مقامات آمريكا با ابراز نارضايتي از امضاي قرارداد گازي اخير ايران و اروپا، اعلام كردند كه شركت اتريشي حاضر در اين قرارداد درصورت تصميم‌گيري براي ادامه دادن اين پروژه احتمالا با تحريم از سوي آمريكا مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پايگاه خبري داوجونز به نقل از تام لانتوس ـ رييس كميته روابط خارجه مجلس نمايندگان آمريكا ـ اعلام كرد كه او از اقدام شركت اتريشي او.ام.وي براي امضاي قرارداد با مقامات نفتي ايران براي توسعه ميدان پارس جنوبي و قرارداد ال.ان.جي به شدت عصباني شده است.

لانتوس در بيانيه‌اي مداخله‌جويانه مدعي شد: او.ام.وي از اين اقدام پشيمان خواهد شد؛ اين شركت همين ‌حالا هم شهرت خود را خدشه دار كرده است و اگر اين پروژه را تا امضاي قرارداد نهايي پيگيري كند، شكي ندارم كه تحريم خواهد شد.

اين درحالي‌است كه روز گذشته نيز دولت آمريكا با ابراز نارضايتي از قرارداد گازي اروپا با ايران اعلام كرد كه چنين اقداماتي باعث از بين رفتن قدرت بين‌المللي براي فشار عليه برنامه هسته‌يي ايران مي‌شود.

شان مك كورمك ـ سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا ـ با انتقاد از امضاي اين توافقنامه گفت: ما اين سوال را مطرح مي‌كنيم كه آيا اكنون زمان مناسبي است كه چنين پيروزي در افكار و روابط عمومي را به ايراني‌ها تقديم كنند؟!

اين درحالي‌است كه پايگاه خبري داوجونز تاكيد كرده است كه كارشناسان معتقدند كه اين قرارداد به هيچ‌وجه قوانين سازمان ملل را نقض نمي‌كند و آمريكا حق ندارد به صورت يك‌جانبه با آن مخالفت كند.

اين اظهارات درحالي صورت گرفته ‌است كه تفاهم‌نامه مشاركت در توسعه بخشي از پروژه ايران ال.‌ان.‌جي در فاز 12 ميدان پارس جنوبي، خريد سالانه 2.2 ميليون تن گاز مايع طبيعي و مشاركت در شركت ايران ال‌.ان.جي روز - شنبه - بين شركت ملي نفت ايران و شركت OMV اتريش به امضا رسيد.

به گزارش آسوشيتد پرس، اعلام اين خبر آخرين نشانه از اين نكته بود كه شركت‌هاي نفتي اروپايي با وجود فشارهاي آمريكا به سرمايه‌گذاري در ايران ادامه مي‌دهند.

سخنگوي وزارت امورخارجه آمريكا گفته است كه ما قصد داريم با دولت اتريش و شركت امضاكننده اين قرارداد صحبت و اين مساله را مطرح كنيم كه شايد اكنون زمان مناسبي براي سرمايه‌گذاري بزرگ در بخش نفت و گاز ايران نيست.

براساس اين گزارش، تحريم‌هاي اخير اعمال شده از سوي سازمان ملل عليه ايران ارتباطي با بخش نفت و گاز پيدا نمي‌كنند و اين در حالي ‌است كه در حدود 80 درصد از درآمدهاي ايران از طريق نفت تامين مي‌شود و همچنين اين صنعت به سرمايه‌گذاري خارجي نيازمند است.

آمريكا شركت‌هاي متبوعش را از تجارت با طرف ايراني منع كرده و براساس قانوني كه در سال 1996 به امضا رسانده ‌است شركت‌هاي خارجي كه به سرمايه‌گذاري بيش از 20 ميليون دلاري در ايران بپردازند را جريمه مي‌كند! كه البته اين بخش از قانون تاكنون اجرا نشده ‌است.

سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا تاكيد كرده ‌است، دولت اين كشور بررسي خواهد كرد كه كه آيا توافقنامه شركت اتريشي با ايران اين قانون را نقض خواهد كرد يا نه.

به گزارش ايسنا، اظهارات سخنگوي وزارت خارجه آمريكا در حالي صورت گرفته ‌است كه سخنگوي شرکت OMV پيشتر گفته بود اين شرکت درخصوص امضاي تفاهم‌نامه با ايران، در چارچوب قوانين اتريش، اتحاديه اروپا و مقررات سازمان ملل متحد عمل کرده است.

شرکت OMV از بيان جزئيات اين توافق‌نامه خودداري کرده و گفته است که قرارداد امضاشده هنوز در مراحل اوليه قرار دارد. اين شرکت اتريشي گفته است که وضعيت قرارداد در نيمه دوم سال 2007 مشخص خواهد شد.

انتهاي پيام