در حال حاضر به كار بردن شيوه‌هاي گذشته (فاينانس و بيع متقابل) كارآمدي مناسبي براي اجراي طرح‌هاي توسعه صنعت نفت نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اسماعيل ثريايي ـ مديركل امور مديريت پروژه‌هاي وزارت نفت ـ با بيان اين كه به دليل استفاده از حداكثر توان داخلي مجبوريم شيوه‌هايمان را تغيير دهيم، اظهار كرد: با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي بين‌المللي و تعارض شيوه‌هاي موجود با قانون حداكثر استفاده از توان داخلي، لازم است در قوانين‌مان تجديدنظر كنيم.

وي افزود: در 10 سال گذشته يك سوم اعتبارات موردنياز كشور از طريق وام دولتي، يك سوم از طريق وام تجاري و يك سوم نيز از طريق منابع داخلي تامين شده است.

مديركل امور مديريت پروژه‌هاي وزارت نفت با اشاره به اين كه طبق برنامه‌هاي 10 سال آينده اين منابع بايد به بيش از سه تا چهار برابر افزايش يابد، گفت: به همين دليل قطعا با چالش‌هاي اساسي براي اعتبارات خارجي مواجه خواهيم بود. هم‌چنين اساسا استفاده از وام‌هاي خارجي با قانون حداكثر استفاده از توان داخلي مغاير است و چون بايد طبق قوانين فاينانس 85 درصد از خدمات و تجهيزات ساخته شده خارجي استفاده كنيم، بنابراين خيلي نبايد به سراغ اين روش برويم.

او با اشاره به شيوه‌هاي پيشنهاد شده براي تامين مالي پروژه‌هاي صنعت نفت تشريح كرد: ايجاد بانك تخصصي نفت، اوراق داخلي و بين‌المللي مي‌تواند بخشي از اعتبارات موردنياز را تامين كند؛ همچنين به نظر مي‌رسد حساب ذخيره ارزي مي‌تواند به عنوان متعادل‌كننده اين اعتبارات مطرح شود.

ثريايي با تاكيد بر اين كه با روش‌هايي كه در قانون پيش‌بيني شده امكان تحقق اهداف توسعه‌اي وجود ندارد، خاطرنشان كرد: بايد در چگونگي تامين مالي پروژه‌ها تجديدنظر كنيم. براي مثال اگر فاينانس خودگردان را به عنوان يك روش تامين مالي پروژه‌هاي صنعت نفت در قانون برنامه چهارم تعيين كردند، با قانون استفاده از حداكثر توان داخلي تعارض دارد و بايد راه‌هاي نويني ايجاد شود.

انتهاي پيام