عضو كميسيون حقوقي با بيان اين‌كه در رفتار با جزايري به عنوان يك زنداني مجامله صورت گرفته است، گفت: ابعاد مساله فرار اين متهم روشن نيست و دستگاه قضايي بايد در اين رابطه پاسخگو باشد.

دكتر محمد دهقان، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، با بيان اين‌كه ابعاد مساله فرار شهرام جزايري كاملا روشن نيست،خاطرنشان كرد: چون ما پرونده جزايري را نديده‌ايم نمي‌توانيم به طور كامل نظر دهيم كه چه اتفاقي افتاده و چه سهل‌انگاري‌هاي دقيقي صورت گرفته است؛ اين پرونده از همان ابتدا تا انتهاي داراي مشكلاتي بوده است.

وي با اشاره به اطاله دادرسي پرونده جزايري افزود: وقتي پرونده چندين سال به نتيجه نرسد و در مراحل مختلف نظرات متفاوتي از سوي قضات رسيدگي كننده به اين پرونده اعلام شود اين سوال ايجاد مي‌شود كه چرا براي پرونده به اين مهمي در مراحل مختلف رسيدگي نظرات متفاوتي صادر شده است.

نماينده طرقبه و چناران تصريح كرد: با توجه به اين‌كه موضوع پرونده جزايري به يك موضوع ملي تبديل شده نوع رفتار با وي مناسب نبوده است و در رفتار با وي مجامله صورت گرفته، به وي اجازه مرخصي و رفت و آمد به خانه داده مي‌شود.

دهقان افزود: شايد جزايري از قبل خانواده‌اش را به خارج فرستاده و فعلا فرار كرده تا در فرصت مناسب خود نيز به آنها بپيوندد ضمن اين‌كه در حال حاضر ما نمي‌توانيم در مورد رفتن وي به خارج از كشور نظر دهيم و اين مسوولين قضايي هستند كه بايد پاسخ دهند و افكار عمومي را روشن كنند.

عضو كميسيون حقوقي يادآور شد: پرونده شهرام جزايري يك نمونه از مفاسد اقتصادي بود كه تا كنون ابهامات زيادي در آن وجود دارد، ضمن اين‌كه در اصل فرار كردن وي هم ابهامات زيادي وجود دارد، در اين‌كه زماني كه قرار بوده براي جزايري حكم صادر شود اجازه يافته به خانه برود نيز ابهام وجود دارد.

وي ادامه داد: وقتي پايان رسيدگي به پرونده اعلام مي‌شود حسابرسي اموال وجهي ندارد و در اين مورد نيز ابهام وجود دارد و آقاي محمودي رييس مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد در اين موارد پاسخ دهد.

دهقان با طرح اين سوال كه آيا به اندازه‌اي كه مردم در مورد پرونده جزايري حساسند مسوولين هم حساسيت دارند؟ در خصوص حضور پليس قضايي در چنين مواردي خاطرنشان كرد: پليس قضايي به معنايي كه قانوني باشد نداريم. قوه قضاييه با نيروي انتظامي توافق كرده در مسايل مهم از عناصر مشخصي از پليس استفاده كنند، در اين مورد بايد سوال شود كه چرا از اين عناصر توافقي استفاده نكردند؟ هر چند همه چيز به دستور قاضي است و مي‌تواند افراد خاصي را مامور حفظ متهم كند.

وي در خصوص اقدام مجلس در اين موضوع خاطرنشان كرد: پيگيري مجلس براي روشن شدن افكار عمومي قطعا موثر است.

انتهاي پيام