دستيابي به رشد حدود شش درصدي در توليد فولاد خام طي سال جاري، مقدمه‌اي براي رسيدن به رشد 17 ميليون تني توليد فولاد تا پايان برنامه چهارم توسعه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار صنعت ايسنا، عليرضا طهماسبي ـ وزير صنايع و معادن ـ در همايش مديران و صاحبان صنعت فولاد با اشاره به توليد يك ميليارد و 130 ميليون تني فولاد در جهان طي سال 2005 و رشد 5.9 درصدي آن در مقايسه با سال 2004 اظهار كرد: اميدواريم با اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي فولادي امسال شاهد رشد پنج تا شش درصدي توليد فولاد خام در كشور باشيم.

وي با تاكيد بر اهميت صنعت فولاد در رشد اقتصادي كشور‌ها و اشتغالزايي تصريح كرد: در حال حاضر ايران، نخستين توليدكننده فولاد در خاورميانه محسوب مي‌شود و داراي رتبه 21 در جهان است كه اين رتبه در حال ارتقا به رده 20 است و اميدواريم تا پايان برنامه چهارم توسعه به رتبه 14 در توليد فولاد جهان دست يابيم.

او همچنين با اشاره به عدم تحقق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در خصوص توليد آلومينيوم در كشور طي برنامه‌هاي دوم و سوم توسعه گفت: ميزان توليد اين محصول در ايران طي سال جاري به بيش از 230 هزار تن خواهد رسيد و اين در حالي است كه توليدكنندگان اماراتي و بحريني طي مدت چهار سال به توليد حدود 800 هزار تني آلومينيوم دست يافته‌اند.

وي در ادامه با اشاره به صدور مجوز توليد حدود 25 ميليون تن نورد در كشور اظهار كرد: در حال حاضر پنج ميليون تن ظرفيت توليد نورد در كشور وجود دارد كه تنها يك تا 1.2 ميليون تن آن فعال است و به همين دليل بايد در صدور مجوز‌هاي جديد توليد دقت بيشتري صورت بگيرد و حتي شايد ديگر مجوزي براي توليد نورد صادر نكنيم.

طهماسبي بر لزوم رفع محدوديت‌هاي موجود در زمينه تامين سنگ آهن به منظور توليد فولاد خام تاكيد كرد و گفت: ما از وجود تعرفه منطقي براي واردات محصولات ساخته شده حمايت مي‌كنيم و با كاهش اين گونه تعرفه‌ها مخالفيم و اميدواريم كه هرچه سريع‌تر ظرفيت نوردي موجود در كشور فعال شود.

وي ادامه داد: براي كاهش تعرفه واردات محصولات بايد داراي شرايط يكساني با كشور‌هاي ديگر باشيم و زماني كه نرخ سود تسهيلات بانكي و همچنين ميزان جوايز صادراتي در حد معقولي قرار گرفت، مي‌توانيم شاهد كاهش تعرفه واردات باشيم.

وزير صنايع و معادن، ضمن تاكيد بر وجود يك نظام تعرفه‌اي مناسب در بخش صنعت كشور به كاهش سه درصدي واردات و رشد 60 درصدي صادرات غير نفتي كشور اشاره كرد و گفت: هم اكنون نظارت دقيقي بر شبكه توزيع فولاد در كشور وجود ندارد و محصولي كه از بورس با قيمت مشخص خريداري مي‌شود، در بازار به قيمت نامناسب عرضه مي‌شود كه اين مساله به ضرر مصرف‌كننده است.

وي، ميزان مصرف و توليد تير آهن را در كشور به ترتيب دو ميليون و يك ميليون و 200 هزار تن عنوان كرد و گفت: در سال جاري مشكلاتي در زمينه تامين نياز كشور به اين محصول و قيمت آن وجود داشت كه با هماهنگي بين وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني برطرف شد؛ ولي اين موضوع كوتاه مدت است و براي جلوگيري از تكرار آن در سال آينده بايد تدابير لازم انديشيده شود.

طهماسبي ادامه داد: در اين خصوص با بانك مركزي مذاكراتي داشته‌ايم كه براساس آن 90 درصد تسهيلات مورد نياز بخش خصوصي از طريق فاينانس تامين خواهد شد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با ابراز آمادگي وزارت صنايع به منظور تشكيل يك كميته مشترك با انجمن فولاد جهت اجراي طرح‌هاي فولادي در كشور اظهار كرد: رقم سه درصدي تجميع عوارض رقم بالايي است كه اميدواريم به زودي اقدامي‌ در جهت حل اين مشكل صورت گيرد.

وي همچنين از تشكيل كنسرسيومي‌ براي اجراي طرح‌هاي فولادي در كشور استقبال كرد و گفت: بهتر است افرادي در اين كنسرسيوم حضور داشته باشند كه با هم سازگار و هماهنگ باشند و ما نيز تسهيلاتي را از محل حساب ذخيره ارزي در اختيار آنان قرار خواهيم داد.

وزير صنايع و معادن بر كاهش پلكاني نرخ سود تسهيلات بانكي در بخش صنعت تاكيد كرد و گفت: اين مساله كه بايد ابتدا تورم را كاهش داد و سپس به دنبال كاهش نرخ سود بانكي بود، پايه علمي‌ و قابل قبولي ندارد؛ زيرا اين دو موضوع تابعي از يكديگرند.

وي، حجم نقدينگي كشور را هزار ميليارد تومان برآورد كرد و گفت: ميزان توليد ناخالص ملي بين 220 تا 230 ميليارد تومان است كه به اين ترتيب يك اختلاف 40 درصدي بين حجم نقدينگي و توليد ناخالص ملي ايران وجود دارد؛ در حالي كه اين نسبت در برخي كشور‌هاي پيشرفته حدود يك است و نقدينگي لازم براي توليد وجود دارد.

او در ادامه افزود: در تخصيص منابع بانكي به واحد‌هاي توليدي بايد توجه لازم وجود داشته باشد و نسبت گردش مالي به ميزان فروش كارخانه‌ها بايد مورد بررسي قرار گيرد و براساس آن ميزان برخورداري اين واحد‌ها از تسهيلات بانكي مشخص شود.

طهماسبي با بيان اين كه هم اكنون منابع بانكي كافي براي بخش توليد در ايران وجود ندارد، خاطرنشان كرد: هم اكنون ظرفيت خالي زيادي در صنعت كشور وجود دارد كه اعطاي تسهيلات مالي باعث فعال شدن آنها خواهد شد و به اين ترتيب تورم نيز كنترل خواهد شد.

وي، در پايان ارزش توليد خودرو را در كشور سالانه بيش از 10 ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: اگر خودروساز نبوديم بايد سالانه 10 ميليارد دلار بابت واردات خودرو پرداخت مي‌كرديم.

انتهاي پيام