سرپرست دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان تهران در گفت‌وگويي تفصيلي با ايسنا به تشريح اقدامات و تاثيرگذاري ادغام دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان تهران در رسيدگي بهتر به پرونده‌ها پرداخت و در بخشي از اظهاراتش گفت كه هيچ وقت از كارمان به طور كامل راضي نبوديم.

محمدعلي ابراهيم‌خاني با بيان اين كه پرونده‌هاي مورد توجه افكار عمومي به شكل فوق‌العاده رسيدگي مي‌شود، مشكلات برگزاري دادگاه‌ها را بيان كرد و گفت كه تاخير در اعزام زندانيان از زندان عامل موثر تجديدوقت يا تاخير در رسيدگي است. وي همچنين گفت كه به لحاظ مسايل خاص موجود در بدرقه‌ي زندانيان در بسياري مواقع با مشكلاتي مواجه شديم.

ابراهيم‌خاني همچنين درباره‌ي ادعاي برخي متهمان در جلسات دادگاه مبني بر اقراتحت شكنجه با بيان اين كه در موارد وجود چنين ادعاهايي، دادرسان به تكليف قانوني و حرفه‌يي خود عمل مي‌كنند، اظهار داشت كه تا كنون در مورد شكنجه به نتيجه‌اي نرسيده‌ايم و به شدت با نظارت، اين موضوع را پيگيري مي‌كنيم. وي خبر داد كه ساز و كاري ايجاد شده كه امكان وقوع چنين شايعاني نيز از بين برود.

وي در ادامه تبعات مسايلي چون نوسان شديد قيمت مسكن را بروز آن به صورت كيفري و منازعات حقوقي عنوان كرد و گفت كه كاهش اين گونه شوك‌ها در جامعه در ميزان نرخ عمل مجرمانه تاثير زيادي دارد.

ابراهيم‌خاني با بيان اين كه نمي‌توان جرايم را در تهران نگران‌كننده دانست،‌ اظهار داشت كه ابلاغ اخطاريه و اوراق قضايي در تهران بايد به صورت كتبي انجام شود.

وي در اين گفت‌وگو با تاكيد بر اين‌كه در زمان وجود ترديد، چاره‌اي جز رجوع به اصل برائت نيست، گفت كه طبق قاعده‌اي در شرع، اگر ترديدي ايجاد شد بايد از اجراي حد چشم‌پوشي كرد.

محمدعلي ابراهيم‌خاني در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بزرگترين حسن ادغام دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان تهران را تحت مديريت واحد اداره ‌شدن دادگاه‌ها عنوان كرد و افزود: با انجام اين ادغام واحد‌هاي موازي كه نوعا در تمامي ادارات و سازمان‌ها وجود دارد، از ميان رفت و از باقي‌مانده آن تشكيلات موازي، براي ظرفيت‌سازي در بقيه واحد‌هاي مورد نياز استفاده شده است.

وي با بيان اين‌كه بعد از ادغام، شعبه‌ي 44 در محل دادگاه كيفري استان با حفظ شعبات قبلي كيفري استان تهران، تشكيل و فعال شد، گفت: نظارت برسير رسيدگي قانوني پرونده‌هاي مهم و مورد نظر رييس قوه قضاييه در هر دو بخش دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان تهران به طور واحد اعمال مي‌شود.

انتقال تجربه‌هاي قضات مهم‌ترين نتيجه پيوند دوباره دادگاه‌هاي دادگاه‌هاي كيفري و تجديدنظر است

ابراهيم‌خاني، انتقال تجربه‌هاي اختصاصي قضات در دادگاه‌هاي كيفري و تجديدنظر استان تهران را مهم‌ترين نتيجه پيوند دوباره اين دادگاه‌ها عنوان كرد و افزود: تجربه‌هاي اختصاصي و ذي‌قيمت قضات مبادله شده و اكنون از اين حيث كه قضات در هر دو بعد - كيفري استان و تجديدنظر- فعاليت كنند، نگراني نداريم.

وي با بيان اين‌كه قبل از ادغام، جلسات دادگاه‌ها به لحاظ فقدان دادرس و كادر قضايي لازم، تجديد وقت مي‌شد، گفت: اكنون از ظرفيت‌هاي موجود در تجديدنظر استفاده مي‌كنيم تا با توجه به مهم بودن پرونده‌ها و انتظار افكار عمومي، رسيدگي سريع به اين پرونده‌ها به تاخير نيفتد و جلسات تجديد نشود و اين مهم اكنون فراهم شده است.

پرونده‌هاي مورد توجه افكار عمومي به شكل فوق‌العاده رسيدگي مي‌شود

سرپرست دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان تهران از رسيدگي فوق‌العاده به بسياري از پرونده‌هايي كه توجه افكار عمومي را جلب كرده است، خبر داد و افزود: براي جبران كمبود زمان، از قضات و مستشاران دادگاه تجديدنظر استفاده مي‌كنيم و تا حد زيادي مطالبات در اين خصوص را جامه عمل پوشانده‌ايم.

وي با بيان اين‌كه در بخش تبادل تجربيات و به‌روز كردن اطلاعات برنامه‌ي منسجمي از ابتداي سال تدوين شد، گفت: با پيوند دوباره‌ي دادگاه‌هاي كيفري استان، روزآمد كردن اطلاعات، يكسان شده و همكاران دادگاه‌ كيفري استان نيز از اين جريان علمي و فرهنگي برخوردار هستند.

سه نفر از قضات به سمت دادرسي انتخاب شدند

ابراهيم‌خاني با اشاره به اين‌كه طبق قانون، تشكيل جلسات دادگاه كيفري استان تهران با رياست رييس شعبه يا دادرس امكان‌پذير است، افزود: قبل از انتصاب اينجانب، عملا دادرس در دادگاه كيفري استان تهران وجود نداشت و اگر براي روساي شعب مشكلي به وجود مي‌آمد و نمي‌توانست در زمان تعيين شده در دادگاه حاضر شود، عملا دادگاه تجديدوقت مي‌شد.

وي از انتخاب سه نفر از قضات به سمت دادرسي خبر داد و گفت: با انتخاب اين دادرس‌ها ديگر اين مانع برطرف خواهد شد و به اين عنوان جلسات دادگاه، تجديدوقت نخواهد شد.

تاخير در اعزام زندانيان از زندان را عامل موثر تجديدوقت يا تاخير در رسيدگي است

به لحاظ مسايل خاص موجود در بدرقه‌ي زندانيان در بسياري مواقع با مشكلاتي مواجه شديم

ابراهيم‌خاني، تاخير در اعزام زندانيان از زندان را عامل ديگر تجديدوقت يا تاخير در رسيدگي عنوان كرد و گفت: به لحاظ مسايل خاص موجود در بدرقه‌ي زندانيان در بسياري مواقع با مشكلاتي مواجه شديم كه رييس سازمان زندان‌هاي كشور و مدير كل سازمان زندان‌هاي استان تهران قول مساعد دادند كه با وجود تمام كمبود و كاستي‌ها در امكانات، تا اسفند‌ماه مشكل اعزام زندانيان كه منجر به تاخير در برگزاري جلسات و تجديدوقت شدن است را مرتفع كنند.

سرپرست دادگاه‌هاي كيفري و تجديدنظر استان تهران در ادامه درباره‌ي علت صدور آراي متفاوت در جريان رسيدگي به يك پرونده در دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر اظهار داشت: از آن‌جايي كه حقوق و فقه از علوم نظري محسوب مي‌شوند و علوم نظري در نتيجه‌گيري تابع پيش‌فرض‌هاي علوم انساني و اجتماعي هستند و تفاسير و قرائت‌هاي گوناگون از متون و علوم نظري وجود دارد، ممكن است افراد از مقدمات موجود نتيجه‌هاي متفاوت بگيرند.

وي با بيان اين‌كه در دادگاه كيفري استان تهران دادرس يا هيات دادرسي براي بزهكاري بايد به يقين برسند، گفت: يقين در اين دادگاه‌ها به معناي وجود نداشتن هيچ شك و شبهه‌اي است؛ بر خلاف دادرسي مدني كه احتمال دارد با سنجش احتمالات، بتوان راي داد يا از امارات براي رفع سرگرداني در اتخاذ تصميم مناسب استفاده كرد، در دادرسي كيفري اصولا دادرس بايد به يقين برسد تا بتواند كسي را مجرم يا بي‌گناه معرفي كند.

ابراهيم‌خاني افزود: با مباني فقهي و حقوق مدرن امروز نمي‌توان در مرحله‌اي كه 99 درصد يقين وجود دارد و يك درصد شك وجود دارد، فردي را گناهكار اعلام كرد و يقين، امري شخصي است و دادرس يا قاضي بايد شخصا با توجه به دلايل، اوضاع و احوال، مجموعه‌ي پرونده، اعترافات و... به يقين برسد و هر جا پاي داوري در ميان باشد اين اختلافات نيز وجود دارد.

هيچ وقت نمي‌توان دادرسي را به رايانه يا دستگاه‌هاي الكترونيك سپرد

وي درباره تاثير قانون براي جلوگيري از صدور آراي متفاوت در محاكم گفت: قانون تمام ضوابط، موازين،اوامر و نواهي را مطرح و در زمان اتخاذ تصميم‌، يقين شخصي نياز است و به همين خاطر هيچ وقت نمي‌توان دادرسي را به رايانه يا دستگاه‌هاي الكترونيك سپرد چون نمي‌تواند شخصيت مجرم، اوضاع و احوال پيرامون منجر به وقوع بزه، اعترافات يقين‌آور، شباهت در گفتار و پندار ناشي از صداقت را تشخيص دهد.

ابراهيم‌خاني با تاكيد بر اين‌كه دادرس در دادرسي كيفري تمام ابزاري را كه ممكن است انسان را به حقيقت برساند، مورد آزمايش و بررسي قرار مي‌دهد، افزود: دادرس در رسيدگي، روان‌شناسي، جامعه‌شناسي، بررسي خانواده متهم، تحصيلات، شخصيت، دلايل موجود در پرونده و زمان ارتكاب بزه را در نظر مي‌گيرد تا مجرميت يا عدم مجرميت فردي را تشخيص دهد و به همين خاطر است كه با يك ترديد بسيار ظريف اصل برائت را جاري مي‌كند.

در زمان وجود ترديد، چاره‌ي جز رجوع به اصل برائت نيست

وي با بيان اين‌كه در حقوق تمام كشورها اصل بر بي‌گناهي همه فرض شده است، گفت: در زمان وجود ترديد، چاره‌ي جز رجوع به اصل برائت نيست و بايد بي‌گناهي فرد را اعلام كرد و هزينه اين اصل كمتر از آن است كه بي‌گناهي را حتي به جرمي ساده، محكوم كرد.

سرپرست دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان تهران با تاكيد بر اين‌كه ترديد و شك در حقوق كشور‌هاي پيشرفته نيز وجود دارد، افزود: در يك دادرسي در انگلستان، مردي كه طبق نظر پزشكي قانوني توانايي جنسي نداشت، به اتهام تجاوز به عنف به 15 سال حبس محكوم شد كه در پايان زمان حبس، دلايلي محكم ابراز شد كه اين فرد توانايي چنين كاري را نداشته و بعد از 15 سال به لحاظ تالمات وارده به جاي زندگي در جامعه‌ي عادي به آسايشگاه رواني منتقل شد.

به گفته‌ي وي، اعلام بي‌گناهي فرد در زمان وجود ترديد در بزهكاري به فطرت و روش انساني در طول تاريخ نزديك‌تر است زيرا در صورت حاكم نبودن اصل برائت و با ترديد داشتن نسبت به افراد جامعه، هيچ كس نمي‌تواند به زندگي عادي ادامه دهد.

ابراهيم‌خاني درباره‌ي علت ديگر صدور آراي متفاوت در محاكم بدوي و تجديدنظر افزود: در ارزش دلايل، ممكن است ترديد ايجاد شود و ارزش و ميزان تاثير‌ گواهان به نظر دادگاه واگذار شده و قانون‌گذار اين را متوجه شده كه امر گواهي و بيان شهادت ممكن است در بسياري موارد با تكنيك‌هايي كه دادرس براي كشف حقيقت به كار مي‌گيرد جهت اثبات وقوع بزه دلالت نداشته و دو فرد در مواجهه با موضوعي واحد ممكن است استنباط ‌هاي مختلف داشته باشند.

ارزش شهادت و گواهي در جوامع و زمان‌هاي گوناگون متفاوت است

وي با بيان اين‌كه ارزش شهادت و گواهي در جوامع و زمان‌هاي گوناگون متفاوت است، گفت: مطالب ارايه شده از سوي گواه ممكن است براي فردي ايجاد يقين كند و براي فرد ديگر يقين‌آور نباشد و همچنين در شهري شهادت در مورد مساله خاصي ايجاد يقين كند و در جاي ديگر ايجاد يقين نكند؛ مانند عرف كه رفتار و سكناتي كه در جايي هنجار است ممكن ست در جاي ديگر مورد قبول نباشد.

ابراهيم‌خاني، تاخير در زمان ابراز دلايل را عامل ديگر تفاوت آرا در دادگاه‌هاي بدوي و تجديدنظر عنوان كرد و افزود: در دادگاه بدوي ممكن است تمام دلايل ابراز شود و آخرين دفاعيات اخذ و منتهي به صدور راي شود و بعد از آن، دليلي ديگر كشف شود كه در مرحله تجديدنظر تاثير‌گذار باشد و اين را نمي‌توان به حساب آن گذاشت كه از موضوعي واحد دو برداشت متفاوت مي‌شود بلكه دو موقعيت متفاوت است كه در بسياري از دادرسي‌ها، اين پيچيدگي‌ها پيش مي‌آيد.

قضات در دادرسي كيفري محدوديت ندارند

وي با بيان اين‌كه قضات در دادرسي كيفري محدوديتي ندارند، گفت: در دادرسي حقوقي و مدني، قانون‌گذار شرايط ويژه‌اي در نظر گرفته كه تخطي از آن را نمي‌پذيرد و حتي در مساله صلاحيت محلي اگر اعتراض شود، باعث نقض راي خواهد شد اما در دادرسي پيرامون وقوع بزه اين محدوديت‌ها وجود ندارد، ايجاد يقين براي دادرس جهت تصميم‌گيري كافي است و در پاره‌اي از جرايم و مجازات‌ها مثل حد كه شارع، دلايل و ادله خاصي براي اثبات دارد، نمي‌توان كاري كرد و مصالح و محكمات به عهده شارع است و بايد اجرا شود.

طبق قاعده‌اي در شرع اگر ترديدي ايجاد شد بايد از اجراي حد چشم‌پوشي كرد

ابراهيم‌خاني افزود: محدوديت‌هاي در نظر گرفته شده از سوي شارع براي حد به منظور احزار برائت است نه احراز مجرميت، نظر شارع بر اين است كه فساد و بزهكاري در جامعه علني نشود و در اين مورد محصوركردن دلايل به سمت بزهكاري سوق داده نمي‌شود و بيشتر به سمت برائت سوق داده مي‌شود و طبق قاعده‌اي در شرع اگر ترديدي ايجاد شد بايد از اجراي حد چشم‌پوشي كرد زيرا آن‌قدر حيات انساني و اجراي مجازات در نظر شارع و قانون‌گذار مهم است كه مجري را مكلف مي‌كند تا كوچك‌ترين ترديدي را حتي در مورد حد بي تاثير تلقي نكند.

سرپرست دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان تهران، ميانگين رسيدگي به پرونده‌ها را متغير عنوان كرد و افزود: طبق نظر جرم‌شناسان افراد در آب و هواي سرد بيشتر مرتكب بزه‌هايي مثل كلاهبرداري و جرايمي مثل يقه سفيدها مي‌شوند و در جوامع گرمسير بيشتر جرايم توام با خشونت و تجاوز به عنف اتفاق مي‌افتد و در هر جامعه‌اي ارتكاب جرايم بستگي به زمان و مكان دارد.

نمي‌توان جرايم را در تهران نگران‌كننده دانست

وي با بيان اين‌كه به لحاظ تنوع اقليم در آب و هوا و وجود خرده فرهنگ‌هاي گوناگون در ايران، احتمال بزه‌هاي خاص بيشتر است، گفت: با توجه به جمعيت، اوضاع و احوال‌ سياسي و اقتصادي در تهران، نمي‌توان جرايم را نگران‌كننده دانست، اما اميدواريم اين جرايم نيز وجود نداشته باشد و قضات در دادگاه‌ها به جاي صدور احكام و رسيدگي به پرونده به دنبال تحقيق و پژوهش باشند، بااين‌كه رسيدگي به اين پرونده‌ها به نوعي پروژه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي است.

اطاله دادرسي مفهومي گنگ و نارسا دارد

ابراهيم‌خاني در ادامه با بيان اين‌كه بحث اطاله دادرسي را خيلي شنيديم اما مفهوم گنگ و نارسايي دارد، افزود: زماني كه از اطاله دادرسي صحبت مي‌شود بايد مبدا، مقصد و استاندارد بر اساس موازين شناخته شده وجود داشته باشد كه اگر از اين زمان تخطي شد، بگوييم رسيدگي به پرونده‌اي دير شده است.

وي با اشاره به اين‌كه تاكنون در رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي يا كيفري، استانداردي خاص از لحاظ زمان رسيدگي تعيين نشده و امكان تعريف نيز وجود ندارد، به ايسنا گفت: زماني كه حق فردي مورد تجاوز قرار مي‌گيرد بايد خيلي سريع وضعيت او به حالت اوليه اعاده شود و مجرم، مجازات شود اما واقعيت اين است كه در جامعه به ويژه جامعه‌ي پيچيده‌ي تهران كه جمعيت آن با جمعيت استراليا برابري مي‌كند و وجود تنوع فكري و رفتاري، اتخاذ زمان مناسب و معقول خيلي دشوار است.

ابلاغ اخطاريه و اوراق قضايي در تهران بايد به صورت كتبي انجام شود

سرپرست‌ دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان تهران با تاكيد بر اين‌كه در رسيدگي به پرونده‌ها نيازمند كمك بسياري از اقشار، افراد و صنوف يا اخذ نظر هيات كارشناسي هستيم، افزود: ابلاغ اخطاريه و اوراق قضايي در تهران بايد به صورت كتبي كه قانون‌گذار تعيين كرده، انجام شود كه نيازمند زمان است و بروز كوچك‌ترين خللي در اين روند، به رسيدگي دادگاه لطمه وارد مي‌كند.

وي با بيان اين‌كه با وجود حركت رو به جلوي جامعه و گذار از مرحله سنتي، رسيدگي به پرونده‌ها در تهران به شكل سنتي است، گفت: در برخي كشور‌ها تمام امور ابلاغ، احضار، لايحه‌ي دفاعيه حتي بررسي دلايل و جلسات دادگاه هم به شكل مجازي و الكترونيك است و كارشناس و وكلا در مقر دادگاه حاضر هستند و دادگاه نيازي به صدور اخطار و دعوت كارشناسان ندارد و به محض نياز به كسب نظر كارشناس، از همان كارشناسان موجود استفاده مي‌شود كه اين امتيازات در كشورمان براي قضات دادگاه‌هاي بدوي، تجديدنظر، ديوان عالي كشور و همچنين دادسرا وجود ندارد كه بايد در طول زمان اين مراحل را بپذيريم.

ابراهيم‌خاني با تاكيد بر اين‌كه اساسا با عنوان اطاله دادرسي موافق نيستم، افزود: با توجه به ميزان كاركرد كنوني دستگاه قضايي، ظرفيت خالي وجود ندارد و اطاله دادرسي، زماني كه ظرفيت خالي موجود باشد و از آن بهره‌برداري نشود معنا پيدا مي‌كند.

در قوه قضاييه ظرفيت خالي وجود ندارد

وي با بيان اين‌كه در يك تحقيق ميداني از سوي كارشناسان سازمان برنامه و بودجه مربوط به سند برنامه‌ي سوم توسعه كاركرد قوه‌ي قضاييه در حد عالي و هزينه‌ي آن از تمام دستگاه‌هاي دولتي كمتر ارزيابي شده است، گفت: در اين تحقيق آمده است در قوه قضاييه ظرفيت خالي وجود ندارد كه بتوان از آن استفاده كرد.

ابراهيم‌خاني با اشاره به فعاليت‌هاي فرامرزي و بين‌المللي دادگستري استان تهران خاطر نشان كرد: اين دادگستري نزديك به 50 درصد از ظرفيت كه بايد داشته باشد را دارد و 50 درصد ظرفيت آن هنوز تكميل نشده است.

وي با تاكيد بر اين‌كه آيين دادرسي براي حفظ حقوق شهروندي است، گفت: دادرسي بايد در نتيجه‌گيري و سيري كه دادرس يا هيات حاكمه و هيات منصفه طي مي‌كند عادلانه باشد و قانون‌گذار مسير خاصي را براي تشخيص عادلانه بودن، پيش‌بيني كرده كه اگر از اين مسير خارج شويم، از مسير عدالت خارج و حقوق فرد را نقض كرديم.

ابراهيم‌خاني با بيان اين‌كه در آيين دادرسي كيفري صدور قرار تامين بايد متناسب با بزه ارتكابي و ميزان خسارت مطالبه شده از سوي شاكي و مدعي خصوصي باشد، افزود: براي رسيدگي عادلانه، مرز‌ها و چارچوب‌هاي وجود دارد و تمام اين ضوابط نشان مي‌دهد كه حتي در صدور قرار تامين، قاعده‌مند عمل مي‌شود و بسياري از دادرسي‌ها به صورت علني برگزار و متهم و وكلايش حرف‌هايشان را مي‌زنند و در محدوده‌ي قانوني هيچ كسي مانع از ابراز نظر فردي نمي‌شود و علتي براي پايمال كردن حقوق شهروند‌ي و اخذ اقرار‌هاي غيرمنطبق با واقعيت، وجود ندارد.

وي درباره‌ي صحت اخذ اقرار از متهمان با روش‌هاي غيرمتعارف و غيرانساني، با توجه به ادعا‌هاي اكثر متهمان در دادگاه‌ها مبني بر اين‌كه تحت فشار و شكنجه اعتراف كردند، به ايسنا گفت: اگر واقعا متهمان از انجام اين مقدار شكنجه و رفتار‌هاي غيرمتعارف سخن مي‌گويند بايد آثاري بر روي بدن آنها باشد. افرادي كه به زندان مي‌روند، يا در دادسرا محاكمه يا در آگاهي دستگير مي‌شوند و تاكنون به اين موضوع كمتر اشاره كرده‌اند مگر اين‌كه فرد، مجرم حرفه‌يي شده باشد و مجرمان حرفه‌يي اين مساله را براي گريز از اجراي عدالت مي‌گويند و به دنبال هر رفتار خارج از چارچوب قانوني پيگرد مقتضي را دارد.

ادعاي وجود فشار بايد ثابت شود تا اعترافات قبلي فاسد تلقي شود

ابراهيم‌خاني درباره‌ي وظيفه‌ي قضات پرونده‌هايي كه متهم آن در صحن دادگاه اعترافات پيشين خود را رد كرده و عنوان مي‌كند كه تحت فشار اقرار كرده است نيز گفت: ادعاي وجود فشار بايد ثابت شود تا اعترافات قبلي فاسد تلقي شود و هر پديدهاي براي اثبات خود نيازمند به دلايل معقول است و راي و تصميم دادگاه بايد منطبق بر موازين شناخته شده باشد.

در موارد وجود ادعاي اقرار تحت شكنجه، دادرسان به تكليف قانوني و حرفه‌يي خود عمل مي‌كنند

وي در پاسخ به اين كه اگر متهمي در صحن دادگاه مدعي اقرار تحت شكنجه شد و مدعي شد كه مي‌تواند آثار آن را بر روي بدن خود نشان دهد همانند موارد اخيري كه در دادگاه كيفري استان تهران مطرح شده است، آيا قاضي وظيفه دارد كه رسيدگي را متوقف و اين موضوع را مورد بررسي قرار دهد يا خير؟ اظهار داشت: در دادرسي كيفري هدف، كشف حقيقت است و دادرسان در اين‌گونه موارد به تكليف قانوني و حرفه‌يي خود عمل خواهند كرد.

تا كنون در مورد شكنجه به نتيجه‌اي نرسيده‌ايم؛ به شدت با نظارت، اين موضوع را پيگيري مي‌كنيم

ساز و كاري ايجاد كرده‌ايم كه امكان وقوع چنين شايعاني نيز پيش نيايد

ابراهيم‌خاني در ادامه درباره‌ي چگونگي برخورد با بازجويي كه تحت شكنجه و فشار از متهم اعتراف مي‌گيرد، به ايسنا گفت: تا كنون در مورد شكنجه به نتيجه‌اي نرسيده‌ايم و به شدت با نظارت و بازرسي، اين موضوع را پيگيري مي‌كنيم؛ ممكن است اين حرف متهمان هيچ پايگاهي نداشته باشد اما ما ساز و كاري ايجاد كرده‌ايم كه امكان وقوع چنين شايعاني نيز پيش نيايد.

وي درباره‌ي نحوه‌ي نظارت بر ضابطان قضايي براي جلوگيري از اعمال فشار به متهمان جهت اخذ اقرار، با تاكيد بر اين‌كه دادستان، رييس ضابطان است و بر تعليم‌هاي داده شده، نظارت دارد و بدون اعلام برنامه‌ قبلي از واحد‌هاي مربوطه بازرسي مي‌كند، افزود: اعتماد كامل به دستگاه انتظامي و امنيتي وجود دارد و هيچ انساني از تذكر و نظارت نبايد ناراحت شود و ما هم از اين‌كه كسي بر امورمان نظارت داشته باشد، نبايد نگران شويم.

ابراهيم‌خاني با اشاره به برگزاري جلسات مشترك نيروي انتظامي و امنيتي و قضايي و رسيدن به تشريك مساعي گفت: مسوولان نيروي انتظامي و امنيتي نمي‌خواهند كه زحمات آنها با رواج چنين شايعاتي تحت تاثير قرار گيرد و در نهايت سعي مي‌كنند فعاليت‌هايشان را با قوانين در جهت گسترش و استقرار همه جانبه امنيت منطبق كنند تا توفيق پايدار داشته باشند.

نظارت اعمال شده در كشور، اگر بيش از كشور‌هاي ديگر نباشد كمتر نيست

سرپرست دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان تهران با اشاره به دغدغه‌ي خاطر مسوولان امنيتي مبني بر اين‌كه هيچ كس از موازين قانوني و شرعي خارج نشود، افزود: نظارتي كه در كشور اعمال مي‌شود، اگر از كشور‌هاي ديگر بيشتر نباشد كمتر نخواهد بود.

سرپرست دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان تهران در ادامه به راه‌اندازي واحد امور زندانيان در بازداشتگاه‌هاي دادگستري استان اشاره كرد و افزود: در اين واحد به پرونده تمام زندانيان حتي زندانيان تحت قرار، مراجعه مي‌شود؛ اخيرا نيز شيوه‌اي در دادگستري استان تهران تعبيه شده كه قرار‌ها به دادگستري منعكس و بررسي مي‌شود كه زنداني بر خلاف قاعده به خاطر عدم توديع وثيقه يا عدم معرفي كفيل، بي‌جهت در زندان نباشد.

وي افزود: رييس دادگستري استان تهران در اين زمينه دغدغه داشته و جلسات مستمري با حضور تمام دواير مربوطه برگزار مي‌كند تا مقوله‌ي حقوق شهروندي را بررسي و پيگيري كنند. شايد متهم و خانواده وي متوجه نشوند كه تيم يا گروهي به شدت اين موضوع را دنبال مي‌كند.

واحد نظارت و ارزش‌يابي به طور سيستماتيك، به تمام واحد‌هاي قضايي مراجعه و پرونده‌ها را بررسي مي‌كند

ابراهيم‌خاني با تاكيد بر اين‌كه واحد نظارت و ارزش‌يابي به طور سيستماتيك، به تمام واحد‌هاي قضايي مراجعه و پرونده‌ها را بررسي مي‌كند، افزود: اگر اين واحد‌ مطلع شود حتي دادرسي پرونده‌اي بيش از زمان معقول طول كشيده يا فردي بيش از حد انتظار در زندان بوده فورا پرونده را بررسي مي‌كند اما تا كنون مسوولان نياز نديده‌اند كه اعلام كنند، چنين ساز و كاري وجود دارد.

هيچ وقت از كارمان به طور كامل راضي نبوديم

وي با بيان اين‌كه حقوق زندانيان به ويژه زنان و كودكان كه به نظر مي‌رسد نياز به حمايت بيشتري دارند در اولويت قرار گرفته است، گفت: واحد نظارت و ارزشيابي به جهت اين‌كه زندانيان دسترسي به فضاي آزاد براي بيان صحبت‌هايشان ندارند، تاسيس شد و كارشان را به طور منظم انجام مي‌دهند اما ما هيچ وقت از كارمان به طور كامل راضي نبوديم و با توجه به ميزان كاري كه مي‌كنيم، احساس مي‌شود هنوز به ظرفيت فعاليت‌هاي مورد نظر نرسيده‌ايم و واقعيت اين است كه اين حد مطلوب نيست و بايد هر روز فكر كار بهتري باشيم.

ابراهيم‌خاني در ادامه به سخنان برخي مسوولان كه بر افزايش هزينه مديريت اصرار دارند، اشاره كرد و افزود: علاوه بر ساز و كار‌هاي كنترل اداري و قضايي به كنترل اخروي، اخلاقي و شرعي نيز پايبند هستيم كه پايبندي به اين مسايل باعث مي‌شود در تصميم‌گيري‌ها محتاط‌ تر باشيم.

وي به ايسنا گفت: از بسياري از مسوولاني كه همه فكر مي‌كردند، سوال و بازجويي از آنها امكان‌پذير نيست، سوال و جواب شد و بعد از رسيدگي و صدور حكم، براي بسياري از آنها مجازاتي مثل ديگران وضع و اجرا شد كه نشان دهنده‌ي آن است كه نظام در مورد افراد خاطي و مديران سهل‌انگار گذشتي ندارد و با رعايت تمام جوانب، هزينه‌ي مديريت و مسووليت را بالا برده است.

ابراهيم‌خاني همچنين درباره‌ي تناسب جرم و مجازات گفت: در جامعه مدتي است كه روندي از تفكرات خاص بدون رنگ و بوي بومي رايج شده كه البته بايد توجه داشت ضمن حفظ حقوق انساني موظف به رعايت حدود الهي نيزهستيم.

وي با بيان اين‌كه بسياري از اوامر و نواهي موجود در كشور با سنن، آميخته شده و تمدن و فرهنگ، متاثر از آن است، گفت: پذيرفتن حقوق بشر و خداوند توامان است و حتي در مواردي افراد به لحاظ رعايت حقوق خداوندي از مواهب خودشان صرف نظر مي‌كنند كه تمام اين موارد بايد و نبايد‌هاي جامعه است كه در طول هزاران سال شكل گرفته است.

ابراهيم‌خاني با تاكيد بر اين‌كه براي عبور از بايد و نبايد‌هاي جامعه پاداش و جزايي در نظر گرفته شده است افزود: تاثير مجازات‌ها براي فرد مرتكب از سوي امر شخصي و دروني و از سوي ديگر عبرت‌آموز براي جامعه است و اگر فرد مرتكب، از مجازات متنبه و آگاه نشود هم جامعه با مشاهده مجازات خاطي، روابط اجتماعي‌اش را تنظيم مي‌كند.

وي، تكرار جرم را از موارد مشدده مجازات دانست و گفت: انگيزه قانون‌گذار از وضع مجازات آن است كه مرتكب بعد از اجراي مجازات، مجددا آن جرم را مرتكب نشود و به همين خاطر در برخي از جرايم زماني كه دفعات ارتكاب آن افزايش مي‌يابد، مجازات‌هاي متناسب را درنظر مي‌گيرند و مجازات‌هاي اوليه را اجرانمي‌كنند.

ابراهيم‌خاني با تاكيد بر اين كه رفتار‌هاي مجرمانه در تمام جوامع داراي پاداش و مجازات است، افزود: نوع مجازات‌ها ممكن است در جوامع مختلف تغيير كند و برخي از رفتار‌ها در جامعه جرم و در جامعه ديگر جرم نباشد.

وي با بيان اين كه سياست كيفري قوه قضاييه متمايل به حبس‌زدايي و قضازدايي است، گفت: سعي بر آن است از ضمانت اجرايي مجازات كمتر استفاده شود كه اين ديدگاه منبعث از شرع است و در حد امكان براي مجازت‌هاي متعارف موجود در دنيا، جايگزين مناسب پيدا كرد.

ابراهيم‌خاني با اشاره به اين‌كه هويت هر ملتي بر اساس آداب و رسوم، سنن و داشته‌ها شكل گرفته افزود: داشتن قانون خاص، حق هر ملتي است و مدل‌سازي و تحميل آن به تمام جوامع نهايتا انحطاط و از بين رفتن ميراث معنوي بشري را به همراه دارد.

وي با اشاره به حمايت سازمان‌هاي بين‌المللي از علايم، اختراعات و مبادي جغرافيايي گفت: اگر مدل‌سازي پيشرفت كند ديگر چيزي بنام آداب، رسوم، لهجه، زبان متفاوت باقي، نمي‌ماند.

سرپرست دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان تهران درباره‌ بازدارندگي مجازات‌ها افزود: با توجه به ارقام زندانيان به جز مجرمان اتفاقي، تكرار مجازات در افراد، غيرمتعادل و غيرمتعارف احراز مي‌شود. نرخ تكرار جرم در ايران چندان قابل توجه نيست و بيش از نيمي از مشكلات به مواد مخدر برمي‌گردد و جرم‌هايي از قبيل جعل، كلاهبرداري و سرقت مشكلات زيادي را به وجود آورده و اگر كاركرد دستگاه‌ها و متوليان امور اجرايي بهتر شود، ميزان بيكاري، كنترل و ثبات اقدامات اقتصادي قابل قبول شود، نرخ اقدامات مجرمانه بسيار پايين‌تر خواهد.

تبعات نوسان شديد قيمت مسكن به صورت كيفري و منازعات حقوقي ظاهر مي‌شود

كاهش اين گونه شوك‌ها در جامعه در ميزان نرخ عمل مجرمانه تاثير زيادي دارد

ابراهيم‌خاني با اشاره به نوسان شديد قيمت مسكن در چند ماه گذشته افزود: در هر جاي دنيا اگر اين نوسان باشد تبعاتي به صورت كيفري و منازعات حقوقي ظاهر خواهد شد و اگر بتوانيم مجموعه رفتار‌هاي داخلي و بين‌المللي را متعادل كنيم و اين‌گونه شوك‌ها در جامعه كمتر شود، در ميزان نرخ عمل مجرمانه و پرونده‌هاي حقوقي تاثير زيادي خواهد داشت.

به گفته‌ي وي، بسياري از پرونده‌هاي رسيدگي شده در قوه قضاييه به نوعي محصول عواملي است كه قوه‌ قضاييه در شكل‌گيري آن تاثير‌گذار نيست.

ابراهيم‌خاني در ادامه درباره‌ي افزايش سطح دانش و تحصيلات قضات دادگاه‌ها با تاكيد بر اين‌كه 10 درصد قضات دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان تهران، مقطع دكترا را به اتمام رسانده و در حال نوشتن دانشنامه‌ دكتري در رشته‌هاي مختلف حقوقي هستند افزود: بسياري از قضات روحاني نيز دروس سطح خارج را تمام كردند و جزو روحانيون برجسته هستند.

وي با اشاره به فعاليت قضات در آموزش كارآموزان قضايي وكالت گفت: كارآموزاني كه از دانشگاه خارج مي‌شوند در دادگاه مشغول كارآموزي شده و اين تبادل علمي، فراهم و قضات نيز نوعا با محيط آموزشي در ارتباط هستند و به خاطر به روز كردن دانش قضات و تبادل تجربيات هفته‌اي يك بار جلسه علمي با موضوعات مختلف حقوق داخلي و بين‌المللي، برگزار و تا كنون قضات بيش از 18 جلسه در مورد مسايل پيرامون حقوق بين‌الملل مطالبي را عرضه كرده‌اند.

سرپرست دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان تهران با اشاره به آشنايي قضات با داوري در حقوق داخلي و بين‌المللي افزود: اگر تجارت جهاني در ايران رايج شود قضات آمادگي لازم را پيدا كرده‌اند.

جريان علمي در دادگاه‌ها به‌روز، پويا و با نشاط است

وي با اشاره به شركت قضات در سمينار‌هاي علمي و حقوقي گفت: بسياري از قضات از بورس تحصيلي در كشور‌هاي ديگر استفاده و دستاوردهايشان را براي ديگر همكاران منتقل كرده‌اند و بر خلاف آنچه كه متاسفانه در اذهان افكار عمومي رايج است، در اين‌جا جريان علمي به‌روز، پويا و با نشاط وجود دارد.

ابراهيم‌خا‌ني افزود: درصدد آن هستيم كه كار نويي را در عرصه حقوقي كه بي‌سابقه است، به همت قضات انجام دهيم كه بعد از به ثمر رسيدن در آن را اعلام خواهيم كرد.

وي با بيان اين‌كه دادرسي در ايران داراي دو مرحله بدوي و عالي است و در برخي موارد به عنوان فرجام‌خواهي ديوان عالي كشور نيز دخالت دارد، گفت: تمام اين مراحل نظارتي است و طبق عقل و منطق بايد سود و زيان را كنار هم بگذاريم تا مشخص شود، اقدامات و هزينه‌هاي انجام شده بازده و تقارني با منفعت و درايت دارد يا ندارد.

سرپرست دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان تهران با بيان اين‌كه هر كس كه كار مي‌كند احتمال خطا دارد، گفت: خطا و اشتباه نبايد عمدي انجام شود و داوري نبايد از مسير عدالت خارج كنيم، اما آن‌چه را دريافت مي‌كنيم، بيشتر كشفي است و ما نمي‌توانيم مثل عالمان تجربي عمل كنيم.

هر كسي حق ندارد در مورد راي قاضي داوري كند

ابراهيم‌خاني با انتقاد از اين‌كه هر كسي حق ندارد در مورد راي قاضي داوري كند، افزود: قانونگذار پذيرفته است كه اگر در اثر اشتباه و تقصير قاضي خسارتي وارد شد، حكومت يا شخص قاضي بايد جبران كند. زماني كه راي صادر شد، همه اخلاقا و شرعا بايد آن را بپذيرند نه اين‌كه مجادله و مبارزه كنند كه اين اصل بايد جزو آموزه‌ها قرار گيرد.

ابراهيم‌خاني با اشاره به حجم وسيع پرونده‌ها، افزود: نقد بايد عادلانه و منصفانه مثلا از سوي رييس قوه‌ قضاييه انجام شود و براي نظارت، جايگاه خاصي در قانون پيش‌بيني شده است.

وي با تاكيد بر اين‌كه قضات در مورد اجراي آراي وحدت رويه، اما و آيا نمي‌آورند، گفت: قانون در اين‌گونه آرا مرجع نظارتي را تعيين كرده و ما نيز آن را پذيرفته‌ايم كه آنها بايد نسبت به ما اشراف داشته باشند.

ابراهيم‌خاني با بيان اين‌كه هركس بخواهد داوري كند يك عده با وي معارضه مي‌كنند، افزود: امام خميني (ره) فرمودند كه ديكتاتور‌ها و دزد‌ها از قانون خيلي مي‌ترسند؛ بايد ببينيم كساني كه اين حرف‌ها را مي‌زنند در اين شقوق دوگانه مي‌گنجند و صلاحيت دا‌وري در مورد راي قاضي را دارند.

وي گفت: اگر زماني پيش آيد كه بيش از حد متعارف به افراد فاقد صلاحيت براي دخالت در قضاوت‌ها، ميدان داده شود، كساني كه هزينه‌اي براي جامعه از لحاظ درست‌كاري ندارند و افراد معقول هستند، بيشتر صدمه مي‌بينند و از شكست خوردن كساني كه مي‌توانند قضاوت كنند، فقط بزهكاران نفع مي‌برند.

سرپرست دادگاه‌هاي تجديدنظر و كيفري استان تهران در مورد مشكلات پيش روي رسيدگي به پرونده‌ها گفت: هيچ انساني از امكاناتي كه در اختيار دارد احساس قناعت نمي‌كند اما اين محدوديت‌ها را ما به عنوان ضعفمان تلقي نمي‌كنيم و از آنها براي بروز خلاقيت استفاده مي‌كنيم.

مديراني كه از كمبود امكانات زياد گله مي‌كنند در شيوه‌ي مديريت‌شان تجديدنظركنند

وي با بيان اين‌كه ظرفيت‌هاي‌ خالي، اساسي‌ترين مشكل پيش روي است گفت: مديراني كه از كمبود امكانات زياد گله مي‌كنند بايد در شيوه‌ي اعمال مديريت‌شان تجديدنظر كنند.

ابراهيم‌خاني با بيان اين‌كه كشف و سامان‌دهي راهكار مناسب از سوي سه قوه موجب مي‌شود كه دادگاه‌ها گسترش نيابد، افزود: شايد روزي فرا رسد كه ساز و كار داخلي و روابط اجتماعي در حدي باشد كه نيازي به حفظ دادگاه‌هاي موجود نداشته و اگر به سمت پيشگيري برويم روزي خواهد رسيد كه فارغ‌التحصيلان حقوق به جاي قضاوت به عنوان مشاوران حقوقي در تجارت‌خانه‌ها و بنگا‌ه‌هاي اقتصادي فعاليت كنند كه نيازمند شناخت از تمام عوامل است و شرايط بين‌المللي ايران در اين تصميم‌گيري‌ها بي‌تاثير نيست.

افزايش شعبه در دادگاه‌هاي كيفري استان تهران نخواهيم داشت

وي گفت: با توجه به اخذ تدابير، انديشه‌ها و همدلي و همكاري قضات، افزايش شعبه در دادگاه‌هاي كيفري استان تهران نخواهيم داشت.

ابراهيم‌خاني در پايان با بيان اين‌كه مجازات‌ها از روي كينه و عدم تحمل ديگران اجرا نمي‌شود، افزود: بسياري از سختي‌ها و دشواري‌هاي مجازات در شخصيت انسان سازگاري خاصي را ايجاد مي‌كند.

گفت‌وگو از خبرنگار حقوقي ايسنا: زهرا ميعادي

انتهاي پيام