عبداله‌پور، داديار شعبه هفتم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه‌ي 6 (خارك) تهران در نامه‌اي به معاونت امور مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره‌ي اظهارات مسوولان مركز اطلاع رساني نيروي انتظامي تهران بزرگ درباره‌ي محمد علي اكبري توضيح داد و يادآور شد كه در پرونده‌ي مورد اشاره، علي اكبري شاكي است نه متهم و اين پرونده هيچ ارتباطي به انرژي درماني ندارد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، در اين نامه كه به ايسنا نمابر شده، با اشاره به انعكاس خبر زنداني شدن محمد علي اكبري از سوي مركز اطلاع رساني نيروي انتظامي تهران بزرگ و پليس امنيت و انتساب آن به شعبه هفتم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 6 (خارك) تهران و انتشار آن در برخي از جرايد و روزنامه‌هاي صبح مورخ 17 / 8 / 1385 و اعلام آن در صدا و سيما آمده است كه قطع نظر از اينكه اساسا انعكاس پرونده‌هاي قضايي قبل از قطعيت احكام به جرايد و مالا انتقال ناقص محتويات پرونده از ناحيه اشخاصي غير از صاحب منصبان قضايي علاوه بر خدشه دار نمودن حيثيت و حرمت افراد، ممكن است روند طبيعي پرونده را منحرف نمايد‏، علي ايحال چون زنداني شدن نامبرده به اين مرجع منتسب شده‏‌، بدين‌وسيله به لحاظ اهميت موضوع و جهت تنوير افكار عمومي و در راستاي رسالت شرعي و قانوني خود‏ مطلب معنونه رد مي‌شود. در اين نامه آمده‌است: اولا- موضوع اساسا هيچ‌گونه ارتباطي به انرژي درماني نداشته و ثانيا- مراجع فوق الذكر بدون هماهنگي با مقامات قضايي و بدون اطلاع دقيق از مفاد پرونده مبادرت به اطلاع رساني نموده‌اند. داديار شعبه هفتم دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 6 (خارك) تهران با اشاره به محتويات پرونده يادآور شده است:‌ محتويات پرونده‌هاي موجود در اين خصوص حكايت از آن دارد كه محمد علي اكبري عليه چندين نفر راجع به اخذ چند فقره چك عهده يكي از بانك‌هاي خصوصي تهران جمعا به ارزش چند ميليارد تومان به منظور خريد يكي از بيمارستان‌هاي تهران و تاسيس شبكه مجاز ماهواره براي مشاراليه با توسل به وسايل متقلبانه از قبيل جعل امضاي ذيل پيش نويس قرارداد خريد آن بيمارستان تحت عنوان كلاهبرداري در شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12 تهران مبادرت به طرح شكوائيه نموده است. وي در ادامه آورده است: متهم رديف اول اين پرونده خانم «س - ش» با هويت مجعول و مستعار صدف آزادي شناسايي و با قرار بازداشت موقت مورخ 8/ 8/ 85 بازپرس، به زندان اعزام و هم اكنون نيز در بازداشت به سر مي‌برد و ساير متهمان از جمله شاكيان پرونده حاضر نيز تحت تعقيب هستند. داديار شعبه هفتم دادسراي خارك عنوان كرده است: آنچه در اين مرجع مطرح و در جريان رسيدگي است موضوع دو فقره از مجموع چند فقره چك‌هاي فوق‌الاشعار جمعا به ميزان 000 / 000 / 600/ 8 ريال تحت عنوان صدور چك بلامحل است كه با عنايت به مستندات ابزاري‏‌، شهادت شهود و مطلعين، ملاحظه اقدامات و تصميمات بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 12 تهران، نحوه اظهارات محمد علي اكبري و لوايح تقديمي وكلاي ايشان دستور آزادي وي اصدار يافته است. جزئيات پرونده‌ها و اطلاعات تكميلي عند الاقتضاء پس از قطعيت حكم از سوي مراجع قانوني ذيربط اعلام خواهد شد. وي در اين نامه آورده است: مقتضي است دستور فرماييد تا مديران مسوول مطبوعات مربوطه‏، به نحو مقتضي مراتب را به كيفيت مارالبيان اصلاح نمايند تا اگر قرار است اطلاع رساني شود البته به نحو صحيح آن صورت پذيرد تا خداي ناكرده آبروي افراد لكه‌دار نشود‌ چرا كه به فرمايش حضرت امام جعفر صادق (ع) «آبروي مومن از كعبه بالاتر است.» عبداله ‌پور در پايان اين نامه يادآور شده است: محمد علي اكبري در خصوص اتهام كلاهبرداري از طريق انرژي درماني به استناد نظريه هيات هفت نفره كارشناسي متشكل از پزشكان متخصص مبني بر داشتن توان و انرژي موثر در درمان بيماري‌ها از ناحيه شعبه 1008 دادگاه عمومي تهران كه عينا به تاييد شعبه 21 دادگاه تجديد نظر استان تهرن رسيده تبرئه شده است و پرونده‌هاي حاضر هيچ‌گونه ارتباطي با انرژي درماني ندارد. انتهاي پيام