عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي معتقد است: پذيرش جنسيتي كنكور ، مديريت منابع انساني در راستاي استفاده بهينه از منابع است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين هادي دوست محمدي نماينده سمنان و عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در ميزگرد ايسنا با عنوان «پذيرش جنسيتي كنكور، تبعيض يا ضرورت»، با طرح سه پيش فرض توانايي‌ها، هنجارها وارزشهاي ديني، فرهنگي و مديريت منابع انساني، گفت: در صورتي كه به تفاوت در توانايي‌هاي دختران و پسران جامعه قائل باشيم، مي‌توانيم در راستاي استفاده بهينه از امكانات و منابع انساني و لحاظ ارزشهاي ديني در تصميم گيري‌ها نسبت به مديريت منابع انساني و پذيرش جنسيتي كنكور اقدام كنيم.
وي با تاكيد بر اهميت توجه به هنجارهاي ديني و فرهنگي كشور، گفت: توجه به تفاوت‌هاي جنسي، جسمي، روحي و عاطفي زنان و مردان جامعه به منزله در نظر گرفتن امتياز براي جنس خاصي نيست، تعيين اين‌كه در چه رشته‌اي و با چه درصدي اين سهميه‌بندي بايد اعمال شود نيازمند كار كارشناسي است.
دوست محمدي با بيان اين‌كه توجه به توانايي افراد اين مساله را كه چه كسي، در كجا، چه رشته‌اي بخواند را مشخص مي‌كند، گفت: در مديريت منابع انساني بايد به گونه‌اي عمل شود كه ارزشهاي انساني بيشتر رعايت شود و تمايز قائل شدن بين توانايي افراد به معناي تفاوت ارزشي بين دو جنس زن و مرد نيست.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، خاطرنشان كرد: بايد مشخص شود كه آيا تحصيلات دانشگاهي و ادامه تحصيل مقدمه اشتغال هست يا خير؟ چرا كه ممكن است فرد متخصصي از نظر اجرايي و فيزيكي، توانايي استفاده از تخصص مربوطه را نداشته باشد، به عنوان مثال ايفاي نقش مادري هيچ‌گاه توسط مردان عليرغم داشتن اطلاعات تخصصي پيرامون آن، امكان پذير نخواهد بود.
تحصيلات دانشگاهي در صورت قابل استفاده بودن در بازار اقتصاد، معقول و منطقي است
وي با اشاره به اصول اقتصاد تعليم و تربيت، عنوان كرد: تحصيلات دانشگاهي افراد فقط در صورت قابل استفاده بودن در بازار اقتصاد و بازار كار، معقول و منطقي به نظر مي‌رسد.
حق در مقابل تكليف و توانايي، تعريف مي‌شود
دوست محمدي درباره حق تحصيل تمام افراد جامعه، گفت: تحصيل باعث ايجاد نوعي تكليف اجتماعي مي‌شود كه اين تكليف به ميزان توانايي افراد برمي‌گردد و حتي گاهي ممكن است در خود امر تحصيل هم، توانايي‌ها نقش داشته باشند كه توجه به اين مساله در مديريت نيروي انساني و توجه به تناسب بين ميزان توانايي افراد با رشته‌هاي تحصيلي معقول به نظر مي‌رسد.
به گفته وي، حق در مقابل تكليف و توانايي تعريف مي‌شود، حق هر كسي به اندازه توانايي‌هاي اوست و به همين دليل زنان در نظام خانواده از حقوق خاص و ويژه‌اي نسبت به مردان برخوردارند.
اين نماينده مجلس، نحوه ورود فعلي به دانشگاه‌ها را از نظر تركيب جنسيتي قابل دفاع ندانست و ادامه داد: بايد با كار كارشناسي، توجه به نظرات روانشناسانه و جامعه شناسانه و نيازسنجي از جامعه نسبت به نحوه پذيرش در دانشگاه‌ها اقدام شود.
وي افزود: تفاوت‌هاي فردي در كليه مقاطع تعليم و تربيت بايد در نظر گرفته شود و با مديريت صحيح منابع انساني هر جا كه زنان امكان موفقيت بيشتري دارند، امكانات مورد نياز در اختيار آنها قرار گيرد كه تشخيص اين مساله نيازمند استفاده از نظر متخصصان مربوطه است.
پذيرش جنسيتي كنكور، تبعيض و محروميت نيست
عضو كميسيون آموزش تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، با انتقاد از كاربرد واژگاني چون اعمال محروميت و تبعيض در اين ارتباط ، اظهار كرد: اين نوع پذيرش، اعطاي امتياز به جنس خاصي نيست بلكه توجه به تمايزهاست، به عنوان مثال عاطفي و احساساتي بودن زنان كه در حوزه خانواده يك امتياز است، در امر قضاوت به عنوان يك ويژگي منفي تلقي مي‌شود.
عدم توجه به تفاوت‌هاي فردي، ضعف نظام آموزشي كشور است
دوست محمدي عدم توجه به تفاوت‌هاي فردي را ضعف نظام آموزشي فعلي كشور دانست و اذعان كرد: اين تفكيك‌ها بايد در طراحي كتب و عناوين درسي كليه مقاطع تحصيلي لحاظ شود و در اين صورت است كه امكان پرورش مناسب استعدادهاي افراد و استفاده بهينه آنها در جامعه فراهم مي‌شود.
به گزارش ايسنا، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در ادامه با بيان اين‌كه خارج از نوع تعليم و تربيت يكسري تفاوت‌هاي فردي، روحي و رواني بين افراد جامعه وجود دارد، اظهار كرد: زن و مرد بايد نقش مكمل يكديگر را در جامعه ايفا كنند و برابري كامل آنها باعث خدشه وارد شدن به اتحاد خانوادگي مي‌شود و اين تفاوت‌ها كاملا معقول و منطقي است.
وي افزود: خشت اول جامعه را خانواده تشكيل مي‌دهد و قوي‌تر بودن هر يك نسبت به ديگري، به مسئوليت پذيري آنها در خانواده و به تبع آن در جامعه بستگي دارد، خانواده قوي‌تر قطعا حضور قوي‌تري در جامعه خواهد داشت.
به گفته وي، هرچه تناسب تعليم و تربيت با توانايي‌هاي فردي بيشتر رعايت شود، امكان ايفاي رسالت‌ها و مسئوليت‌هاي خانوادگي و اجتماعي زنان و مردان بيشتر خواهد بود و در نتيجه هنجارهاي اجتماعي و ارزشهاي ديني بهتر رعايت شده و مديريت مطلوب منابع انساني نيز صورت خواهد گرفت.
دوست محمدي در خاتمه گفت: بايد بدين مساله نيز توجه شود كه مرد ، مكلف به اداره اقتصادي خانواده و كسب درآمد است و اين تكليف براي زنان تعريف نشده كه اين مساله ناشي از تفاوت در نقش‌هايي است كه متناسب با توانايي‌ها و استعدادهاي افراد تعريف شده است.
انتهاي پيام
نظرات