منوچهر متكي، وزير امور خارجه‌ي جمهوري اسلامي ايران روز شنبه 1386/1/4 در نشست شوراي امنيت سازمان ملل متحد تصريح كرد: تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي كوچكتر از آن هستند كه ملت ايران را به كوتاه آمدن از خواسته‌هاي برحق و قانوني خويش وادار كند. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) وي خطاب به اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل گفت: جمهوري اسلامي ايران با اطمينان از صلح‌آميز بودن فعاليت‌هاي خود همواره بر گزينه تعامل و همكاري تأكيد دارد و تهران نه در پي تقابل است و نه چيزي فراتر از حقوق لاينفك خود را انتظار دارد. وزير امور خارجه كشورمان اظهار داشت: به شما اطمينان مي‌دهم كه فشار و ارعاب موجب تغيير سياست ما نخواهد شد. اگر برخي كشورها اميد بسته‌اند كه صدور قطعنامه‌هاي پي در پي موجب تزلزل در اراده ملت بزرگ ايران خواهد شد، ترديد نكنند كه يك بار ديگر در مقابل انقلاب اسلامي ملت ايران دچار شكست اطلاعاتي و تحليلي شده‌اند. متكي گفت: تنها خاصيت اين قطعنامه اين است كه ملتها و دولتهاي آزادي‌خواه دنيا هرچه بيشتر اطمينان مي‌يابند كه براي احقاق حقوق خود هيچ اعتمادي به مسيرهاي چندجانبه و سازوكارهاي بين‌المللي نيست. متن كامل اظهارات متكي در نشست شوراي امنيت سازمان ملل به اين شرح است: اين چهارمين بار طي 12 ماه گذشته است كه شوراي امنيت در يك حركت غيرموجه به گردانندگي تعداد معدودي از اعضاي دائمي خود، براي اتخاذ اقداماتي غيرقانوني، غيرضروري و غيرقابل توجيه عليه برنامه صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرد. در حالي كه برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران هيچ تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي نمي‌باشد و بدين ترتيب در چارچوب وظايف شوراي امنيت سازمان طبق منشور ملل متحد قرار نمي‌گيرد. همانطور كه بارها تأكيد كرده‌ايم، برنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران كاملا صلح‌آميز است و ايران آمادگي خود را براي رفع هرگونه نگراني در اين رابطه اعلام نموده و در اين راستا گامهاي بي‌سابقه‌اي برداشته و پيشنهادات صادقانه‌اي براي تحقق اين هدف ارائه كرده است. با وجود اين، از همان ابتدا ترديدي نداشتيم و همچنين براي شوراي امنيت نبايد شكي وجود داشته باشد كه همه اين برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات بانيان قطعنامه به خاطر مقاصد جاه‌طلبانه ملي آنها و با هدف محروم نمودن مردم ايران از حقوق لاينفك‌شان در استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي است و نه به خاطر آنچه كه به اصطلاح نگراني‌هاي ناشي از اشاعه تسليحات هسته‌اي ياد مي‌شود. طراحان اين هجمه براي اين كه ظاهري بين‌المللي به مقاصد شوم خود بدهند، ابتدا درصدد سوء استفاده از شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي برآمدند و همانطور كه خود اذعان نموده‌اند برخي از اعضاء را "مجبور" به رأي دادن عليه ايران در شوراي حكام نمودند و سپس با بهره‌گيري از قدرت قابل ملاحظه اقتصادي و سياسي خود اقدام به اعمال فشار و سوءاستفاده از شوراي امنيت براي تصويب سه قطعنامه غيرقانوني طي 8 ماه گذشته كردند. بدون شك، اين قطعنامه‌ها نمي‌تواند حاكي از پذيرش بين‌المللي آن باشد، چنانكه رؤساي دولتهاي قريب به دو سوم اعضاي سازمان ملل كه عضو جنبش غيرمتعهدها و سازمان كنفرانس اسلامي هستند، در جديدترين موضع‌گيري خود كه در سپتامبر 2006 صورت گرفت از موضع ايران حمايت كردند و نگراني خود را نسبت به سياست‌هاي شوراي امنيت در رابطه با موضوع هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمودند. اين قطعنامه‌ها حتي منعكس‌كننده نقطه نظرات 15 عضو شورا هم نيست چراكه بيشتر آنها بطور كامل حتي در جريان مذاكرات محرمانه و پشت پرده كه تنها با حضور اعضاي دائم و يك كشور غيرعضو، صورت مي‌گيرد و طي آنها براي كل اعضاي شوراي امنيت تصميم‌گيري مي‌شود، قرار نداشته‌اند چه رسد به اين كه در اين فرآيند مشاركت نموده باشند. آقاي رييس، اين اولين بار نيست كه شوراي امنيت از ايران مي‌خواهد كه از حقوق خود صرفنظر نمايد. بيست و هفت سال پيش يعني زماني كه صدام حسين به ايران حمله كرد شوراي امنيت هفت روز تمام منتظر ماند تا عراق بتواند سي هزار كيلومتر مربع از سرزمين ايران را اشغال كند و پس از آن قطعنامه 479 را با اتفاق آراء به تصويب رساند و طي آن از طرفين درخواست نمود به درگيري‌ها خاتمه دهند، بدون آن كه از متجاوز بخواهد از سرزمين‌هايي كه اشغال نموده بود عقب‌نشيني كند. به عبارت ديگر شوراي امنيت امنيت عملا از ايران خواست اجراي بخشي از حقوق خود – كه در آن زمان به معناي سي هزار كيلومتر مربع از قلمرو ايران بود – را تعليق نمايد. همانطور كه انتظار مي‌رفت متجاوز با فرصت‌طلبي اين درخواست را پذيرفت اما تصور كنيد چه اتفاقي مي‌افتاد اگر ايران هم اين درخواست را پذيرفته بود. اگر ما اين درخواست را پذيرفته بوديم هنوز در حال خواهش از صدام حسين كه در آن زمان عزيز كرده شوراي امنيت بود براي باز پس گرفتن سرزمين‌هاي از دست رفته خود بوديم. ما نپذيرفتيم كه حق خود در مورد قلمرومان را تعليق كنيم و هشت سال در مقابل كشتار مردم‌مان توسط صدام و استفاده رژيم وي از سلاح‌هاي شيميايي و همچنين فشار از سوي شوراي امنيت و تحريم توسط اعضاي دائمش مقاومت كرديم. در جريان جنگ، آمريكا همراه با انگلستان، آلمان، فرانسه، اتحاد جماهير شوروي و برخي ديگر از كشورهاي غربي تجهيزات و اطلاعات نظامي و حتي مواد لازم براي ساخت تسليحات شيميايي و بيولوژيك را در اختيار رژيم صدام قرار دادند. شوراي امنيت براي چندين سال، برغم وجود شواهد فراوان و گزارشهاي متعدد سازمان ملل در اين زمينه از انجام هرگونه اقدامي در خصوص استفاده صدام از سلاحهاي شيميايي عليه غيرنظاميان و سربازان ايران بازداشته شد. اطمينان دارم كه امروز اغلب اعضاي دائم اين شورا حتي نمي‌خواهد تلاش آگاهانه براي بي‌اعتبار كردن عدالت، منشور و حقوق بين‌الملل در آن زمان توسط شوراي امنيت را به خاطر آورند چه رسد به اين كه ايران را به خاطر عدم اجراي قطعنامه 479 سرزنش كنند. همچنين اطمينان دارم كه آنها نمي‌خواهند بخاطر آورند كه زماني كه مردم ايران صنعت نفت خود را ملي كردند، آنها تلاش نمودند در اين شورا طي قطعنامه‌اي ايران را به دليل تهديد عليه صلح و امنيت محكوم كنند، ولي آنها نمي‌توانند افكار عمومي بين‌المللي را وادار به فراموش كردن آن كنند و حتما مردم ايران هيچ‌گاه آن را فراموش نخواهند كرد. كداميك از شما نمي‌دانيد و البته افكار عمومي جهان مي‌داند كه دو كشور شناخته شده عضو دائم شوراي امنيت بودند كه با آگاهي قبلي از نيت رژيم صهيونيستي در تجاوز به كشور لبنان به مدت بيش از يك ماه مانع هرگونه تصميم‌سازي در شوراي امنيت، كنفرانس روم و ديگر ابتكارات براي توقف جنايات آن رژيم شدند. شما حتي نتوانستيد در قبال بمباران مقر سازمان ملل در لبنان و كشته شدن نمايندگان خود موضع‌گيري مناسبي داشته باشيد. شوراي امنيت نه تنها بايد پاسخگوي اقدامات غيرقانوني خود بلكه بايد پاسخگوي عدم اقدام خود د بسياري از زمينه‌هاي مربوط به صلح و امنيت بين‌الملل باشد. آقاي رييس، شوراي امنيت، به عنوان ارگاني از يك سازمان بين‌المللي متشكل از دولتهاي عضو، موظف به رعايت قانون است و دولتهاي عضو حق دارند كه بر ضرورت پايبندي شورا به چارچوب اختياراتي كه طبق منشور به آن اعطاء شده است، اصرار ورزند. شوراي امنيت بايد از اختيارات خود صرفا طبق مفاد، اصول و اهداف منشور ملل متحد و حقوق بين‌الملل باشد. اعضاي شوراي امنيت حق ندارند اعتبار آن را از بين ببرند. به دلايل بي‌شمار طرح موضوع برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران در شوراي امنيت هيچ مبناي حقوقي ندارد، زيرا كه ارجاع موضوع به شوراي امنيت و سپس صدور قطعنامه در اين خصوص حتي با حداقلي از معيارهاي حقوقي برخوردار نيست. فعاليتهاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران با هيچ تعبيري از واقعيات، قانون و يا منطق، نمي‌تواند تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي به حساب آيد. واقعيت اين است كه معدودي از اعضاي شوراي امنيت براي پيشبرد اهداف سياسي خود موضوع را از دست آژانس بين‌المللي انرژي اتمي،‌ به عنوان نهاد تخصصي و اصلي متولي اين موضوع، ربوده و به شوراي امنيت انتقال دادند. چگونه مي‌توان ارجاع موضوع برنامه هسته‌اي صلح‌آميز ايران به شوراي امنيت را توجيه نمود در حالي كه ايران همه تعهدات خود را انجام داده است و در بالاترين سطح ممكن و بسيار فراتر از تعهدات بين‌المللي خود طبق معاهده منع اشاعه و موافقتنامه پادمان همكاري نموده است؟ آيا وضعيت موجود صرفا به اين دليل نيست كه آژانس نتوانسته است كوچكترين تخلفي از مقاصد قانوني و صلح‌آميز در برنامه هسته‌اي ايران بيابد؟ چگونه مي‌توان از آژانس انتظار اثبات يا احراز امر عدمي داشت. آقاي رييس، بانيان قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدن به هدف غيرقانوني و سياسي خود براي محروم كردن ايران از حق لاينفك استفاده از فناوري هسته‌اي براي اهداف صلح‌آميز، به جعل اطلاعات و سندسازي روي آورده‌اند. ب راساس گزارشي كه اخيرا در يك روزنامه آمريكايي منتشر شده است، بيشتر اطلاعاتي كه آمريكا در اختيار آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار داده است نادرست بوده و هيچ يك منجر به كشف موضوع جديدي در رابطه با برنامه هسته‌اي ايران نشده است. در همان گزارش خبري به نقل از يك مقام ارشد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي آمده است كه از سال 2002 تقريبا تمام اطلاعاتي كه به ما داده شده،‌كذب بوده است. اينكه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي توانسته است به چنين نتيجه‌گيري برسد، حاصل اقدامات شفاف‌سازي گسترده ايران كه فراتر از تمامي پادمان‌ها و پروتكل‌هاي آژانس بوده و نيز فراهم نمودن امكان انجام بيش از بيست بازديد توسط بازرسان آژانس از سايت‌هاي حساس نظامي كه اساسا هيچ ارتباطي با برنامه هسته‌اي ايران نيز نداشتند، مي‌باشد. آيا هيچ يك از اعضاي اين شورا آماده‌اند اقدام مشابهي انجام دهند؟ آيا اعضاي دائمي حاضرند تنها تعداد سانتريفيوژهاي خود را براي اطلاع جهانيان اعلام نمايند؟ در واقع طي چهار سال گذشته آژانس بيش از 2100 نفر – روز بازرسي از تمامي تأسيسات هسته‌اي ايران بعمل آورده است. تمامي گزارشهاي آژانس از نوامبر 2003 تاكنون حكايت از ماهيت صلح‌آميز برنامه هسته‌اي ايران دارد. آژانس در سال 2003 تأييد نمود كه ما امروز هيچ مدركي دال بر اين كه مواد و فعاليتهاي هسته‌اي كه قبلا اعلام نشده بود مرتبط با برنامه سلاح‌هاي هسته‌اي بوده، وجود ندارد و اين نتيجه‌گيري را تاكنون حفظ كرده است. در چندين نوبت، آژانس نتيجه‌گيري نمود كه همه مواد هسته‌اي اظهار شده در ايران مورد حسابرسي قرار گرفته‌اند و بنابراين چنين موادي به فعاليتهاي ممنوعه منحرف نشده‌اند. همچنين مديركل آژانس در جديدترين گزارش خود كه در فوريه 2007 منتشر شد اعلام نموده است كه ايران مطابق موافقتنامه پادمان‌ها همچنان دسترسي به مواد و تأسيساتي گزارشهاي حسابرسي لازم در خصوص مواد هسته‌اي را ارائه كرده است. در همان گزارش خاطرنشان شده است "آژانس قادر است عدم انحراف مواد هسته‌اي اظهارشده در ايران را راستي آزمايي نمايد". مديركل همچنين در اظهارات خود در جلسه مورخ 5 مارس 2007 شوراي حكام تأكيد نمود كه آژانس هيچ نشانه‌اي مبني بر وجود ظرفيت صنعتي براي توليد مواد هسته‌اي قابل استفاده در ساخت تسليحات ملاحظه نكرده است كه اين امر نكته مهمي در ارزيابي خطر انحراف مي‌باشد. آقاي رييس، بسيار تأسف‌بار است كه شوراي امنيت، تحت فشار آشكار معدودي از اعضاي آن، بر تلاش خود جهت محروم نمودن يك ملت از "حق لاينفك خود" براي توسعه فناوري هسته‌اي جهت مقاصد صلح‌آميز اصرار مي‌ورزد در حاليكه اين كشور همه تعهدات بين‌المللي خود را اجرا نموده است. تصميم شوراي امنيت در جهت تلاش براي وادار كردن ايران به تعليق برنامه هسته‌اي صلح‌آميز خود، نقض فاحش ماده 25 منشور بوده و حقوق بنيادين مردم ايران از جمله حق توسعه و حق تحصيل را از آنها سلب مي‌كند. در حالي كه دولتهاي عضو ملل متحد وفق ماده 25 منشور توافق كرده‌اند كه تصميمات شوراي امنيت كه بر اساس منشور اتخاذ مي‌شود را پذيرفته و اجرا نمايند، شوراي امنيت نمي‌تواند با اعمال فشار بر كشورها آنها را مجبور به تبعيت از تصميم‌ها يا تقاضاهايي نمايد كه با سوء نيت و يا بر خلاف اصول و اهداف بنيادين منشور ملل متحد اتخاذ و مطرح گرديده‌اند. مسلما، همان گونه كه ديوان بين‌المللي دادگستري در راي مشورتي سال 1971خود مقرر داشت، دول عضو تنها در صورتي موظف به اجراي تصميمات شوراي امنيت هستند كه آن تصميمات طبق منشور ملل متحد اتخاذ شده باشند. آيا منشور ملل متحد به شوراي امنيت اجازه مي‌دهد كه دولت هاي عضو سازمان را مجبور به صرفنظر كردن از حقوق مسلم مترتب بر عضويتشان در معاهدات بين المللي نمايد؟ اگر چنين باشد اين به معني نقض اصول شناخته شده حقوق معاهدات بين‌المللي و نيز نقض هدف منشور ملل متحد مبني بر فراهم آوردن شرايط لازم براي برقراري عدالت و احترام به تعهدات قراردادي خواهد بود. چه كسي مي‌تواند انكار كند كه محروم كردن يك ملت از تحصيلات عاليه در رشته‌هاي خاص علمي و نيز جلوگيري از بهره مندي آنها از فن آوري هسته‌اي براي استفاده هاي غيرنظامي و انساندوستانه، مغاير با حق توسعه و حق آموزش است ؟ آيا اين اقدام ، يك رويكرد خطرناك و تبعيض آميز نسبت به علم و توسعه نيست؟ چگونه يك نهاد سازمان ملل كه براي حراست از صلح و امنيت بين‌المللي ايجاد شده است، مي‌تواند توسط برخي دولت ها به نحوي مورد سوء‌استفاده قرار گيرد كه نه تنها مغاير با اصول و اهداف بنيادين منشور عمل نمايد بلكه حتي يك موضوع كاملا قابل حل را تبديل به يك بحران بين‌المللي كند؟ البته چنين رويكردي موجب شتاب تلاش هاي استقلال خواهانه كشورهاي درحال توسعه و نيل به دستاوردهاي هرچه بيشتر علمي و تكنولوژيك خواهد شد. آقاي رييس، قطعنامه‌اي كه هم اكنون در خصوص برنامه هسته‌اي صلح آميز ايران تصويب گرديد و راي‌دهندگان به آن حتي حاضر نشدند مواضع و استدلالات كشور من را پيش از راي گيري استماع نمايند ، چند ويژگي دارد كه اينجانب مايلم آنها را جهت ثبت در تاريخ و توجه وجدان هاي بيدار بشري مورد اشاره قرار دهم: 1- اين قطعنامه با برقراري تحريم عليه جمهوري اسلامي ايران به مجازات كشوري مي‌پردازد كه به اعتراف آژانس تاكنون هيچ انحرافي در برنامه هسته‌اي آن مشاهده نشده است. اين قطعنامه كشوري را مجازات مي‌كند كه تاكنون عضو متعهد و پايبند به معاهده منع اشاعه بوده و تمامي تاسيسات هسته‌اي آن تحت نظارت مستمر بازرسان و دوربين هاي آژانس قرار داشته است. اين قطعنامه كشوري را تحريم مي‌كند كه تاكنون به تمامي تعهدات بين‌المللي خود ناشي از NPT و پادمانها پايبند بوده و هيچ چيز بيش از حقوق خود تحت معاهده مزبور درخواست نمي‌كند. آيا از اين روشنتر و صريحتر مي‌توان يك معاهده مهم چندجانبه را كه سروكار مستقيم با صلح و امنيت بين‌الملل دارد تضعيف نمود؟ آيا اين اقدام شوراي امنيت خود يك تهديدجدي عليه صلح و امنيت بين الملي نيست؟ 2- قطعنامه حاضر به روشني از ادعاهاي اوليه بانيان آن فاصله گرفته و با هدف قرار دادن نظام هاي دفاعي، اقتصادي و آموزشي كشور من اهداف ديگري فراتر از برنامه هسته‌اي صلح آميز ايران را دنبال مي‌كند. تحريم هاي موجود در قطعنامه همچنين بطور مستقيم يك ملت استقلال طلب ، خستگي ناپذيرو با يك فرهنگ و تمدن چند هزار ساله را نشانه گرفته است. ايجاد مشكل براي صدها هزار سپرده‌گذار يا مشتري بانك سپه كه داراي سابقه هشتاد ساله در ايران مي‌باشد، جز مقابله با مردم عادي چه معنايي ديگري دارد؟ 3- اين قطعنامه در شرايطي صادر مي‌شود كه نه تنها تمامي ابتكارات و پيشنهادات معقول براي بازگشت به راه حل مذاكراتي ناديده گرفته شده بلكه برخي كشورهاي مشخص اساسا اجازه طرح اين پيشنهادات را ندادند. ايران همواره براي مذاكرات بدون شرط و داراي زمان بندي مشخص به منظور يافتن راه حل قابل قبول آمادگي داشته است. ايران براي دستيابي به چنين راه حلي همواره اهتمام ورزيده و پيشنهادات متعددي را جهت فراهم ساختن اطمينان هاي كافي نسبت به نيت صلح آميز برنامه هسته‌اي خود ارائه نموده است. طي هفته هاي اخير نيز پيشنهادات ديگري مطرح شد كه هر كدام مي‌توانست يك فرصت براي حل عادلانه و عاقلانه اين موضوع و برون رفت از وضعيت موجود باشد. تنها برداشتي كه از تعجيل برخي كشورها در صدور قطعنامه و ايجاد بن بست در مسير مذاكرات مي‌توان داشت اهداف پشت پرده اين كشورها و عدم وجود اراده سياسي لازم در آنها مي‌باشد. 4- و بالاخره قطعنامه حاضر در شرايطي عليه برنامه صلح آميز هسته‌اي يك كشور در حال توسعه صادر مي‌شود كه قدرت هاي بزرگ هسته‌اي در جهان همچنان به تقاضاي مستمر جامعه بين‌المللي براي خلع سلاح هسته‌اي وقعي نگذاشته و حتي با توليد نسل هاي جديد سلاح هاي هسته‌اي و تهديد مستقيم به استفاده از آنها جامعه جهاني و صلح و امنيت بين‌المللي را به سخره گرفته اند. آقاي رييس، از شما سوال مي‌كنم؛ آيا با صدور قطعنامه حاضر صلح و امنيت منطقه‌اي بين المللي تقويت مي‌شود؟ آيا به اعتبار سازوكارهاي مهم بين‌المللي همچون NPT , IAEA و حتي خود شوراي امنيت افزوده مي‌گردد؟ آيا اعتماد ملل جهان و كشورهاي درحال توسعه به اينكه از طريق اين سازوكارها به حقوق خود خواهند رسيد جلب مي‌گردد؟ آيا اعتقاد به سازوكارها و نظام هاي چند جانبه افزايش مي‌يابد؟ آيا گرايش به اقدامات يكجانبه كاهش مي‌يابد؟ مسلما پاسخ به همه اين پرسش ها و سئوالات مشابه منفي است. تنها خاصيت اين قطعنامه آن است كه ملت ها و دولت هاي آزاديخواه دنيا هرچه بيشتر اطمينان يابند كه براي احقاق حقوق خود هيچ اعتمادي به مسير هاي چند جانبه و سازوكارهاي بين‌المللي نيست. به دليل برخوردهاي غيرقانوني و غيرعادلانه شوراي امنيت است كه قطعنامه هاي اين شورا تاكنون منجر به حل موضوع نگرديده است. اين قطعنامه ها و اطمينان خاطر برخي اعضاي دائم مبني بر اينكه آنها به هر حال به تصويب خواهند رسيد ، همواره بخشي از مشكل و مانعي در مسير دستيابي به يك راه حل واقعي و قابل قبول بوده است. همچنين به همين دليل است كه ايران بر ضرورت توقف اين رويكرد كه تنها منجر به تشديد وضعيت و تضعيف اقتدار و اعتبار شوراي امنيت مي‌شود، اصرار مي‌ورزد. از ابتدا مشخص بود كه در برخورد با موضوع فعاليت هاي صلح آميز هسته‌اي ايران دو گزينه بيشتر وجود ندارد: تعامل و همكاري يا تقابل و درگيري . جمهوري اسلامي ايران با اطمينان از صلح آميز بودن فعاليت‌هاي خويش همواره بر گزينه اول تاكيد داشته است. ايران نه در پي تقابل است و نه چيزي فراتر از حقوق لاينفك خود را انتظار دارد. با اين حال من به شما اطمينان مي‌دهم كه فشار و ارعاب موجب تغيير سياست ايران نخواهد شد. اگر برخي كشورها اميد بسته‌اند كه صدور قطعنامه هاي پي در پي موجب تزلزل در اراده ملت بزرگ ايران خواهد شد ترديد نكنند كه يك بار ديگر در مقابل انقلاب اسلامي مردم ايران دچار شكست اطلاعاتي و تحليلي شده‌اند. شايد در تاريخ ملت ايران كمتر زماني را بتوان سراغ گرفت كه مردم اين گونه محكم و استوار و يكپارچه پشتيبان يك خواست ملي واحد شده باشند. همچون ملي شدن صنعت نفت و دفاع مقدس هشت ساله كه ملت ايران بهاي گزافي براي آن پرداخت ،اين بار نيز درك مي‌كنيم مي‌بايست بهاي عزت طلبي و استقلال خواهي خود را بپردازيم اما دنيا بداند و مي‌داند كه تحريم هاي سياسي و اقتصادي حتي شديدترين نوع آنها اعمال شود و حتي اگر با تهديدهاي ديگر همراه شوند، كوچكتر از آن هستند كه ملت ايران را به كوتاه آمدن از خواسته‌هاي بر حق و قانوني خويش وادار نمايند. اگر به دنبال تحريم دارايي ها و توانمندي هاي ملت ايران هستيد، من همه دارايي‌هاي آنها را اعلام مي‌كنم: ايمان به خدا، عدالت‌طلبي و مقاومت در مقابل تهديد زورگويان. كدامين قطعنامه قادر به مصادره اين دارايي‌هاست؟ مگر8 سال جنگ تحميلي كه با سناريوي برخي اعضاي دائم شوراي امنيت شكل گرفت و كمك هاي بي‌دريغ تسليحاتي و دلارهاي نفتي، موشك ها و ميراژها و سوپراتانداردها و اطلاعات سخاوتمندانه ماهواره‌اي و وعده‌هاي وزير دفاع سابق آمريكا در ملاقات با صدام ادامه يافت ، توانست دارايي هاي ميهن اسلامي ما را مصادره كند؟ يا برعكس باعث تقويت آن گرديد؟ ملت بزرگ ايران به تبعيت از رهبر فرزانه خويش شما را نصيحت مي‌كند كه نگذاريد حيثيت بزرگترين تشكيلات جامعه بشري يعني سازمان ملل متحد و نيز آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به عنوان يكي از مهم‌ترين نهادهاي تخصصي آن، اين گونه به حراج و تاراج گذاشته شود. ما شما را به بازگشت به مسير درست براساس حقيقت و عدالت دعوت مي‌كنيم. تنها راه آن است كه پيش شرط انحرافي را كنار گذاشته و با حسن نيت وارد مذاكره شويد. پيش شرط تعليق نه يك راه حل است و نه اصولا يك گزينه محسوب مي‌شود. اصرار بلاوجه آمريكا و سه كشور اروپايي بر تعليق تنها شك وترديد ما نسبت به صداقت و حسن نيت آنها را افزايش مي‌دهد. جمهوري اسلامي ايران قبلا براي مدت دو سال بطور داوطلبانه فعاليت هاي مرتبط با غني سازي خود را تعليق نمود و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز كرارا اين امر را در گزارش هاي خود از نوامبر2003تا فوريه 2006 تاييد نمود. بنابراين ما تعليق را قبلا تجربه كرده‌ايم اما نه منجر به نتيجه شده و نه سبب حل موضوع گرديده است. اگر در طول بيش از يكسال گذشته كه بانيان قطعنامه اين زمان را صرف اصرار بيجا بر تعليق كرده‌اند و تلاش هايي را كه صرف تحميل تحريم ها نموده‌اند مصروف مذاكراتي صادقانه مي‌كردند ، شايد تاكنون به نتايج بهتري رسيده بودند. آقاي رييس، ملت بزرگ ايران ملتي شريف ، متمدن و صلح طلب است. در هيچ يك از جنايت عظيم بشري در تاريخ از جمله دو جنگ بزرگ جهاني، نسل كشي هاي متعدد، فاجعه هيروشيما، ناكازاكي، ويتنام ، بالكان بويژه بوسني وهرزگوين، جناياتي كه مستمرا عليه ملت فلسطين صورت مي‌گيرد و حادثه 11سپتامبر ردپايي از كشور و مردم ايران نيست. هيچ جنگي در دو سده اخير نبوده است كه كشور من آغازگر آن بوده باشد. حتي ما خود قرباني 8 سال جنگ تحميلي، سلاح هاي كشتار جمعي و تروريسم بوده‌ايم. ما خواهان صلح و ثبات و رفاه براي كليه مردم جهان و بويژه در منطقه خود هستيم و همواره سعي نموده‌ايم عضو موثر، سازنده و مسئوليت پذير جامعه بين‌الملل باشيم. انتهاي پيام