يكي از چالش‌هاي جهاني كنوني، ترديد در سپردن مخازن نفتي به شركت‌هاي ملي نفت (NOC) يا شركت‌هاي بين‌المللي نفت (IOC) است.

به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اكبر تركان - مديرعامل شركت نفت وگاز پارس - در حاشيه نخستين كنفرانس تامين مالي براي پروژه‌هاي صنعت نفت، با اشاره به اين چالش جهاني، اظهار كرد: تاكنون 10.5 درصد ذخاير جهان در اختيار شركت‌هاي بين‌المللي نفت و 89.5 درصد باقي در اختيار شركت‌هاي ملي نفت كشورها بوده است.

وي با اشاره به وجود اين چالش در كشورهاي جهان سوم افزود: در ايران نيز نبايد مخازن نفتي را كه ثروت ملي ما محسوب مي‌شود و قيمت آن به طور مدام در حال تغيير است، به شركت‌هاي بين‌المللي بسپاريم.

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس درخصوص جذب سرمايه‌گذاري درصنعت نفت، خاطرنشان كرد: جذب سرمايه در بالادستي صنعت نفت براساس قانون اساسي ايران عملي نيست؛ زيرا قابل خصوصي سازي نيست و به همين دليل قوانين طوري طراحي شده‌اند كه پيمانكاران در مخزن كار كنند؛ يعني در بالادستي پروژه را اجرا كنند و حتي اگر خود آنها تامين مالي كرده‌اند، مخزن را براي بهره‌برداري به شركت ملي نفت تحويل بدهند.

وي در ادامه گفت: در اين راستا شركت ملي نفت نيز سرمايه آنها را بازمي‌گرداند و پاداشي به آنها داده مي‌شود؛ ولي در بخش پايين دستي امكان سپردن پروژه به سرمايه‌گذار خارجي وجود دارد.

به گفته او براساس برنامه چهارم توسعه بايد 57 ميليارد دلار جذب منابع خارجي صورت گيرد كه بخشي از آن در قالب بيع متقابل و بخشي در قالب فاينانس خواهد بود؛ اگرچه در حال حاضر شرايط بين‌المللي بر ما سخت شده و بانك‌ها با احتياط بيشتري عمل مي‌كنند؛ به گونه‌اي كه در برابر درخواست ايران نه جواب مثبت مي‌دهند و نه جواب منفي و به شرايط سياسي ما توجه مي‌كنند.

تركان درباره پيشنهاد خود راجع به تاسيس بانك تخصصي توسعه صنعت نفت يادآور شد: اين بانك در اصل همان فاينانس است، ولي به جاي اين‌كه مديريت آن خارجي باشد، عضو سنديكاي ايراني مي‌تواند سياست‌هاي ايراني را پيش ببرد. به نظر مي‌رسد بانك‌هاي زيادي به اين موضوع علاقه‌مندند و براي اين كار نبايد الزاما از صفر شروع كنيم و با تغيير اساسنامه، يكي از بانك‌هاي موجود نيز مي‌تواند در قالب بانك توسعه صنعت نفت فعاليت كند.

وي با تاكيد بر اين‌كه در شرايط كنوني كه به يران اعمال فشار مي‌شود، بايد بر منابع خود اتكا كنيم، تصريح كرد: بدون اين‌كه قانون و مقررات خاصي عليه ايران در دنيا نوشته شده باشد، اعمال فشارها از يكسال پيش آغاز شده و بانك‌ها پرداخت خود را متوقف كرده‌اند و به اين منظور رئيس جمهور نيز دستور داد كه مبلغ چهار ميليارد دلار از حساب ذخيره‌سازي به ما وام بدهند تا كمبودي‌هاي فاينانس جبران شود.

او با اشاره به سرمايه محدود پيمانكاران ايراني، توضيح داد: پيمانكاران داخلي سالانه به اندازه دو ميليارد دلار در صنعت نفت فعاليت مي‌كنند، ولي حجم سرمايه‌گذاري‌هاي صنعت نفت در برنامه چهارم 80 ميليارد دلار است كه بايد 57 ميليارد دلار آن از منابع خارجي و 23 ميليارد دلار آن از منابع داخلي تامين شود. در اين خصوص بايد سالانه 16 ميليارد دلار در بخش‌هاي بالادستي و پايين دستي سرمايه‌گذاري شود كه با احتساب سهم 51 درصدي ايران، لازم است سالانه 8 ميليارد دلار توسط ايراني‌ها سرمايه‌گذاري شود.

تركان، از تكميل عمليات مناقصه‌هاي فرعي فاز 11 تا 1.5 ماه ديگر خبر داد و گفت: سپس وارد مرحله FID (تصميم‌گيري نهايي) مي‌شويم. همچنين در خصوص فازهاي 9 و 10 نيز همه كالاهاي مورد نياز پروژه تهيه شده و فقط ساخت خشكي آن باقي مانده است. در بخش دريا نيز آخرين طبقه عرشه نصب شده، لوله‌گذاري ‌هاي در حال انجام است و تا ارديبهشت ماه عرشه را نصب مي‌كنيم.

مديرعامل شركت نفت و گاز پارس، در پاسخ به خبرنگار ايسنا درخصوص فاصله زياد زمان مذاكرات تا اجرايي شدن آنها در ايران، توضيح داد: اين شرايط از الزامات يك حكومت دموكراتيك است؛ يعني در ايران مجلس وجود دارد و روابط پيچيده‌تري در بحث تامين بودجه و نظارت بر آن وجود دارد و به دنبال ايجاد فضاي رقابتي و عادلانه براي پيمانكاران هستيم؛ ولي در كشوري مانند قطر كه در پارس جنوبي با آن مشترك هستيم، تمام تصميم‌ها توسط يك نفر انجام مي‌شود.

وي يادآور شد: با اين وجود در حال حاضر توليد روزانه ايران و قطر از پارس جنوبي برابر است و هر دو كشور روزانه پنج ميليارد فوت مكعب گاز برداشت مي‌كنند. همچنين قطر تا پايان سال يك پروژه را به بهره‌برداري مي‌رساند و ايران نيز متقابلا فازهاي شش و هفت و هشت را وارد مدار توليد مي‌كند؛ ضمن اين كه در سال آينده نيز پروژه ديگري در قطر افتتاح مي‌شود كه در ايران نيز فازهاي 9 و 10 به بهره‌برداري خواهند رسيد.

انتهاي پيام