معاون قضايي دادستان كل كشور، گفت: اگر با هر مورد نقض حقوق شهروندي در مورد هر مسوولي حتي ضابطان مواجه شويم با آن برخورد مي‌كنيم چرا كه مسووليت و رسالت ما تاكيد بر اين مطلب است كه اجراي هر طرح بايد با رعايت كامل ضوابط و حقوق شهروندي انجام پذيرد و مقررات متعالي ما نيز كه همه‌ي مسوولان بر آن تاكيد دارند صريحا بر رعايت حقوق شهروندي دلالت دارد و اين افراد ولو اراذل و اوباش و خلافكار، شهروند جامعه‌ي ما هستند و اگر با آنها به اعتبار حفظ آسايش مردم برخورد مي‌كنيم رويكردمان اين است كه آنها هم جزيي از مردمند.
حسين ذبحي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: اقداماتي كه اخيرا نيروي انتظامي خصوصا در تهران با عنوان اجراي طرح مبارزه با اراذل و اوباش اجرا كرده مبتني بر طرح ارتقاي امنيت اجتماعي بوده كه سال گذشته نيز اجرا شده است و بعد از تصويب به مسوولان قضايي ارايه و مقرر شده كه در قالب ستادهاي پيشگيري و مقابله با جرايم خاص در سراسر كشور ضمن هماهنگي با مسوولان قضايي انجام شود.
وي افزود: اجراي اين طرح در دوره‌هاي گذشته نتايج مثبتي داشته و اكنون هم با شدت و قاطعيت بيشتري به مرحله‌ي اجرا درآمده است اما بايد توجه شود كه اين طرح در هماهنگي كامل با مراجع قضايي، دادستان‌ها و ستاد پيشگيري و مقابله با جرايم خاص عملياتي شود.
معاون قضايي دادستان كل كشور، تصريح كرد: از اراذل و اوباش تعريف قانوني مشخصي وجود ندارد بلكه اصطلاحي است كه به اقتضاي ايجاد عنوان قضايي باب و متداول شده است اما مي‌توان گفت اين افراد عمدتا سابقه‌دار هستند و با تشكيل باند و گروه يا شخصا در اماكن و معابر باعث اخلال در نظم مي‌شوند و با شرارت، زورگويي، قمه‌كشي و آزار مردم مرتكب جرم مي‌شوند كه وجود اين افراد باعث سلب آسايش و امنيت از مردم مي‌شود و پليس وظيفه دارد با اين افراد برخورد كند.
حضور پليس بايد ايجاد كننده‌ي امنيت براي مردم و مخل آسايش و آرامش خلافكاران باشد
ذبحي ادامه داد: حضور پليس بايد ايجاد كننده‌ي امنيت براي مردم و مخل آسايش و آرامش خلافكاران باشد. در حال حاضر هم نارضايتي عمومي در سطح شهرها از سوي مردم براي عدم احساس آرامش و امنيت وجود دارد. اين آرامش بايد به نحوي برقرار شود كه همه‌ي اقشار جامعه به راحتي بتوانند در ساعات شبانه‌روز به امور عادي زندگي خود اشتغال داشته باشند و نگران تعرض و سلب آسايش خود نباشند.
اگر كسي مدعي نقض قانون از سوي مامور است از مجراي قانوني وارد شود
وي تاكيد كرد: يكي از وظايف اوليه‌ي ضابطان قضايي و پليس نيز سلب آسايش و امنيت اشرار است اما مساله اينجاست كه كيفيت كار به چه صورت بايد باشد؟ توجه داشته باشيم كه حقوق اين افراد هم مانند ساير متخلفان بايد لحاظ شود. همچنين ممكن است در گستره‌ي اجراي يك طرح موارد نقض مقررات از سوي يك مامور ديده شود و اگر كسي مدعي نقض قانون از سوي اين مامور است و معتقد است كه از جانب اين شخص به حقوقش تعدي شده مي‌تواند از مجراي قانوني وارد شود.
اگر نقايصي در اجراي طرح اجرا شود مي‌تواند ارزش نهايي طرح را كاهش دهد
معاون قضايي دادستان كل كشور، خاطرنشان كرد: طرح نيروي انتظامي براي ارتقاء امنيت اجتماعي طرحي مفيد و لازم است كه بايد مورد حمايت قضايي و اجرايي قرار گيرد تا مردم احساس امنيت و آسايش كنند. مجريان هم بايد در همين راستا تلاش كنند چرا كه اگر حركتي خوب به صورت قانونمدار اجرا شود ارزشمند است و در صورتي كه نقايصي در اجراي آن اجرا شود مي‌تواند ارزش نهايي طرح را كاهش دهد.
همكاران انتظامي در عين قاطعيت بر ضرورت رعايت حقوق قانوني متهمان و متخلفان اهتمام كنند
ذبحي اظهار داشت: توصيه‌ي ما به همكاران انتظامي‌مان اين است كه در عين قاطعيت بر استمرار طرح مذكور بر ضرورت رعايت حقوق قانوني متهمان و متخلفان اهتمام كنند. در مقابل هم دادستان‌ها و مسوولان قضايي وظيفه دارند نظارت خود را بر اجراي اين طرح اعمال كنند و به ضابطان در راستاي اجراي صحيح طرح راهنمايي و احيانا تذكر دهند.
اصل اين طرح مقبول و مورد حمايت است
وي در ادامه گفت: در مورد مصاديق جرايم مشهود ضابطان وظيفه دارند راسا عمل و اقدام به دستگيري متهم كنند اما بايد پرونده را به مراجع قضايي ارايه دهند. در هر حال اصل اين طرح مقبول و مورد حمايت است.
معاون قضايي دادستان كل كشور، اظهار داشت: اگر با هر مورد نقض حقوق شهروندي در مورد هر مسوولي حتي ضابطان مواجه شويم با آن برخورد مي‌كنيم چرا كه مسووليت و رسالت ما تاكيد بر اين مطلب است كه اجراي هر طرح بايد با رعايت كامل ضوابط و حقوق شهروندي انجام پذيرد و مقررات متعالي ما نيز كه همه‌ي مسوولان بر آن تاكيد دارند صريحا بر رعايت حقوق شهروندي دلالت دارد و اين افراد ولو اراذل و اوباش و خلافكار، شهروند جامعه‌ي ما هستند و اگر با آنها به اعتبار حفظ آسايش مردم برخورد مي‌كنيم رويكردمان اين است كه آنها هم جزيي از مردمند.
وي يادآور شد: قطعا بايد با ابزارهاي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان براي متنبه شدن آنها تلاش كنيم و در حين برخورد با متخلفان مترصد اصلاح، بازآموزي و تربيت‌شان باشيم تا علاوه بر جلوگيري از تكرار اين اعمال مجرمانه از سوي آنها ساير افرادي كه ممكن است زمينه‌ي ارتكاب جرم در آنها فراهم باشد را نيز متوجه اين مطلب كنيم كه جامعه، مسوولان قضايي و انتظامي در مقابل هنجارشكني ساكت نمي‌نشينند.
ذبحي گفت: اجراي طرح افزايش امنيت اجتماعي نيز بايد اين پيام را به مردم منتقل كند كه جامعه‌ي اسلامي ما قانونمدار و داراي امنيت است و نواميس مردم در نظام اسلامي از هر قشر و گروه محترم شناخته مي‌شوند و جامعه بايد در محيطي آرام به فعاليت خود ادامه دهد. با توجه به اين‌كه هر طرحي ممكن است در اجرا مشكلاتي پيش رو داشته باشد اميدواريم با نگرش كارشناسي، آسيب‌شناسي و ارزيابي اين طرح در آينده به نحو دقيق‌تر و كامل‌تري شاهد اجراي آن باشيم.
انتهاي پيام
نظرات