يك حقوقدان معتقد است: اعلام اسامي مفسدان اقتصادي اقدامي ناكافي و كم‌اثر است و مشكل هم‌چنان حل نشده باقي مانده است.

محمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، خاطرنشان كرد: تا زماني كه يك بررسي جامع، كامل و كارشناسانه در زمينه‌ي فساد اقتصادي صورت نگيرد و قوانين خاصي براي رسيدگي به اين نوع جرايم اقتصادي مشخص نشود و عناوين جزايي جرايم اقتصادي هم معلوم نباشد، ما هنوز در حال چانه‌زني بر سر كليات خواهيم بود.

وي گفت: دستگاه قضايي و قضات كه بايد به اين مسايل رسيدگي كنند محدود و مقيد هستند كه به قوانين و مقررات موجود استناد كنند و در كل فساد اقتصادي با بررسي جامع و مانع، استفاده از حقوق تطبيقي، استفاده از مقررات ساير كشورها و تهيه‌ي يك لايحه‌ي مفصل و منظم قانوني براي حفاظت از اقتصاد جامعه و مبارزه با افرادي كه براي اقتصاد خطرناك هستند، لازم و ضروري است.

وي اعلام اسامي مفسدان اقتصادي را اقدامي ناكافي و كم‌اثر خواند و گفت: اين مشكل هم‌چنان حل نشده باقي مانده است و تا زماني كه حكم قطعي نشده باشد، هيچ فردي حق ندارد ديگري را به عنوان مجرم معرفي كند.

وي در ارزيابي از روند رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي و نحوه‌ي برخورد با افرادي كه مفسد اقتصادي خوانده مي‌شوند، به نبود تعريف مشخصي از مفسد اقتصادي اشاره كرد و اظهار داشت: تعريف جامع و مانعي تحت عنوان فساد اقتصادي يا مفسد اقتصادي در قانون و يا تفاسير حقوقي وجود ندارد و اين دو عناويني هستند كه ممكن است در قانون مجازات اسلامي يا قوانين جزايي بدين كيفيت مطرح نباشند.

وي ادامه داد: در قانون مجازات اسلامي يا قوانين جزايي بايد عنوان جرم مشخص باشد و پس از آن مي‌توان دريافت كه اين عنوان جزايي در كدام‌يك از مقررات جزايي گنجانده شده و مجازات مربوط به آن چيست.

اين حقوقدان با بيان اين‌كه قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادي و صادراتي كشور وجود دارد كه قانوني جزايي است، افزود: در اين قانون عناوين جزايي از جمله اخلال‌گري در نظام اقتصادي، اخلال در نظام صادراتي كشور مورد تاكيد و اشاره بوده است و قاضي بايد بر اساس اين قانون جست و جو كند كه چه كسي مي‌تواند اخلال‌گر در نظام اقتصادي يا نظام صادراتي كشور باشد. اما مفسد اقتصادي يا فساد اقتصادي به طور صريح در قانون مورد اشاره نبوده است.

آل محمد تاكيد كرد: در قانون جزا بايد صراحتا تعريفي از مفسد اقتصادي وجود داشته باشد و پس از آن مجرم قابل مجازات خواهد بود. اما در حال حاضر عنوان كلي براي مفسد اقتصادي و فساد اقتصادي وجود دارد كه براي قاضي تعيين تكليف كننده نيست.

اين وكيل دادگستري در پايان در رابطه با اين‌كه تعيين مجازات يك يا دو سال حبس و تعيين مبالغي براي مجازات نقدي به عقيده‌ي بسياري از حقوقدانان، عدم تناسب جرايم اقتصادي در رابطه با مفاسد اقتصادي و نوع جرم ارتكابي آنان است كه اقناع كننده افكار عمومي نيست، اظهار داشت: قضات نمي‌توانند با تكيه بر اين‌كه قانون يا مصوبه‌اي در رابطه با موردي وجود ندارد يك مورد را معصل بگذارند. طبعا زماني كه فردي به سوءاستفاده مالي متهم مي‌شود قاضي بايد با قوانين موجود و فعلي، حكم اين قضيه را پيدا كند و قاضي بايد جست و جو كند كه به عنوان مثال پرونده‌اي كه جزو مصاديق فساد اقتصادي است، كه كدام يك از موارد از جمله رشوه، كلاهبرداري، اختلاس، بردن مال غير مربوط به جرم اقتصادي است.

انتهاي پيام