يك حقوقدان گفت: «رييس جمهور به دليل داشتن وظيفه‌ي نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي و از طرف ديگر رياست قوه‌ي مجريه بايد پيگيري مجدانه جهت تحقق اصول 31 و بند 12 از اصل 3 قانون اساسي در زمينه‌ي مسكن داشته باشد.»
ناصر چوبدار، وكيل دادگستري و حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درمورد نقش دولت در تامين مسكن با اشاره به اصول 31 و بند 12 از اصل 3 قانون اساسي كه تامين مسكن براي همه‌ي اقشار جامعه و پي‌ريزي‌هاي اقتصادي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر را از وظايف دولت دانسته، تصريح كرد: «ميزان مشاركت دولت در تامين مسكن در قانون اساسي ذكر نشده و فقط وظيفه‌اي را براي تامين مسكن به عهده‌ي دولت گذاشته است كه دولت بايد در اين امر كوشا باشد و عمل كند. در واقعيت هم مي‌بينيم كه چنين اتفاقي در تامين مسكن نيفتاده و مشكلات بسيار جدي در زمينه‌ي مسكن در سطح جامعه مي‌بينيم و يكي از معضلات بزرگ در حال حاضر است.»
وي افزود: «در برنامه‌هاي 5 ساله كه تاكنون تنظيم شده در زمينه‌ي مسكن پيش‌بيني‌هاي زيادي شده كه حال رسيدن يا نرسيدن به آن اهداف بحث جداگانه‌اي است.»
چوبدار در خصوص پيگيري اين اصول از قانون اساسي، خاطرنشان كرد: «طبق قانون رييس جمهور مكلف به حسن اجراي اصول قانون اساسي است. از طرف ديگر رييس جمهور رييس دولت نيز هست. يعني رييس جمهور عليرغم رياست دولت كه مسوول اجراي اين دو اصل است، مسوول حسن اجراي آن نيز تلقي مي‌شود، لذا به خاطر داشتن وظيفه‌ي نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي بايد در اين زمينه پيگير باشد، از طرف ديگر به عنوان رييس دولت هم طبق برنامه‌هاي مدون و مصوب در قالب برنامه‌هاي پنج ساله و چشم‌انداز بيست ساله بايستي پيگيري مجدانه‌اي داشته باشد.»
معضلات بسياري بر سر راه اجراي اصل 31 قانون اساسي وجود دارد
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه معضلات بسياري بر سر راه اجراي اين اصل وجود دارد، اظهار داشت: «تاكنون ما بحث اصل 44 را داشتيم كه دست بخش خصوصي در اين زمينه بسته بود اما پس از تعديل اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري و ابلاغ آن به دولت براي اجرا، بايد دولت جديت به خرج دهد كه بخش خصوصي را براي حضور در ساخت و سازها و مسكن تشويق كند.»
چوبدار نقش بانك‌ها در زمينه‌ي مسكن را ضعيف ارزيابي كرد و افزود: «وام بانك‌ها با توجه به ارقام نجومي قيمت مسكن، قطعا نمي‌تواند كمكي به تهيه‌ي مسكن اقشار ضعيف كند.»
لزوم پيگيري مجدانه‌ي اصل 44 قانون اساسي براي بهبود وضعيت مسكن
وي با تاكيد بر لزوم پيگيري مجدانه‌ي اصل 44 قانون اساسي براي بهبود وضعيت مسكن، عنوان كرد: «اگر به بخش خصوصي در زمينه‌ي مسكن پر و بال بيشتري داده شود شايد تحولي در اين امر صورت گيرد و اصل 31 و بند 12 از اصل 3 نيز به اين واسطه محقق شود.»
مسكن مي‌تواند با ايجاد مشكل اقتصادي، آثار منفي اجتماعي را نيز در پي داشته باشد
اين حقوقدان به تبعات منفي معضل مسكن در جامعه اشاره و تصريح كرد: «نبودن مسكن براي خيلي از اقشار جامعه مي‌تواند تاثيرات منفي در رفتار آنها بگذارد. يعني ممكن است باعث وقوع تخلفات و جرايمي شود كه قطعا تبعات حقوقي و كيفري در پي خواهد داشت. چون مسكن در حال حاضر قسمت عمده‌اي از درآمد مردم كم درآمد را به دليل اجاره‌هاي بالا به خود اختصاص مي‌دهد. لذا مي‌تواند با ايجاد مشكل اقتصادي، آثار منفي اجتماعي را نيز در پي داشته باشد و بعضا منجر به وقوع جرم شود.»
وي با تاكيد بر نقش رييس جمهور در پيگيري بحث مسكن، گفت: «گاهي برخي از اصول قانون اساسي توسط قواي ديگر مسكوت مي‌ماند و رييس جمهور ممكن است در مقام نظارت بر حسن اجرا با مشكل مواجه شود اما در اين مورد چون خود رييس جمهور وظيفه‌ي اجرايي نيز در زمينه‌ي مسكن دارد لذا بهتر مي‌تواند براي اجراي اين دو اصل عمل كند چرا كه در حوزه‌ي اختيارات و وظايف قوه‌ي مجريه است.»
انتهاي پيام
نظرات