مديرعامل شركت انرژي توتال فرانسه با بيان اين‌كه افزايش هزينه‌هاي پروژه برنامه‌ريزي شده ال.ان.جي در جنوب ايران تهديدي جدي براي پيشبرد آن است، اعلام كرد كه اين شركت بايد براي سرمايه‌گذاري در ايران واقع‌بين و عمل‌گرا باشد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از پايگاه خبري نشريه پلاتس، كريستف دومارژري در يك كنفرانس اعلام كرد كه هزينه‌هاي اجراي اين پروژه كه با هدف استخراج گاز از ميدان عظيم پارس جنوبي برنامه‌ريزي شده‌است، به حدي بالارفته كه تهديدي براي ادامه حيات اين پروژه شده است.

وي پيش‌تر پيش‌بيني كرده‌بود كه هزينه‌هاي اين پروژه كه شركت توتال حدود 30 درصد سهام آن‌را در اختيار دارد، حدود 10 ميليارد دلار خواهد بود. شركت پتروناس مالزي 20 درصد ديگر سهام اين پروژه را در اختيار دارد و 50 درصد سهام نيز در اختيار شركت ملي صادرات گاز ايران است.

مارژري همچنين اعلام كرد كه تنش‌هاي سياسي عليه ايران مي‌تواند باعث به تاخير افتادن پروژه ال.ان.جي پارس جنوبي شود.

وي افزود: علاوه بر اين، حضور پيمانكاران در ايران مشكل‌تر شده و هزينه پروژه‌ها طي سه‌سال گذشته حدودا دو برابر شده ‌است.

او اعلام كرد كه توتال بايد با هدف تطبيق خود با افزايش حجم پروژه‌ها، تمامي توافقنامه‌هاي خود را تجديدنظر كرده و از نو امضا كند.

وي افزود: نگراني ديگر اين است كه تعداد شركت‌هاي خدماتي نفتي ايراني محدود است و بنابراين فضاي رقابتي كاهش يافته‌ است.

بر اساس اين گزارش، شركت توتال مدتي است كه مذاكرات خود را با تهران براي تصميم‌گيري نهايي درخصوص پروژه پارس ال.ان.جي برگزار مي‌كند كه به توسعه فاز 11 ميدان عظيم گازي پارس جنوبي مرتبط خواهد بود.

به گفته وي، توتال نمي‌تواند از شرايط سياسي به‌وجود آمده چشم‌پوشي كند، ولي در همين‌راستا به اين نكته توجه دارد كه شركت‌هاي بين‌المللي نفتي نمي‌توانند منابع انرژي و نفت‌وگاز را از كشوري كه اين منابع را ندارد، استخراج كنند.

مدير شركت توتال در بخش ديگري از اظهاراتش هشدار داد كه افزايش هزينه‌هاي توليد مي‌تواند سرمايه‌گذاري‌ها در بخش نفت‌وگاز را تحت تاثير قرار دهد.

به گفته وي، قيمت نفت ديگر تنها به عرضه و تقاضا وابسته نيست، بلكه تورم هزينه‌هاي توليد نيز بر اين مساله تاثير گذار است.

گفتني است، دي مارژري كه از ماه فوريه مديريت اجرايي شركت توتال را به عهده گرفته است، ماه گذشته از سوي مقامات قضايي فرانسه به اتهام پرداخت رشوه براي دستيابي به قرارداد گازي در ايران مربوط به سال 1997 مود بازجويي قرار گرفت.

در همين‌حال يك روزنامه فرانسوي از احضار مدير شركت انرژي توتال فرانسه از سوي وزارت دادگستري و كميسيون بورس و اوراق بهادار آمريكا براي اداي توضيحات درخصوص فعاليت‌هاي اين شركت در ايران خبر داده است.

پيگيري مسوولان قضايي فرانسه درخصوص پرداخت رشوه از سوي مقامات شركت توتال براي دستيابي به قرارداد مهم در بخش گاز ايران از دسامبر 2006 آغاز شد تا به پيگيري اتهام پرداخت 95 ميليون فرانك سوئيس به واسطه امضاي قرارداد با ايران از سوي توتال رسيدگي كند.

اين گزارش مي‌افزايد: اين درحالي‌است كه شركت توتال هرگونه تخلف در امضاي قرارداد با ايران را تكذيب كرده‌ و همچنين اتهامات مديران خود را درخصوص برنامه نفت در برابر غذا كه درخصوص پرونده عراق مورد پيگيري است را نيز رد كرده است.

براساس اين گزارش، توتال در 28 سپتامبر سال 1997 قراردادي به ارزش 2 ميليارد دلار را براي حضور در فاز اول پروژه پارس جنوبي به امضا رسانده ‌است كه بزرگ‌ترين قرارداد امضا شده در صنعت نفت ايران پس از انقلاب اسلامي بوده‌است و با قوانين آمريكا در خصوص منع سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در بخش نفت و گاز ايران مغايرت دارد.

انتهاي پيام