در صورت سرمايه‌گذاري 471 ميليارد دلاري بخش‌هاي مختلف نفت، گاز و پتروشيمي در افق چشم انداز، تا سال 1403 حدود 2 هزار ميليارد دلار درآمد نصيب كشور خواهد شد.

به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد مقدم - معاون وزير نفت - در همايش هم انديشي اصل 44 قانون اساسي در حاشيه دوازدهمين نمايشگاه بين‌المللي نفت، گاز و پتروشيمي با تشريع وضعيت سرمايه‌گذاري و درآمدهاي حاصل از آن براي كشور در صنعت نفت تصريح كرد: در بخش انرژي در آينده با توجه به نيازهاي كشور در سال 1403 توليد گاز سبك كشور كه هم اكنون 500 ميليون متر مكعب است، بايد به يك ميليارد و 800 ميليون متر مكعب افزايش يابد كه به توسعه همه بخش‌ها از بالادستي تا گسترش پالايشگاه و خطوط لوله نياز دارد.

او، با بيان اين‌كه در بخش نفت علاوه بر اكتشاف‌هاي جديد كه بايد وارد چرخه شوند، به افزايش ضريب برداشت‌ها نيز نياز داريم، خاطرنشان كرد: براي ايجاد ظرفيت‌هاي اضافي براي هر بشكه نفت به سرمايه‌گذاري چهار تا 10 هزار دلاري نياز داريم. علاوه بر سرمايه‌گذاري‌هايي كه در آيند در صنايع بالادستي بايد انجام شود، در بخش توسعه مخازن نياز به 93 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده است كه از اين مقدار حدود 40 ميليارد دلار از طريق بيع متقابل، 9 ميليارد دلار از طريق فاينانس و حدود 44 ميليارد دلار نيز از راه منابع اختصاصي بايد تامين شود.

به گفته مقدم، در بخش پالايش نيز 17 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده است كه اگر سهم پالايشگاه‌هاي كنوني (هرمز و آبادان) را از آن كم كنيم، به 14 ميليارد دلار ديگر سرمايه‌گذاري نياز است كه شامل سرمايه‌گذاري در بخش خطوط لوله و ذخيره‌سازي‌ها مي‌شود.

مسوول ستاد مركزي اصل 44 در وزارت نفت، سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده در افق چشم انداز در بخش نفت و پالايش را 111 ميليارد دلار دانست و درباره توسعه بخش ميادين گازي اظهار كرد: سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده در بخش گاز 137 ميليارد دلار است كه منابع آن 74 ميليارد دلار ازطريق فاينانس، 49 ميليارد دلار بيع متقابل و 31 ميليارد دلار نيز منابع داخلي است.

مسوول ستاد مركزي اصل 44 در وزارت نفت با بيان اين‌كه اگر صادرات32ميليون متر مكعبي گاز به تركيه را افزايش دهيم 60 ميليارد دلار درآمد نصيب كشور خواهد شد كه چنانچه بقيه قراردادها نيز به آن اضافه شود، درآمد كل كشور از اين محل به 600 تا 700 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت.

او، همچنين مجموع درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي آن در صورت به ثمررسيدن سرمايه‌گذاري‌هاي پيش‌بيني شده را يك هزار و 389 ميليارد دلار خواند و ريز مجموع درآمدهاي كشور در اين بخش را به شرح زير پيش‌بيني كرد: صادرات نفت خام 872 ميليارد دلار، ميعانات 298، صادرات فرآورده 120، نفت گاز 52، نفت سفيد 68، نفت كوره 45 و گاز مايع 23 ميليارد دلار.

وي، مجموع درآمدهاي حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها در سال 1403 در بخش نفت و گاز را حدود دو هزار ميليارد دلار عنوان كرد و آن را عددي تعيين كننده براي كشور خواند.

معاون برنامه‌ريزي تلفيقي وزارت نفت،  با تاكيد بر اين‌كه براي رسيدن به اين اعداد نيازمند فضاي ديگري هستيم كه اصل 44 آن را فراهم كرده است، گفت: به منظور بهره‌گيري از توان‌ بخش خصوصي و اجراي ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي در صنعت نفت، كميته‌هاي كاري اصل 44 تشكيل و فعال شده‌اند و ما فرصت زيادي را براي احصا گذاشته‌ايم.

او، محورهاي اصلي براي اين احصاسازي را مشخص شده دانست و عنوان كرد كه اولويت‌بندي شركت‌هايي كه در طول سه سال تراز مالي آنها براساس هفت شاخص رساني طبقه‌بندي شوند و نيز رسيدن به يك مدل سازمان براي واگذاري شركت‌ها را از جمله اين برنامه‌ها دانست.

مقدم تصريح كرد: چون سرمايه‌گذاري در بخش نفت حجم بالايي را مي‌طلبد، براي بازپرداخت‌ها نيازمند سازوكاري است و اگر تمهيداتي پيش‌بيني نشود، وقتي شركتها به بخش خصوصي منتقل مي‌شوند، اين نگراني وجود دارد كه بازپرداخت ديون دچار مشكل شود.

وي با بيان اين‌كه در بخش صنعت نفت با فضاي متفاوتي روبه‌رو هستيم و بنگاه‌هاي ايجاد شده بايد شرايط خاصي داشته باشند، گفت: نگاه ما به چشم انداز 20 ساله است، لذا بايد مطمئن شويم كه اين سرمايه‌گذاري‌ها در آينده محقق مي‌شود.

مقدم تاكيد كرد: ما در صنعت نفت به عنوان يك نياز و فرصت به ابلاغيه اصل 44 نگاه مي‌كنيم و فكر مي‌كنيم اگر ما بخواهيم به اهداف دست يابيم به تحول و تغيير ساختاري كه كاملا در چارچوب اصل 44 است، نياز داريم.

انتهاي پيام