• دوشنبه / ۲۵ دی ۱۳۸۵ / ۱۱:۱۱
  • دسته‌بندی: تولید و تجارت
  • کد خبر: 8510-12303.50424

دبير انجمن ريخته‌گري خبر داد: كنترل صادرات قراضه نيازمند وضع تعرفه 60 درصدي تعطيلي برخي واحدها به ‌دليل كمبود آهن قراضه

دبير انجمن ريخته‌گري خبر داد:
كنترل صادرات قراضه نيازمند وضع تعرفه 60 درصدي
تعطيلي برخي واحدها به ‌دليل كمبود آهن قراضه
با توجه به كمبود آهن قراضه در منطقه خاورميانه و رشد نياز كشورهاي همسايه به اين محصول بايد عوارض 60 درصدي براي صادرات آن وضع شود. عبدالحميد قديمي - دبير انجمن صنايع ريخته‌گري - در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب اظهار كرد: در حال حاضر بزرگترين مشكل فعالان صنعت ريخته‌گري، تامين آهن قراضه به عنوان مواد اوليه مورد نيازشان است. وي افزود: طي چند ماه اخير به دليل صادرات بي‌رويه قراضه، قيمت اين ماده در كشور به شدت افزايش يافته و بسياري از واحدها تعطيل شده و يا شيفت كاري خود را كاهش داده‌اند. او با اشاره به افزايش 30 درصدي تعرفه صادرات قراضه از ايران تصريح كرد: هم اكنون قيمت هر تن آهن قراضه وارداتي 120 دلار بيشتر از قيمت هر تن قراضه داخلي است و به همين دليل واحدهاي متوسط و كوچك ريخته گري توان مالي لازم براي واردات قراضه را ندارند و البته اين در حالي است كه قراضه موجود در كشورهاي همسايه ايران به‌ويژه عراق آلوده به مواد راديو اكتيو و غيرقابل استفاده است. وي پيش‌بيني كرد كه امسال هيچ گونه رشدي در ميزان توليد محصولات ريخته‌گري ايران صورت نگيرد و اين در حالي است كه طي سال‌هاي گذشته حدود پنج تا هشت درصد رشد در توليد اين محصولات را شاهد بوديم. او با بيان اين‌كه كنترل قيمت محصولات صادراتي كارساده‌اي نيست، گفت: افزايش 30 درصدي قيمت‌ها خيلي موثر نخواهد بود و امكان كم اظهاري وجود دارد. به گفته قديمي، كمبود قراضه باعث كاهش 30 درصدي ميزان توليد سه واحد بزرگ ريخته‌گري در كشور شده است. وي، ميزان توليد محصولات ريخته‌گري را در سال گذشته بيش از 600 هزار تن عنوان كرد و گفت: امسال نيز در خوش‌بينانه‌ترين حالت، به همين ميزان توليد خواهيم داشت و افزايشي را شاهد نخواهيم بود. وي ادامه داد: در سال گذشته 80 درصد ظرفيت كارخانه‌ها فعال بود و در صورت ادامه روند فعلي، در سال آينده فقط 60 درصد از ظرفيت كارخانه‌ها فعال خواهد بود. قديمي، با بيان اين‌كه توليدكنندگان محصولات ريخته‌گري خواستار وضع عوارض 60 درصدي بر قراضه‌هاي صادراتي از ايران بوده‌اند، گفت: بيشترين حجم صادرات قراضه ايران به كشورهاي پاكستان و هندوستان صورت مي‌گيرد. وي افزود: صادرات قراضه در سال 83 ممنوع بود؛ ولي در سال 84 اين ممنوعيت برطرف شد تا اين‌كه امسال عوارض 30 درصدي براي صادرات وضع شد كه اين كار بسيار دير صورت گرفت و اين كندي مشكلاتي را براي توليدكنندگان ايجاد كرد. او همچنين با اشاره به برنامه‌ريزي انجام شده براي رشد توليد فولاد در كشور گفت: 30 تا 40 درصد مواد اوليه مورد نياز براي اين كار از طريق آهن قراضه تامين خواهد شد و اين در حالي است كه صادرات قراضه به راحتي انجام مي‌شود و بايد از آفريقاي جنوبي و يا آمريكاي شمالي قراضه وارد كنيم. انتهاي پيام
  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha