بايد در صورت امكان تهيه طرح توسعه ميدان و طرح‌هاي صيانتي و افزايش ضريب بازيافت و امكان تامين مالي به موقع براي پروژه‌هاي آتي طبق روش‌هاي جاري به مناقصه گذاشته شود؛ در اين صورت تقريبا شرايط شبيه طرح‌هاي مشاركت در توليد مي‌شود.

به گزارش خبرنگار انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ‌هادي نژاد حسينيان ـ معاون سابق وزير نفت در امور بين‌الملل ـ در سخنراني خود در دومين روز از كنفرانس تامين منابع مالي پروژه‌هاي صنعت نفت با موضوع اشكالات و راهكار‌هاي قرارداد‌هاي بيع متقابل با بيان مطلب فوق تاكيد كرد: براي پروژه‌هاي نفتي تنها يك نوع قرارداد جوابگو نيست و برحسب نوع كار بايد نوع قرارداد را تعيين كرد و همچنين بايد توجه داشت كه ديدگاه مجريان نسبت به پيمانكاران بسيار مهم و تاثيرگذار است.

وي، ارتقاي سطح دانش و مديريت از طريق همكاري‌هاي مشترك جهت اجراي پروژه‌هاي مشابه از سوي طرف داخلي را هدف اصلي واگذاري پروژه‌ها به طرف خارجي دانست و تامين منابع مالي خارجي در اجراي پروژه‌هاي نفتي، به حداكثر رساندن ارزش اقتصادي ميادين نفتي از طريق توليد صيانتي و افزايش ضريب بازيافت و همچنين كوتاه كردن زمان اجراي پروژه را از ديگر اهداف اين امر برشمرد.

نژادحسينيان افزود: هرچه منافع كارفرما و پيمانكار در پروژه‌ها همسو‌تر باشد، براساس شرايط قرارداد اهداف پروژه بيشتر محقق مي‌شود و از سوي ديگر هرچه همسويي منافع كمتر باشد، نياز به كنترل بيشتر و كارايي كمتر خواهد بود.

وي همچنين با اشاره به اين كه بايد شرايط و عوامل انگيزشي بهتري ايجاد كرد، تاكيد كرد كه هرچه شرايط قرارداد بهتر شود، جذب سرمايه‌گذاري راحت‌تر و بهتر خواهد بود.

معاون سابق وزارت نفت در تشريح كاستي‌هاي قرارداد بيع متقابل، مهم‌ترين ضعف اين قرارداد‌ها را كوتاه بودن عمر قرارداد دانست و تصريح كرد: اطمينان از صيانت ميدان و به حداكثر رساندن ضريب بازيافت مهم‌ترين اصل در شروع عمليات توسعه ميدان است كه متاسفانه در اين نوع قرارداد با مشكل مواجه بوده است.

وي، همچنين با بيان اين كه قرارداد بيع متقابل سرويسي با زمان كوتاه است و به همين دليل بعضي از انتظارات از آن غير منطقي است، يكي ديگر از مشكلات مهم اين نوع قرارداد را ضعف در انتقال دانش فني دانست و گفت: در اين نوع قرارداد‌ها فقط آموزش كاركنان جهت عمليات بهره‌وري انجام مي‌شود و به دليل عدم اطلاع پيمانكار از عمليات بهره‌برداري، امكان صيانت و افزايش ضريب بازيافت ممكن نيست.

او در تشريح راهكار‌هاي خود براي بهبود شرايط اين نوع قرارداد گفت: يكي از مهم‌ترين كار‌ها پيش از آغاز عمليات توسعه ميدان اين است كه تيمي‌ از متخصصان براي بررسي چگونگي طرح توسعه ميدان و اطمينان از صيانت و افزايش ضريب بازيافت تشكيل شود.

به گفته نژادحسينيان، بايد در صورت امكان تهيه طرح توسعه ميدان و طرح‌هاي صيانتي و افزايش ضريب بازيافت توسط تيم تخصصي و يا مشاور معتبر و امكان تامين مالي به موقع براي پروژه‌هاي آتي در طول عمر ميدان و MDP (نقشه جامع توسعه ميدان) توسط آن‌ها تهيه و طبق روش‌هاي جاري به مناقصه گذاشته شود؛ در اين صورت تقريبا شرايط شبيه طرح‌هاي مشاركت در توليد مي‌شود، با اين تفاوت كه پيمانكار سهمي‌ در فروش نفت نخواهد داشت.

وي با تاكيد بر اين كه انتقال دانش و فناوري امري اكتسابي است و نه دادني، به ارائه پيشنهاداتي براي بهبود شرايط انتقال فناوري پرداخت و گفت: انجام پروژه‌هاي مشابه توسط نيرو‌هاي داخلي و شناسايي ساختار‌ها از سوي اين عوامل يكي از اين راهكار‌هاست.

به گفته وي، با توجه به اين كه دانش فني ما در مديريت بهره‌برداري از ميادين و صيانت از آن با ضعف‌هايي مواجه است، مي‌توانيم از طريق مشاركت‌هايي (جوينت ونچر) امكان انتقال دانش فني را فراهم كنيم.

وي تاكيد كرد: اگر اين مسائل در سيستم اصلاحات بيع متقابل در نظر گرفته شود، انگيزه لازم را براي سرمايه‌گذاران ايجاد خواهد كرد و در درازمدت درگير پروژه خواهند شد و از ابتدا در خصوص صيانت ايران و افزايش ضريب بازيافت كار خواهند كرد.

انتهاي پيام