود و در مراحل بعدي به مشكلات آن رسيدگي خواهد شد ابراز اميدواري کرد قانون ملي ايمني زيستي با ياري تمامي متخصصان و محققان اين حوزه با عزمي ملي هر چه زودتر نهايي شود.
انتهاي پيام
نظرات