رضا طلايي نيك، با بيان اينكه قطعنامه جديد صادره عليه ايران در شوراي امنيت، نشان دهنده ادامه مسير سياسي و غير منطقي در اين نهاد بين‌المللي است، تاكيد كرد: « شوراي امنيت با تاكيد بر روند گذشته و تشديد تحريم‌هاي ديپلماتيك و اقتصادي عليه ايران، به اعتبار اين نهاد و جايگاه آژانس و معاهدات بين‌المللي هسته‌يي آسيب وارد مي‌كند.»
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با غيرقابل قبول دانستن اين قطعنامه به فرآيند تدوين و تصويب آن اشاره و خاطرنشان كرد: « اين فرآيند نشان دهنده ابعاد پيچيده و اهداف خاص بانيان قطعنامه به بهانه پرونده هسته‌يي ايران است زيرا علي‌رغم فراهم بودن فضاي مساعد نسبي براي راهكارهاي ديپلماتيك و اتخاذ روش‌هاي مسالمت‌آميز، اصرار بر استفاده ابزاري از شوراي امنيت در پرونده هسته‌يي ايران، نيات سوء بانيان قطعنامه را در منطقه و محيط بين‌المللي ثابت مي‌كند.»
به گفته وي، بر اين اساس ارزيابي قطعنامه شوراي امنيت نسبت به ايران، در ابعاد سياسي، اقتصادي و هدف‌گذاري در معادلات و تحولات منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي قابل رديابي است.
نماينده بهار و كبودر آهنگ، معتقد است كه ايران با اتخاذ مديريت مدبرانه سياسي و اقتصادي در حوزه‌هاي داخلي و خارجي ظرفيت كنترل هزينه‌هاي قطعنامه شوراي امنيت را دارد، لذا با كارآمدتر كردن تدابير سياسي و اقتصادي در حوزه‌هاي ملي و فراملي بايد مديريت كنترل و خنثي سازي عوارض قطعنامه اخير را دنبال كرد.
وي با اشاره به محتواي قطعنامه اخير، اتخاذ راهبردهاي مدبرانه را ضروري دانست و تصريح كرد:« استفاده از راهكارهاي مدبرانه و بكارگيري همه ظرفيت‌هاي كشور در امور سياسي و اقتصادي، با هدف ارتقاء اتحاد ملي و انسجام فراملي به كاهش و كنترل هزينه‌هاي قطعنامه منجر مي‌شود.»
طلايي‌نيك ادامه داد: « بايد در داخل هنجارسازي و ديپلماسي را در امور منطقه براي انسجام سياسي در بين همسايگان و مسلمانان جدي گرفت. اتخاذ راهكارهاي مدبرانه براي ارتقاء شاخص‌هاي اتحاد ملي و انسجام فراملي در بين مسلمانان و كشورهاي منطقه راهبردي كارآمد در خنثي سازي عوارض قطعنامه شوراي امنيت خواهد بود.»
وي با بيان اينكه سهم تسليحات و تجهيزات نظامي در صادرات غيرنفتي ايران كمتر از يك درصد است، گفت: « براين اساس ايجاد محدوديت در صادرات تسليحات و تجهيزات نظامي ايران، با توجه به سهم كمتر از يك درصدي آن، در ميزان صادرات غيرنفتي بر اقتصاد صادراتي تعيين كننده نيست و با توجه به نيل خودكفايي در توليد تسليحات و تجهيزات نظامي و فاصله جدي كشور از وابستگي به خارج، محدوديت در واردات اقلام دفاعي، نمي‌تواند به توان رزمي و بنيه دفاعي كشور آسيب رساند.»
وي خاطرنشان كرد: «اين قطعنامه ضرورت هوشمندي ملي و پيشگيري از آسيب‌پذيري روابط و مناسبات ديپلماتيك با كشورها را در تدابير سياسي ايجاب مي‌كند، همچنين دولت بايد در اتخاذ راهبردهاي اقتصادي، با دور انديشي و جامع نگري، كنترل هزينه‌ها و عوارض احتمالي قطعنامه را مديريت كند.»
به گفته اين نماينده مجلس، رفتار برخي كشورهاي عضو شوراي امنيت، ضرورت اتخاذ احتياط در روابط و مناسبات سياسي، اقتصادي با اين كشورها را ايجاب مي‌كند زيرا برخي كشورها علي رغم ژست سياسي و تبليغاتي در تامين منافع خود با رويكردي افراطي منافع ايران را ناديده مي‌گيرند.
وي در پايان با اشاره به تعيين مهلت 60 روزه در تعليق فعاليت هسته‌يي كشورمان در قطعنامه اخير، تاكيد كرد: «اين امر نشانگر استمرار فشارهاست لذا بايد در اتخاذ رويكردها و راهكارهاي مدبرانه براي ايستادگي، در برابر فشارهاي دشمنان حقوق هسته‌يي ايران، آينده نگري و دور انديشي وجود داشته باشد.»
انتهاي پيام
نظرات