سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اين‌كه تكليف لايحه جامع خدمات‌رساني به ايثارگران در مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص خواهد شد، اظهار داشت: لايحه مديريت خدمات كشوري در امور حاكميتي و تصدي داراي ابهام است، كه اين از جمله ايرادات اساسي ما نسبت به اين لايحه بوده كه به مجلس ارسال شد و از آنان خواسته شد نظرات خود را مشخص‌تر بيان كنند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در آخرين نشست خبري خود در سال 85 در جمع خبرنگاران با بيان تسليت رحلت رسول اكرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبي(ع) و شهادت حضرت ثامن الحجج(ع)، پيشاپيش سال 86 را تبريك گفت و ضمن تشكر از زحمات خبرنگاران رسانه‌ها و مطبوعات اظهار اميدواري كرد كه رابطه خوبي كه در سال 85 در جهت اطلاع رساني و بيان نظرات شوراي نگهبان وجود داشت، درسال آينده نيز ادامه پيدا كند.

سخنگوي شوراي نگهبان با تشريح مصوبات مورد بررسي از سوي شوراي نگهبان در مورد لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران اظهار داشت: اين لايحه كه با اصلاحاتي در جلسه‌ي مورخ 29 بهمن ماه سال 85 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده در جلسه‌ي شانزدهم اسفند شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به جز بند (4) اشكال قبلي شورا كه رفع شده است، ساير موارد اشكالات قبلي شورا كماكان به قوت خود باقي است.

وي در اين رابطه تصريح كرد: اين لايحه در مرحله سوم به شورا ارسال شده كه در مرحله اول ايرادات چندي در اين رابطه مطرح شد. در دو نوبتي كه بين مجلس و شوراي نگهبان رد و بدل شد اشكالات غير از اصل 75 قانون اساسي مرتفع و اشكال اصل 75 كه داراي بار مالي است به قوت خود باقي است، و مجلس نيز بر نظر خود اصرار دارد كه انشاالله اين مورد در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح خواهد شد.

دكتر كدخدايي در رابطه با طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز خاطرنشان كرد: بر اساس نظر شورا ماده‌ي 3 موضوع ماده يك مصوبه، مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد، اطلاق تبصره الحاقي به ماده 9 موضوع ماده 4 مصوبه، از اين جهت كه بايد تمام اين موارد به تاييد شوراي نگهبان برسد مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد و اطلاق تبصره الحاقي 3 به ماده 28 موضوع ماده 6 مصوبه، تبعيض ناروا و مغاير بند 9 اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.

وي با بيان اين‌كه در اين مورد نمايندگان اين دوره خود را از شرايط مستثني كرده بودند، گفت: با توجه به اين نكته مورد مذكور تبعيض ناروا شناخته شد و هم چنين لازم است عبارت الحاقي بند 12 به ماده 30 موضوع ماده 8 مصوبه اصلاح شود.

به گزارش ايسنا، سخنگوي شوراي نگهبان در رابطه با لايحه مديريت خدمات كشوري گفت: لايحه مذكور به دنبال تغيير اساسي در ساختار اداري و تا حدودي اجتماعي كشور است، و شايد در بخش‌هاي سياسي نيز اين امر وجود داشته باشد. اين لايحه تعاريفي را از امور حاكميتي و تصدي بيان كرده كه موجب شد برداشت‌هاي متفاوتي هم از سوي نمايندگان مجلس و هم در جامعه ميان كارشناسان مطرح شود.

وي با بيان اين‌كه انبوهي از نظرات كارشناسان براي شوراي نگهبان ارسال شده و آنان مخالفت خود را نسبت به لايحه مديريت خدمات كشوري اعلام كرده‌اند، گفت: آنان معتقدند كه اين لايحه ساختار اداري كشور را متحول مي‌كند و متاسفانه در اين لايحه امور حاكميتي و امور تصدي داراي ابهام است، كه اين از جمله ايرادات اساسي ما نسبت به لايحه بود كه به مجلس ارسال شد و از آنان خواسته شد نظرات خود را مشخص‌تر بيان كنند.

سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به يكي از فصل‌ها‌ي 15 گانه اين لايحه گفت: در فصل 15 لايحه مديريت خدمات كشوري تغييراتي در رابطه با ارتقاي كاركنان و استخدام افراد در نظر گرفته شده است و حتي كارشناسان مجلس در اين مورد نظر قطعي ندارند، و در مورد بخش‌هاي كارمندي دولت نظرات متفاوتي بيان شده كه عده‌اي معتقدند كه اين لايحه موجب كاهش درآمد آنان و عده‌اي معتقد به افزايش درآمد هستند.

دكتر كدخدايي ادامه داد: همه اين نظرات و پيشنهادات نشانگر آن است كه اين لايحه به خوبي بحث و بررسي نشده است، و اميدوارم كه مجلس با توجه به ايراداتي كه شورا به لايحه مذكور گرفته بتواند با لحاظ شرايط كشور و اخذ نظرات كارشناسان مسايل را به گونه‌اي بهتر در لايحه تبيين كند كه خداي نكرده موجب تضييع حقوق افراد نشود.

وي با بيان اين‌كه ما بارها گفته‌ايم كه شوراي نگهبان مخالفتي با افزايش حقوق كاركنان ندارد، بلكه نظر موافق نيز دارد، گفت: آنچه بايد مدنظر قرار گيرد اين است كه هر گونه تغيير و افزايشي بايد بر اساس اصول قانون اساسي باشد و اكنون نيز انتظار داريم كه اگر نمايندگان فكر مي‌كنند كه لايحه مذكور درصدد افزايش حقوق كاركنان است از راه‌كار قانوني آن استفاده كنند.

وي با بيان اين‌كه نسبت به لايحه مديريت خدمات كشوري 39 مورد ايراد مطرح شده و بخشي از آن در رابطه با اصل 75 و از طرفي در مواردي اختيار تقنيني را به دستگاه اجرايي واگذار كرده‌اند كه اين امر مغاير اصل 85 قانون اساسي است ابراز داشت كه گاهي اوقات اطلاع رساني ناقص و زودهنگام در اين موارد موجب تنش‌هايي در جامعه مي‌شود.

سخنگوي شوراي نگهبان به ارايه گزارشي از عملكرد اين شورا در مورد بررسي مصوبات در سال 85 پرداخت و اظهار داشت: شوراي نگهبان 88 مصوبه از مجلس شوراي اسلامي دريافت كرده كه 59 مورد لايحه و 29 مورد طرح بوده است كه از اين تعداد 63 مصوبه به تاييد رسيده، يك لايحه و يك طرح بدون نظر شورا تاييد و ابلاغ شده است، كه تعدادي ازا ين موارد نيز مغاير شرع و قانون اساسي تشخيص داده شد.

وي با بيان اين‌كه 16 مورد اساسنامه به شوراي نگهبان ارسال شده، گفت: 13 مورد از آنها مورد تصويب قرار گرفت و سه مورد آن در دست بررسي است.

دكتر كدخدايي درباره اظهارنظر در مورد مصوبات ديوان عدالت اداري، گفت: 28 مورد نامه از سوي ديوان عدالت اداري دريافت كرديم كه 15 مورد آن خلاف موازين شرع شناخته نشد و 7 مورد خلاف موازين شرع تشخيص داده شد و شش مورد آن نيز در دست بررسي است.

وي ادامه داد: در سال 85 انتخابات 24 آذرماه را داشتيم و بعد از آن نيز افتتاحيه مجلس خبرگان انجام شد كه بر اساس قانون اين افتتاحيه از سوي شوراي نگهبان بايد برگزار شود و از طرفي انتشار نظرات تفصيلي شورا اقدامي بود كه در سال جاري انجام شد، كه در اين رابطه نظرمان اين بود كه كارشناسان و علاقمندان از نظرات شورا مطلع شوند، براي همين اين امر را پيش بيني كرديم كه به صورت مرتب نظرات تفصيلي در حال انتشار است.

به گزارش ايسنا، سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرد: لايحه اصلاح بودجه سال 85 كل كشور در جلسه‌ي مورخ شانزدهم اسفند شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

وي تصريح كرد: دولت محترم به دليل نيازهايي كه وجود داشت لازم ديد كه اصلاحاتي را در نوع هزينه‌هاي لايحه 85 اعمال كند. اين تغييرات در مراحل متعدد از سوي دولت به مجلس تقديم شده و در مجلس تصويب شد. اين مصوبه در بيشتر موارد اجازه مي‌دهد كه پرداخت هزينه‌ها و حقوق كاركنان مي‌تواند از اعتبارات و تملك دارايي‌ها انجام شود و پس از بررسي در شورا خلاف موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين‌كه بررسي طرح واگذاري امور حمايتي از بهزيستي به كميته‌ي امداد از سوي شوراي نگهبان چگونه خواهد بود، گفت: آنچه در اين مورد در لايحه بودجه آمده در رابطه با هزينه‌ها و درآمدهاي دستگاه‌هاي اجرايي است كه در اين طرح بخش‌هايي را به كميته‌ي امداد و بخش‌هايي را به بهزيستي اختصاص داده‌اند و شورا از جهت موضوعي وارد نشده و از اين لحاظ ارتباطي به شوراي نگهبان ندارد.

به گزارش ايسنا، خبرنگار ديگري از سخنگوي شوراي نگهبان در رابطه با قانوني بودن اقدام مجلس شوراي اسلامي مبني بر تصويب مصوبه‌اي در رابطه با بنزين و پس گرفتن مصوبه سوال كرد كه وي پاسخ داد: بله اين امر امكان پذير است، تا زماني كه مصوبه‌اي در مجلس به صورت رسمي به تصويب نرسد و به شوراي نگهبان ارسال نشود، هر تغييري در آن امكان‌پذير است.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاري در اين رابطه كه آيا تعيين قيمت بنزين مغاير با مواردي است كه در لايحه مطرح شده كه اين امر جزو امور تقنيني بوده و نبايد به بخش اجرايي واگذار شود، گفت: نرخ‌هايي كه مجلس اعلام مي‌كند دولت مي‌تواند در اين رابطه اظهارنظر كند و در رابطه با قيمت، معمولا چنين ايرادي وجود ندارد.

خبرنگار ديگري از كدخدايي در مورد نظر شوراي نگهبان در رابطه با طرح دو فوريتي براي تغيير ساعت كشور كه امروز تسليم هيات رييسه مجلس خواهد شد سوال كرد كه وي گفت: اجازه دهيد تصويب شود، بعدا ما نيز در آن رابطه اظهارنظر مي‌كنيم.

انتهاي پيام