وكيل اولياي دم پرونده قتل‌هاي محفلي كرمان با تشريح ابهامات موجود در راي صادره از سوي شعبه‌ي 31 ديوان عالي كشور، گفت كه به عنوان آخرين اقدام پس از صدور راي دادگاه عمومي كرمان از هيات عمومي ديوان عالي كشور درخواست رسيدگي خواهد شد.

غلامعلي رياحي، وكيل اولياي دم مقتولان پرونده قتل‌هاي محفلي كرمان درگفت‌‏وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) درباره‌ي راي صادره از سوي ديوان عالي كشور در اين پرونده اظهار داشت: بر اساس آراي صادره از سوي دادگاه عمومي كرمان متهمان پرونده به شرح زير محكوم شدند: 1-«محمد حمزه. م» به پانزده سال زندان، 2-«محمد. ي» پانزده سال زندان، 3- «محمد. س» از جهت شركت در قتل نژادملايري قصاص، 4-«سليمان. ج» از جهت شركت در قتل نژادملايري و شهره نيك‌پور دو بار قصاص، 5-«چنگيز. س» 6 سال زندان و 6-«علي. م» دوبار قصاص.

وي تصريح كرد: شعبه 31 ديوان‌عالي كشور به موجب چند فقره حكم اعلام داشت كه متهمان با اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولان، اقدام به كشتن آنها كرده‌اند. هرچند ادعاي مهدورالدم بودن مقتولان به اثبات نرسيده با اين وجود به‌استناد تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي تعيين مجازات قصاص، قانوني نيست وهمه احكام قبلي صادره از 4 شعبه دادگاه‌هاي عمومي كرمان با اين استدلال نقض شده است.

رياحي ادامه داد: وكلاي اولياي دم، غلامعلي رياحي، نعمت‌الله جعفري يزدي و نعمت احمدي در جريان رسيدگي آخرين دادگاه كرمان اعلام داشته‌اند كه چون راي اصراري صادر شده، شعبه 31 ديوان عالي كشور صلاحيت نقض نداشته و ‌بايد پرونده به هيات عمومي ديوان عالي كشور ارسال مي‌شد و با اقدام شعبه 31 ديوان عالي كشور مخالفت كرده‌اند.

وكيل اولياي دم پرونده قتل‌هاي محفلي كرمان تصريح كرد: آخرين شعبه دادگاه عمومي كرمان با توجه به اعلام گذشت بعضي از اولياي دم از جهت جنبه‌ي عمومي و اخلال در نظم جامعه، متهمان را به 5 تا 15 سال زندان محكوم كرده است. ديوان‌عالي كشور به موجب آخرين تصميم ضمن نقض بلا ارجاع حكم قصاص دو متهم به اسامي «محمد. س» و «چنگيز. س» از جهت جنبه عمومي جرايم مقرر داشته است كه پرونده فقط در مورد اين دو متهم در شعبه ديگر دادگاه عمومي كرمان رسيدگي شود تا چنانچه اين دادگاه هم در خصوص حبس از جهت جنبه عمومي حكم به حبس صادر كرد، براي رسيدگي نهايي به محكوميت زندان پنج متهم و قصاص «علي. م» پرونده به هيات عمومي ديوان‌عالي كشور ارسال شود.

رياحي افزود: بنابراين در حال حاضر فقط «علي. م» كه نتوانسته رضايت اولياي دم را فراهم كند، محكوم به قصاص است. سه متهم به اسامي «محمد حمزه.م» و «محمد.ي» هريك به 15 سال حبس و «سليمان. ج» 5 سال حبس محكوميت دارند.به‌عبارت ديگر شعبه 31 ديوان‌عالي كشور معتقد است متهمان پرونده نبايد به حبس هم محكوم شوند، چون اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتولان داشته‌ و تكليفي ندارند كه اين اعتقاد را اثبات كنند، بنابراين محكوميت حبس آنان هم مورد قبول شعبه 31 نيست و چون صدور حكم حبس اصراري است، پرونده بايد در هيات عمومي ديوان عالي كشور مطرح شود و قصاص از همه غير از «علي. م» ساقط است.

وكيل اولياي دم پرونده قتل‌هاي محفلي كرمان اظهار داشت: در طول 5 سال گذشته چهار شعبه دادگاه كرمان در جهت محكوميت متهمان احكامي صادر كرده‌اند كه هربار با نقض شعبه ديوان‌عالي كشور مواجه شده است و نحوه تصميمات ديوان‌عالي كشور نيز به نوعي بوده كه به تدريج مساله از حساسيت افتاده و به سردي گراييده و در طول اين مدت ورثه سه مقتول به هر نحو اعلام رضايت كرده‌اند.

اين وكيل دادگستري ابراز داشت: در مورد خانواده «نژاد ملايري» و «شهره نيك‌پور» كه گذشت نكرده‌اند ديوان‌عالي كشور نظر به ابرام برائت 5 متهم از قتل اين دو نفر صادر كرده است و تنها «علي. م» به عنوان قاتل دو نفر به قصاص محكوم شده است در حالي‌كه اين شخص تنها به صورت وسيله كشتن در خدمت باند بوده و در تصميم‌گيري‌ها نقش عمده‌اي نداشته است. اقدام ديوان‌عالي كشور منجربه اين نتيجه شده است كه ابتدا احكام قصاص شش متهم كه توسط شعب دهم و نهم دادگاه عمومي كرمان صادر شده بود مرحله به مرحله نقض شود و فقط مجازات‌هاي حبس باقي بماند كه حبس هم مورد تاييد شعبه 31 نيست و در نهايت عقيده به ديه دارد.

رياحي ادامه داد: اين در حالي است كه ديوان‌عالي كشور بعد از صدور حكم قصاص اصراري ديگر صلاحيت رسيدگي نداشته و بايد پرونده به هيات عمومي ديوان عالي كشور فرستاده شود تا به مساله قصاص رسيدگي كند ولي به اين تكليف قانوني عمل نشده و شعبه ديوان‌عالي در آخرين تصميم فقط احكام حبس متهمان را اصراري تشخيص و مقرر داشته در آينده به هيات عمومي ارسال شود.

وكيل اولياي پرونده قتل‌هاي محفلي كرمان ابراز عقيده كرد: اقدامات شعبه ديوان‌عالي كشور با استناد به تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي صورت مي‌گيرد و تا اين ماده در مجموعه جزايي كشور باقي است، راه سوءاستفاده باز است و مجرمان به كرات و مناسبت‌هاي مختلف و در پرونده‌هاي عديده با تمسك به اين قانون تقاضاي معافيت از مجازات كرده‌اند.

رياحي افزود: وجود اين ماده علاوه بر فراهم كردن امكان سوءاستفاده، مغاير صلاحيت‌ها و اقتدارات قانوني قوه قضاييه و مخالف صريح اصول قانون اساسي است كه حكم به مجازات و اجراي آن‌را در اختيار دادگاه‌هاي صلاحيت‌دار قرار داده است به عنوان اقدام نهايي پس از صدور حكم دادگاه عمومي كرمان از هيات عمومي ديوان‌عالي كشور تقاضاي رسيدگي خواهد شد.

انتهاي پيام