درحالي‌كه هنوز يك هفته از امضاي توافقنامه‌هاي مهم انرژي ميان ايران و اروپا نگذشته‌، واكنش تند و دخالت‌جويانه آمريكا نسبت به اين مساله توجه زيادي را حتي در ميان اروپايي‌ها به خود معطوف كرده‌ است.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، همزمان با اعلام تشديد تحريم‌ها عليه ايران توسط اتحاديه اروپا، يک شرکت اتريشي براي متنوع کردن منابع انرژي اروپا توافق‌نامه بزرگي با ايران به امضا رسانده است كه البته اين توافق با واکنش منفي ايالات متحده روبرو شده است.

خبرگزاري آلمان با بررسي اين موضوع در گزارشي با عنوان "گسترش تحريم‌ها در کنار توافق‌هاي اقتصادي" نوشته است كه روز دوشنبه گذشته (23 آوريل) اتحاديه اروپا در حالي به تشديد تحريم‌ها عليه ايران راي داد که دو روز پيش از آن شرکت نفتي اتريشي او.ام.وي توافقنامه‌ي بزرگي را با شرکت ملي نفت ايران به امضا رساند. رقم مالي اين توافق به گفته منابع ايراني به 30 ميليارد دلار بالغ مي شود و مدت زمان اجراي آن هم 25 سال خواهد بود.

بر اساس توافق‌نامه يادشده، او.ام.وي در توسعه فاز 12 ميدان گازي پارس جنوبي (عسلويه) شريک خواهد شد؛ يک تاسيسات توليد گاز مايع در ايران ايجاد خواهد کرد و امور ترابري فرآورده‌هاي اين تاسيسات به اروپا را نيز به عهده خواهد گرفت. در همين رابطه او.ام.وي در کرواسي مشغول ايجاد انبار بزرگي براي تحويل گاز مايع از کشتي‌هايي است که از ايران و ساير کشورهاي گازخيز به سوي اروپا روانه مي‌شوند.

نگراني و محاسبات اروپا

در ادامه اين گزارش آمده ‌است كه مشارکت شرکت اتريشي او.ام.وي در پروژه‌هاي گازي ايران بخشي از استراتژي اروپا براي متنوع کردن منابع تامين انرژي‌اش است.

در اين اتحاديه روز به روز نگراني از وابستگي مطلق به گاز روسيه شدت بيشتري مي‌گيرد. کشورهاي اروپايي بيم دارند که مسکو صادرات گاز به اروپا را به عنوان يک اهرم سياسي به کار گيرد و از آسيب‌پذيري اروپا در اين زمينه براي تامين اهداف استراتژيک و سياسي خود استفاده کند. اين نگراني، اروپا را بيش از پيش متوجه منابع انرژي در قفقاز و آسياي مرکزي و به ويژه ايران کرده است.

در اين ميان ايران با داشتن 16 درصد از ذخاير گاز جهان، از نظر کارشناسان انرژي اروپا مي‌تواند به يکي از منابع مهم تامين انرژي اين قاره بدل شود.

بر اساس اين گزارش، براي انتقال گاز ايران به اروپا از طريق ترکيه، پروژه يک خط لوله‌ هم در دست بررسي و اجراست. اين خط لوله که به خط لوله نابوکو موسوم است 3300 کيلومتر طول دارد و قرار است گاز طبيعي خاورميانه و آسياي مرکزي را از طريق ترکيه و بالکان (بدون عبور از روسيه) به اتحاديه اروپا منتقل کند.

علاوه بر ترکيه، شرکت او.ام.وي ازاتريش، او.ام.ال از مجارستان،، بلغارگاز از بلغارستان و ترانس گاز از روماني نيز در پروژه نابوکو شراکت دارند.

اين گزارش مي‌افزايد كه روسيه براي شکست اين پروژه فعاليت‌هاي زيادي را سامان داده است؛ از جمله با اعطاي امتياز به برخي از کشورهاي شريک در اين پروژه سعي در متقاعد‌کردن آنها به خروج از آن دارد.

استقبال اتحاديه اروپا، انتقاد آمريکا

خبرگزاري آلمان در ادامه مي‌نويسد: توافق او.ام.وي با شرکت ملي ايران با استقبال آرام اتحاديه اروپا مواجه شده است. وزير خارجه اتريش در حاشيه نشست وزيران خارجه اتحاديه در لوکزامبورگ، توافق يادشده را در راستاي امنيت انرژي اتحاديه اروپا توصيف کرد و آن را مغاير با محدوديت‌ها و تحريم‌هاي کنوني عليه ايران ندانست، زيرا به گفته او « تحريم‌هاي اتحاديه اروپا عليه ايران نه فراگير، بلکه شامل عرصه‌هاي محدود و معيني هستند.»

آلمان که در حال حاضر رياست دوره‌اي اتحاديه اروپا را به عهده دارد نيز، از زبان سخنگوي وزارت خارجه خود عقد توافق توسط او.ام.وي را امري منحصري مربوط به خود اين شرکت دانسته است.

به نوشته روزنامه دي پرسه اتريش، سخنگوي مذكور افزوده است: « توافق يادشده ناقض تحريم‌هاي سازمان ملل نيست، ضمن آن که ايران را نبايد به انزواي کامل سوق داد.»

اين در حالي است که آمريکا نسبت به توافق او.ام.وي با ايران واکنش منفي شديدي نشان داده و از زبان سخنگوي وزارت خارجه خود آن را "خبري نگران‌کننده" خوانده است؛ چرا كه به گفته اين سخنگو، «فعلا وقت خوبي براي معامله با ايران نيست.»

يکي از اعضاي بلندپايه سفارت آمريکا در اتريش نيز در گفت‌وگو با نشريات اتريشي، اقدام او.ام.وي را فرستادن علائم و نشانه‌هايي نادرست به ايران توصيف کرده و اعمال تحريم عليه اين شرکت از سوي کشورش را منتفي ندانسته است.

بر اساس قانوني که دهه پيش در کنگره آمريکا به تصويب رسيد و در سپتامبر سال گذشته تمديد شد، واشنگتن مجاز است شرکت‌هايي که بيش از 20 ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران سرمايه‌گذاري مي‌کنند را مجازات و آنها را از فعاليت در پروژه‌هاي آمريکايي محروم کند.

اين گزارش ادامه مي‌دهد كه اين قانون تا كنون هيچ‌يك از شركت‌هاي اروپايي را مورد تحريم يا جريمه قرار نداده است و از همين رو بسياري از شرکت‌هاي اروپايي مانند رپسول، شل، توتال و او.ام.وي آن را مانع شراکت خود در پروژ‌ه‌هاي نفت و گاز ايران نديده‌اند، هر چند که ‌گاهي فشارهاي آمريکا موثر واقع شده و آنها را به انصراف از اين يا آن پروژه کشانده است.

تاثيرات احتمالي فشارهاي آمريکا

بر اساس اين گزارش، در مورد شانس اجرايي‌شدن توافق اخير او.ام.وي با ايران هم به نظر نمي‌رسد تهديدات و فشارهاي واشنگتن کاملا بي اثر باقي بماند. او.ام.وي براي تامين مالي پروژه‌هاي خود در ايران به وام‌ها و اعتبارات مالي بانک‌هاي اروپايي و اتريشي نيازمند است.

خبرگزاري آلمان مي‌افزايد: بسياري از اين بانک‌ها اما، ظرف ماه‌هاي گذشته زير فشار واشنگتن به معاملات و فعاليت‌هاي خود در همکاري با بانک‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي ايران پايان داده‌اند. به نوشته سايت هفته‌نامه اتريشي پروفيل، چهار بانک معروف اتريش "باواگ"(BAWAG) ، بانک مرکزي رايف‌آيزن(RZB) و بانک‌هاي "باکا"(BA - CA) و "ارسته بانک (Erste Bank) در هفته‌هاي اخير زير فشار ايالات متحده همکاري خود با بانک‌هاي و منابع ايراني مانند بانک سپه و صادرات را به حالت تعليق درآورده‌اند.

به گزارش سايت پروفيل، از ابتداي سال جاري شماري از بانک‌هاي اروپايي نيز به تقاضاي ايالات متحده از همکاري با شرکت‌ها و نهادهاي دولتي و خصوصي ايران امتناع مي‌کنند. از جمله اين بانک‌ها مي‌توان به يو.‌بي.‌اس (UBS) ، کرديت سويس (Credit Suiss)، ‌ آ.بي‌.ان آمرو (ABN Amro) از هلند و اچ‌.اس.‌بي.‌سي (HSBC) از انگلستان اشاره کرد.

اين مسايل در حالي مطرح مي‌شود كه قرارداد امضا شده ميان شركت بزرگ اتريشي و شركت نفت ايران نشان مي‌دهدا كه اروپا نمي‌تواند منابع انرژي ايران را ناديده بگيرد و دير يا زود شركت‌هاي مالي ميز ناچار به تامين اعتبار پروژه‌ها خواهند بود.

انتهاي پيام