يك حقوقدان با غيرقانوني خواندن قطع درختان به بهانه‌هاي مختلف، اين اقدام را مشمول مجازات دانست و لزوم پيگيري رسانه‌هاي عمومي و افراد جامعه را در اين خصوص مورد تاكيد قرار داد. احمد بشيري، كيل دادگستري و كارشناس مسايل حقوقي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي قطع درختان در سال‌هاي اخير با انگيزه‌هاي فعاليت‌هاي عمراني و راه‌سازي و موضوع اخير پارك ملي سرخه حصار تصريح كرد: به موجب قانون مجازات عمومي، قطع درخت جرم بوده و مشمول مجازات حبس است. كميسيون ماده 5 نيز كه دستاويز قطع درختان قرار مي‌گيرد به سادگي نمي‌تواند مجوز قطع درخت باشد. وي افزود: توجيه راه‌سازي و فعاليت‌هاي عمراني نمي‌تواند توجيهي قانوني باشد، چرا كه فضاي تنفسي مردم به اين وسيله از بين مي‌رود؛ لذا نه شهرداري و نه هيچ نهاد ديگري به اين بهانه نمي‌تواند درختي را قطع كند. بشيري با بيان اين‌كه اين مساله، بسيار مساله‌ي مهم و قابل توجهي است، خاطرنشان كرد: در اين مورد همه‌ي افراد مي‌توانند شكايت كنند، چرا كه قطع درخت، يك جرم عمومي بوده و نياز به شاكي خصوصي ندارد. اين حقوقدان با اشاره به آن چه تناقض‌گويي‌هاي سازمان‌ها در مورد تعداد درختان قطع شده و عدم مسووليت‌پذيري آنها مي‌خواند، افزود: گاهي با مسامحه و ظاهر‌سازي، مساله‌اي به اين سادگي را لوث مي‌كنند و با قطع درخت به جاي آن گل مي‌كارند. در اين مورد رسانه‌هاي عمومي و مردم بايد پيگيري و دقت بيشتري داشته باشند چرا كه اين مساله مستقيما با حيات افراد سر و كار دارد. وي گفت: بايد ديد در كشورهاي پيشرفته چه رفتاري با محيط زيست مي‌شود و در كشور ما چه رفتاري. ما در مورد 100 درخت يا 1000 درخت يا آماري بيشتر و كمتر از اين نبايد بحث كنيم، چرا كه قانون در مورد اين مساله به يك درخت اشاره دارد يعني حتي قطع يك درخت نيز مشمول مجازات است. بشيري در پايان خاطرنشان كرد: قانون داراي آمريت است و نمي‌توان با كميسيون و بخشنامه و... آنها را نقض كرد. انتهاي پيام