مناقصات فرعي بخش‌هاي بالادستي و پايين‌دستي پروژه پارس ال.ان.جي در فاز 11 پارس جنوبي تا پايان بهمن ماه تكميل شده و وارد مرحله FID (تصميم‌گيري نهايي براي سرمايه‌گذاري) مي‌شود.
اكبر تركان ـ مديرعامل شركت نفت و گاز پارس ـ در گفت‌وگو با خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اعلام اين خبر اظهار كرد: پس از نهايي شدن قيمت‌هاي دو بخش بالادستي و پايين دستي، شركت ملي نفت ايران و كنسرسيوم توتال و پتروناس در خصوص آمادگي ادامه كار با قيمت‌هاي نهايي شده مذاكره خواهند كرد.
او پيش‌تر به ايسنا گفته بود كه توافقات بين شركت‌هاي نفت و گاز پارس و توتال براي توسعه فاز 11 پارس‌جنوبي نهايي شده است و منتظر تصميم نهايي شركت ملي نفت و توتال هستيم.
وي در خصوص زمان آغاز حفاري فاز‌هاي 9 و 10 پارس جنوبي كه پيش‌تر موعد آن را اواخر آذر اعلام كرده بود، افزود: شرايط براي حفاري كاملا آماده است؛ ولي در حال حاضر دكل مربوطه براي انجام تعميرات چاه‌هاي فاز‌هاي 6 و 7 و 8 به آن سايت منتقل شده‌اند. با توجه به اشكال ايجاد شده در شير‌هاي چاه‌هاي اين سه فاز، عمليات تعمير فاز 7 كامل شده و اكنون دكل روي فاز 6 كار مي‌كند كه با پايان تعميرات چاه‌هاي اين سه فاز، دكل‌ها به سايت فاز‌هاي 9 و 10 بازگردانده و عمليات حفاري آغاز خواهد شد.
مديرعامل شركت نفت و گاز پارس با بيان اين كه 30 درصد توليدات پارس جنوبي به ساخت LNG اختصاص داده شده است، تشريح كرد: LNG (گاز طبيعي مايع شده) با قراردادن گاز طبيعي در دماي منفي 165 درجه سانتيگراد و در نتيجه مايع شدن آن ايجاد مي‌شود كه امكان حمل آن در فشار اتمسفر توسط كشتي وجود دارد.
وي، درباره پروژه پرشين ال.ان.جي در فاز‌هاي 13 و 14 پارس جنوبي توضيح داد: قرارداد اين پروژه در بخش بالادستي بين شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي شل و رپسول امضا شد. براساس اين قرارداد گاز در سكو‌هاي دريايي توليد و پس از انجام عمليات لازم به ساحل منتقل و پس از پالايش اوليه به كارخانه LNG تحويل داده مي‌شود. سرمايه‌گذاري كارخانه LNG توسط شركت ملي نفت ايران، شركت‌هاي شل و رپسول انجام شده كه كارخانه، گاز را از بخش بالادستي خريده و در بازار مي‌فروشد.
به گفته او براساس قرارداد، اين پروژه كه هزينه آن حدود 10.5 ميليارد دلار برآورد شده است، به چند پروژه كوچك چند 100 ميليون دلاري تقسيم مي‌شود. در اين راستا در مناقصه اين پيمان‌هاي كوچك، قيمت‌هاي نهايي مشخص مي‌شود و در پايان، در مجموع مناقصه‌هاي فرعي، قيمت كل به دست مي‌آيد. همچنين در بخش پايين دستي نيز پروژه‌هاي كوچك‌تر تعريف و قيمت نهايي بررسي مي‌شود.
وي با بيان اينكه براي پرهيز از گران شدن مناقصات فرعي دو شرط لازم است، تشريح كرد: لازم است كارفرما با هوشياري بر تمام بخش‌هاي مناقصه و انتخاب پيمانكار نظارت كند؛ همچنين نياز است پيمانكاران داخلي در تمام پروژه ها شركت كنند. بنابراين براي ايجاد فرصت مناسب رقابت در مناقصه ها از تمامي پيمانكاران داخلي دعوت مي كنيم در همه مناقصه‌هاي اين پروژه شركت كنند.
تركان در ادامه يادآور شد: پس از تعيين قيمت‌هاي نهايي در دو بخش بالادستي و پايين دستي، طرف‌هاي قرارداد در مرحله FID تصميم مي‌گيرند كه آيا حاضرند با قيمت‌هاي نهايي شده پروژه را ادامه دهند يا خير. هزينه اوليه پروژه پرشين ال.ان.جي در بخش بالادستي كمتر از 4 ميليارد و در بخش پايين دستي حدود 6 ميليارد دلار برآور شده است.
وي در خصوص نحوه تامين هزينه پروژه تاكيد كرد: مطابق قرارداد تمام هزينه بخش بالادستي توسط شركت‌هاي شل و رپسول تامين خواهد شد؛ ولي در بخش پايين دستي با توجه به سهم 50 درصدي شركت ملي نفت، نصف هزينه از طريق منابع داخلي شركت ملي نفت تامين مي‌شود و سهم دو شركت شل و رپسول نيز هر كدام 25 درصد است.
او با اشاره به سومين پروژه LNG در فاز 12 كه ايران LNG نام دارد، گفت: فعلا بخش بالادستي اين پروژه در اختيار شركت نفت و گاز پارس است كه شركت پتروپارس پيمانكار آن است؛ بخش پايين دستي آن نيز در اختيار شركت ملي صادرات گاز ايران (نايجك) است.
انتهاي پيام
نظرات