رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ششم با بيان اين كه سرمايه‌گذاري دولت‌ها در بخش مسكن بسيار پايين است، تاكيد كرد كه راه اجراي كامل اصل 31 قانون اساسي و حل معضل مسكن، تقويت تعاوني‌ها از سوي دولت و توسعه‌ي "اجاره به شرط تمليك" است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين قوامي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي اجرايي شدن اصل 31 قانون اساسي درباره‌ي تهيه مسكن متناسب براي هر فرد و خانواده اظهار داشت: افزايش و كاهش قيمت مسكن دلايل مختلفي دارد كه از جمله آن بيمار بودن اقتصاد كشور است.

وي، عدم توسعه اقتصادي و سياسي، عدم ارتباط با دنيا و بسته و دولتي كردن اقتصاد كشور را از جمله عواملي دانست كه سرمايه‌ها به طرف بخش مسكن سرازير مي‌شود و يك دفعه قيمت آن به چند برابر افزايش مي‌يابد.

قوامي افزود: به دليل سياست‌هاي غلط و عدم توجه دولت به مسكن، بيشتر سرمايه‌هاي دولت به طرف مسايل ديگر مانند واردات سوق يافته است و قيمت مسكن به طور لجام‌گسيخته بالا رفته كه توان مردم براي خريد مسكن دچار مشكل شده است.

سرمايه‌گذاري دولت در بخش مسكن بسيار پايين است

وي، سرمايه‌گذاري دولت در بخش مسكن را بسيار پايين دانست و گفت: اگر دولت، سياست‌هاي خوبي را اعمال مي‌كرد و با داشتن توان مالي و زمينه‌هايي كه در اختيار دولت است سرمايه‌گذاري‌هاي مهم و خوبي را در جهت سياست انبوه‌سازي صرف مي‌كرد، مشكل مسكن به اين‌جا نمي‌رسيد يا اين‌كه تعاوني‌ها را تقويت مي‌كرد كه متاسفانه اكنون تعاوني‌ها هيچ‌گونه كمك و همراهي نمي‌شوند.

90 درصد نابساماني‌هاي مسكن ناشي از عمل نكردن دولت‌ها به اصل 31 قانون اساسي است

قوامي، 90 درصد وضعيت نابسامان مسكن را در حال حاضر ناشي از عمل نكردن دولت‌ها به اصل 31 قانون اساسي دانست و گفت: اقتصاد ما در سه بخش اقتصاد دولتي، خصوصي و تعاوني در قانون اساسي پيش‌بيني شده است كه متاسفانه دولت در بخش تعاون هيچ همكاري با تعاوني‌ها در جهت خانه‌دار شدن مردم نمي‌كند بلكه اشكال تراشي نيز مي‌كنند كه دست تعاوني‌ها براي كار و توليد بسته شود و نتوانند مسكن را در اختيار اعضاي تعاوني قرار دهند ولي اگر تعاوني‌ها بر اساس همان اصول قانون اساسي تقويت مي‌شد كار به اين‌جا نمي‌رسيد.

در صورت عدم حمايت دولت از تعاوني‌ها و انبوه‌سازان وضعيت مسكن بدتر از اين خواهد شد

وي ادامه داد: آن‌چنان كه برنامه‌ريزي دولت به صورت دادن وام با ساختار غلطي كه معمولا اعلام مي‌شود، روز به روز وضعيت مسكن را بدتر مي‌كند و در صورت عدم حمايت دولت از تعاوني‌ها و انبوه‌سازان روز به روز وضعيت مسكن با توجه به رشد جمعيت كشور بدتر از اين خواهد شد.

نماينده مجلس ششم درباره‌ي نحوه‌ي اجرايي كردن كامل اين اصل از قانون اساسي در صورتي كه همچنان به صورت كامل اجرا نشود، گفت: مجلس مي‌تواند در اين زمينه بر دولت نظارت كند؛ يكي از مشكلات ما اين است كه در بازنگري قانون اساسي همه مسووليت را به رييس‌جمهور واگذار كردند و چون رييس‌جمهوري پس از بازنگري قانون اساسي مورد استيضاح قرار نمي‌گيرد، در نتيجه وزرا نيز به نوعي در امنيت قرار گرفتند.

قوامي، با بيان اين‌كه اساسا وزرا مسووليت مشترك با يكديگر دارند، افزود: اين‌كه وزير مسكن بگويد به دليل گراني آهن، مسكن گران شده، قابل قبول نيست و به دليل مسووليت مشترك وزرا، وي نمي‌تواند از گران‌شدن مسكن با اين دلايل شانه خالي كند.

وي افزود: نمايندگان مجلس مي‌توانند با قدرتي كه قانون به آنها داده، وزير را استيضاح و بركنار كنند و نظارت كامل مجلس در استيضاح وزرا شايد اثراتي در اين زمينه داشته باشد.

نماينده مجلس ششم درباره‌ي اقدامات مجلس ششم در موظف كردن دولت براي تامين مسكن متناسب گفت: خانه‌هاي به شرط تمليك در مجلس ششم پايه‌گذاري شد كه در حوزه‌ي انتخابي خودمان در آن زمان حدود 700 الي 800 هزار خانه به شرط تمليك به افراد تحويل شد كه اگر همان روند به همان شدت ادامه مي‌يافت، نتيجه بسيار خوبي مي‌گرفت همان‌طور كه در دوران 4 ساله مجلس ششم نيز قيمت مسكن و زمين به صورت لجام گسيخته بالا نرفت و متعادل بود اما متاسفانه آن طور كه بايد در دوره‌ي بعدي مجلس ادامه نيافت.

راه‌حل مشكل مسكن توسعه‌ي "اجاره به شرط تمليك" است

وي، راه حل مشكل مسكن را توسعه‌ي "اجاره به شرط تمليك" دانست و افزود: اميدواريم دولتي كه با شعار رفاه مردم آمده سعي در حل معضل گراني برآيد و به سراغ ايجاد رفاه برود و گرفتاري‌هاي مردم را ببيند.

قوامي در پايان با طرح اين سوال كه آيا مسكن حق مسلم مردم نيست؟ افزود: جامعه ما يك جامعه كارگري و روستايي يا كارمندي است و از طريق تعاوني‌هاي مخصوص هر كدام اگر دولت كمك و پشتيباني كند، طبعا قيمت مسكن پايين مي‌آيد و راه‌كار آن بسيار روشن است.

انتهاي پيام