رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با محدود دانستن تعداد خوابگاه‌هاي دانشجويي مناسب گفت: اغلب خوابگاه‌ها به دليل تراكم جمعيتي و قدمت بالاي آن‌ها از وضعيت مناسبي برخوردار نيستند.

علي عباسپور تهراني‌فرد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزود: از يك طرف بايد تعداد خوابگاه‌ها افزايش و از طرف ديگر به بازسازي و نوسازي احتياج دارند.

نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به اين كه بنا به مقطع تحصيلي، دانشجويان 2 تا 8 سال از زندگي خود را در خوابگاه‌هاي دانشجويي مي‌گذرانند، عنوان كرد: بنابراين خوابگاه‌ها به عنوان پناهگاه و اقامتگاه دانشجويان بر وضعيت روحي، رواني و تحصيلي آنان تاثير مي‌گذارد.

عباسپور خاطرنشان كرد: با بازديدي كه از خوابگاه‌هاي بخش دولتي و غيردولتي انجام داديم، مشاهده شد با وجود تراكم جمعتي، در تعداد محدودي از خوابگاه‌ها امكانات مناسبي هم‌چون سالن‌هاي ورزشي، اتاق‌هاي مطالعه و كامپيوتر فراهم شده بود و برخي از خوابگاه‌ها نيز فاقد امكانات فوق بودند.

وي يكي از عمده‌ترين معظلات خوابگاهي را رسيدگي نكردن به سرويس‌هاي بهداشتي و تعداد كم آن‌ها دانست و عنوان كرد: آماري از كمبود فضاي خوابگاه‌ها و امكانات رفاهي در آن جا را به خاطر ندارم و اين آمارها بايد توسط وزارت علوم اعلام شود.

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با اشاره به اين كه خوابگاه‌هاي موجود پاسخگويي تعداد پذيرفته شدگان در آموزش عالي نيست، يادآور شد: به همين دليل قوانيني از جمله حمايت از بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري توسط اين بخش مصوب شده كه متاسفانه بانك‌هاي عامل در هماهنگي با بخش خصوصي تعلل مي‌كنند.

او افزود: بانك‌هاي عامل در مسائل عام‌المنفعه كه به وام‌هاي كم‌بهره و يا بي‌بهره منجر مي‌شود، هماهنگي لازم را ندارند و يا اين كه اين وام‌ها را با تاخير مي‌پردازند.

عباسپور با بيان اين كه تاكنون اين قانون به نحو مطلوب اجرا نشده است و در مكاتباتي كه با بانك‌هاي عامل داشتيم از آنها توضيح خواستيم، گفت: اين قانون به سال‌هاي بسيار دور باز مي‌گردد كه در زمان دولت خاتمي به اين امر تاكيد و در دولت احمدي نژاد نيز دنبال مي‌شود. اما بانك‌ها همان گونه كه شاهد هستيم در پرداخت وام دانشجويي نيز به طور شايسته عمل نكردند؛ اين كه دولت خود وارد عرصه شود و وام دانشجويي را از وام قرض‌الحسنه بانك‌ها به صندوق اداري دانشگاه‌ها تخصيص داد و به محض اين كه اين وام‌ها به دست دولت افتاد، پرداخت آن‌ها نيز عملي شد.

عباسپور يادآور شد: بانك‌هاي عامل در پرداخت وام‌ تعلل مي‌كنند تا جايي كه 60 ميليارد تومان وام دانشجويي سال 84 را با پيچ‌وخم‌هايي كه به آن دادند بالاخره بيش‌ترين مقدار آن را پرداخت نكردند. اما در سال 85 پس از تصويب قانون، خود دولت مستقيما وارد ميدان شد و اين وام‌ها در اختيار دانشگاه‌ها قرار گرفت به همين دليل گفته مي‌شود در كارهاي عمومي جامعه‌ كه بايد از وام‌هاي كم بهره بانك‌ها استفاده شود بانك‌ها با ترفندهاي مختلف اجراي قانون را به تاخير مي‌اندازند تا سال مالي تمام شود و اين قانون با وجود تاكيد در دولت‌هاي خاتمي و احمدي‌نژاد هميشه با چالش روبرو بوده است.

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره آسيب‌هاي اجتماعي هم‌چون استفاده از مواد مخدر سيگار و قليان در خوابگاه‌هاي دانشجويي به خبرنگار ايسنا گفت: هر دانشجويي قسمت اعظم وقت خود را در خوابگاه‌ مي‌گذراند و طبيعي است مقداري از اين اوقات را با تفريح و گفت‌وگو پر مي‌كند. پس اگر نتوانيم امكانات مناسب براي تخليه اوقات فراغت آن‌ها فراهم كنيم، آن‌ها به جهت‌هاي برنامه‌ريزي نشده خواهند رفت و چنان چه اين حركت‌ها با تهاجم فرهنگي همراه شود، تربيت فرهنگي خوابگاه‌ها را دچار معضل و در نهايت با افزايش آمار استفاده از مواد مخدر و دخانيات همراه مي‌شود.

وي در اين رابطه به ارگان‌هاي عريض و طويل مختص جوانان و اعتبارات تخصيص يافته به آن‌ها اشاره و تصريح كرد: اين سازمان‌ها بايد بدانند كه اين اعتبارات را در محل‌هاي مخصوص خود صرف كنند و در عين حال بايد اعتبارات كافي را در اختيار مسوولان اصلي يعني وزارتين علوم و بهداشت قرار دهند.

عباسپور هم‌چنين به دانشجويان دانشگاه‌هاي غير دولتي اشاره و عنوان كرد: اين افراد به دليل افزايش فشارهاي روحي و رواني به خاطر تحمل هزينه‌هاي بيش‌تر آسيب پذيرتر هستند.

وي در پايان خاطرنشان كرد: وظيفه جامعه تربيت نسل جوان است و اهميتي ندارد اين جوانان در خوابگاه‌هاي دولتي و يا غيردولتي زندگي مي‌كنند. حمايت‌هاي معنوي و فرهنگي بايد از همه دانشجويان صورت گيرد.

انتهاي پيام