يكي از شعارهاي اصلي دولت نهم تلاش براي تحقق عدالت بوده است اما تاكنون عدالت در هيچ بخشي به درستي صورت نگرفته و متاسفانه تمام برنامه‌هاي دولت در آينده نويد روزهاي خوب را نشان نمي‌دهد.

دكتر غلامرضا سلامي ـ كارشناس امور مالي و اقتصادي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايسنا در تحليل "اقتصاد ايران در سال 85 " با بيان اينكه تمام برنامه‌هايي كه در زمان تبليغات انتخاباتي اعلام شد هيچ كدام تحقق پيدا نكرده است توضيح داد: نه تنها وعده‌هاي داده شده محقق نشده‌اند بلكه مشكلات نيز به وجود آمده كه بودجه سال 85 با چهار اصلاح و متمم روبه‌رو شد.

وي ادامه داد: بودجه 85 از بسياري جهات مغاير با سند چشم انداز بود و دولت نيز بي‌احترامي نسبت به اين سند مهم و با ارزشمند كرد و به زحمت دست اندركاران براي تدوين اين سند توجهي نشان نداد و اين سند را به طور كلي ناديده گرفت.

اين كارشناس مالي به بحث گراني اشاره كرد و افزود: دولت وعده‌هاي زيادي را داد و يكي از اين وعده‌ها كاهش گراني بود اما گراني‌ها روز به روز افزايش مي‌يابد و نرخ 11 درصدي تورم نيز واقعيت ندارد و مردم خيلي بيشتر از اين مقدار تورم كه در كشور حس مي‌كنند و مشكلات و فشارها نيز روز به روز بيشتر بر آنها وارد مي‌شود.

به اعتقاد وي دولت در برنامه خصوصي سازي توفيقات چنداني نداشته و حتي به رسيدگي به اقشار كم درآمد كه يكي از شعارهاي‌اش بوده نيز به ورطه فراموشي رفته و توجه لازم در اين زمينه تاكنون نشده است.

سلامي به مسائل بين‌المللي اشاره و اذعان كرد: يكسري از مسائل بين‌المللي در اقتصاد ايران سايه انداخته كه مي‌تواند بسياري از توان اقتصادي ما را از بين ببرد، متاسفانه كشور ما با وجود اينكه امكانات بسيار خوبي دارد اما به نحو مطلوب از اين امكانات استفاده نمي‌شود. دولت ما تمام كارها و اقدامات خود را به صورت شعاري انجام مي‌دهد و با اين شرايط آينده خيلي خوشحال كننده‌اي در همه زمينه‌ها براي كشور ما وجود ندارد.

اين كارشناس اقتصادي درباره ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي تصريح كرد: اگر اين ابلاغيه بدون هيچ گونه مشكلي اجرا شود يك تحول عظيمي در اقتصاد كشور و رفاه مردم بوجود مي‌آيد. در حال حاضر متاسفانه كشور ما اسير شركت‌هاي دولتي و نهادهاي دولتي است و تا زماني كه اين اسارات وجود دارد اقتصاد كشورمان دچار چنين وضعيت نابساماني است.

وي گفت: اجرايي شدن صحيح و درست اصل 44 قانون اساسي با شرايط فعلي محال و غيرممكن است و متاسفانه زمان در حال از بين رفتن است. در حالي كه يك سال و نيم از ابلاغ بند الف گذشته و در مورد بند ج نيز شاهد هستيم كه كل فروش سهام در سال 85 رقم قابل توجهي نبوده و تنها مي‌توان اميدوار باشيم كه اين ابلاغيه مهم به نحو مطلوب اجرا و عملي شود.

انتهاي پيام