شوراي پول و اعتبار با اختصاص 130 ميليارد تومان به قطعه‌سازان به منظور حل مشكلات مقطعي‌شان موافقت كرد.

عليرضا طهماسبي ـ وزير صنايع و معادن ـ در پاسخ به سوال خبرنگار صنعت ايسنا، در خصوص رفع مشكل نقدينگي خودرو‌سازان و قطعه‌سازان اظهار كرد: براساس مصوبات شوراي پول و اعتبار قرار شد سقف مجموع اعتباراتي كه بانك‌ها مي‌توانند به گروه ايران خودرو و سايپا اعطا كنند، از اعتبارات اختصاصي به شركت‌هاي زيرمجموعه آنها منفك شود كه به اين ترتيب شركت‌هاي زيرمجموعه مي‌توانند بدون اين كه معطل گروه ايران خودرو و سايپا شوند به طور مستقيم وام بانكي دريافت كنند.

وي افزود: وزارت صنايع متقاضي اختصاص تسهيلات بيشتري به قطعه‌سازان و همچنين تخصيص اعتبارات بيشتر به ايران خودرو براي پرداخت بدهي خود به قطعه‌سازان بود كه براساس آن قرار شد 130 ميليارد تومان از طريق بانك‌هاي تجارت و سپه مستقيما به قطعه‌سازان اختصاص يابد تا به اين ترتيب بخشي از مشكلات مقطعي آنها برطرف و در آينده نيز مشكل بدهكاري ايران خودرو به قطعه‌سازان برطرف شود.

او در ادامه با اشاره به اختصاص حدود 18 درصد از توليد ناخالص ملي به رشد افزوده بخش صنعت گفت: براساس برنامه‌ريزي انجام شده، اين رقم تا پايان برنامه چهارم توسعه بين 22 تا 25 درصد خواهد بود.

طهماسبي، همچنين با اشاره به مشكل كمبود نقدينگي موجود در برخي بنگاه‌هاي صنعتي دولتي اظهار كرد: اين بنگاه‌ها براي حل مشكل خود مجبورند توليدات ماه‌هاي آينده‌شان را به صورت سلف بفروشند كه با توجه به مشكلاتي كه در نيمه اول سال در بازار آهن و فولاد ايجاد شده بود، از فروش سهم مناسبي از توليد به صورت سلف جلوگيري كرديم كه اين ميزان تا 40 درصد كل توليدات نيز رسيد و اين توليدات وارد بازار شد.

وي ادامه داد: علاوه بر اين بحث‌هايي را با واردكنندگان داشتيم و از سويي نيز از وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و مسكن و شهر‌سازي نيز خواستيم كه به واردات آهن آلات موردنياز خود اقدام كنند كه بر همين اساس و با توجه به بودجه چهار ميليارد دلاري نو‌سازي مدارس قرار است، تمام نياز وزارت آموزش و پرورش از طريق واردات تامين شود.

او با اشاره به واردات بخشي از تير آهن‌هاي يك محموله خاص از طريق بنادر شمالي كشور گفت: بخشي از اين محصولات كه تطابق نسبي با استاندارد‌هاي ايران داشت، مجوز واردات دريافت كرد كه البته ممكن است اين استاندارد لزوما استاندارد ملي ما نباشد؛ همچنين بخشي از تير آهن‌ها كه با استاندارد‌هاي موجود در ايران مطابقت نداشت، مرجوع شد.

طهماسبي در خصوص قيمت مواد اوليه پتروشيمي‌ مورد نياز صنايع نساجي و كفش نيز گفت: با جلساتي كه در اين خصوص تشكيل شد، قرار است قميت مواد اوليه به قيمت‌هاي نسبي سال 84 بازگردد.

وي در پاسخ به سوال ايسنا در خصوص مذاكرات انجام شده براي صادرات سيمان طي نيمه دوم سال جاري نيز گفت: اين بحث بايد هماهنگ با رييس جمهور و مصوبات شوراي اقتصاد عملي شود كه به اين منظور بحث‌هايي طي دو هفته پيش با اعضاي شوراي اقتصاد انجام شده و اميدواريم با توجه به اين كه در نيمه دوم سال تنش و حساسيت كمتري در خصوص سيمان در كشور وجود دارد، شاهد صادرات اين محصول باشيم.

وي از اعلام جزئيات اين مساله به منظور جلوگيري از ايجاد تنش در بازار سيمان خودداري كرد.

او همچنين در خصوص دليل استعفاي رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نيز گفت: دوره سه ساله خدمت رييس سابق اين موسسه در حال اتمام بود و با توجه به اين كه ناظمي‌ اردكاني از پست وزارت تعاون كنار رفته بود، به اين نتيجه رسيديم كه مي‌توان از توانايي وي در موسسه استاندارد استفاده كرد.

وي تاكيد كرد: لزومي‌ ندارد به برخي شايعات دامن زد و تغيير رييس موسسه استاندارد يك پروسه طبيعي تغيير سازماني بوده است و هيچ مشكلي وجود ندارد.

طهماسبي در پايان بار ديگر بر اين مساله كه پيشنهاد كاهش تعرفه پارچه چادر مشكي از طرف وزارت صنايع و معادن مطرح نشده، تاكيد كرد و گفت: مصوبه دولت در اين خصوص به نفع توليدكننده و مصرف‌كننده است.

وي در خصوص اثر‌گذاري كاهش تعرفه واردات بر توليد پارچه چادر مشكي در كشور نيز گفت: تنها يك ماه از صدور اين مصوبه مي‌گذرد و پنج تا شش ماه زمان براي ابلاغ آن به گمرك و اجرايي شدنش زمان لازم است.

انتهاي پيام