با تخصيص 90 ميليون دلار به توليدكنندگان بخش خصوصي، تمام ظرفيت نورد كشور(5 ميليون تن) تا پايان سال فعال خواهد شد.

تقي بهرامي‌ ـ رييس انجمن توليدكنندگان فولاد ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب اظهار كرد: براساس مذاكرات انجام شده بين وزارت‌خانه‌هاي صنايع، بازرگاني و توليدكنندگان خصوصي فولاد قرار شد كه منابع مالي لازم براي واردات مواد اوليه موردنياز توليدكنندگان طي مدت سه ماه از طريق بانك پاسارگاد و با بهره مناسب در اختيار صنعتگران قرار گيرد.

وي، منابع مالي موردنياز توليدكنندگان را حدود 90 ميليون دلار برآورد كرد و گفت: قرار است تمام اين نياز توسط بانك موردنظر تامين شود كه اميدواريم هرچه سريع‌تر اين كار عملي شود.

بهرامي‌ ادامه داد: در صورتي كه امكان واردات 500 هزار تن مواد اوليه موردنياز توليدكنندگان فراهم شود، با توجه به موجودي فعلي كارخانه‌ها، مواد اوليه موردنياز براي توليد شش ماه آن‌ها فراهم خواهد بود.

وي با بيان اين كه عملي شدن اقدام مذكور كمك مناسبي به رونق توليد داخل خواهد بود، گفت: به اين ترتيب بخش بزرگي از مشكل توليدكنندگان در سال آينده نيز برطرف خواهد شد.

او با اشاره به ايجاد پنج ميليون تن ظرفيت توليد نورد توسط بخش خصوصي در كشور اظهار كرد: سال گذشته فقط 10 درصد از اين ظرفيت فعال بود كه اين رقم امسال به 30 درصد رسيده است و در صورت ادامه‌دار بودن روند اعطاي تسهيلات به توليدكنندگان بخش خصوصي جهت واردات مواد اوليه موردنياز، كل ظرفيت نورد كشور فعال خواهد ماند.

وي با اشاره به واردات بي‌رويه فولاد از چين گفت: به منظور جلوگيري از اين واردات بحث‌هايي را در خصوص افزايش تعرفه واردات پيگيري خواهيم كرد.

گفتني است، چندي پيش عليرضا طهماسبي ـ وزير صنايع و معادن ـ با اشاره به صدور مجوز توليد حدود 25 ميليون تن نورد در كشور گفته بود كه در حال حاضر پنج ميليون تن ظرفيت توليد نورد در كشور وجود دارد كه تنها يك تا 1.2 ميليون تن آن فعال است و به همين دليل بايد در صدور مجوز‌هاي جديد توليد دقت بيشتري صورت گيرد و حتي شايد ديگر مجوزي براي توليد نورد صادر نكنيم.

انتهاي پيام